gehad87
09-22-2015, 13:12
طلب صندوق التأمين الحكومى للحوادث المجهلة من الهيئة العامة للرقابة المالية، إعادة هيكلته فى مدة أقصاها ستة شهور فى خطوة استباقية تستهدف محاصرة كل المشاكل التى تواجه الصندوق وتعوق عمله.
قال محسن إسماعيل رئيس الصندوق إن إعادة الهيكلة تتضمن تعديل النظام الأساسى ليتوافق مع القانون 98 لسنة 2015 على أن يتم اعتماد التعديلات من جهات الاختصاص وهى الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الاستثمار، إضافة الى مجلس الوزراء.
¿ «مصر للتأمين» تسدد 15 مليون جنيه نيابة عن «الأهلية»
ولفت الى أن التعديلات التى ستجرى تستهدف معالجة الخلل فى بعض المواد المرتبطة بالأسس المحاسبية، إضافة الى تحديد شروط وآليات سداد التعويضات بما يتوافق مع قانون التأمين الإجبارى على السيارات رقم 72 لسنة 2007 والتى يغطى على أساسها حالات الوفاة والعجز الكلى والجزئى المستديمين، إضافة الى الأضرار التى تلحق بالممتلكات.
ولفت الى أن التعديلات ستتضمن أن يكون فحص الشروط العامة والأسس الفنية للصندوق سواء لطلب التسجيل أو إجراء التعديل عليه يتم بواسطة أحد الخبراء الاكتواريين لتقدير قيمة تعهداته القائمة وأن يكون متوازنًا اكتواريا، إضافة إلى تحديد الغرض من الصندوق وتحديد نطاقه.
ولفت الى أن التعديلات التى ستجرى على النظام الأساسى تستهدف توافق عمل الصندوق مع القرار الجمهورى بقانون رقم 98 لسنة 2015 والذى أجرى تعديلا على المادة 24 لقانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 والتى تنص على أن ينشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، لافتا الى أن تلك التعديلات منحت مجلس إدارة الصندوق السلطة كاملة فى تصريف شئونه وأن قراراته نافذة دون حاجة لاعتمادها من سلطة أعلى فيما عدا بعض القرارات التى سيتم الاتفاق بشأنها وتحديدها مع الوزير المختص.
ولفت الى أن التعديلات الأخيرة منحت صناديق التأمين المرونة الكافية بما يسمح بتعديل النظام الأساسى لها، علاوة على تطوير الهيكل التنظيمى والإدارى، إضافة للقضاء على مافيا التعويضات التى كانت سببا فى زيادة حوادث النصب والاحتيال.
فى سياق مواز قال إسماعيل إن مجلس إدارة الصندوق عقد اجتماعا الأيام الماضية لاعتماد النظام المالى عن العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى إضافة الى الموافقة على مخصص التعويضات تحت التسوية للصندوق وإبلاغ شركات التأمين بحصتها فيه.
ولفت الى أنه تم عرض مذكرة بمستحقات الصندوق لدى شركات التأمين التى تزاول نشاط الإجبارى على السيارات وعرض قرارات تشكيل مجلس إدارة الصندوق.
ويضم مجلس إدارة الصندوق فى عضويته كلا من عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين بصفته ، والدكتور عادل موسى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين ممثلا للشركات العامة ، وحسن درويش العضو المنتدب لشركة "رويال" للتأمينات العامة بصفته ممثلا للشركات الخاصة ومحمد حسن حافظ خبير تأمين، إضافة الى رضا عبد المعطى المستشار القانونى للهيئة العامة للرقابة المالية والعقيد أيمن الضبع ممثلاً عن وزارة الداخلية.
واوضح محسن إسماعيل أن المركز المالى للصندوق كشف عن زيادة الإيرادات المحصلة خلال العام المالى 2015/2014 المنتهى فى يونيو الماضى ليصل إلى 25.2 مليون جنيه مقابل 21.3 مليون عن العام المالى السابق 2014/2013.
