gehad87
09-20-2015, 23:01
قال بنك الكويت الوطني (nbk) أن اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح قررت في سبتمبر 2013 تاجيل بدء تقليص برنامج التسهيل الكمي. وكرر مجلس الاحتياط الفدرالي في سبتمبر الأداء نفسه ليل الخميس بتأجيله أول رفع لأسعار الفائدة منذ ما يقارب عشر سنوات.
وأضاف البنك في تقريره الاقتصادي أن اللجنة الفدرالية أجلت للسوق المفتوح الأمر مجددا، وذلك بامتناعها عن إنهاء مرحلة الأموال الرخيصة. وإضافة لذلك، خفّض مجلس الاحتياط الفدرالي توقعاته لأسعار الفائدة في كل منحنى الأسعار؛ متذرعا بأن التطورات الاقتصادية والمالية العالمية قيّدت النشاط وتخفض التضخم.
ومن ناحية الأسواق، وقع الدولار تحت ضغط مع إنهاء الدولار الأسبوع منخفضا بنسبة 0.73%. وارتفعت أسواق الأسهم بداية إثر القرار، فارتفع مؤشر s&p 500 بنسبة %1.3+، ولكنه انتهى في المنطقة الحمراء منخفضا بنسبة %0.26- ذلك اليوم وبنسبة %0.15- في نهاية الأسبوع.
وتأثر أداء الجنيه الإسترليني هذا الأسبوع بالبيانات الاقتصادية البريطانية وبعدم تحرك مجلس الاحتياط الفدرالي. فبعد أن بدأ الأسبوع عند مستوى 1.5429، تراجع إلى أدنى مستوى له يوم الأربعاء. وأعطى قرار اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح بعض الدعم للجنيه فأغلق الأسبوع عند 1.5604.
وفي آسيا، بلغ الين أدنى مستوى له مقابل الدولار يوم الخميس، بعد أن خفضت مؤسسة ستاندرد أند بورز تصنيف الائتمان السيادي لليابان من a+ إلى -aa بسبب خيبة الأمل في محاولات واضعي السياسات في إنعاش النمو الاقتصادي. وأنهى الين الأسبوع مرتفعا بعد قرار اللجنة الفدرالية إلى ما دون مستوى 120.
وهدأت التقلبات في أسواق السلع هذا الأسبوع رغم اجتماع المجلس الفدرالي. ورغم التعليقات الحمائمية، فإن إقرار اللجنة الفدرالية بأن التطورات الاقتصادية والمالية العالمية تضغط باتجاه خفض التضخم قد تضع لاحقا بعض الضغط على أسعار الذهب في المستقبل.
وأوضح التقرير أن الرسم البياني الذي أصدره مجلس الاحتياط الفدرالي أظهر حقائق جديدة مثيرة للاهتمام. ورغم أن معظم المشاركين لا زالوا يتوقعون أن تستوفى الظروف لرفع أسعار الفائدة قبل نهاية السنة، أرسل أحد المشاركين رسالة قوية بأن معدلا سلبيا سيكون مناسبا في نهاية 2015 مع أول رفع لأسعار الفائدة في 2017. وعلى عكس ذلك، عارض رئيس مجلس احتياط ريتشموند، جيفري لاكر، مجددا لصالح رفع بمقدار 25 نقطة أساس.
واضاف التقرير، " تم خفض التوقعات الخاصة بالوضع الاقتصادي، حيث أن متوسط المشاركين في اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح يرى أن سعر الفائدة على الأموال الفدرالية سيكون %0.375 في نهاية عام 2015 مقابل %0.625 في يونيو، %1.375 في نهاية 2016 مقابل %1.625 في يونيو، %2.625 في نهاية 2017 مقابل %2.875 في يونيو، و%3.375 في نهاية 2018."
ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي الأميركي رغم بيانات التصنيع الضعيفة
وقال التقرير، "صدرت بيانات مبيعات التجزئة الأميركية هذا الأسبوع، وفيها ارتفاع للأرقام الرئيسة بنسبة أقل من المتوقع بلغت %0.2 في أغسطس مقارنة بالشهر السابق، ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى انخفاض أسعار الطاقة. وباستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة %0.4 في أغسطس مقارنة بالشهر السابق، فيما تم رفع بيانات يونيو ويوليو بعد المراجعة، ما يشير إلى ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في هذا الربع."
ومن ناحية أخرى، صدر أيضا استطلاع إمباير للتصنيع، ولكنه كان مخيبا للآمال، إذ تراجع من 3.86 في يوليو إلى 14.67- في أغسطس، وهي القراءة الأدنى منذ 2009، مقارنة بالتوقعات البالغة 0.5-. وانخفضت الطلبات والشحنات في سبتمبر، فيما ارتفعت أسعار الموارد المستخدمة في الإنتاج وانخفضت أسعار البيع. وأظهرت المؤشرات من سوق العمل أن عدد العاملين وساعات العمل انخفضت، فيما تراجع التفاؤل أيضا. وانخفض أيضا الإنتاج الصناعي بنسبة %0.4، مقابل توقعات بتراجع نسبته %0.2 في أغسطس مقابل يوليو.
