gehad87
09-24-2015, 12:04
التقى هانى قدرى دميان وزير المالية مع عبد الرحمن سيسيه وزير الموازنة لدولة ساحل العاج الذى يزور مصر على رأس وفد رفيع المستوى حيث ناقش الوزيران سبل التعاون بين البلدين فى جميع المجالات خاصة تطوير السياسات المالية وادوات تمويل المشروعات العامة.
كما تم الاتفاق على دراسة توقيع اتفاقية لمنع الازدواج الضريبى بين مصر وساحل العاج وكذلك بحث اقامة مشروعات باستثمارات مشتركة من خلال تعاون القطاع الخاص فى البلدين.
واستعرض وزير المالية خلال اللقاء الاصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر والتحديات التى واجهتها والجهود التى بذلت لتجاوزها، الي جانب خبرة مصر في مجال المشاركة مع القطاع الخاص والمعروفة باسم p.p.p والذى يتم استخدامه في اقامة العديد من مشاريع الخدمات العامة مثل انشاء محطات الصرف الصحى، بجانب اتجاه الحكومة المصرية الي الاستفادة من هذه الآلية في تمويل واقامة مشروعات جديدة منها محطات لتحلية المياه وانشاء موانئ نهرية وجافة.
وفي هذا السياق طلب وزير ساحل العاج الاستفادة بخبرة مصر ونقل تجربتها لبلاده حيث الاستعانة بالقانون المصري المنظم لعمليات المشاركة مع القطاع الخاص لاصدار قانون مثيل ببلاده، الي جانب المساعدة في تطبيق هذا النظام المتكامل حيث يضم تمويل وانشاء وادارة وصيانة المشروعات العامة.
وحول الملفات الاخري التي ناقشها الاجتماع اشار وزير المالية الي انها تناولت جهود مصر لتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية، حيث عرض حوافز الاستثمار والمزايا غير الضريبية التي نقدمها للمجتمع الاستثماري مثل توفير مصادر الطاقة وتيسير الاجراءات الادارية وتبسيطها وضمان تحويل الارباح واهلاكات راس المال ، مؤكدا بأن هذه الضمانات هى المحك الاساسى لجذب المستثمرين وليس المزايا الضريبية.
كما تناول الاجتماع مشروع ازدواج المجرى الملاحى لقناة السويس وحفر القناة الجديدة حيث اوضح وزير المالية انه مشروع قومى وتنموى طويل الاجل وله مكانة خاصة لدى المصريين ولهذا تم تخطيطه وتمويله وتنفيذه فى وقت قياسى بأيدى المصريين.
واكد ان القناة الجديدة تعد نقطة البداية لجذب استثمارات جديدة لمشروعات تنمية محور القناة علي طول 193 كيلو متر والمستهدفة لانشاء مشروعات جديدة في قطاعات تنموية تشمل التجارة والصناعة والخدمات وتكنولوجيا المعلومات بجانب مشروعات تستهدف تحقيق الامن الغذائي لمصر.
وحول الحوافز التي يمكن ان تمنحها الحكومة للمشروعات المقرر اقامتها علي جانبي القناة قال الوزير ان هذه المشروعات ستقام وفق نظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وسوف تستفيد بما يتضمنه هذا النظام من امتيازات لحماية الاستثمارات، الي جانب تمتعها بحوافز قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بالاضافة الي الادارة الذاتية لهذه المناطق من حيث عدم وجود البيروقراطية الحكومية وهو ما يستهدف رفع الكفاءة الاقتصادية للاستثمارات التي ستضخ بهذه المشروعات.
واشار الوزير الي ان مصر ادخلت مؤخرا تعديلات علي قانون المناطق الاقتصادية الخاصة تضمنت التيسيرات المطلوبة لجذب المستثمرين وعلى رأسها القضاء على البيروقراطية وتوحيد سعر الضريبة و تسهيل استخراج التراخيص.
ومن جانبه اشار عبد الرحمن سيسيه الي إن بلاده عانت كثيرا من الصراعات التى استمرت لاكثر من 10 سنوات و لكنها الان تنعم بالاستقرار منذ نحو 4 سنوات وتبذل جهود مضنية لدعم الاستقرار السياسى والاقتصادى والمالى.
