gehad87
09-24-2015, 18:29
مرت السياستين المالية والنقدية بعدة أزمات خلال السنوات الأربع الماضية بسبب عدم وضوح الرؤى حول التنسيق الكامل بينهما، والذى انعكس بوضوح أثناء طرح السندات الدولارية بواقع 1.5 مليار دولار فى شهر يونيو الماضى مما استدعى تشكيل لجنة من ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزى لإدارة هذا الطرح الذى يعتبر الأول من نوعه بعد ثورة يناير .
وجود أداة واضحة للتنسيق بين السياستين فى الوقت الراهن أصبح من وجهة نظر البعض ضرورة ملحة بسبب انعكاسات سلبية متبادلة من كلا السياستين على الأخرى.
فالسياسة النقدية تمثل ضغطًا على السياسة المالية منها على سبيل تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على معدلات العجز الكلى والدين العام للموازنة العامة، وبالعكس فإن تأثير السياسة المالية على النقدية يظهر واضحًا فى غل أيدى البنوك المحلية فى تمويل المشروعات والاستثمارات الخاصة؛ بسبب استنفاد معظم سيولتها فى تمويل العجز الكلى.
ويقول مصدر مسئول بوزارة المالية إن التنسيق بين السياسة المالية والنقدية موجود فى كل القضايا المتشابكة بين الطرفين، والتى تنعكس بشكل أساسى فى معدلات العجز الكلى والدين العام .
أشار المصدر إلى أن هناك عددًا من القضايا المهمة التى تحتاج إلى مراحل أكبر من التنسيق مثل قضية طرح السندات الدولارية، والتى تم بسببها تشكيل لجنة لإدارة الطرح تضم ممثلين عن البنك المركزى والوزارة، بالإضافة إلى التنسيق المستمر لتنشيط السوق الثانوية، وهى القضية التى ما تزال محل جدل بسبب توقيت البدء فيها لتداول سندات الخزانة فى السوق الثانوية للمستثمرين، كما أن النسبة التى سيتم تداولها لا تزال أيضا محل خلاف وسيحسمها البنك المركزى.
وأعلنت وزارة المالية فى بيانها المالى لمشروع موازنة العام المالى الجارى 2015 /2016 أن السياسة المالية تقدر 6 محركات للنمو من بينها خفض معدلات عجز الموازنة العامة، بما يتيح فـرصًا أكبـر للتمويـل المصرفى أمام القطاع الخاص، بالإضافة إلى خفض تكلفة التمويل مع فتح المجال أمام الشركات المصرية للاقتراض من الأسواق الدولية بعد قيام وزارة المالية بإصدار سندات "يوروبوند" بقيمة 1.5 مليار دولار فى شهر يونيو 2015، وبتكلفة تقل عن التصنيف الائتمانى لمصر.
وقال الدكتور فياض عبدالمنعم، وزير المالية الأسبق، إن التنسيق بين السياستين المالية والنقدية أصبح ضرورة ملحة خلال المرحلة المقبلة؛ بسبب شدة التشابك بينهما، لاسيما بعد ارتفاع معدلات طرح الأدوات المالية من أذون وسندات خزانة حكومية فى السوق النقدية .
وأضاف وزير المالية الأسبق أنه باعتبار الحكومة هى المقترض الأكبر على الإطلاق من البنوك، وهو ما يعرض أسعار الفائدة إلى الارتفاع المستمر، وهو ما يعنى ضرورة التنسيق بين السياستين من تلك الجهة، لا سيما أن المجلس التنسيقى السابق لم يكن له دور فاعل والمطلوب فى المرحلة المقبلة هو إنشاء مجلس تكون له قوة وفعالية مثل المجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى .
وتابع أن ما يعطل التنسيق بين السياستين هو سيطرة عقلية الدول النامية على المسئولين فى مصر فكل جهة تفضل الاستحواذ على ما لديها من قرارات دون الرجوع إلى أى جهة أخرى .
