gehad87
09-21-2015, 13:56
أصدرت جمعية حماية المستهلك بياناً حول موقفها تجاه مطالبة اللجنة الوطنية للألبان الطازجة بإلغاء تاريخ الإنتاج، وطالبت الجمعية في بيانها الجهات المعنية وفي مقدمتها هيئة الغذاء والدواء بالعمل على إشراك المستهلك عند الحاجة لدراسة التعديل على تاريخ الصلاحية، والاستماع لمرئياته من خلال الدعوة لجلسات استماع مع ممثلين له، ومن تخصصات مختلفة بما في ذلك متخصصين في مجالات حقوق المستهلك، والصحة والاقتصاد، مع الاستفادة من التجارب الدولية ومقاربة ذلك مع المعطيات الفعلية لسلوك منتجات شركات الألبان الوطنية مع المستهلك؛ وهو ما يستدعي التريث وإعطاء مزيد من الوقت لدراسة ذلك الأمر وفق الأسس العلمية والاقتصادية التي تحافظ على حقوق المستهلك، وفق توازن يساند الوضع الاقتصادي لصناعة الألبان.
وأشار الأمين العام للجمعية والمتحدث الرسمي لها د. عبدالرحمن يحيى القحطاني بأن الجمعية يساورها القلق حيال توقيت هذا التصريح لـ اللجنة والتحرك المفاجئ تجاه طلب إزالة تاريخ الإنتاج من العبوات، والذي يصادف إعلان وزارة التجارة عن مخالفات لحالات غش تجاري لبعض شركات الألبان نتيجة لتلاعبها بتاريخ الصلاحية.
وأضاف د. عبدالرحمن بأن البيان يوضح بأنه كان من المفترض قيام لجنة الألبان بالدفاع عن المستهلك، والإعلان عن رفضها لأي تجاوزات لأنظمة ولوائح حماية المستهلك من قبل أي شركة من شركات الألبان، بغض النظر عن أي موقف لـ اللجنة تجاه تلك الأنظمة واللوائح. وتنتظر الجمعية موقفاً منصفاً من قبل اللجنة إزاء تلك التجاوزات، كما تطالب الشركات المخالفة بالاعتذار للمستهلك.
وذكر الأمين العام بأن البيان ينص على أنه وإن كانت الجمعية لا ترى ضرراً على سلامة المستهلك في عدم وضع تاريخ الإنتاج، حيث إن ذلك متّبع في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا، إلا أن هذا لا يعني التفريط في حق المستهلك بمعرفة تاريخ الإنتاج بأي طريقة مناسبة تضمن ذلك الحق. كما أن مطالبة اللجنة الوطنية لإزالة تاريخ الإنتاج في المملكة تحديداً، مخالف لمواصفات التقييس الخليجية التي تطبق في بقية دول الخليج، وهو ما يُعد تمييزاً تجاه المستهلك بالمملكة. وأضاف بأن البيان يطالب اللجنة الوطنية بالتنسيق مع القطاعات الحكومية لتبني برامج توعوية حيال تواريخ الصلاحية والهدف منها وعلاقتها بمستوى الجودة.
أما ما أشار إليه تصريح اللجنة حول وجود هدر كبير في الحليب نتيجة وضع تاريخ الإنتاج، فقد بينت الجمعية بأن ذلك الأمر قد لا يمثل السبب الرئيسي، وطالبت اللجنة بعمل دراسات علمية منهجية لمعرفة المسببات الحقيقية وراء ذلك، وتتسائل عن عدم قدرة الشركات على معالجة ذلك الهدر المتكرر سنوياً بطرق مبتكرة، بما في ذلك تقليل الإنتاج. كما تدعو الجمعية اللجنة الوطنية لدراسة مدى تأثير الحراك المجتمعي في مقاطعة بعض شركات الألبان نتيجة رفع أسعارها على احتمالية إحجام الشراء وبالتالي رفع نسبة الرجيع.
وفي ذات السياق أوضح الأمين العام للجمعية، ووفقاً للبيان، بأن تلك المعطيات المشار إليها في التصريح والمتعلقة بالهدر، لا تتفق مع التصريحات السابقة للجنة لعام 1435هـ على لسان نائب الرئيس، والذي أشار إلى أن سوق الألبان المحلية يشهد نمواً عالياً في الطلب مقارنة بالأعوام السابقة، وبأن أغلب الشركات الكبرى رسمت لنفسها خططاً لزيادة إنتاجها بالتزامن مع معدلات الزيادة المتوقعة سنوياً، وهو ما يستدعي من اللجنة إيضاح هذا الجانب من التضارب.
ومع ذلك طالبت الجمعية من الشركات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية الحكومية، العمل على تدارس الهدر الذي قد يحصل، وإيجاد الحلول المناسبة بما في ذلك زيادة مدة الصلاحية وفق الأسس والمعايير العلمية والدولية، دون المساس بحقوق المستهلك.
