gehad87
09-21-2015, 00:05
قال البنك المركزي العُماني، إن إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة بالسلطنة حققت نمواً خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 15.6%، ليصل إلى 28.1 مليار ريال عماني، مقارنة بـ 24.3 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2014.
وذكرت الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني، أن الائتمان الممنوح من البنوك التجارية قد شكل ما نسبته63.7%، مسجلاً توسعاً بنسبة 9.2% خلال العام ليصل إلى 17.9 مليار ريال عماني في نهاية يوليو 2015.
وأوضحت الإحصائيات أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجل نمواً بنسبة 9.3% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي ليصل إلى 15.7 مليار ريال عماني.
ويشير التوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 47.4%، تلاه قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) بنسبة 44.9%. أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.1%، وقطاعات أخرى بنسبة 2.6%.
وفيما يخص استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية وهو المكون الذي يلي الائتمان أهمية ضمن إجمالي الأصول فقد ارتفعت بنسبة 24.4%، لتبلغ 3.3 مليار ريال عماني في نهاية يوليو 2015، مقارنة بـ 2.6 مليار ريال عماني في عام 2014.
وأشارت الإحصائيات إلى أن هذه الزيادة تحققت بالرغم من التراجع الحاد في استثمارات البنوك التجارية في شهادات الإيداع للبنك المركزي العماني التي انخفضت من 1.3 مليار ريال عماني في يوليو 2014 إلى 340 مليون ريال عماني في يوليو 2015.
أما الاستثمار في سندات التنمية الحكومية فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 4.3% خلال العام ليبلغ 590 مليون ريال عماني في نهاية يوليو 2015.
وبلغ حجم استثمار البنوك التجارية في أذونات الخزينة الحكومية حوالي 693.1 مليون ريال عماني، في حين بلغ حجم استثمار البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية حوالي /4ر776/ مليون ريال عماني مسجلاً زيادة بنسبة 58.7% مع نهاية يوليو 2015.
وفي الجانب الآخر للميزانية (الخصوم) فقد شهد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية ارتفاعاً بنسبة 6.5%، ليصل إلى 18.3 مليار ريال عماني في يوليو 2015، مقارنة بـ 17.2 مليار ريال عماني من عام مضى .
وضمن إجمالي الودائع سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية نمواً بنسبة 0.6%، لتبلغ حوالي 5.3 مليار ريال عماني، بينما ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 14.6%، لتبلغ حوالي 1.1 مليار ريال عماني وذلك خلال نفس الفترة .
وعن ودائع القطاع الخاص التي تشكل ما نسبته 63.8% من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية فقد زادت بنسبة 8.8% لتبلغ 11.7 مليار ريال عماني في نهاية يوليو 2015، مقارنة بـ 10.8 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2014.
ومن حيث التوزيع القطاعي استحوذ قطاع الأفراد على ما نسبته 49.8% من إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص تلاه قطاع الشركات غير المالية بحصة بلغت 27.8%، ثم قطاع الشركات المالية بـ 20.2%. أما النسبة المتبقية 2.2% فتوزعت على قطاعات أخرى.
وفيما يتعلق بالصيرفة الإسلامية فقد بلغ رصيد التمويل الممنوح من قبل الوحدات التي تمارس نشاط الصيرف حوالي 1.4 مليار ريال عماني في نهاية يوليو 2015، مقارنة ب/8ر0/ مليون ريال عماني من عام مضى .
كما شهد إجمالي الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية ارتفاعاً كبيراً ليبلغ 1.2 مليار ريال عماني في يوليو 2015، مقارنة بـ 400 مليون ريال عماني في نهاية يوليو 2014.
وبلغ إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة حوالي 1.8 مليار ريال عماني، لتستحوذ على ما نسبته 6.2% من إجمالي أصول النظام المصرفي في نهاية يوليو .2015
وسجل عرض النقد بمعناه الضيق ارتفاعاً بنسبة 12.2% خلال الفترة (يوليو 2014 -2015)، وقد جاء هذا الارتفاع كمحصلة لانخفاض النقد المتداول بين الجمهور بنسبة 5.4%، بالتزامن مع زيادة ودائع تحت الطلب بنسبة 19.2%.
أما شبه النقد والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العماني زائد شهادات الإيداع المصدرة من قبل البنوك التجارية بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية فقد شهد نمواً بنسبة 10.2%، وبلغ عرض النقد بمعناه الواسع والذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق زائد شبه النقد حوالي 14.8 مليار ريال عماني مرتفعاً من13.3 مليار ريال عماني في يوليو 2015، مسجلاً زيادة قدرها 10.9% .
وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية فقد شهدت أسعار الفائدة تراجعاً سواء في جانب الودائع أو في جانب الإقراض خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي حيث بلغ المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أداة البنك المركزي العماني لامتصاص السيولة الفائضة التي تتمثل بشهادات الإيداع- بفترة استحقاق 28 يوماً حوالي 0.094%.
وظل متوسط أسعار الفائدة على أداة البنك المركزي العماني لضخ السيولة في الجهاز المصرفي والمتمثلة في عمليات إعادة شراء الأوراق المالية ثابتاً دون تغيير عند 1% منذ مارس 2012.
أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة فقد تراجع من 0.131% في يوليو 2014 إلى 0.122% في يوليو 2015، وتراجع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني من 1.046% في يوليو 2014 إلى 0.910% في يوليو 2015 في حين انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العماني من5.181% إلى 4.812% خلال نفس الفترة .
