gehad87
09-24-2015, 17:27
أكدت نشرة أخبار " أخبار الساعة " المكانة المتميزة التي تحوزها دولة الإمارات العربية المتحدة إقليميا وعالميا والتي حظيت بها عن جدارة واستحقاق ولاسيما أنها أدركتها بعد عقود طويلة من العمل والجهد الحثيث على طريق التنمية، مضيفة أنه تبدو مظاهره واضحة للعيان في مختلف الجوانب والصعد التنموية التي من بينها المشروعات الكبرى والمرافق العامة المتطورة المنتشرة في ربوع الوطن والتي تنعكس إيجابيا على الحياة اليومية للسكان.
وأوضحت النشرة - التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية - اطعت عليه مباشر، أن مشروعي قطار الاتحاد ومطار آل مكتوم " قد جاء في المرتبتين السادسة والسابعة على التوالي ضمن أكبر عشرة مشروعات قيد الإنشاء في العالم حاليا.
وتحت عنوان " ثقة عالمية بالاقتصاد الإماراتي " أضافت أنه وخلال الفترة الماضية نالت العديد من المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في الإمارات تقديرا وإشادة عالمية حيث صنفت مجموعة " ذا بيج فايف " مشروعين إماراتيين ضمن أكبر عشرة مشروعات قيد الإنشاء في العالم في العام الجاري وهما مشروع " قطار الاتحاد " ومشروع " مطار آل مكتوم ".
وذكرت أنه بجانب أن حصول المشروعين على هذا الترتيب المتقدم عالميا يؤشر إلى حجم الاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات للمشروعات التنموية الكبرى ويؤكد أنها تعد من أكبر دول العالم اهتماما بهذا المجال فإن مجيء هذين المشروعين بالتحديد في هذا الترتيب المتقدم يؤكد أمورا عدة مهمة وهي، أولا أن دولة الإمارات تولي اهتماما خاصا لمشروعات البنية التحتية تلك الفئة من المشروعات التي عادة ما تكون هي الأكبر حجما بين جميع المشروعات التنموية وبالتالي فإن العائدات المرتبطة بها عادة ما تكون هي الأكبر حجما بين العائدات التنموية لجميع المشروعات سواء تعلق الأمر بحجم القيمة المضافة أو عدد الأيدي العاملة أو حجم الدخول المولدة من خلالها وبالتالي فإن تأثيرها في الدورة الاقتصادية في الدولة يعد هو الأعلى أيضا.
وأشارت إلى أن ثانيها أن مشروعات البنية التحتية عادة ما تكون هي أكثر المشروعات ارتباطا بباقي القطاعات والصناعات في الاقتصاد إن لم تكن هي الأكثر على الإطلاق في هذا الإطار وهو ما يضعها في مرتبة القطاعات القيادية في الاقتصادات الحديثة وبالتالي فإن ضخ الكثير من الاستثمارات فيها يكون له أثر تحفيزي واسع في الاقتصاد الكلي من خلال الشبكة الواسعة من العلاقات التي تربطها بباقي القطاعات.
وتابعت أنه من هذا المنطلق فإن استمرار دولة الإمارات في الإنفاق على المشروعات الكبرى يعد أحد المحفزات الرئيسية لنموها الاقتصادي وأحد الدعائم الأساسية للاستقرار الذي يتمتع به اقتصادها الوطني في الوقت الراهن وبالرغم من الصعوبات الجمة التي تواجهها العديد من الاقتصادات حول العالم. وهذا الأمر أكده بالفعل صندوق النقد العربي في تقرير حديث له ذكر فيه أن استمرار النمو الإماراتي يعود إلى مواصلة الإنفاق الحكومي على المشروعات الكبرى التي وصفها بـ المشروعات الداعمة للنشاط الاقتصادي والمؤدية إلى زيادة مستويات التنويع .
وأضافت أن الصندوق توقع أن يساعد ذلك على نمو الاقتصاد الإماراتي بنحو 3.6 % في العام الجاري ونحو 3.8 % العام المقبل وتتوافق هذه التوقعات مع ما ذكرته مجموعة " ذا بيج فايف " أيضا بشأن النمو الاقتصادي الإماراتي التي ذكرت أن المساهمة المباشرة للمشروعات الكبرى في الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي تصل نحو ثمانية% هذا بجانب أثرها غير المباشر ودورها التحفيزي بالنسبة إلى القطاعات المرتبطة بها كالسياحة والتجارة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والمواصلات والصناعة والخدمات المالية والمصرفية وغيرها.