ولفت الى أن إجمالى العجز المتراكم على شركات التأمين حتى 20 أغسطس الماضى بلغ 112.7 مليون جنيه وتعهدت جميعها بسدادها، لافتا الى أن مصر للتأمين تعهدت بسداد 15 مليون جنيه ديونا مستحقة على شركة الأهلية للتأمين التى تم دمج محفظة الممتلكات فيها بمصر للتأمين.
وأشار إسماعيل إلى أن حجم التعويضات تحت التسوية حتى نهاية يونيو الماضى بلغ 27 مليون جنيه تقريبا موزعة على شركات التأمين، موضحاً أن التعويضات تحت التسوية تمثل قيمة التغير بين الرصيد المخصص لها حتى نهاية العام المالى الماضى والبالغ 244.1 مليون جنيه والرصيد فى العام المالى السابق والبالغ 217,5 مليون جنيه.
وأشار إلى أن عدد المطالبات للصندوق عن العام المالى الماضى بلغت 954 مقابل 787 للعام المالى السابق تم التوصيل الى أحقية 243 حالة للمطالبة مقابل رفض 365 حالة نتيجة تحايل وتزوير فى الأوراق المقدمة للصندوق أو لعدم استكمال الأوراق الرسمية المقدمة بشأن الحادث المطلوب تعويضه، إضافة الى عدم معقولية الواقعة ، لافتا الى أن 305 حالات استوفت إجراءاتها وجار دراسة 38 حالة وأخيرا 3 لجأت الى إقامة دعاوى قضائية.
وحدد رئيس صندوق الحوادث المجهلة عددا من العقبات التى تواجه الصندوق أبرزها تأخر شركات التأمين فى سداد مستحقاتها وقامت هيئة الرقابة المالية بمخاطبتها بسرعة السداد.
وكشف إسماعيل عن تأسيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين برئاسة عبد الرؤوف قطب، وحدة للاستعلامات بهدف معاونة الصندوق فى الاستعلام والتحقق من صحة طلبات التعويض المقدمة على أن يتحمل الاتحاد كل الأعباء المالية المرتبطة بوحدة الاستعلامات الجديدة.
وحول خطة تطوير الصندوق أكد إسماعيل أنه يعكف على إعادة الهيكل التنظيمى والإدارى مع تثبيت كل العاملين وإنشاء وحدة لتكنولوجيا المعلومات «it» فى خطوة استباقية تستهدف تدشين قاعدة بيانات عن العملاء بالتنسيق مع شركات التأمين .
وحول عمليات النصب والاحتيال التى يتعرض لها الصندوق الحكومى للحوادث المجهلة قال إسماعيل إن تأسيس الصندوق جاء فى الأس، لافتا إلى أن فكرة تأسيسه جاءت تنفيذا للمادة (20) من قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر رقم 72 لسنة 2007 بأن إنشاء الصندوق الحكومى يكون فى 5 حالات هى: عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث وعدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير، بالإضافة إلى حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص، فضلا عن حالات تعسر شركات التأمين كليا أو جزئيا أو الأخرى التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية.
وأضاف أنه بالفعل تم اكتشاف حالات احتيال كثيرة منذ تأسيس الصندوق مما أدى إلى إنشاء وحدة استعلامات والتحقق من صحة طلبات التعويضات المقدمة للصندوق والمكونة من 3 لواءات شرطة سابقين تقوم بدراسة الطلب المقدم ورفضه فور اكتشاف تزويره، بالإضافة إلى تحويله للنيابة العامة وكذلك لجان بحث ودراسة الطلبات التى تقدم للصندوق من خلال متخصصين أكفاء من قطاع التأمين لإصدار قرارها الذى يعتبر إلزامياً لإدارته كأنه حكم قضائى.
وكشف عن عدد طلبات التعويض المقدمة للصندوق منذ بداية النشاط والبالغ عددها 10720 طلب تعويض من بينها 8118 حالة وفاة و 2602 إصابة، لافتا إلى أنه تم رفض 3057 حالة تعويض مقدمة للصندوق وثبت أحقية 6170 تم صرف 3705 طلبات بالإضافة إلى 368 حالة مقامة دعاوى لها بالإضافة إلى 40 حالة تحت الدراسة.
