gehad87
09-22-2015, 13:31
أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية رفضه لمشروع قانون العمل الجديد.
وقال أحمد محمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية فى بيان له اليوم إن التحدى الحقيقى لمصر هو خلق فرص عمل، مشيرا الى انه فى ظل عجز موارد الدولة على تحقيق ذلك، فلا امل الا فى جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية.
وتابع الوكيل "رفع مستوى معيشة المواطن المصرى لن يتحقق إلا من خلال زيادة الدخول الحقيقية من خلال زيادة الإنتاج كما وجودة، الأمر الذى لن يأتي إلا من خلال ربط الأجر بالانتاج، والتدريب لزيادة الانتاجية وتلك الأمور الأساسية لم يحققها مشروع القانون المطروح منوها الى ان الاتحاد قام بدراسة مشروع القانون تفصيليا من خلال لجان متخصصة محلية ودولية.
وتابع الوكيل" لقد قمنا بدراسة علاقات وتشريعات العمل فى مقاصد الاستثمار الاولى فى العالم، للاستفادة من تجاربهم فى اطار التشريع المقارن،روهى الدول العشر الأولى فى تقرير أداء الأعمال السنوى للبنك الدولى.
واضاف إذا درس الجزء الخاص بالعمل (مرفق) نجد اسس محددة ومشتركة بين تلك الدول فيما يخص علاقات العمل وهى عكس ما ورد بمشروع القانون كما يتنافى مع ما أعلنه الوزراء في مؤتمر الاستثمار الاول في 24/11/2014 الذي اكد فيه أمام المستثمرين من شتى دول العالم بان القانون الجديد سيربط الأجر بالإنتاج و هو ما أتفق عليه أيضا في اجتماع وزيري الصناعة و التجارة الخارجيه و العمل في اجتماعهما السابق مع رئيسي اتحادات الصناعة و التجارة.
ونوه الوكيل الى انه من اجل الاقتصاد المصرى، ومصالح العمال واصحاب الاعمال، فنرى وجوب صياغة مشروع قانون جديد يتماشى مع تلك الموجودة بمقاصد الاستثمار الاولى بالعالم، من اجل تحقيق مصالح مصر اولا، ثم العمال فأصحاب الاعمال.
وقال أحمد محمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية فى بيان له اليوم إن التحدى الحقيقى لمصر هو خلق فرص عمل، مشيرا الى انه فى ظل عجز موارد الدولة على تحقيق ذلك، فلا امل الا فى جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية.
وتابع الوكيل "رفع مستوى معيشة المواطن المصرى لن يتحقق إلا من خلال زيادة الدخول الحقيقية من خلال زيادة الإنتاج كما وجودة، الأمر الذى لن يأتي إلا من خلال ربط الأجر بالانتاج، والتدريب لزيادة الانتاجية وتلك الأمور الأساسية لم يحققها مشروع القانون المطروح منوها الى ان الاتحاد قام بدراسة مشروع القانون تفصيليا من خلال لجان متخصصة محلية ودولية.
وتابع الوكيل" لقد قمنا بدراسة علاقات وتشريعات العمل فى مقاصد الاستثمار الاولى فى العالم، للاستفادة من تجاربهم فى اطار التشريع المقارن،روهى الدول العشر الأولى فى تقرير أداء الأعمال السنوى للبنك الدولى.
واضاف إذا درس الجزء الخاص بالعمل (مرفق) نجد اسس محددة ومشتركة بين تلك الدول فيما يخص علاقات العمل وهى عكس ما ورد بمشروع القانون كما يتنافى مع ما أعلنه الوزراء في مؤتمر الاستثمار الاول في 24/11/2014 الذي اكد فيه أمام المستثمرين من شتى دول العالم بان القانون الجديد سيربط الأجر بالإنتاج و هو ما أتفق عليه أيضا في اجتماع وزيري الصناعة و التجارة الخارجيه و العمل في اجتماعهما السابق مع رئيسي اتحادات الصناعة و التجارة.
ونوه الوكيل الى انه من اجل الاقتصاد المصرى، ومصالح العمال واصحاب الاعمال، فنرى وجوب صياغة مشروع قانون جديد يتماشى مع تلك الموجودة بمقاصد الاستثمار الاولى بالعالم، من اجل تحقيق مصالح مصر اولا، ثم العمال فأصحاب الاعمال.