gehad87
09-22-2015, 13:10
قال عبداللطيف سلام، العضو المنتدب لـ«وثاق مصر» للتأمين التكافلى، إن شركته انتهت من وضع إستراتيجية جديدة تستهدف من خلالها مضاعفة مؤشرات النمو من خلال بعض الآليات، أولها انتقاء المخاطر المؤمنة والاحتفاظ بالجيدة منها، إضافة إلى التوسع فى تسويق المنتجات التى تمثل مولدات لحصيلة الأقساط، مثل تأمينات السفر والتأمين الطبى، إضافة إلى طرح بعض المنتجات الجديدة التى تلبى احتياجات العملاء المتزايدة.
فى سياق متصل، أوضح سلام أن شركته تستهدف زيادة حصيلة الاكتتاب بالصندوق النقدى الأول -الذى ستطرحه الشركة، والذى وافقت عليه الهيئة العامة للرقابة المالية من حيث المبدأ- إلى 250 مليون جنيه، لافتا إلى أنه يجرى حاليا المفاضلة بين عدد من البنوك لإدارة عمليات الطرح، برأسمال 5 ملايين جنيه.
وأضاف أن «وثاق» تستكمل حاليا إجراءات تأسيس شركة للاستثمار العقارى، برأسمال 5 ملايين جنيه، بمشاركة عدد من المستثمرين العقاريين، لافتا إلى أن نسبة شركته من رأس المال تصل إلى %25 بواقع 1.25 مليون جنيه.
وأشار إلى أن الشركة ستعقد اجتماعا لجمعيتها العمومية خلال الفترة المقبلة، لاعتماد هيكل الملكية الجديد، بعد تخارج "وثاق" الكويتية وبيع حصتها البالغة %60 لمستثمرين مصريين من الأفراد والشركات بقيمة 33.6 مليون جنيه، مؤكدًا عدم تغيير سياسة الشركة الاكتتابية بعد الاتفاق مع المستثمرين الجدد.
ورغم تأكيد سلام أن فرعى التأمين الإجبارى والتكميلى على السيارات يتصدران فروع التأمين المرشحة للنمو خلال الفترة المقبلة، خصوصا مع توسع البنوك فى قروض التجزئة المصرفية ومنها التمويلات الموجهة لشراء السيارات، لكنه أكد فى الوقت ذاته تقليص شركته من اكتتاباتها بفرع إجبارى السيارات خلال العام المالى الماضى 2015/2014، لتصل حصيلة أقساطها المباشرة إلى 52.25 مليون جنيه، مقابل 54.8 مليون فى العام المالى السابق، فى إطار سياسة الشركة لتحقيق التوازن فى المحفظة التأمينية، إضافة إلى زيادة خسائر فرع السيارات الإجبارى.
وفى المقابل توسعت الشركة فى تأمين السيارات التكميلى، والذى بلغت حصيلة أقساطه المباشرة 38 مليون جنيه مقابل 29 مليونا خلال العامين الماليين الماضيين، بنسبة نمو تصل إلى %31 نتيجة وضع بعض المعايير التى تستهدف انتقاء المخاطر واستخدام أدوات التسعير التى تلائم المعايير الفنية والاكتتابية السليمة، إضافة إلى تزايد الطلب على تلك التغطية فى إطار التغطيات المجمعة التى تقدمها الشركة للعميل الواحد، والتى تجمع بين تأمينات الحريق والحوادث الشخصية وغيرها من التغطيات التى توفرها "وثاق".
واوضح أن شركته تستهدف زيادة أن تصل حصيلة أقساطها المباشرة إلى 130 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى 2016/2015، مقابل 115 مليونًا فى العام المالى الماضى، مشيرا إلى أن الزيادة سيتم استهدافها بالتوسع فى فروع التأمين البحرى والحريق والهندسى والحوادث المتنوعة.
