gehad87
09-23-2015, 02:31
أسفرت حملات وزارة العمل التفتيشية على منشآت القطاع الخاص في مناطق ومحافظات المملكة عن ضبط 35.1 ألف مخالفة لأنظمة العمل، منذ بداية العام الحالي 1436هـ حتى نهاية شهر ذي القعدة الماضي، بعد تنفيذ مفتشي الوزارة 137.1 ألف زيارة ميدانية على المنشآت، وتم على إثرها إيقاف خدمات الحاسب الآلي عن 11.7 ألف منشأة مخالفة.
وأوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين، أنه تم فرض غرامات مالية على الـمُنشآت المُخالفة التي ضبطت أثناء أعمال الفرق التفتيشية، مضيفاً أنه تم ضبط 3.5 ألف مخالفة للمادة 39 من نظام العمل، و12 ألف مخالفاً لها، إذ تحظر المادة على صاحب العمل ترك عامله يعمل لدى غيره، أو لحسابه الخاص، أو توظيف عامل غيره لديه، كما تحظر على العامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، أو أن يعمل لحسابه الخاص.
وأضاف الدكتور أبو ثنين بأن المخالفات المرصودة شملت مخالفات لقرارات تأنيث المحلات النسائية، حيث تم رصد 6.758 ألف مخالفة على المحلات، وتمت إحالة 692 مخالفة إلى لجان التوطين.
وأكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أن الوزارة مستمرة في تنفيذ حملات التفتيش في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحق المُخالفين لنظامي العمل والإقامة بكل دقّة، وعدم التهاون في التفتيش، مشيراً إلى أن الوزارة تشرع في التحقق من جميع المُخالفات بعد ضبطها، حيث شكلت لجان للمتابعة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطبيق العُقوبات المقررة على المُخالفين (عمالاً وأصحاب عمل).
وأوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين، أنه تم فرض غرامات مالية على الـمُنشآت المُخالفة التي ضبطت أثناء أعمال الفرق التفتيشية، مضيفاً أنه تم ضبط 3.5 ألف مخالفة للمادة 39 من نظام العمل، و12 ألف مخالفاً لها، إذ تحظر المادة على صاحب العمل ترك عامله يعمل لدى غيره، أو لحسابه الخاص، أو توظيف عامل غيره لديه، كما تحظر على العامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، أو أن يعمل لحسابه الخاص.
وأضاف الدكتور أبو ثنين بأن المخالفات المرصودة شملت مخالفات لقرارات تأنيث المحلات النسائية، حيث تم رصد 6.758 ألف مخالفة على المحلات، وتمت إحالة 692 مخالفة إلى لجان التوطين.
وأكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أن الوزارة مستمرة في تنفيذ حملات التفتيش في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحق المُخالفين لنظامي العمل والإقامة بكل دقّة، وعدم التهاون في التفتيش، مشيراً إلى أن الوزارة تشرع في التحقق من جميع المُخالفات بعد ضبطها، حيث شكلت لجان للمتابعة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطبيق العُقوبات المقررة على المُخالفين (عمالاً وأصحاب عمل).