وأضاف البنك في تقريره الاقتصادي أن اللجنة الفدرالية أجلت للسوق المفتوح الأمر مجددا، وذلك بامتناعها عن إنهاء مرحلة الأموال الرخيصة. وإضافة لذلك، خفّض مجلس الاحتياط الفدرالي توقعاته لأسعار الفائدة في كل منحنى الأسعار؛ متذرعا بأن التطورات الاقتصادية والمالية العالمية قيّدت النشاط وتخفض التضخم.
ومن ناحية الأسواق، وقع الدولار تحت ضغط مع إنهاء الدولار الأسبوع منخفضا بنسبة 0.73%. وارتفعت أسواق الأسهم بداية إثر القرار، فارتفع مؤشر s&p 500 بنسبة %1.3+، ولكنه انتهى في المنطقة الحمراء منخفضا بنسبة %0.26- ذلك اليوم وبنسبة %0.15- في نهاية الأسبوع.
وتأثر أداء الجنيه الإسترليني هذا الأسبوع بالبيانات الاقتصادية البريطانية وبعدم تحرك مجلس الاحتياط الفدرالي. فبعد أن بدأ الأسبوع عند مستوى 1.5429، تراجع إلى أدنى مستوى له يوم الأربعاء. وأعطى قرار اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح بعض الدعم للجنيه فأغلق الأسبوع عند 1.5604.
وفي آسيا، بلغ الين أدنى مستوى له مقابل الدولار يوم الخميس، بعد أن خفضت مؤسسة ستاندرد أند بورز تصنيف الائتمان السيادي لليابان من a+ إلى -aa بسبب خيبة الأمل في محاولات واضعي السياسات في إنعاش النمو الاقتصادي. وأنهى الين الأسبوع مرتفعا بعد قرار اللجنة الفدرالية إلى ما دون مستوى 120.
وهدأت التقلبات في أسواق السلع هذا الأسبوع رغم اجتماع المجلس الفدرالي. ورغم التعليقات الحمائمية، فإن إقرار اللجنة الفدرالية بأن التطورات الاقتصادية والمالية العالمية تضغط باتجاه خفض التضخم قد تضع لاحقا بعض الضغط على أسعار الذهب في المستقبل.
وأوضح التقرير أن الرسم البياني الذي أصدره مجلس الاحتياط الفدرالي أظهر حقائق جديدة مثيرة للاهتمام. ورغم أن معظم المشاركين لا زالوا يتوقعون أن تستوفى الظروف لرفع أسعار الفائدة قبل نهاية السنة، أرسل أحد المشاركين رسالة قوية بأن معدلا سلبيا سيكون مناسبا في نهاية 2015 مع أول رفع لأسعار الفائدة في 2017. وعلى عكس ذلك، عارض رئيس مجلس احتياط ريتشموند، جيفري لاكر، مجددا لصالح رفع بمقدار 25 نقطة أساس.
واضاف التقرير، " تم خفض التوقعات الخاصة بالوضع الاقتصادي، حيث أن متوسط المشاركين في اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح يرى أن سعر الفائدة على الأموال الفدرالية سيكون %0.375 في نهاية عام 2015 مقابل %0.625 في يونيو، %1.375 في نهاية 2016 مقابل %1.625 في يونيو، %2.625 في نهاية 2017 مقابل %2.875 في يونيو، و%3.375 في نهاية 2018."
ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي الأميركي رغم بيانات التصنيع الضعيفة
وقال التقرير، "صدرت بيانات مبيعات التجزئة الأميركية هذا الأسبوع، وفيها ارتفاع للأرقام الرئيسة بنسبة أقل من المتوقع بلغت %0.2 في أغسطس مقارنة بالشهر السابق، ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى انخفاض أسعار الطاقة. وباستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة %0.4 في أغسطس مقارنة بالشهر السابق، فيما تم رفع بيانات يونيو ويوليو بعد المراجعة، ما يشير إلى ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في هذا الربع."
ومن ناحية أخرى، صدر أيضا استطلاع إمباير للتصنيع، ولكنه كان مخيبا للآمال، إذ تراجع من 3.86 في يوليو إلى 14.67- في أغسطس، وهي القراءة الأدنى منذ 2009، مقارنة بالتوقعات البالغة 0.5-. وانخفضت الطلبات والشحنات في سبتمبر، فيما ارتفعت أسعار الموارد المستخدمة في الإنتاج وانخفضت أسعار البيع. وأظهرت المؤشرات من سوق العمل أن عدد العاملين وساعات العمل انخفضت، فيما تراجع التفاؤل أيضا. وانخفض أيضا الإنتاج الصناعي بنسبة %0.4، مقابل توقعات بتراجع نسبته %0.2 في أغسطس مقابل يوليو.