وأشار إلى أن وثاق تستعد للتوسع الجغرافى بإنشاء فرع جديد لها بمحافظة بورسعيد خلال الشهور القليلة المقبلة، للاستفادة من المشروعات الاستثمارية المزمع إنشاؤها على محور القناة، كما تستعد لإنشاء فرع آخر بمنطقة القناة فى العام المالى المقبل 2017/2016، ويتم المفاضلة حاليا بين محافظتى السويس والإسماعيلية، فى إطار خطة عامة تستهدف إنشاء فرع جديد كل عام، مشيرا إلى أن شركته تمتلك حاليا فروعًا فى كل من المهندسين ومدينة نصر والمنصورة والإسكندرية، إضافة إلى المركز الرئيسى بالدقى.
وأكد أن شركته انتهت من صياغة منتج تأمينى جديد لتغطية المسئولية المهنية للمهندسين، تمهيدا لطرحه خلال الفترة القليلة المقبلة، بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية عليه، مؤكدا زيادة الطلب على تلك التغطية، مطالبا فى الوقت ذاته بضرورة التوسع فى تغطيات المسئوليات ومن بينها المسئولية المهنية للأطباء والمحامين.
وحول نية "وثاق" لطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام لضخ أموال جديدة فى قاعدتها الرأسمالية، أكد سلام أن مناخ الاستثمار الحالى فى سوق الأوراق المالية لايشجع على اتخاذ تلك الخطوة، خصوصا مع تذبذب مؤشر البورصة، لافتا إلى أن انخفاض سعر سهم الشركة فى حالة الطرح سيؤثر على القيم الدفترية لرأس المال وأصول الشركة وملاءتها المالية.
فى سياق موازٍ، أوضح سلام أن نتائج أعمال شركات التأمين تشهد نموًا ملحوظًا خلال الفترة المقبلة، على خلفية التنوع الاستثمارى على محور قناة السويس الجديدة، والذى سيرفع مؤشر الطلب على منتجات التأمين بكل فروعها، ومن بينها التأمينات الهندسية والحريق والسطو والتأمين البحرى سواء على أجسام السفن أو النقل، إضافة إلى تأمين الحوادث الشخصية.
وأشار إلى أن زيادة حصيلة سوق التأمين من الأقساط سيرفع من مساهماتها فى إجمالى الناتج القومى، إضافة إلى زيادة قدراتها على التوسع الأفقى والرأسى، سواء بإنشاء الفروع الجديدة أو ابتكار المنتجات الجديدة، إضافة إلى دعم القواعد الرأسمالية.
ونفى وجود أى اتصالات حاليا بين شركته وبين شركات إعادة التأمين العالمية للترتيب للتغطيات الجديدة المرتبطة بالمشروعات المزمع إنشاؤها على محور قناة السويس، لافتا إلى أنه فى حال طرح المشروعات للتأمين عليها وطلب عروض أسعار ففى تلك الحالة سيتم الاتصال بشركات الإعادة والاتفاق معها على الشروط والأسعار للتغطيات المتاحة حينذاك.
وأشار إلى أن شركته لا تخطط للاستثمار المباشر فى أى من المشروعات الجديدة لأسباب لها علاقة بحداثة الشركة فى السوق، إضافة إلى عدم ضخامة الأموال المستثمرة بما يسمح بتوجيه جزء منها للاستثمارات المباشرة، والتى تتسم بطول آجالها، بما يؤجل العائد الاستثمارى المحقق منها لسنوات.
وأوضح سلام أن سوق التأمين المصرية مؤهلة وجاذبة للاستثمارات المباشرة، خصوصا فى نشاط التأمين على الحياة، نظرا لضخامة عدد السكان وتنوع شرائحهم ومستويات دخولهم، بما يؤهلها لأن تكون تربة خصبة لابتكار المنتجات الجديدة ودعم مؤشرات النمو للاعبين فى هذا النشاط، مقارنة بتأمينات الممتلكات، والتى تزايدت فيها معدلات العرض على الطلب، خصوصا مع ضآلة الاستثمارات المتاحة ووصول هذا النشاط إلى مرحلة التشبع على الأقل فى الوقت الحالى.
