gehad87
09-23-2015, 01:12
أشار محمد العمران الكاتب الاقتصادي المعروف إلى دخول إحدى الشركات الأجنبية للاستثمار في المملكة، وذلك في مقال له بعنوان: "ما هذه الفوضى يا هيئة السوق المالية..؟" نشر في إحدى الصحف المحلية.
واعتبر "العمران" أن دخول شركة (أمانة كابيتال) وهي شركة مالية غير مرخص لها من قبل هيئة سوق المالية لرعاية أحد الأندية نوعاً من الفوضى، حيث يعيد المملكة لحقب زمنية سابقة كان تجار الشنطة الذين يمثلون كبريات المؤسسات المالية الدولية (في دول مثل سويسرا وبريطانيا والإمارات) يزورون المملكة دورياً ليفتحوا حسابات استثمارية لكبار المستثمرين السعوديين، وليسوقوا منتجات مالية بمبالغ ضخمة دون حسيب أو رقيب.
وعن الفارق بين الشركة الأجنبية المذكورة وشركات أخرى تقوم برعاية أندية داخل المملكة مثل الخطوط الجوية القطرية قال العمران الخطوط القطرية شركة خليجية تعمل ضمن أنظمة دول التعاون الخليجي ولها مكاتب نظامية في المملكة، والأهم في حال الشكوى أو التقاضي يستطيع المواطن أو المقيم رفع شكواه لهيئة الطيران المدني أو للمحاكم الشرعية في المملكة.
وأضاف: ولكن في حالة هذه الشركة الاستثمارية عند الشكوى أو التقاضي، ممكن تشرح لي من سيستلم شكوى العملاء؟ وأين يمكن رفع قضايا ضدها؟
واستدرك العمران بقوله: نسيت أن أقول الخطوط القطرية مرخصة رسمياً من هيئة الطيران المدني في المملكة وتدفع رسوماً مقابل هذا الترخيص.
وعن خطورة أحد الأنشطة التي تقوم بها الشركة الأجنبية، وهو "التمويل بالهامش"، يقول العمران: التمويل بالهامش له شروط وضوابط يعمل بها في كل أسواق العالم ومن أهمها أن لا يتم منحه لكل عميل كما تقوم به هذه الشركة بل لفئة خاصة ومحددة من العملاء ذوي الخبرة والدراية الكبيرة بالاستثمار، ويتم توقيعهم على إقرارات واستبيانات للتأكد من أهليتهم.
وحتى لو وقع عميل ما هذه الإقرارات والاستبيانات فيجب التأكد من أهلية العميل للتعامل بالهامش وإلا فلا قيمة قانونية لهذه الإقرارات والاستبيانات، وأما المخاطر فهي معروفة فهي إما مكاسب كبيرة أو خسائر كبيرة بسبب طبيعة المنتجات التي يتم تسويقها.
وحول أسباب توجه العمران باللوم نحو هيئة سوق المال، وليس الهيئة العامة للاستثمار ذكر "العمران" في تصريح "بحكم أنها شركة استثمارية تقدم خدمات مالية ومرخصة من قبل هيئات أسواق مالية في بريطانيا وقبرص ولبنان فمن الطبيعي أن أوجه السؤال لهيئة السوق المالية السعودية، أما الهيئة العام للاستثمار فهي معنية بجذب الاستثمارات للمملكة وليس العكس كما هي الحال في عمل هذه الشركة".
ويقول العمران: هنا يجب أن نلاحظ أن ترخيص الشركة في هذه الدول الثلاث يقتصر على الدول الثلاث وبالتالي خروجها عن هذه الدول هو مخالفة لأنظمة كل دولة منهم ناهيك عن مخالفتها لأنظمة السوق المالية السعودية بحكم أنها تجمع أموال وتستثمرها في أدوات مالية خطيرة جداً.