وأوضح فياض أن انعكاس كلا السياستين على الأخرى لا يتوقف عند حد الضغط على عجز الموازنة، ولكنه يتعداه إلى غل أيدى البنوك فى تمويل المشروعات وهو ما ينعكس على معدلات نمو الاقتصاد الكلى.
وكشف فياض أن ضغط الحكومة على القطاع المصرفى من أجل تمويل عجز الموازنة الكلى يتسبب فى إزاحة الاقتراض الخاص، وهو المكون الأساسى للاستثمار فى المرحلة المقبلة، وفى المقابل يتأثر سعر العملة بعوامل كثيرة من بينها أعباء الدين العام وأداء الاقتصاد، وفى ظل ارتفاع معدلات الدين إلى مستوياتها الحالية أصبح لزاما أن تتناسى كل جهة كناطق السيطرة لديها بعض الشىء .
وأكد فياض أنه لم يعد من المحتمل أن تتبع كلا السياستين أدوات مالية تناقض الأخرى فعلى سبيل المثال تتبع وزارة المالية حاليا سياسة توسعية، فيما يلجأ البنك المركزى إلى السياسة التقشفية وهو ما يقوض أركان كلا السياستين .
وقال محمد أبوباشا، المحلل المالى بشركة هيرميس، إن التنسيق بين السياستين بات أمرا حتميا، وهو ما يعنى بالضرورة العودة إلى إنشاء مجلس تنسيقى دائم للتنسيق بين السياستين، فشكل التنسيق ليس ضرورة فى حد ذاته ووجوده هو الضرورة .
ويرى أبو باشا أن ما حدث خلال العام ونصف الماضيين هو أمر جيد على مستوى التنسيق بين السياستين، فاجتماعات
المجموعة الوزارية الاقتصادية يحضرها ممثلون عن البنك المركزى المصرى، فعلى سبيل المثال فإن التنسيق بين السياستين قبيل تحريك أسعار الطاقة العام المالى الماضى تبعه قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، فالتنسيق موجود إلى مدى بعيد لكن المطلوب الإعلان عنه بصورة أكثر شفافية، لاسيما خلال المرحلة الحالية التى تتسبب فيها السياسة المالية فى صدمات لا بد أن تمتصها السياسة النقدية .
قال أبوباشا إن المشكلات الخلافية موجودة فى القضايا حتى مع وجود أداة تنسيقية دائمة، فعلى سبيل المثال فإن جميع الأطراف متفقة على أهمية تنشيط السوق الثانوية لكنها مختلفة على آليات وتوقيت تنفيذه .
ووفقًا لتصريحات سابقة لإسماعيل حسن محافظ البنك المركزى الأسبق أكد فيها أن دور المجلس التنسيقى تلاشى من سنوات بعيدة، ولم يعد له أى دور، ولم يتم دعوة أعضائه للانعقاد.
وقد تم تشكيل المجلس التنسيقى، وفقا لقرار رئيس الجمهورية، برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية كل من وزير المالية، والتخطيط، والاستثمار، ومحافظ البنك المركزى ونائبيه، فضلا عن ذوى الخبرة.
واتساقًا مع أهمية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية وانعكاسه على معدلات الدين العام فقد ذكر مشروع موازنة العام المالى الجديد على أن الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية فـى مشروع الموازنة العامة للدولة للـسنة الماليـة ٢٠١٦/٢٠١٥ تقدر بنحو 244 مليار جنيه تمثل 8.6 مـن النـاتج المحلـى) مقابــل 199 مليار جنيه تمثل 8.2 % من الناتج المحلى بموازنـة الـسنة المالية 2014/ 2015 بزيادة قدرها 45 مليار جنيه بنـسبة زيادة 22.6 % وبزيادة تبلغ نحو 48.8 مليار جنيه عـن النتـائج المتوقعة لذات العام المالى البالغة 195 مليار جنيه.