وذكرت الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني، أن الائتمان الممنوح من البنوك التجارية قد شكل ما نسبته63.7%، مسجلاً توسعاً بنسبة 9.2% خلال العام ليصل إلى 17.9 مليار ريال عماني في نهاية يوليو 2015.
وأوضحت الإحصائيات أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجل نمواً بنسبة 9.3% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي ليصل إلى 15.7 مليار ريال عماني.
ويشير التوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 47.4%، تلاه قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) بنسبة 44.9%. أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.1%، وقطاعات أخرى بنسبة 2.6%.
وفيما يخص استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية وهو المكون الذي يلي الائتمان أهمية ضمن إجمالي الأصول فقد ارتفعت بنسبة 24.4%، لتبلغ 3.3 مليار ريال عماني في نهاية يوليو 2015، مقارنة بـ 2.6 مليار ريال عماني في عام 2014.
وأشارت الإحصائيات إلى أن هذه الزيادة تحققت بالرغم من التراجع الحاد في استثمارات البنوك التجارية في شهادات الإيداع للبنك المركزي العماني التي انخفضت من 1.3 مليار ريال عماني في يوليو 2014 إلى 340 مليون ريال عماني في يوليو 2015.
أما الاستثمار في سندات التنمية الحكومية فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 4.3% خلال العام ليبلغ 590 مليون ريال عماني في نهاية يوليو 2015.
وبلغ حجم استثمار البنوك التجارية في أذونات الخزينة الحكومية حوالي 693.1 مليون ريال عماني، في حين بلغ حجم استثمار البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية حوالي /4ر776/ مليون ريال عماني مسجلاً زيادة بنسبة 58.7% مع نهاية يوليو 2015.
وفي الجانب الآخر للميزانية (الخصوم) فقد شهد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية ارتفاعاً بنسبة 6.5%، ليصل إلى 18.3 مليار ريال عماني في يوليو 2015، مقارنة بـ 17.2 مليار ريال عماني من عام مضى .
وضمن إجمالي الودائع سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية نمواً بنسبة 0.6%، لتبلغ حوالي 5.3 مليار ريال عماني، بينما ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 14.6%، لتبلغ حوالي 1.1 مليار ريال عماني وذلك خلال نفس الفترة .
وعن ودائع القطاع الخاص التي تشكل ما نسبته 63.8% من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية فقد زادت بنسبة 8.8% لتبلغ 11.7 مليار ريال عماني في نهاية يوليو 2015، مقارنة بـ 10.8 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2014.
ومن حيث التوزيع القطاعي استحوذ قطاع الأفراد على ما نسبته 49.8% من إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص تلاه قطاع الشركات غير المالية بحصة بلغت 27.8%، ثم قطاع الشركات المالية بـ 20.2%. أما النسبة المتبقية 2.2% فتوزعت على قطاعات أخرى.
وفيما يتعلق بالصيرفة الإسلامية فقد بلغ رصيد التمويل الممنوح من قبل الوحدات التي تمارس نشاط الصيرف حوالي 1.4 مليار ريال عماني في نهاية يوليو 2015، مقارنة ب/8ر0/ مليون ريال عماني من عام مضى .
كما شهد إجمالي الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية ارتفاعاً كبيراً ليبلغ 1.2 مليار ريال عماني في يوليو 2015، مقارنة بـ 400 مليون ريال عماني في نهاية يوليو 2014.
وبلغ إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة حوالي 1.8 مليار ريال عماني، لتستحوذ على ما نسبته 6.2% من إجمالي أصول النظام المصرفي في نهاية يوليو .2015
وسجل عرض النقد بمعناه الضيق ارتفاعاً بنسبة 12.2% خلال الفترة (يوليو 2014 -2015)، وقد جاء هذا الارتفاع كمحصلة لانخفاض النقد المتداول بين الجمهور بنسبة 5.4%، بالتزامن مع زيادة ودائع تحت الطلب بنسبة 19.2%.
أما شبه النقد والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العماني زائد شهادات الإيداع المصدرة من قبل البنوك التجارية بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية فقد شهد نمواً بنسبة 10.2%، وبلغ عرض النقد بمعناه الواسع والذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق زائد شبه النقد حوالي 14.8 مليار ريال عماني مرتفعاً من13.3 مليار ريال عماني في يوليو 2015، مسجلاً زيادة قدرها 10.9% .
وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية فقد شهدت أسعار الفائدة تراجعاً سواء في جانب الودائع أو في جانب الإقراض خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي حيث بلغ المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أداة البنك المركزي العماني لامتصاص السيولة الفائضة التي تتمثل بشهادات الإيداع- بفترة استحقاق 28 يوماً حوالي 0.094%.
وظل متوسط أسعار الفائدة على أداة البنك المركزي العماني لضخ السيولة في الجهاز المصرفي والمتمثلة في عمليات إعادة شراء الأوراق المالية ثابتاً دون تغيير عند 1% منذ مارس 2012.
أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة فقد تراجع من 0.131% في يوليو 2014 إلى 0.122% في يوليو 2015، وتراجع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني من 1.046% في يوليو 2014 إلى 0.910% في يوليو 2015 في حين انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العماني من5.181% إلى 4.812% خلال نفس الفترة .