gehad87
09-24-2015, 17:34
حذر اقتصاديون ورجال أعمال من إعادة السماح بتصدير الاسمنت من جديد بعد مطالبات الشركات بذلك، مشددين على أنه سيسهم في أزمة اسمنت تفوق بحجمها الأزمات السابقة، بالنظر لحاجة المشاريع الضخمة إلى الاسمنت في السعودية.
وفند مقاولو ومستثمرو خرسانة حديث شركات الاسمنت عن الفائض، مشيرين إلى أنه وهمي في ظل حاجة مشاريع الدولة القائمة إلى الاسمنت ونقص الكميات في بعض المناطق، مشددين على أن زيادة مبيعات هذه الشركات الكبيرة تدحض ادعاءاتها وذلك حسبما ذكرت صحيفة مكة
وكانت المبيعات الإجمالية لـ 15 شركة اسمنت سعودية قد ارتفعت بـ 18% في أغسطس الماضي لتبلغ 4.89 ملايين طن قياسا بمبيعات بلغت 4.16 ملايين طن تم تحقيقها في أغسطس 2014.
وأشار المحلل الاقتصادي يوسف قسنطيني إلى أن الكميات التي استهلكتها السوق خلال عام وصلت إلى نحو 63 مليون طن وهي كمية تظهر زيادة عن الأعوام الثلاثة الأخيرة، حيث كانت الكميات تتراوح بين 58 و60 مليون طن.
ولفت إلى أن هناك حاجة لإقامة 250 ألف وحدة سكنية سنويا تبقي الطلب مرتفعا على الاسمنت في الداخل، بالإضافة إلى المشاريع الضخمة في الحرمين الشريفين ومشاريع المواصلات والمترو والمدن الاقتصادية.
ودعا المحلل الاقتصادي محمد الضحيان إلى استبدال منع التصدير بأخذ رسوم محددة على الشركات المصدرة، لافتا إلى ضرورة السماح بالتصدير في ضل فائض يصل إلى أكثر من 3 ملايين طن خصوصا الشركات الكبرى التي لديها طاقة إنتاج أخرى غير مستغلة، وفي ظل الركود ببعض المناطق.
وذكر عبدالعزيز التريكي (مستثمر في الخرسانة والبلوك) أن الفائض يمكن تصريفه في مناطق أخرى بتخفيض السعر قليلا وليس بالتصدير الذي سيخلق سوقا سوداء من جديد لا نود العودة إليها، ويجب على الجميع الالتزام بآليات السوق في العرض والطلب، أما فتح المجال للتصدير فسيرفع السعر على المواطن بشكل كبير، فيما يقترح التريكي الاستعانة بمختصين في الغرف للخروج بحل عملي.
ورأى نائب رئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية عبدالله الهزاع أن الاسمنت ثروة وطنية كالنفط والغاز لا يجب التفريط فيها في ظل دعم الدولة لمصانع الاسمنت بأسعار رمزية للمحاجر والكلنكر، لافتا إلى أن السوق لا يحتمل أي زيادة في الأسعار، ومن شأن التصدير للخارج أن يرفع الأسعار في الداخل على المواطنين، حيث أخر الكثير منهم بناء مشاريعهم السكنية لارتفاع تكاليف المقاولات ومواد البناء المختلفة.
ودعا مقاول الإنشاءات عطاالله الميموني لعدم السماح بتصدير الاسمنت المحلي تحت أي ظرف، مؤكدا حاجة البلاد إلى كل الكميات التي يتم إنتاجها، وهذا تؤكده حاجة البلاد إلى 250 ألف وحدة سكنية سنويا ومشاريع الطرق والإنفاق والمترو والمواصلات ومشاريع الحرمين وغيرها التي لم تتوقف حتى في أحلك الظروف.
ولفت الميموني إلى أن عمليات استيراد الاسمنت من الخارج ما زالت مستمرة، فكيف نسمح بالتصدير ونحن نستورد؟، مشيرا إلى أن الفائض الذي تتحدث عنه الشركات وهمي.
واستغرب الميموني من عدم رغبة بعض الشركات في تسويق منتجاتها من الاسمنت في المناطق حتى لا تتحمل تكاليف النقل ولكنها ترغب في التصدير للدول الأخرى وتتحمل هذه التكاليف.
رفع قيمة المشاريع
من جانبه أكد المستثمر في بناء وتسويق الوحدات العقارية عمر العسيس حاجة البلاد إلى كل كميات الاسمنت التي يتم إنتاجها.