تمثل فوائـد القـروض نـسبة 28.2 % مـن إجمـالى الاعتمـادات المخصــصة للمــصروفات فــى موازنــة الدولــة والبالغــة 886.5 مليار جنيـه، كمـا تمثـل نـسبة 21.3 % مـن إجمـالى الاستخدامات فـى مـشروع الموازنـة العامـة .
وكان الدكتور هانى سرى الدين، الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال، قد دعا مؤخرًا لضرورة تفعيل إنشاء مجلس تنسيقى بين الحكومة والبنك المركزى، بقرار من رئاسة الجمهورية بهدف الاتفاق على أهداف السياسة النقدية للدولة، مؤكدًا أنه أمر لا يتعارض مع استقلالية البنك المركزى الذى يعد أكبر سلطة مصرفية فى البلاد.
وقال سرى الدين، إن الإجراءات الأخيرة التى اتخذها البنك المركزى، والتى سمحت برفع سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى بـ20 قرشًا، أحدث جدلًا واسعًا فى الأوساط المصرفية والاقتصادية، موضحًا أن القانون يفرض على المركزى والحكومة الاتفاق على وضع أهداف السياسة النقدية.
وأضاف أن أهداف البنك المركزى، طبقًا لقانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 تنحصر فى هدفين رئيسيين، هما تحقيق الاستقرار فى أسعار السلع والخدمات، أى الحد من التضخم وارتفاع الأسعار والعمل على سلامة النظام المصرفى، ومتانته فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، مؤكدًا أن دعوة محافظ البنك المركزى لحضور اجتماعات اللجنة الاقتصادية الوزارية بالحكومة لا تكفى بل يجب أن يكون ذلك من خلال مجلس تنسيقى مشترك.
ونبه إلى حقيقة مهمة يجب وضعها فى الاعتبار، وهو أنه مهما كان أداء البنك المركزى جيدًا، فإن السياسات النقدية وحدها لا تكفى، ولن تحقق أى نتائج إيجابية، إذ كان أداء الاقتصاد الكلى ضعيف، والسياسات المالية والضريبية مرتبكة، والتدفقات النقدية من العملة الأجنبية محدودة، والميزان التجارى به عجز بحيث تعتمد مصر فى وفاء معظم احتياجاتها على الاستيراد بالعملة الصعبة.
وأشار إلى أن نجاح سياسات البنك المركزى عام 2004، والأعوام التى تلتها وانخفاض سعر الدولار الأمريكى بعد تعويم الجنيه المصرى عام 2003، وزيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى 35 مليار دولار أمريكى، لم يكن ممكنًا لولا تحسن أداء الاقتصاد القومى ككل، وزيادة التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية بمعدل غير مسبوق.
وتابع: «إن عمل «المركزى» بمفرده ووضع سياسات نقدية بمعزل عن السياسات المالية، لن تؤدى إلى نتيجة، ولن تحمى الجنيه المصرى، ولن تقضى على السوق السوداء مهما فعلنا، ولن تزيد من الاحتياطى النقدى الأجنبى، بل إن السياسات النقدية إذا ما كانت فى معزل عن كل ذلك ستؤدى إلى سلبيات أكبر، وإلى حدوث انكماش اقتصادى ورفع التضخم وليس الحد منه».
واعتبر أن اتخاذ البنك المركزى للقرارات بشكل منعزل، ودون تنسيق مع الحكومة يعد خطأ رغم استقلالية المركزى، مشيرًا إلى أن رفع قيمة الدولار فى هذا التوقيت حتى وإن كان بنسبة لا تتجاوز 2 %، سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، نظرًا لأن الأثر التضخمى ربما يتعدى 10 % نتيجة غياب منظومة تنظيم الأسعار فى السوق، وانعدام الرقابة، وضعف المنافسة، وآليات حماية المستهلك.