وأضاف أن إجمالى التعويضات المنصرفة من الصندوق منذ بداية النشاط بلغت 134.2 مليون جنيه وحتى نهاية العام المالى الماضى منها 129.8 لحالات وفاة و4.4 مليون جنيه لحالات إصابة أخرى.
قال محسن إسماعيل رئيس الصندوق إن إعادة الهيكلة تتضمن تعديل النظام الأساسى ليتوافق مع القانون 98 لسنة 2015 على أن يتم اعتماد التعديلات من جهات الاختصاص وهى الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الاستثمار، إضافة الى مجلس الوزراء.
¿ «مصر للتأمين» تسدد 15 مليون جنيه نيابة عن «الأهلية»
ولفت الى أن التعديلات التى ستجرى تستهدف معالجة الخلل فى بعض المواد المرتبطة بالأسس المحاسبية، إضافة الى تحديد شروط وآليات سداد التعويضات بما يتوافق مع قانون التأمين الإجبارى على السيارات رقم 72 لسنة 2007 والتى يغطى على أساسها حالات الوفاة والعجز الكلى والجزئى المستديمين، إضافة الى الأضرار التى تلحق بالممتلكات.
ولفت الى أن التعديلات ستتضمن أن يكون فحص الشروط العامة والأسس الفنية للصندوق سواء لطلب التسجيل أو إجراء التعديل عليه يتم بواسطة أحد الخبراء الاكتواريين لتقدير قيمة تعهداته القائمة وأن يكون متوازنًا اكتواريا، إضافة إلى تحديد الغرض من الصندوق وتحديد نطاقه.
ولفت الى أن التعديلات التى ستجرى على النظام الأساسى تستهدف توافق عمل الصندوق مع القرار الجمهورى بقانون رقم 98 لسنة 2015 والذى أجرى تعديلا على المادة 24 لقانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 والتى تنص على أن ينشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، لافتا الى أن تلك التعديلات منحت مجلس إدارة الصندوق السلطة كاملة فى تصريف شئونه وأن قراراته نافذة دون حاجة لاعتمادها من سلطة أعلى فيما عدا بعض القرارات التى سيتم الاتفاق بشأنها وتحديدها مع الوزير المختص.
ولفت الى أن التعديلات الأخيرة منحت صناديق التأمين المرونة الكافية بما يسمح بتعديل النظام الأساسى لها، علاوة على تطوير الهيكل التنظيمى والإدارى، إضافة للقضاء على مافيا التعويضات التى كانت سببا فى زيادة حوادث النصب والاحتيال.
فى سياق مواز قال إسماعيل إن مجلس إدارة الصندوق عقد اجتماعا الأيام الماضية لاعتماد النظام المالى عن العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى إضافة الى الموافقة على مخصص التعويضات تحت التسوية للصندوق وإبلاغ شركات التأمين بحصتها فيه.
ولفت الى أنه تم عرض مذكرة بمستحقات الصندوق لدى شركات التأمين التى تزاول نشاط الإجبارى على السيارات وعرض قرارات تشكيل مجلس إدارة الصندوق.
ويضم مجلس إدارة الصندوق فى عضويته كلا من عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين بصفته ، والدكتور عادل موسى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين ممثلا للشركات العامة ، وحسن درويش العضو المنتدب لشركة "رويال" للتأمينات العامة بصفته ممثلا للشركات الخاصة ومحمد حسن حافظ خبير تأمين، إضافة الى رضا عبد المعطى المستشار القانونى للهيئة العامة للرقابة المالية والعقيد أيمن الضبع ممثلاً عن وزارة الداخلية.
واوضح محسن إسماعيل أن المركز المالى للصندوق كشف عن زيادة الإيرادات المحصلة خلال العام المالى 2015/2014 المنتهى فى يونيو الماضى ليصل إلى 25.2 مليون جنيه مقابل 21.3 مليون عن العام المالى السابق 2014/2013.
ولفت الى أن إجمالى العجز المتراكم على شركات التأمين حتى 20 أغسطس الماضى بلغ 112.7 مليون جنيه وتعهدت جميعها بسدادها، لافتا الى أن مصر للتأمين تعهدت بسداد 15 مليون جنيه ديونا مستحقة على شركة الأهلية للتأمين التى تم دمج محفظة الممتلكات فيها بمصر للتأمين.
