gehad87
09-22-2015, 12:39
حرصت 8 بنوك على الانضمام لعضوية الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، هى: القاهرة، ومصر، والعربى الأفريقى الدولى، والمصرى الخليجى، والتجارى الدولى، وقطر الوطنى الأهلى، بجانب بنكين يعملان وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية هما فيصل الإسلامى وأبو ظبى الإسلامى.
قال معتز الطباع، عضو مجلس أمناء الاتحاد، إن انضمام تلك البنوك لعضوية الاتحاد لا يعكس بالضرورة قيامها بالتمويل المباشر للمشروعات متناهية الصغر، أو إقراض الجمعيات والمؤسسات العاملة فى القطاع، وإنما يعكس رغبتها فى التمثيل بالاتحاد.
وقد يشير توجه بعض البنوك التى لا تنخرط فى تلك النوعية من التمويلات، إلى عزمها اقتحام القطاع خلال الفترة المقبلة، ومنها بنكا فيصل الإسلامى وقطر الوطنى الأهلى.
ويوفر البنك المصرى الخليجى تمويلات لشركة تنمية التى تقوم هيئة الرقابة المالية بفحص أوراقها، تمهيدًا لمنحها رخصة مزاولة النشاط، كما يقدم البنك التجارى الدولى قروضًا لشركة ريفي لإعادة إقراضها مجددًا للعملاء، فيما يموِّل بنك القاهرة عملاءه مباشرة دون وسطاء.
ووافق أعضاء الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، الأربعاء الماضى، على إقرار قيمة الاشتراكات السنوية للبنوك والجمعيات ومؤسسات التمويل متناهى الصغر، والتى تتباين وفقًا لجهة العمل وحجم محفظة التمويل.
وحدّد قيمة اشتراك البنوك بـ200 جنيه عن كل مليون جنيه بالمحفظة، بحد أدنى 50 ألف جنيه، و75 ألف جنيه بحد أقصى، و50 جنيهًا عن كل مليون جنيه، بحد أدنى 300 جنيه حتى 500 جنيه للجمعيات التى تقل محفظتها الائتمانية عن 10 ملايين جنيه.
وفرض 75 جنيهًا للجمعيات التى تتراوح محفظتها بين 10 ملايين جنيه حتى 50 مليون جنيه عن كل مليون جنيه، بحد أدنى ألف جنيه للاشتراك السنوى، و3 آلاف جنيه بحد أقصى.
فيما وصلت قيمة اشتركات الجمعيات التى تزيد محفظتها على 50 مليون جنيه، لـ100 جنيه لكل مليون جنيه، بحد أدنى 6 آلاف جنيه حتى 30 ألف جنيه.
ونصّ قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، رقم 141 لعام 2014، على أن "الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ولا يهدف للربح، ويكون مقره الرئيسى فى محافظة القاهرة أو الجيزة، ويهدف الاتحاد لتنمية النشاط وزيادة الوعى به، بجانب تقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظِّمة لممارسة النشاط، بالإضافة إلى تنمية مهارات العاملين فى المجال، من خلال التثقيف والتدريب ورفع كفاءة الجهات المزاولة للنشاط".
كما يجب أن يقوم بالتنسيق بين أعضاء الاتحاد، بما لا يخلُّ بأحكام القانون 3 لعام 2005، بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والسعى لتسوية المنازعات بين الأعضاء.
قال معتز الطباع، عضو مجلس أمناء الاتحاد، إن انضمام تلك البنوك لعضوية الاتحاد لا يعكس بالضرورة قيامها بالتمويل المباشر للمشروعات متناهية الصغر، أو إقراض الجمعيات والمؤسسات العاملة فى القطاع، وإنما يعكس رغبتها فى التمثيل بالاتحاد.
وقد يشير توجه بعض البنوك التى لا تنخرط فى تلك النوعية من التمويلات، إلى عزمها اقتحام القطاع خلال الفترة المقبلة، ومنها بنكا فيصل الإسلامى وقطر الوطنى الأهلى.
ويوفر البنك المصرى الخليجى تمويلات لشركة تنمية التى تقوم هيئة الرقابة المالية بفحص أوراقها، تمهيدًا لمنحها رخصة مزاولة النشاط، كما يقدم البنك التجارى الدولى قروضًا لشركة ريفي لإعادة إقراضها مجددًا للعملاء، فيما يموِّل بنك القاهرة عملاءه مباشرة دون وسطاء.
ووافق أعضاء الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، الأربعاء الماضى، على إقرار قيمة الاشتراكات السنوية للبنوك والجمعيات ومؤسسات التمويل متناهى الصغر، والتى تتباين وفقًا لجهة العمل وحجم محفظة التمويل.
وحدّد قيمة اشتراك البنوك بـ200 جنيه عن كل مليون جنيه بالمحفظة، بحد أدنى 50 ألف جنيه، و75 ألف جنيه بحد أقصى، و50 جنيهًا عن كل مليون جنيه، بحد أدنى 300 جنيه حتى 500 جنيه للجمعيات التى تقل محفظتها الائتمانية عن 10 ملايين جنيه.
وفرض 75 جنيهًا للجمعيات التى تتراوح محفظتها بين 10 ملايين جنيه حتى 50 مليون جنيه عن كل مليون جنيه، بحد أدنى ألف جنيه للاشتراك السنوى، و3 آلاف جنيه بحد أقصى.
فيما وصلت قيمة اشتركات الجمعيات التى تزيد محفظتها على 50 مليون جنيه، لـ100 جنيه لكل مليون جنيه، بحد أدنى 6 آلاف جنيه حتى 30 ألف جنيه.
ونصّ قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، رقم 141 لعام 2014، على أن "الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ولا يهدف للربح، ويكون مقره الرئيسى فى محافظة القاهرة أو الجيزة، ويهدف الاتحاد لتنمية النشاط وزيادة الوعى به، بجانب تقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظِّمة لممارسة النشاط، بالإضافة إلى تنمية مهارات العاملين فى المجال، من خلال التثقيف والتدريب ورفع كفاءة الجهات المزاولة للنشاط".
كما يجب أن يقوم بالتنسيق بين أعضاء الاتحاد، بما لا يخلُّ بأحكام القانون 3 لعام 2005، بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والسعى لتسوية المنازعات بين الأعضاء.