ورأى أن سياسات البنك المركزى الأخيرة، والتى هدفت إلى الحد من آثار السوق السوداء على الدولار، إلا أنها أدت إلى إحداث انكماش اقتصادى، وتأثير سلبى على العديد من الأنشطة والصناعات، وهو ما يتعارض مع السياسة المالية للحكومة والتى تستهدف زيادة الأنفاق وتنشيط الاقتصاد.
وجود أداة واضحة للتنسيق بين السياستين فى الوقت الراهن أصبح من وجهة نظر البعض ضرورة ملحة بسبب انعكاسات سلبية متبادلة من كلا السياستين على الأخرى.
فالسياسة النقدية تمثل ضغطًا على السياسة المالية منها على سبيل تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على معدلات العجز الكلى والدين العام للموازنة العامة، وبالعكس فإن تأثير السياسة المالية على النقدية يظهر واضحًا فى غل أيدى البنوك المحلية فى تمويل المشروعات والاستثمارات الخاصة؛ بسبب استنفاد معظم سيولتها فى تمويل العجز الكلى.
ويقول مصدر مسئول بوزارة المالية إن التنسيق بين السياسة المالية والنقدية موجود فى كل القضايا المتشابكة بين الطرفين، والتى تنعكس بشكل أساسى فى معدلات العجز الكلى والدين العام .
أشار المصدر إلى أن هناك عددًا من القضايا المهمة التى تحتاج إلى مراحل أكبر من التنسيق مثل قضية طرح السندات الدولارية، والتى تم بسببها تشكيل لجنة لإدارة الطرح تضم ممثلين عن البنك المركزى والوزارة، بالإضافة إلى التنسيق المستمر لتنشيط السوق الثانوية، وهى القضية التى ما تزال محل جدل بسبب توقيت البدء فيها لتداول سندات الخزانة فى السوق الثانوية للمستثمرين، كما أن النسبة التى سيتم تداولها لا تزال أيضا محل خلاف وسيحسمها البنك المركزى.
وأعلنت وزارة المالية فى بيانها المالى لمشروع موازنة العام المالى الجارى 2015 /2016 أن السياسة المالية تقدر 6 محركات للنمو من بينها خفض معدلات عجز الموازنة العامة، بما يتيح فـرصًا أكبـر للتمويـل المصرفى أمام القطاع الخاص، بالإضافة إلى خفض تكلفة التمويل مع فتح المجال أمام الشركات المصرية للاقتراض من الأسواق الدولية بعد قيام وزارة المالية بإصدار سندات "يوروبوند" بقيمة 1.5 مليار دولار فى شهر يونيو 2015، وبتكلفة تقل عن التصنيف الائتمانى لمصر.
وقال الدكتور فياض عبدالمنعم، وزير المالية الأسبق، إن التنسيق بين السياستين المالية والنقدية أصبح ضرورة ملحة خلال المرحلة المقبلة؛ بسبب شدة التشابك بينهما، لاسيما بعد ارتفاع معدلات طرح الأدوات المالية من أذون وسندات خزانة حكومية فى السوق النقدية .
وأضاف وزير المالية الأسبق أنه باعتبار الحكومة هى المقترض الأكبر على الإطلاق من البنوك، وهو ما يعرض أسعار الفائدة إلى الارتفاع المستمر، وهو ما يعنى ضرورة التنسيق بين السياستين من تلك الجهة، لا سيما أن المجلس التنسيقى السابق لم يكن له دور فاعل والمطلوب فى المرحلة المقبلة هو إنشاء مجلس تكون له قوة وفعالية مثل المجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى .
وتابع أن ما يعطل التنسيق بين السياستين هو سيطرة عقلية الدول النامية على المسئولين فى مصر فكل جهة تفضل الاستحواذ على ما لديها من قرارات دون الرجوع إلى أى جهة أخرى .
وأوضح فياض أن انعكاس كلا السياستين على الأخرى لا يتوقف عند حد الضغط على عجز الموازنة، ولكنه يتعداه إلى غل أيدى البنوك فى تمويل المشروعات وهو ما ينعكس على معدلات نمو الاقتصاد الكلى.
