gehad87
09-21-2015, 13:25
طالب المهندس داكر عبداللاه عضو- جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، الحكومة الجديدة، بضرورة وضع أسس ومعايير تضمن المساواة بين الشركات المحلية والأجنبية في الحقوق والالتزامات والتيسيرات الممنوحة في المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها حالياً .
وأوضح "عبداللاه"، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن الجهات الحكومية تهتم بتوفير الدعم والحوافز للشركات الأجنبية فقط من حيث إزالة كافة العقبات التي تواجههم وسرعة إنهاء الإجراءات والقرارات الوزارية والتراخيص اللازمة لتنفيذ المشروعات، وتلافي البيروقراطية في المؤسسات الحكومية، في حين يتحمل المستثمر المصري طول تلك الإجراءات وتكبد الوقت والجهد لاستخراج التراخيص والتي قد تستغرق سنوات مما يضر بالاستثمار.
وطالب الحكومة الجديدة بالالتفات إلى تلك السلبيات وتشجيع الشركات المحلية باعتبارها الأكثر قدرة على التنمية، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري شهد تحديات عصيبة نتيجة الأوضاع السياسية في السنوات الماضية إلا أن الشركات المحلية استكملت مشروعاتها واستمرت في التنقيب عن فرص جديدة للتوسع ولم تلجأ إلى التخارج أو البحث عن أسواق بديلة .
وتابع "عبداللاه": المشروعات الكبرى التي تم تنفيذها في الآونة الأخيرة كانت للشركات المحلية والعمالة المصرية اليد العليا فيها، كما أن المستثمر المصري الأكثر قدرة على فهم القطاع واحتياجته وتنفيذ مشروعات بمواصفات تلاءم العملاء بمختلف شرائح الدخل".
ونوه إلى أن الدول الخارجية تُعطى الأولوية للمستثمر المحلي في التيسيرات والتحفيزات رغم دعمها للأجنبي أيضاً، ومن ثم فإن المستثمر المصري يواجه تحديات داخلية وخارجية .
وأشار إلى أهمية الأستفادة بالكفاءات الفنية للشركات المصرية، ومحاولة تنميتها وإتاحة الفرص أمام التوسعات لضمان تطوير الاقتصاد وتنفيذ الخطط التنموية للدولة.
وأوضح "عبداللاه"، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن الجهات الحكومية تهتم بتوفير الدعم والحوافز للشركات الأجنبية فقط من حيث إزالة كافة العقبات التي تواجههم وسرعة إنهاء الإجراءات والقرارات الوزارية والتراخيص اللازمة لتنفيذ المشروعات، وتلافي البيروقراطية في المؤسسات الحكومية، في حين يتحمل المستثمر المصري طول تلك الإجراءات وتكبد الوقت والجهد لاستخراج التراخيص والتي قد تستغرق سنوات مما يضر بالاستثمار.
وطالب الحكومة الجديدة بالالتفات إلى تلك السلبيات وتشجيع الشركات المحلية باعتبارها الأكثر قدرة على التنمية، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري شهد تحديات عصيبة نتيجة الأوضاع السياسية في السنوات الماضية إلا أن الشركات المحلية استكملت مشروعاتها واستمرت في التنقيب عن فرص جديدة للتوسع ولم تلجأ إلى التخارج أو البحث عن أسواق بديلة .
وتابع "عبداللاه": المشروعات الكبرى التي تم تنفيذها في الآونة الأخيرة كانت للشركات المحلية والعمالة المصرية اليد العليا فيها، كما أن المستثمر المصري الأكثر قدرة على فهم القطاع واحتياجته وتنفيذ مشروعات بمواصفات تلاءم العملاء بمختلف شرائح الدخل".
ونوه إلى أن الدول الخارجية تُعطى الأولوية للمستثمر المحلي في التيسيرات والتحفيزات رغم دعمها للأجنبي أيضاً، ومن ثم فإن المستثمر المصري يواجه تحديات داخلية وخارجية .
وأشار إلى أهمية الأستفادة بالكفاءات الفنية للشركات المصرية، ومحاولة تنميتها وإتاحة الفرص أمام التوسعات لضمان تطوير الاقتصاد وتنفيذ الخطط التنموية للدولة.