فى إطار موازٍ، أكد سلام أن الاضطرابات السياسية فى المنطقة العربية سواء فى ليبيا أو سوريا أو العراق أو اليمن، أدت إلى تشدد شركات الإعادة منذ عام 2011 وحتى الآن، خصوصا مع ارتفاع مؤشر المخاطر مثل العنف السياسى.
فى سياق متصل، أوضح سلام أن شركته تستهدف زيادة حصيلة الاكتتاب بالصندوق النقدى الأول -الذى ستطرحه الشركة، والذى وافقت عليه الهيئة العامة للرقابة المالية من حيث المبدأ- إلى 250 مليون جنيه، لافتا إلى أنه يجرى حاليا المفاضلة بين عدد من البنوك لإدارة عمليات الطرح، برأسمال 5 ملايين جنيه.
وأضاف أن «وثاق» تستكمل حاليا إجراءات تأسيس شركة للاستثمار العقارى، برأسمال 5 ملايين جنيه، بمشاركة عدد من المستثمرين العقاريين، لافتا إلى أن نسبة شركته من رأس المال تصل إلى %25 بواقع 1.25 مليون جنيه.
وأشار إلى أن الشركة ستعقد اجتماعا لجمعيتها العمومية خلال الفترة المقبلة، لاعتماد هيكل الملكية الجديد، بعد تخارج "وثاق" الكويتية وبيع حصتها البالغة %60 لمستثمرين مصريين من الأفراد والشركات بقيمة 33.6 مليون جنيه، مؤكدًا عدم تغيير سياسة الشركة الاكتتابية بعد الاتفاق مع المستثمرين الجدد.
ورغم تأكيد سلام أن فرعى التأمين الإجبارى والتكميلى على السيارات يتصدران فروع التأمين المرشحة للنمو خلال الفترة المقبلة، خصوصا مع توسع البنوك فى قروض التجزئة المصرفية ومنها التمويلات الموجهة لشراء السيارات، لكنه أكد فى الوقت ذاته تقليص شركته من اكتتاباتها بفرع إجبارى السيارات خلال العام المالى الماضى 2015/2014، لتصل حصيلة أقساطها المباشرة إلى 52.25 مليون جنيه، مقابل 54.8 مليون فى العام المالى السابق، فى إطار سياسة الشركة لتحقيق التوازن فى المحفظة التأمينية، إضافة إلى زيادة خسائر فرع السيارات الإجبارى.
وفى المقابل توسعت الشركة فى تأمين السيارات التكميلى، والذى بلغت حصيلة أقساطه المباشرة 38 مليون جنيه مقابل 29 مليونا خلال العامين الماليين الماضيين، بنسبة نمو تصل إلى %31 نتيجة وضع بعض المعايير التى تستهدف انتقاء المخاطر واستخدام أدوات التسعير التى تلائم المعايير الفنية والاكتتابية السليمة، إضافة إلى تزايد الطلب على تلك التغطية فى إطار التغطيات المجمعة التى تقدمها الشركة للعميل الواحد، والتى تجمع بين تأمينات الحريق والحوادث الشخصية وغيرها من التغطيات التى توفرها "وثاق".
واوضح أن شركته تستهدف زيادة أن تصل حصيلة أقساطها المباشرة إلى 130 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى 2016/2015، مقابل 115 مليونًا فى العام المالى الماضى، مشيرا إلى أن الزيادة سيتم استهدافها بالتوسع فى فروع التأمين البحرى والحريق والهندسى والحوادث المتنوعة.
وأشار إلى أن وثاق تستعد للتوسع الجغرافى بإنشاء فرع جديد لها بمحافظة بورسعيد خلال الشهور القليلة المقبلة، للاستفادة من المشروعات الاستثمارية المزمع إنشاؤها على محور القناة، كما تستعد لإنشاء فرع آخر بمنطقة القناة فى العام المالى المقبل 2017/2016، ويتم المفاضلة حاليا بين محافظتى السويس والإسماعيلية، فى إطار خطة عامة تستهدف إنشاء فرع جديد كل عام، مشيرا إلى أن شركته تمتلك حاليا فروعًا فى كل من المهندسين ومدينة نصر والمنصورة والإسكندرية، إضافة إلى المركز الرئيسى بالدقى.