وأكدت " أخبار الساعة " في ختام مقالها الإفتتاحي أن التوجه الاقتصادي الإماراتي المتوازن والمعتمد على تنويع مصادر الدخل والقاعدة الإنتاجية الوطنية سيظل هو المحفز الأساسي للنمو والضمانة الأساسية لاستدامة التنمية فيها خلال العقود المقبلة بجانب أنه سيظل هو الحصن المنيع الذي يحمي الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية آنيا ومستقبلا.
وأوضحت النشرة - التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية - اطعت عليه مباشر، أن مشروعي قطار الاتحاد ومطار آل مكتوم " قد جاء في المرتبتين السادسة والسابعة على التوالي ضمن أكبر عشرة مشروعات قيد الإنشاء في العالم حاليا.
وتحت عنوان " ثقة عالمية بالاقتصاد الإماراتي " أضافت أنه وخلال الفترة الماضية نالت العديد من المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في الإمارات تقديرا وإشادة عالمية حيث صنفت مجموعة " ذا بيج فايف " مشروعين إماراتيين ضمن أكبر عشرة مشروعات قيد الإنشاء في العالم في العام الجاري وهما مشروع " قطار الاتحاد " ومشروع " مطار آل مكتوم ".
وذكرت أنه بجانب أن حصول المشروعين على هذا الترتيب المتقدم عالميا يؤشر إلى حجم الاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات للمشروعات التنموية الكبرى ويؤكد أنها تعد من أكبر دول العالم اهتماما بهذا المجال فإن مجيء هذين المشروعين بالتحديد في هذا الترتيب المتقدم يؤكد أمورا عدة مهمة وهي، أولا أن دولة الإمارات تولي اهتماما خاصا لمشروعات البنية التحتية تلك الفئة من المشروعات التي عادة ما تكون هي الأكبر حجما بين جميع المشروعات التنموية وبالتالي فإن العائدات المرتبطة بها عادة ما تكون هي الأكبر حجما بين العائدات التنموية لجميع المشروعات سواء تعلق الأمر بحجم القيمة المضافة أو عدد الأيدي العاملة أو حجم الدخول المولدة من خلالها وبالتالي فإن تأثيرها في الدورة الاقتصادية في الدولة يعد هو الأعلى أيضا.
وأشارت إلى أن ثانيها أن مشروعات البنية التحتية عادة ما تكون هي أكثر المشروعات ارتباطا بباقي القطاعات والصناعات في الاقتصاد إن لم تكن هي الأكثر على الإطلاق في هذا الإطار وهو ما يضعها في مرتبة القطاعات القيادية في الاقتصادات الحديثة وبالتالي فإن ضخ الكثير من الاستثمارات فيها يكون له أثر تحفيزي واسع في الاقتصاد الكلي من خلال الشبكة الواسعة من العلاقات التي تربطها بباقي القطاعات.
وتابعت أنه من هذا المنطلق فإن استمرار دولة الإمارات في الإنفاق على المشروعات الكبرى يعد أحد المحفزات الرئيسية لنموها الاقتصادي وأحد الدعائم الأساسية للاستقرار الذي يتمتع به اقتصادها الوطني في الوقت الراهن وبالرغم من الصعوبات الجمة التي تواجهها العديد من الاقتصادات حول العالم. وهذا الأمر أكده بالفعل صندوق النقد العربي في تقرير حديث له ذكر فيه أن استمرار النمو الإماراتي يعود إلى مواصلة الإنفاق الحكومي على المشروعات الكبرى التي وصفها بـ المشروعات الداعمة للنشاط الاقتصادي والمؤدية إلى زيادة مستويات التنويع .
وأضافت أن الصندوق توقع أن يساعد ذلك على نمو الاقتصاد الإماراتي بنحو 3.6 % في العام الجاري ونحو 3.8 % العام المقبل وتتوافق هذه التوقعات مع ما ذكرته مجموعة " ذا بيج فايف " أيضا بشأن النمو الاقتصادي الإماراتي التي ذكرت أن المساهمة المباشرة للمشروعات الكبرى في الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي تصل نحو ثمانية% هذا بجانب أثرها غير المباشر ودورها التحفيزي بالنسبة إلى القطاعات المرتبطة بها كالسياحة والتجارة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والمواصلات والصناعة والخدمات المالية والمصرفية وغيرها.
وأكدت " أخبار الساعة " في ختام مقالها الإفتتاحي أن التوجه الاقتصادي الإماراتي المتوازن والمعتمد على تنويع مصادر الدخل والقاعدة الإنتاجية الوطنية سيظل هو المحفز الأساسي للنمو والضمانة الأساسية لاستدامة التنمية فيها خلال العقود المقبلة بجانب أنه سيظل هو الحصن المنيع الذي يحمي الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية آنيا ومستقبلا.