gehad87
09-20-2015, 14:41
قالت شركة دلتا للإنشاء والتعمير، اليوم الأحد، إن محكمة القاهرة الاقتصادية قضت بعدم الاختصاص في الدعوى المقامة لديها بشأن فرض الحراسة على الشركة.
أضافت "الشركة" في بيان، أن المحكمة قررت إحالة القضية إلى محكمة الإسكندرية الاقتصادية، وحددت لها جلسة بتاريخ 25 أكتوبر المقبل.
وقد تقدم بعض مساهمي الشركة برفع دعوى فرض حراسة على الشركة، بعدما فوجئوا بقيام رئيس مجلس إدارة الشركة (علي علبة) المالك لنسبة 63.5% من أسهم الشركة، بمخالفات جسيمة عَرضت أموالهم واستثماراتهم للخطر والتبديد.
وبحسب ما نُشر من بيانات صحفية، في وقت سابق، قال المتضررون في دعواهم، إنهم يمتلكون أسهماً في الشركة المقيدة بالبورصة، بعدد 540 ألف سهم.
وكانت الدعوى قد تعرضت للشطب، ثم أعلنت "الشركة" عن تجديد الدعوى من قبل المدعين.
الجدير بالذكر، أن المحكمة الاقتصادية قضت بتغريم رئيس مجلس الإدارة ونجله، كل منهما مائة ألف جنيه في دعوى أخرى ضد الشركة؛ وذلك لعدم تنفيذ رئيس مجلس الإدارة لقرار الرقابة المالية بتنفيذ عرض الشراء الإجباري لكامل حصة الأقلية بالشركة.
تقوم "دلتا للإنشاء" بتنفيذ كافة أعمال مقاولات المباني وتشييد وحدات الإسكان بأنواعها لحساب الشركة، وإنشاء القرى السياحية وإدارتها وتمليك وحداتها للغير.
ويبلغ رأس المال الحالي 231.1 مليون جنيه، موزعاً على عدد 23.1 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات.
أضافت "الشركة" في بيان، أن المحكمة قررت إحالة القضية إلى محكمة الإسكندرية الاقتصادية، وحددت لها جلسة بتاريخ 25 أكتوبر المقبل.
وقد تقدم بعض مساهمي الشركة برفع دعوى فرض حراسة على الشركة، بعدما فوجئوا بقيام رئيس مجلس إدارة الشركة (علي علبة) المالك لنسبة 63.5% من أسهم الشركة، بمخالفات جسيمة عَرضت أموالهم واستثماراتهم للخطر والتبديد.
وبحسب ما نُشر من بيانات صحفية، في وقت سابق، قال المتضررون في دعواهم، إنهم يمتلكون أسهماً في الشركة المقيدة بالبورصة، بعدد 540 ألف سهم.
وكانت الدعوى قد تعرضت للشطب، ثم أعلنت "الشركة" عن تجديد الدعوى من قبل المدعين.
الجدير بالذكر، أن المحكمة الاقتصادية قضت بتغريم رئيس مجلس الإدارة ونجله، كل منهما مائة ألف جنيه في دعوى أخرى ضد الشركة؛ وذلك لعدم تنفيذ رئيس مجلس الإدارة لقرار الرقابة المالية بتنفيذ عرض الشراء الإجباري لكامل حصة الأقلية بالشركة.
تقوم "دلتا للإنشاء" بتنفيذ كافة أعمال مقاولات المباني وتشييد وحدات الإسكان بأنواعها لحساب الشركة، وإنشاء القرى السياحية وإدارتها وتمليك وحداتها للغير.
ويبلغ رأس المال الحالي 231.1 مليون جنيه، موزعاً على عدد 23.1 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات.