gehad87
09-20-2015, 18:45
وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية سلوفينيا اتفاقية بشأن التعاون الاقتصادي بين البلدين وذلك في العاصمة السلوفينية ليوبليانا تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي المشترك في القطاعات الحيوية الهامة للبلدين عن طريق إنشاء لجنة إقتصادية مشتركة تستضيف إجتماعها الأول أبوظبي العام القادم.
ونصت الإتفاقية، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" على تطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي والفني في عدد كبير من القطاعات منها الصناعة والبنية التحتية الاتصالات والإعلام الإبداع والتطوير التقني النقل البيئة الاستثمار تجارة السلع والخدمات السياحة التعليم وتطوير الموارد البشرية الصناعات البتروكيماوية والهندسة النفطية الخدمات المالية الشركات الصغيرة والمتوسطة الزراعة.
كما نصت الإتفاقية على تشجيع الجهات المختصة ومجتمع الأعمال في البلدين على استكشاف فرص تنفيذ مشاريع في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والفني.
وبموجب الإتفاقية يتعين على البلدين اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتطوير التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين وتسهيل تبادل المعلومات حول الأوضاع الاقتصادية في كلا البلدين وكذلك القوانين واللوائح والبرامج الاقتصادية وأنشطة الأعمال والمعلومات الأخرى ذات الاهتمام المشترك وتحديد الصعوبات التي تعيق التعاون الاقتصادي والفني واقتراح الإجراءات الكفيلة بإزالتها.
كما نصت الإتفاقية على تشجيع ودعم التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين بجميع المجالات واستكشاف فرص تأسيس مشاريع إستثمارية مشتركة فيما بينها ومنح تسهيلات وحوافز للمستثمرين في كلا البلدين طالما كانت مثل هذه الإجراءات متوافقة مع التشريعات النافذة والالتزامات والتعهدات الدولية لكلا البلدين.
وأكدت الإتفاقية تشجيع مشاركة مجتمع الأعمال في المعارض الدولية المقامة في كلا البلدين ودعم وتشجيع تبادل زيارات الوفود التجارية. إضافة إلى تقديم كافة التسهيلات الممكنة لعمليات إعادة الشحن وإعادة التصدير والتخزين المؤقت للمنتجات.
ومن أجل ضمان تنفيذ هذه الإتفاقية يتم تأسيس لجنة اقتصادية مشتركة تتكون من ممثلين عن الحكومة ومجتمع الأعمال من الطرفين ويقوم كل طرف بتعيين رئيس مشارك للجنة وتجتمع اللجنة بالتناوب في البلدين ويتم تحديد تاريخ وأجندة وكافة التفاصيل الأخرى المتعلقة بدورات اللجنة بناء على اتفاق الطرفين.
ويسري مفعول اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني لمدة خمس سنوات ويتم تجديدها تلقائيا لفترات مماثلة.
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري إن توقيع الإتفاقية يعكس حرص الدولة على توسيع شبكة الشركاء الاقتصاديين والتجاريين لدولة الإمارات في القارة الأوروبية عموما ودول وسط أوروبا خاصة ومنها سلوفينيا حيث هناك إمكانيات كبيرة لتوسيع مجالات التعاون بما يحقق مصالح البلدين الصديقين .
وأكد الوزير ـ بحسب "وام" ـ أن الإتفاقية تشكل قفزة كبيرة على طريق تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وخاصة في القطاعات الحيوية لكلا البلدين منوها بشمولية الإتفاقية حيث أنها نصت على تعزيز التعاون بمجالات متعددة ذات أهمية لكلا البلدين.
ومن جانبه، قال وزير الاقتصاد السلوفيني زدرافكو بوتشيفالشك إن بلاده حريصة على تعميق وتعزيز تعاونها مع دولة الإمارات لما فيه خير وصالح البلدين.
ونصت الإتفاقية، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" على تطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي والفني في عدد كبير من القطاعات منها الصناعة والبنية التحتية الاتصالات والإعلام الإبداع والتطوير التقني النقل البيئة الاستثمار تجارة السلع والخدمات السياحة التعليم وتطوير الموارد البشرية الصناعات البتروكيماوية والهندسة النفطية الخدمات المالية الشركات الصغيرة والمتوسطة الزراعة.
كما نصت الإتفاقية على تشجيع الجهات المختصة ومجتمع الأعمال في البلدين على استكشاف فرص تنفيذ مشاريع في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والفني.
وبموجب الإتفاقية يتعين على البلدين اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتطوير التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين وتسهيل تبادل المعلومات حول الأوضاع الاقتصادية في كلا البلدين وكذلك القوانين واللوائح والبرامج الاقتصادية وأنشطة الأعمال والمعلومات الأخرى ذات الاهتمام المشترك وتحديد الصعوبات التي تعيق التعاون الاقتصادي والفني واقتراح الإجراءات الكفيلة بإزالتها.
كما نصت الإتفاقية على تشجيع ودعم التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين بجميع المجالات واستكشاف فرص تأسيس مشاريع إستثمارية مشتركة فيما بينها ومنح تسهيلات وحوافز للمستثمرين في كلا البلدين طالما كانت مثل هذه الإجراءات متوافقة مع التشريعات النافذة والالتزامات والتعهدات الدولية لكلا البلدين.
وأكدت الإتفاقية تشجيع مشاركة مجتمع الأعمال في المعارض الدولية المقامة في كلا البلدين ودعم وتشجيع تبادل زيارات الوفود التجارية. إضافة إلى تقديم كافة التسهيلات الممكنة لعمليات إعادة الشحن وإعادة التصدير والتخزين المؤقت للمنتجات.
ومن أجل ضمان تنفيذ هذه الإتفاقية يتم تأسيس لجنة اقتصادية مشتركة تتكون من ممثلين عن الحكومة ومجتمع الأعمال من الطرفين ويقوم كل طرف بتعيين رئيس مشارك للجنة وتجتمع اللجنة بالتناوب في البلدين ويتم تحديد تاريخ وأجندة وكافة التفاصيل الأخرى المتعلقة بدورات اللجنة بناء على اتفاق الطرفين.
ويسري مفعول اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني لمدة خمس سنوات ويتم تجديدها تلقائيا لفترات مماثلة.
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري إن توقيع الإتفاقية يعكس حرص الدولة على توسيع شبكة الشركاء الاقتصاديين والتجاريين لدولة الإمارات في القارة الأوروبية عموما ودول وسط أوروبا خاصة ومنها سلوفينيا حيث هناك إمكانيات كبيرة لتوسيع مجالات التعاون بما يحقق مصالح البلدين الصديقين .
وأكد الوزير ـ بحسب "وام" ـ أن الإتفاقية تشكل قفزة كبيرة على طريق تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وخاصة في القطاعات الحيوية لكلا البلدين منوها بشمولية الإتفاقية حيث أنها نصت على تعزيز التعاون بمجالات متعددة ذات أهمية لكلا البلدين.
ومن جانبه، قال وزير الاقتصاد السلوفيني زدرافكو بوتشيفالشك إن بلاده حريصة على تعميق وتعزيز تعاونها مع دولة الإمارات لما فيه خير وصالح البلدين.