gehad87
09-23-2015, 00:00
قام الدكتور حسام مغازي- وزير الموارد المائية والري، باعتماد تشكيل الجانب المصري من مجلس إدارة شركة التكامل الزراعي المصري السوداني.
كما تم الانتهاء من مقترح هيكلة الشركة، وإرساله للجانب السوداني تمهيداً لاعتماده، حيث يضم المقترح ممثلين من الجانب المصري للشؤون الهندسية، والزراعية، وإنتاج التقاوي، والإنتاج الحيواني، والشؤون المالية، والادارية، والقانونية، على أن يكون الخبراء شاغلي تلك الوظائف مقيمين إقامة دائمة بمنطقة المشروع بولاية النيل الأزرق.
وضم مجلس الإدارة في عضويته وزير الزراعة، ورئيس مركز البحوث الزراعية، ورئيس قطاع الشؤون المالية والتنمية الإدارية، وممثل عن بنك الاستثمار القومي.
أفاد الدكتور مغازي، بأن رؤية مشروعات التكامل مع السودان تتركز على مبدأ تحقيق الفائدة للطرفين من خلال الوصول إلى شراكة متكاملة بين مصر والسودان في المجالات الزراعية والأمن الغذائي (عن طريق إحياء وتدعيم وتوسيع شركات التكامل)، بزراعة 100 ألف فدان (مرحلة أولى)، وإنشاء بنية تحتية لمشروعات إنتاج وتصنيع زراعي وحيواني وسمكي.
وذلك لتغطية الفجوة الغذائية في مصر، وتحقيق الفائدة المشتركة للدولتين، والتطلع إلى التصدير من خلال الوصول بمساحة المشروعات المشتركة (زراعية - وحيوانية - وسمكية) في السودان إلى مليون فدان.
وأكد "مغازي" على قيام الوزارة بإعداد مخطط لمشروعات منشآت الري لتوفير وتنمية الموارد المائية بمناطق التكامل تتضمن: إنشاء سدود حصاد الأمطار، وتأهيل السدود الحالية لزيادة كفاءتها، وإنشاء حفاير تجميع، والاستفادة من مياه الأمطار والسيول الموسمية، وحفر وتجهيز آبار جوفية للشرب والرعي والري التكميلي أثناء مواسم الجفاف.
كما تتضمن تأهيل وإنشاء كباري صغيرة لتسهيل نقل المحاصيل بمزرعة الدمازين، وتأهيل مآخذ الترع القديمة، والقضاء على ظاهرة تهايل (إنهيارات) جسور الترع، بالإضافة إلى الدعم الفني في مجال الري المطور، والتدريب وبناء القدرات المتخصصة والمنح الدراسية في مجال الموارد المائية.
وأشار "الوزير" إلى أنه تجري حالياً إجراءات إعداد مستندات طرح عمليات عاجلة في مجال تنمية وتوفير الموارد المائية اعتماداً على مياه الأمطار (400-600 مم/سنة)، والمياه الجوفية المتوفرة في ولايات النيل الأزرق وسنار في إطار منحة مصرية في مجال الموارد المائية للسودان في إطار التكامل الزراعي قيمتها 12 مليون دولار.
كما تم ضخ مبلغ وقدره 10 ملايين جنيه، مناصفة بين الجانب المصري والسوداني؛ للمساهمة في نهوض الشركة بأعبائها خلال الفترة القادمة.
الجدير بالذكر، أن الشركة المصرية السودانية للتكامل تأسست في بداية الثمانينيات من القرن الماضي، وتعثرت أنشطتها فترة من الزمن، إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس عمر البشير - خلال لقاء القمة المصرية السودانية الأخيرة - قد أكدا على أهمية توطيد سبل التعاون والعلاقات المشتركة، والمضي قدماً في تنفيذ العديد من المشروعات المائية والزراعية التي تخدم الشعبين الشقيقين المصري والسوداني، وتُلبي احتياجاتهما، في ضوء تفعيل أنشطة الشركة بما يحقق طموحات أبناء النيل من مصر والسودان.
كما أن شركة الري والاستشارات "إحدى شركات التكامل بين البلدين"، ومقرها الخرطوم، على أتم استعداد لتقديم خبراتها في مجال الري والإنشاءات لدفع مسيرة العمل في مشروعات التكامل.