وأكد أن شركته انتهت من صياغة منتج تأمينى جديد لتغطية المسئولية المهنية للمهندسين، تمهيدا لطرحه خلال الفترة القليلة المقبلة، بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية عليه، مؤكدا زيادة الطلب على تلك التغطية، مطالبا فى الوقت ذاته بضرورة التوسع فى تغطيات المسئوليات ومن بينها المسئولية المهنية للأطباء والمحامين.
وحول نية "وثاق" لطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام لضخ أموال جديدة فى قاعدتها الرأسمالية، أكد سلام أن مناخ الاستثمار الحالى فى سوق الأوراق المالية لايشجع على اتخاذ تلك الخطوة، خصوصا مع تذبذب مؤشر البورصة، لافتا إلى أن انخفاض سعر سهم الشركة فى حالة الطرح سيؤثر على القيم الدفترية لرأس المال وأصول الشركة وملاءتها المالية.
فى سياق موازٍ، أوضح سلام أن نتائج أعمال شركات التأمين تشهد نموًا ملحوظًا خلال الفترة المقبلة، على خلفية التنوع الاستثمارى على محور قناة السويس الجديدة، والذى سيرفع مؤشر الطلب على منتجات التأمين بكل فروعها، ومن بينها التأمينات الهندسية والحريق والسطو والتأمين البحرى سواء على أجسام السفن أو النقل، إضافة إلى تأمين الحوادث الشخصية.
وأشار إلى أن زيادة حصيلة سوق التأمين من الأقساط سيرفع من مساهماتها فى إجمالى الناتج القومى، إضافة إلى زيادة قدراتها على التوسع الأفقى والرأسى، سواء بإنشاء الفروع الجديدة أو ابتكار المنتجات الجديدة، إضافة إلى دعم القواعد الرأسمالية.
ونفى وجود أى اتصالات حاليا بين شركته وبين شركات إعادة التأمين العالمية للترتيب للتغطيات الجديدة المرتبطة بالمشروعات المزمع إنشاؤها على محور قناة السويس، لافتا إلى أنه فى حال طرح المشروعات للتأمين عليها وطلب عروض أسعار ففى تلك الحالة سيتم الاتصال بشركات الإعادة والاتفاق معها على الشروط والأسعار للتغطيات المتاحة حينذاك.
وأشار إلى أن شركته لا تخطط للاستثمار المباشر فى أى من المشروعات الجديدة لأسباب لها علاقة بحداثة الشركة فى السوق، إضافة إلى عدم ضخامة الأموال المستثمرة بما يسمح بتوجيه جزء منها للاستثمارات المباشرة، والتى تتسم بطول آجالها، بما يؤجل العائد الاستثمارى المحقق منها لسنوات.
وأوضح سلام أن سوق التأمين المصرية مؤهلة وجاذبة للاستثمارات المباشرة، خصوصا فى نشاط التأمين على الحياة، نظرا لضخامة عدد السكان وتنوع شرائحهم ومستويات دخولهم، بما يؤهلها لأن تكون تربة خصبة لابتكار المنتجات الجديدة ودعم مؤشرات النمو للاعبين فى هذا النشاط، مقارنة بتأمينات الممتلكات، والتى تزايدت فيها معدلات العرض على الطلب، خصوصا مع ضآلة الاستثمارات المتاحة ووصول هذا النشاط إلى مرحلة التشبع على الأقل فى الوقت الحالى.
فى إطار موازٍ، أكد سلام أن الاضطرابات السياسية فى المنطقة العربية سواء فى ليبيا أو سوريا أو العراق أو اليمن، أدت إلى تشدد شركات الإعادة منذ عام 2011 وحتى الآن، خصوصا مع ارتفاع مؤشر المخاطر مثل العنف السياسى.