وأضاف أن التعاون المشترك بين البلدين سيسهم فى استفادة مصر من موقع ساحل العاج باعتبارها مدخل مهم لاسواق غرب افريقيا والدول الفرانكوفونية لافتا الي ان مصر لديها علاقات قوية ووطيدة بجميع دول القارة الافريقية.
كما تم الاتفاق على دراسة توقيع اتفاقية لمنع الازدواج الضريبى بين مصر وساحل العاج وكذلك بحث اقامة مشروعات باستثمارات مشتركة من خلال تعاون القطاع الخاص فى البلدين.
واستعرض وزير المالية خلال اللقاء الاصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر والتحديات التى واجهتها والجهود التى بذلت لتجاوزها، الي جانب خبرة مصر في مجال المشاركة مع القطاع الخاص والمعروفة باسم p.p.p والذى يتم استخدامه في اقامة العديد من مشاريع الخدمات العامة مثل انشاء محطات الصرف الصحى، بجانب اتجاه الحكومة المصرية الي الاستفادة من هذه الآلية في تمويل واقامة مشروعات جديدة منها محطات لتحلية المياه وانشاء موانئ نهرية وجافة.
وفي هذا السياق طلب وزير ساحل العاج الاستفادة بخبرة مصر ونقل تجربتها لبلاده حيث الاستعانة بالقانون المصري المنظم لعمليات المشاركة مع القطاع الخاص لاصدار قانون مثيل ببلاده، الي جانب المساعدة في تطبيق هذا النظام المتكامل حيث يضم تمويل وانشاء وادارة وصيانة المشروعات العامة.
وحول الملفات الاخري التي ناقشها الاجتماع اشار وزير المالية الي انها تناولت جهود مصر لتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية، حيث عرض حوافز الاستثمار والمزايا غير الضريبية التي نقدمها للمجتمع الاستثماري مثل توفير مصادر الطاقة وتيسير الاجراءات الادارية وتبسيطها وضمان تحويل الارباح واهلاكات راس المال ، مؤكدا بأن هذه الضمانات هى المحك الاساسى لجذب المستثمرين وليس المزايا الضريبية.
كما تناول الاجتماع مشروع ازدواج المجرى الملاحى لقناة السويس وحفر القناة الجديدة حيث اوضح وزير المالية انه مشروع قومى وتنموى طويل الاجل وله مكانة خاصة لدى المصريين ولهذا تم تخطيطه وتمويله وتنفيذه فى وقت قياسى بأيدى المصريين.
واكد ان القناة الجديدة تعد نقطة البداية لجذب استثمارات جديدة لمشروعات تنمية محور القناة علي طول 193 كيلو متر والمستهدفة لانشاء مشروعات جديدة في قطاعات تنموية تشمل التجارة والصناعة والخدمات وتكنولوجيا المعلومات بجانب مشروعات تستهدف تحقيق الامن الغذائي لمصر.
وحول الحوافز التي يمكن ان تمنحها الحكومة للمشروعات المقرر اقامتها علي جانبي القناة قال الوزير ان هذه المشروعات ستقام وفق نظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وسوف تستفيد بما يتضمنه هذا النظام من امتيازات لحماية الاستثمارات، الي جانب تمتعها بحوافز قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بالاضافة الي الادارة الذاتية لهذه المناطق من حيث عدم وجود البيروقراطية الحكومية وهو ما يستهدف رفع الكفاءة الاقتصادية للاستثمارات التي ستضخ بهذه المشروعات.
واشار الوزير الي ان مصر ادخلت مؤخرا تعديلات علي قانون المناطق الاقتصادية الخاصة تضمنت التيسيرات المطلوبة لجذب المستثمرين وعلى رأسها القضاء على البيروقراطية وتوحيد سعر الضريبة و تسهيل استخراج التراخيص.
ومن جانبه اشار عبد الرحمن سيسيه الي إن بلاده عانت كثيرا من الصراعات التى استمرت لاكثر من 10 سنوات و لكنها الان تنعم بالاستقرار منذ نحو 4 سنوات وتبذل جهود مضنية لدعم الاستقرار السياسى والاقتصادى والمالى.
وأضاف أن التعاون المشترك بين البلدين سيسهم فى استفادة مصر من موقع ساحل العاج باعتبارها مدخل مهم لاسواق غرب افريقيا والدول الفرانكوفونية لافتا الي ان مصر لديها علاقات قوية ووطيدة بجميع دول القارة الافريقية.