وأشار إسماعيل إلى أن حجم التعويضات تحت التسوية حتى نهاية يونيو الماضى بلغ 27 مليون جنيه تقريبا موزعة على شركات التأمين، موضحاً أن التعويضات تحت التسوية تمثل قيمة التغير بين الرصيد المخصص لها حتى نهاية العام المالى الماضى والبالغ 244.1 مليون جنيه والرصيد فى العام المالى السابق والبالغ 217,5 مليون جنيه.
وأشار إلى أن عدد المطالبات للصندوق عن العام المالى الماضى بلغت 954 مقابل 787 للعام المالى السابق تم التوصيل الى أحقية 243 حالة للمطالبة مقابل رفض 365 حالة نتيجة تحايل وتزوير فى الأوراق المقدمة للصندوق أو لعدم استكمال الأوراق الرسمية المقدمة بشأن الحادث المطلوب تعويضه، إضافة الى عدم معقولية الواقعة ، لافتا الى أن 305 حالات استوفت إجراءاتها وجار دراسة 38 حالة وأخيرا 3 لجأت الى إقامة دعاوى قضائية.
وحدد رئيس صندوق الحوادث المجهلة عددا من العقبات التى تواجه الصندوق أبرزها تأخر شركات التأمين فى سداد مستحقاتها وقامت هيئة الرقابة المالية بمخاطبتها بسرعة السداد.
وكشف إسماعيل عن تأسيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين برئاسة عبد الرؤوف قطب، وحدة للاستعلامات بهدف معاونة الصندوق فى الاستعلام والتحقق من صحة طلبات التعويض المقدمة على أن يتحمل الاتحاد كل الأعباء المالية المرتبطة بوحدة الاستعلامات الجديدة.
وحول خطة تطوير الصندوق أكد إسماعيل أنه يعكف على إعادة الهيكل التنظيمى والإدارى مع تثبيت كل العاملين وإنشاء وحدة لتكنولوجيا المعلومات «it» فى خطوة استباقية تستهدف تدشين قاعدة بيانات عن العملاء بالتنسيق مع شركات التأمين .
وحول عمليات النصب والاحتيال التى يتعرض لها الصندوق الحكومى للحوادث المجهلة قال إسماعيل إن تأسيس الصندوق جاء فى الأس، لافتا إلى أن فكرة تأسيسه جاءت تنفيذا للمادة (20) من قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر رقم 72 لسنة 2007 بأن إنشاء الصندوق الحكومى يكون فى 5 حالات هى: عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث وعدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير، بالإضافة إلى حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص، فضلا عن حالات تعسر شركات التأمين كليا أو جزئيا أو الأخرى التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية.
وأضاف أنه بالفعل تم اكتشاف حالات احتيال كثيرة منذ تأسيس الصندوق مما أدى إلى إنشاء وحدة استعلامات والتحقق من صحة طلبات التعويضات المقدمة للصندوق والمكونة من 3 لواءات شرطة سابقين تقوم بدراسة الطلب المقدم ورفضه فور اكتشاف تزويره، بالإضافة إلى تحويله للنيابة العامة وكذلك لجان بحث ودراسة الطلبات التى تقدم للصندوق من خلال متخصصين أكفاء من قطاع التأمين لإصدار قرارها الذى يعتبر إلزامياً لإدارته كأنه حكم قضائى.
وكشف عن عدد طلبات التعويض المقدمة للصندوق منذ بداية النشاط والبالغ عددها 10720 طلب تعويض من بينها 8118 حالة وفاة و 2602 إصابة، لافتا إلى أنه تم رفض 3057 حالة تعويض مقدمة للصندوق وثبت أحقية 6170 تم صرف 3705 طلبات بالإضافة إلى 368 حالة مقامة دعاوى لها بالإضافة إلى 40 حالة تحت الدراسة.
وأضاف أن إجمالى التعويضات المنصرفة من الصندوق منذ بداية النشاط بلغت 134.2 مليون جنيه وحتى نهاية العام المالى الماضى منها 129.8 لحالات وفاة و4.4 مليون جنيه لحالات إصابة أخرى.