وأضاف: السؤال المهم.. طالما أنها مرخصة في ثلاثة أسواق ما يمنعها من أخذ ترخيص من هيئة السوق المالية السعودية؟ وإذا كان عملهم نظامياً فلماذا السلطات اللبنانية والبريطانية تمنع مواطني المملكة من ممارسة نشاطات مشابهة في لبنان وبريطانيا؟
واعتبر "العمران" أن دخول شركة (أمانة كابيتال) وهي شركة مالية غير مرخص لها من قبل هيئة سوق المالية لرعاية أحد الأندية نوعاً من الفوضى، حيث يعيد المملكة لحقب زمنية سابقة كان تجار الشنطة الذين يمثلون كبريات المؤسسات المالية الدولية (في دول مثل سويسرا وبريطانيا والإمارات) يزورون المملكة دورياً ليفتحوا حسابات استثمارية لكبار المستثمرين السعوديين، وليسوقوا منتجات مالية بمبالغ ضخمة دون حسيب أو رقيب.
وعن الفارق بين الشركة الأجنبية المذكورة وشركات أخرى تقوم برعاية أندية داخل المملكة مثل الخطوط الجوية القطرية قال العمران الخطوط القطرية شركة خليجية تعمل ضمن أنظمة دول التعاون الخليجي ولها مكاتب نظامية في المملكة، والأهم في حال الشكوى أو التقاضي يستطيع المواطن أو المقيم رفع شكواه لهيئة الطيران المدني أو للمحاكم الشرعية في المملكة.
وأضاف: ولكن في حالة هذه الشركة الاستثمارية عند الشكوى أو التقاضي، ممكن تشرح لي من سيستلم شكوى العملاء؟ وأين يمكن رفع قضايا ضدها؟
واستدرك العمران بقوله: نسيت أن أقول الخطوط القطرية مرخصة رسمياً من هيئة الطيران المدني في المملكة وتدفع رسوماً مقابل هذا الترخيص.
وعن خطورة أحد الأنشطة التي تقوم بها الشركة الأجنبية، وهو "التمويل بالهامش"، يقول العمران: التمويل بالهامش له شروط وضوابط يعمل بها في كل أسواق العالم ومن أهمها أن لا يتم منحه لكل عميل كما تقوم به هذه الشركة بل لفئة خاصة ومحددة من العملاء ذوي الخبرة والدراية الكبيرة بالاستثمار، ويتم توقيعهم على إقرارات واستبيانات للتأكد من أهليتهم.
وحتى لو وقع عميل ما هذه الإقرارات والاستبيانات فيجب التأكد من أهلية العميل للتعامل بالهامش وإلا فلا قيمة قانونية لهذه الإقرارات والاستبيانات، وأما المخاطر فهي معروفة فهي إما مكاسب كبيرة أو خسائر كبيرة بسبب طبيعة المنتجات التي يتم تسويقها.
وحول أسباب توجه العمران باللوم نحو هيئة سوق المال، وليس الهيئة العامة للاستثمار ذكر "العمران" في تصريح "بحكم أنها شركة استثمارية تقدم خدمات مالية ومرخصة من قبل هيئات أسواق مالية في بريطانيا وقبرص ولبنان فمن الطبيعي أن أوجه السؤال لهيئة السوق المالية السعودية، أما الهيئة العام للاستثمار فهي معنية بجذب الاستثمارات للمملكة وليس العكس كما هي الحال في عمل هذه الشركة".
ويقول العمران: هنا يجب أن نلاحظ أن ترخيص الشركة في هذه الدول الثلاث يقتصر على الدول الثلاث وبالتالي خروجها عن هذه الدول هو مخالفة لأنظمة كل دولة منهم ناهيك عن مخالفتها لأنظمة السوق المالية السعودية بحكم أنها تجمع أموال وتستثمرها في أدوات مالية خطيرة جداً.
وأضاف: السؤال المهم.. طالما أنها مرخصة في ثلاثة أسواق ما يمنعها من أخذ ترخيص من هيئة السوق المالية السعودية؟ وإذا كان عملهم نظامياً فلماذا السلطات اللبنانية والبريطانية تمنع مواطني المملكة من ممارسة نشاطات مشابهة في لبنان وبريطانيا؟