كما تم الانتهاء من مقترح هيكلة الشركة، وإرساله للجانب السوداني تمهيداً لاعتماده، حيث يضم المقترح ممثلين من الجانب المصري للشؤون الهندسية، والزراعية، وإنتاج التقاوي، والإنتاج الحيواني، والشؤون المالية، والادارية، والقانونية، على أن يكون الخبراء شاغلي تلك الوظائف مقيمين إقامة دائمة بمنطقة المشروع بولاية النيل الأزرق.
وضم مجلس الإدارة في عضويته وزير الزراعة، ورئيس مركز البحوث الزراعية، ورئيس قطاع الشؤون المالية والتنمية الإدارية، وممثل عن بنك الاستثمار القومي.
أفاد الدكتور مغازي، بأن رؤية مشروعات التكامل مع السودان تتركز على مبدأ تحقيق الفائدة للطرفين من خلال الوصول إلى شراكة متكاملة بين مصر والسودان في المجالات الزراعية والأمن الغذائي (عن طريق إحياء وتدعيم وتوسيع شركات التكامل)، بزراعة 100 ألف فدان (مرحلة أولى)، وإنشاء بنية تحتية لمشروعات إنتاج وتصنيع زراعي وحيواني وسمكي.
وذلك لتغطية الفجوة الغذائية في مصر، وتحقيق الفائدة المشتركة للدولتين، والتطلع إلى التصدير من خلال الوصول بمساحة المشروعات المشتركة (زراعية - وحيوانية - وسمكية) في السودان إلى مليون فدان.
وأكد "مغازي" على قيام الوزارة بإعداد مخطط لمشروعات منشآت الري لتوفير وتنمية الموارد المائية بمناطق التكامل تتضمن: إنشاء سدود حصاد الأمطار، وتأهيل السدود الحالية لزيادة كفاءتها، وإنشاء حفاير تجميع، والاستفادة من مياه الأمطار والسيول الموسمية، وحفر وتجهيز آبار جوفية للشرب والرعي والري التكميلي أثناء مواسم الجفاف.
كما تتضمن تأهيل وإنشاء كباري صغيرة لتسهيل نقل المحاصيل بمزرعة الدمازين، وتأهيل مآخذ الترع القديمة، والقضاء على ظاهرة تهايل (إنهيارات) جسور الترع، بالإضافة إلى الدعم الفني في مجال الري المطور، والتدريب وبناء القدرات المتخصصة والمنح الدراسية في مجال الموارد المائية.
وأشار "الوزير" إلى أنه تجري حالياً إجراءات إعداد مستندات طرح عمليات عاجلة في مجال تنمية وتوفير الموارد المائية اعتماداً على مياه الأمطار (400-600 مم/سنة)، والمياه الجوفية المتوفرة في ولايات النيل الأزرق وسنار في إطار منحة مصرية في مجال الموارد المائية للسودان في إطار التكامل الزراعي قيمتها 12 مليون دولار.
كما تم ضخ مبلغ وقدره 10 ملايين جنيه، مناصفة بين الجانب المصري والسوداني؛ للمساهمة في نهوض الشركة بأعبائها خلال الفترة القادمة.
الجدير بالذكر، أن الشركة المصرية السودانية للتكامل تأسست في بداية الثمانينيات من القرن الماضي، وتعثرت أنشطتها فترة من الزمن، إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس عمر البشير - خلال لقاء القمة المصرية السودانية الأخيرة - قد أكدا على أهمية توطيد سبل التعاون والعلاقات المشتركة، والمضي قدماً في تنفيذ العديد من المشروعات المائية والزراعية التي تخدم الشعبين الشقيقين المصري والسوداني، وتُلبي احتياجاتهما، في ضوء تفعيل أنشطة الشركة بما يحقق طموحات أبناء النيل من مصر والسودان.
كما أن شركة الري والاستشارات "إحدى شركات التكامل بين البلدين"، ومقرها الخرطوم، على أتم استعداد لتقديم خبراتها في مجال الري والإنشاءات لدفع مسيرة العمل في مشروعات التكامل.