وكشف فياض أن ضغط الحكومة على القطاع المصرفى من أجل تمويل عجز الموازنة الكلى يتسبب فى إزاحة الاقتراض الخاص، وهو المكون الأساسى للاستثمار فى المرحلة المقبلة، وفى المقابل يتأثر سعر العملة بعوامل كثيرة من بينها أعباء الدين العام وأداء الاقتصاد، وفى ظل ارتفاع معدلات الدين إلى مستوياتها الحالية أصبح لزاما أن تتناسى كل جهة كناطق السيطرة لديها بعض الشىء .
وأكد فياض أنه لم يعد من المحتمل أن تتبع كلا السياستين أدوات مالية تناقض الأخرى فعلى سبيل المثال تتبع وزارة المالية حاليا سياسة توسعية، فيما يلجأ البنك المركزى إلى السياسة التقشفية وهو ما يقوض أركان كلا السياستين .
وقال محمد أبوباشا، المحلل المالى بشركة هيرميس، إن التنسيق بين السياستين بات أمرا حتميا، وهو ما يعنى بالضرورة العودة إلى إنشاء مجلس تنسيقى دائم للتنسيق بين السياستين، فشكل التنسيق ليس ضرورة فى حد ذاته ووجوده هو الضرورة .
ويرى أبو باشا أن ما حدث خلال العام ونصف الماضيين هو أمر جيد على مستوى التنسيق بين السياستين، فاجتماعات
المجموعة الوزارية الاقتصادية يحضرها ممثلون عن البنك المركزى المصرى، فعلى سبيل المثال فإن التنسيق بين السياستين قبيل تحريك أسعار الطاقة العام المالى الماضى تبعه قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، فالتنسيق موجود إلى مدى بعيد لكن المطلوب الإعلان عنه بصورة أكثر شفافية، لاسيما خلال المرحلة الحالية التى تتسبب فيها السياسة المالية فى صدمات لا بد أن تمتصها السياسة النقدية .
قال أبوباشا إن المشكلات الخلافية موجودة فى القضايا حتى مع وجود أداة تنسيقية دائمة، فعلى سبيل المثال فإن جميع الأطراف متفقة على أهمية تنشيط السوق الثانوية لكنها مختلفة على آليات وتوقيت تنفيذه .
ووفقًا لتصريحات سابقة لإسماعيل حسن محافظ البنك المركزى الأسبق أكد فيها أن دور المجلس التنسيقى تلاشى من سنوات بعيدة، ولم يعد له أى دور، ولم يتم دعوة أعضائه للانعقاد.
وقد تم تشكيل المجلس التنسيقى، وفقا لقرار رئيس الجمهورية، برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية كل من وزير المالية، والتخطيط، والاستثمار، ومحافظ البنك المركزى ونائبيه، فضلا عن ذوى الخبرة.
واتساقًا مع أهمية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية وانعكاسه على معدلات الدين العام فقد ذكر مشروع موازنة العام المالى الجديد على أن الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية فـى مشروع الموازنة العامة للدولة للـسنة الماليـة ٢٠١٦/٢٠١٥ تقدر بنحو 244 مليار جنيه تمثل 8.6 مـن النـاتج المحلـى) مقابــل 199 مليار جنيه تمثل 8.2 % من الناتج المحلى بموازنـة الـسنة المالية 2014/ 2015 بزيادة قدرها 45 مليار جنيه بنـسبة زيادة 22.6 % وبزيادة تبلغ نحو 48.8 مليار جنيه عـن النتـائج المتوقعة لذات العام المالى البالغة 195 مليار جنيه.
تمثل فوائـد القـروض نـسبة 28.2 % مـن إجمـالى الاعتمـادات المخصــصة للمــصروفات فــى موازنــة الدولــة والبالغــة 886.5 مليار جنيـه، كمـا تمثـل نـسبة 21.3 % مـن إجمـالى الاستخدامات فـى مـشروع الموازنـة العامـة .
