gehad87
09-22-2015, 12:43
قال محمد شوقي، مدير إدارة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي: إنه يعكف حاليًا على تقديم كافة المستندات للانضمام إلى عضوية الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، موضحًا أن مصرفه أرسل كافة الأوراق الخاصة بالعضوية من قبل للهيئة العامة للرقابة المالية لترسلها إلى الاتحاد.
وأشار إلى أنه كان من المفترض أن يرسلها البنك مباشرة للاتحاد، نظرًا لحصولها على ترخيص مزاولة نشاط التمويل من البنك المركزي لذا طلب الاتحاد استيفاء بعض المتطلبات وملئ استماره العضوية فقط.
ويضم الاتحاد فى عضويته كافة المؤسسات المالية والجمعيات العاملة فى نشاط الاقراض الاصغر منها 8 بنوك هى القاهرة، مصر، العربي الأفريقي الدولي، المصري الخليجي، التجاري الدولي، قطر الوطني الأهلي، بجانب بنكين يعملان وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية هما فيصل الإسلامي وأبو ظبي الإسلامى.
ونص قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر رقم 141 لعام 2014 على أن الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ولا يهدف للربح، ويكون مقره الرئيسي فى محافظة القاهرة أو الجيزة، ويهدف الاتحاد لتنمية النشاط وزيادة الوعي به بجانب تقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لممارسة النشاط، بالإضافة إلى تنمية مهارات العاملين فى المجال من خلال التثقيف والتدريب ورفع كفاءة الجهات المزاولة للنشاط.
كما يجب أن يقوم بالتنسيق بين أعضاء الاتحاد بما لا يخل بأحكام القانون 3 لعام 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والسعى لتسوية المنازعات بين الأعضاء.
وأشار إلى أنه كان من المفترض أن يرسلها البنك مباشرة للاتحاد، نظرًا لحصولها على ترخيص مزاولة نشاط التمويل من البنك المركزي لذا طلب الاتحاد استيفاء بعض المتطلبات وملئ استماره العضوية فقط.
ويضم الاتحاد فى عضويته كافة المؤسسات المالية والجمعيات العاملة فى نشاط الاقراض الاصغر منها 8 بنوك هى القاهرة، مصر، العربي الأفريقي الدولي، المصري الخليجي، التجاري الدولي، قطر الوطني الأهلي، بجانب بنكين يعملان وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية هما فيصل الإسلامي وأبو ظبي الإسلامى.
ونص قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر رقم 141 لعام 2014 على أن الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ولا يهدف للربح، ويكون مقره الرئيسي فى محافظة القاهرة أو الجيزة، ويهدف الاتحاد لتنمية النشاط وزيادة الوعي به بجانب تقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لممارسة النشاط، بالإضافة إلى تنمية مهارات العاملين فى المجال من خلال التثقيف والتدريب ورفع كفاءة الجهات المزاولة للنشاط.
كما يجب أن يقوم بالتنسيق بين أعضاء الاتحاد بما لا يخل بأحكام القانون 3 لعام 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والسعى لتسوية المنازعات بين الأعضاء.