وقال: السماح بالتصدير يعني العودة للسوق السوداء والأسعار الخيالية التي وصلت في فترة إلى 50 ريالا للكيس، ما سيرفع تكلفة المشاريع ويرفع قيمة إيجار العقارات على المواطنين بعد أن انخفضت مؤخرا بنسبة تصل لـ 30%.
وفند مقاولو ومستثمرو خرسانة حديث شركات الاسمنت عن الفائض، مشيرين إلى أنه وهمي في ظل حاجة مشاريع الدولة القائمة إلى الاسمنت ونقص الكميات في بعض المناطق، مشددين على أن زيادة مبيعات هذه الشركات الكبيرة تدحض ادعاءاتها وذلك حسبما ذكرت صحيفة مكة
وكانت المبيعات الإجمالية لـ 15 شركة اسمنت سعودية قد ارتفعت بـ 18% في أغسطس الماضي لتبلغ 4.89 ملايين طن قياسا بمبيعات بلغت 4.16 ملايين طن تم تحقيقها في أغسطس 2014.
وأشار المحلل الاقتصادي يوسف قسنطيني إلى أن الكميات التي استهلكتها السوق خلال عام وصلت إلى نحو 63 مليون طن وهي كمية تظهر زيادة عن الأعوام الثلاثة الأخيرة، حيث كانت الكميات تتراوح بين 58 و60 مليون طن.
ولفت إلى أن هناك حاجة لإقامة 250 ألف وحدة سكنية سنويا تبقي الطلب مرتفعا على الاسمنت في الداخل، بالإضافة إلى المشاريع الضخمة في الحرمين الشريفين ومشاريع المواصلات والمترو والمدن الاقتصادية.
ودعا المحلل الاقتصادي محمد الضحيان إلى استبدال منع التصدير بأخذ رسوم محددة على الشركات المصدرة، لافتا إلى ضرورة السماح بالتصدير في ضل فائض يصل إلى أكثر من 3 ملايين طن خصوصا الشركات الكبرى التي لديها طاقة إنتاج أخرى غير مستغلة، وفي ظل الركود ببعض المناطق.
وذكر عبدالعزيز التريكي (مستثمر في الخرسانة والبلوك) أن الفائض يمكن تصريفه في مناطق أخرى بتخفيض السعر قليلا وليس بالتصدير الذي سيخلق سوقا سوداء من جديد لا نود العودة إليها، ويجب على الجميع الالتزام بآليات السوق في العرض والطلب، أما فتح المجال للتصدير فسيرفع السعر على المواطن بشكل كبير، فيما يقترح التريكي الاستعانة بمختصين في الغرف للخروج بحل عملي.
ورأى نائب رئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية عبدالله الهزاع أن الاسمنت ثروة وطنية كالنفط والغاز لا يجب التفريط فيها في ظل دعم الدولة لمصانع الاسمنت بأسعار رمزية للمحاجر والكلنكر، لافتا إلى أن السوق لا يحتمل أي زيادة في الأسعار، ومن شأن التصدير للخارج أن يرفع الأسعار في الداخل على المواطنين، حيث أخر الكثير منهم بناء مشاريعهم السكنية لارتفاع تكاليف المقاولات ومواد البناء المختلفة.
ودعا مقاول الإنشاءات عطاالله الميموني لعدم السماح بتصدير الاسمنت المحلي تحت أي ظرف، مؤكدا حاجة البلاد إلى كل الكميات التي يتم إنتاجها، وهذا تؤكده حاجة البلاد إلى 250 ألف وحدة سكنية سنويا ومشاريع الطرق والإنفاق والمترو والمواصلات ومشاريع الحرمين وغيرها التي لم تتوقف حتى في أحلك الظروف.
ولفت الميموني إلى أن عمليات استيراد الاسمنت من الخارج ما زالت مستمرة، فكيف نسمح بالتصدير ونحن نستورد؟، مشيرا إلى أن الفائض الذي تتحدث عنه الشركات وهمي.
واستغرب الميموني من عدم رغبة بعض الشركات في تسويق منتجاتها من الاسمنت في المناطق حتى لا تتحمل تكاليف النقل ولكنها ترغب في التصدير للدول الأخرى وتتحمل هذه التكاليف.
رفع قيمة المشاريع
من جانبه أكد المستثمر في بناء وتسويق الوحدات العقارية عمر العسيس حاجة البلاد إلى كل كميات الاسمنت التي يتم إنتاجها.
وقال: السماح بالتصدير يعني العودة للسوق السوداء والأسعار الخيالية التي وصلت في فترة إلى 50 ريالا للكيس، ما سيرفع تكلفة المشاريع ويرفع قيمة إيجار العقارات على المواطنين بعد أن انخفضت مؤخرا بنسبة تصل لـ 30%.