وكان الدكتور هانى سرى الدين، الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال، قد دعا مؤخرًا لضرورة تفعيل إنشاء مجلس تنسيقى بين الحكومة والبنك المركزى، بقرار من رئاسة الجمهورية بهدف الاتفاق على أهداف السياسة النقدية للدولة، مؤكدًا أنه أمر لا يتعارض مع استقلالية البنك المركزى الذى يعد أكبر سلطة مصرفية فى البلاد.
وقال سرى الدين، إن الإجراءات الأخيرة التى اتخذها البنك المركزى، والتى سمحت برفع سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى بـ20 قرشًا، أحدث جدلًا واسعًا فى الأوساط المصرفية والاقتصادية، موضحًا أن القانون يفرض على المركزى والحكومة الاتفاق على وضع أهداف السياسة النقدية.
وأضاف أن أهداف البنك المركزى، طبقًا لقانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 تنحصر فى هدفين رئيسيين، هما تحقيق الاستقرار فى أسعار السلع والخدمات، أى الحد من التضخم وارتفاع الأسعار والعمل على سلامة النظام المصرفى، ومتانته فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، مؤكدًا أن دعوة محافظ البنك المركزى لحضور اجتماعات اللجنة الاقتصادية الوزارية بالحكومة لا تكفى بل يجب أن يكون ذلك من خلال مجلس تنسيقى مشترك.
ونبه إلى حقيقة مهمة يجب وضعها فى الاعتبار، وهو أنه مهما كان أداء البنك المركزى جيدًا، فإن السياسات النقدية وحدها لا تكفى، ولن تحقق أى نتائج إيجابية، إذ كان أداء الاقتصاد الكلى ضعيف، والسياسات المالية والضريبية مرتبكة، والتدفقات النقدية من العملة الأجنبية محدودة، والميزان التجارى به عجز بحيث تعتمد مصر فى وفاء معظم احتياجاتها على الاستيراد بالعملة الصعبة.
وأشار إلى أن نجاح سياسات البنك المركزى عام 2004، والأعوام التى تلتها وانخفاض سعر الدولار الأمريكى بعد تعويم الجنيه المصرى عام 2003، وزيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى 35 مليار دولار أمريكى، لم يكن ممكنًا لولا تحسن أداء الاقتصاد القومى ككل، وزيادة التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية بمعدل غير مسبوق.
وتابع: «إن عمل «المركزى» بمفرده ووضع سياسات نقدية بمعزل عن السياسات المالية، لن تؤدى إلى نتيجة، ولن تحمى الجنيه المصرى، ولن تقضى على السوق السوداء مهما فعلنا، ولن تزيد من الاحتياطى النقدى الأجنبى، بل إن السياسات النقدية إذا ما كانت فى معزل عن كل ذلك ستؤدى إلى سلبيات أكبر، وإلى حدوث انكماش اقتصادى ورفع التضخم وليس الحد منه».
واعتبر أن اتخاذ البنك المركزى للقرارات بشكل منعزل، ودون تنسيق مع الحكومة يعد خطأ رغم استقلالية المركزى، مشيرًا إلى أن رفع قيمة الدولار فى هذا التوقيت حتى وإن كان بنسبة لا تتجاوز 2 %، سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، نظرًا لأن الأثر التضخمى ربما يتعدى 10 % نتيجة غياب منظومة تنظيم الأسعار فى السوق، وانعدام الرقابة، وضعف المنافسة، وآليات حماية المستهلك.
ورأى أن سياسات البنك المركزى الأخيرة، والتى هدفت إلى الحد من آثار السوق السوداء على الدولار، إلا أنها أدت إلى إحداث انكماش اقتصادى، وتأثير سلبى على العديد من الأنشطة والصناعات، وهو ما يتعارض مع السياسة المالية للحكومة والتى تستهدف زيادة الأنفاق وتنشيط الاقتصاد.