وأفاد د. عبدالرحمن بأن البيان يشير بوضوح بأن الجمعية تؤمن تماماً بالدور المناط بشركات الألبان وأهميتها في تحقيق الأمن الغذائي بالمملكة ودورها في التنمية الاقتصادية، إضافة إلى أهمية تلك المنتجات على صحة الفرد؛ وبالتالي ضرورة تكاتف الجهود للعمل على تطوير صناعة الألبان ومشتقاتها في المملكة، إضافةً إلى العمل على وضع أنظمة ولوائح للحد من الهدر الغذائي وفق الأسس العلمية، بطريقة متوازنة لا تؤدي إلى الإخلال بحقوق المستهلك وحمايته.
وأشار الأمين العام للجمعية والمتحدث الرسمي لها د. عبدالرحمن يحيى القحطاني بأن الجمعية يساورها القلق حيال توقيت هذا التصريح لـ اللجنة والتحرك المفاجئ تجاه طلب إزالة تاريخ الإنتاج من العبوات، والذي يصادف إعلان وزارة التجارة عن مخالفات لحالات غش تجاري لبعض شركات الألبان نتيجة لتلاعبها بتاريخ الصلاحية.
وأضاف د. عبدالرحمن بأن البيان يوضح بأنه كان من المفترض قيام لجنة الألبان بالدفاع عن المستهلك، والإعلان عن رفضها لأي تجاوزات لأنظمة ولوائح حماية المستهلك من قبل أي شركة من شركات الألبان، بغض النظر عن أي موقف لـ اللجنة تجاه تلك الأنظمة واللوائح. وتنتظر الجمعية موقفاً منصفاً من قبل اللجنة إزاء تلك التجاوزات، كما تطالب الشركات المخالفة بالاعتذار للمستهلك.
وذكر الأمين العام بأن البيان ينص على أنه وإن كانت الجمعية لا ترى ضرراً على سلامة المستهلك في عدم وضع تاريخ الإنتاج، حيث إن ذلك متّبع في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا، إلا أن هذا لا يعني التفريط في حق المستهلك بمعرفة تاريخ الإنتاج بأي طريقة مناسبة تضمن ذلك الحق. كما أن مطالبة اللجنة الوطنية لإزالة تاريخ الإنتاج في المملكة تحديداً، مخالف لمواصفات التقييس الخليجية التي تطبق في بقية دول الخليج، وهو ما يُعد تمييزاً تجاه المستهلك بالمملكة. وأضاف بأن البيان يطالب اللجنة الوطنية بالتنسيق مع القطاعات الحكومية لتبني برامج توعوية حيال تواريخ الصلاحية والهدف منها وعلاقتها بمستوى الجودة.
أما ما أشار إليه تصريح اللجنة حول وجود هدر كبير في الحليب نتيجة وضع تاريخ الإنتاج، فقد بينت الجمعية بأن ذلك الأمر قد لا يمثل السبب الرئيسي، وطالبت اللجنة بعمل دراسات علمية منهجية لمعرفة المسببات الحقيقية وراء ذلك، وتتسائل عن عدم قدرة الشركات على معالجة ذلك الهدر المتكرر سنوياً بطرق مبتكرة، بما في ذلك تقليل الإنتاج. كما تدعو الجمعية اللجنة الوطنية لدراسة مدى تأثير الحراك المجتمعي في مقاطعة بعض شركات الألبان نتيجة رفع أسعارها على احتمالية إحجام الشراء وبالتالي رفع نسبة الرجيع.
وفي ذات السياق أوضح الأمين العام للجمعية، ووفقاً للبيان، بأن تلك المعطيات المشار إليها في التصريح والمتعلقة بالهدر، لا تتفق مع التصريحات السابقة للجنة لعام 1435هـ على لسان نائب الرئيس، والذي أشار إلى أن سوق الألبان المحلية يشهد نمواً عالياً في الطلب مقارنة بالأعوام السابقة، وبأن أغلب الشركات الكبرى رسمت لنفسها خططاً لزيادة إنتاجها بالتزامن مع معدلات الزيادة المتوقعة سنوياً، وهو ما يستدعي من اللجنة إيضاح هذا الجانب من التضارب.
ومع ذلك طالبت الجمعية من الشركات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية الحكومية، العمل على تدارس الهدر الذي قد يحصل، وإيجاد الحلول المناسبة بما في ذلك زيادة مدة الصلاحية وفق الأسس والمعايير العلمية والدولية، دون المساس بحقوق المستهلك.
وأفاد د. عبدالرحمن بأن البيان يشير بوضوح بأن الجمعية تؤمن تماماً بالدور المناط بشركات الألبان وأهميتها في تحقيق الأمن الغذائي بالمملكة ودورها في التنمية الاقتصادية، إضافة إلى أهمية تلك المنتجات على صحة الفرد؛ وبالتالي ضرورة تكاتف الجهود للعمل على تطوير صناعة الألبان ومشتقاتها في المملكة، إضافةً إلى العمل على وضع أنظمة ولوائح للحد من الهدر الغذائي وفق الأسس العلمية، بطريقة متوازنة لا تؤدي إلى الإخلال بحقوق المستهلك وحمايته.