gehad87
09-24-2015, 20:01
التقى هانى قدرى دميان، وزير المالية، عبد الرحمن سيسيه، وزير الموازنة لدولة ساحل العاج الذى يزور مصر على رأس وفد رفيع المستوى، لمناقشة سبل دعم التعاون بين البلدين فى جميع المجالات خاصة تطوير السياسات المالية وأدوات تمويل المشروعات العامة.
واستعرض وزير المالية خلال اللقاء الاصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر والتحديات التى واجهتها والجهود التى بذلت لتجاوزها، إلي جانب خبرة مصر في مجال المشاركة مع القطاع الخاص والمعروفة باسم p.p.p والذى يتم استخدامه في إقامة العديد من مشاريع الخدمات العامة مثل إنشاء محطات الصرف الصحى، بجانب اتجاه الحكومة المصرية الي الاستفادة من هذه الآلية في تمويل واقامة مشروعات جديدة منها محطات لتحلية المياه وانشاء موانئ نهرية وجافة.
وفي هذا السياق، طلب وزير ساحل العاج الاستفادة بخبرة مصر ونقل تجربتها لبلاده والاستعانة بالقانون المصري المنظم لعمليات المشاركة مع القطاع الخاص لإصدار قانون مثيل ببلاده، الي جانب المساعدة في تطبيق هذا النظام المتكامل، حيث يضم تمويل وانشاء وادارة وصيانة المشروعات العامة.
ورحب وزير المالية، بمساعدة دولة ساحل العاج الشقيقة ونقل تجربة الشراكة لها، ووافق علي إرسال عدد من الخبراء المصريين المتخصصين في هذا المجال.
وحول الملفات الأخري التي ناقشها الاجتماع، أشار وزير المالية إلى أنها تناولت جهود مصر لتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية، حيث عرض حوافز الاستثمار والمزايا غير الضريبية التي نقدمها للمجتمع الاستثماري مثل توفير مصادر الطاقة وتيسير الإجراءات الإدارية وتبسيطها وضمان تحويل الأرباح واهلاكات رأس المال، مؤكدًا أن هذه الضمانات هى المحك الأساسى لجذب المستثمرين وليس المزايا الضريبية.
كما تناول الاجتماع مشروع ازدواج المجرى الملاحى لقناة السويس وحفر القناة الجديدة، وأوضح دميان، أنه مشروع قومى وتنموى طويل الأجل وله مكانة خاصة لدى المصريين ولهذا تم تخطيطه وتمويله وتنفيذه فى وقت قياسى بأيدى المصريين.
وأكد أن القناة الجديدة تعد نقطة البداية لجذب استثمارات جديدة لمشروعات تنمية محور القناة علي طول 193 كيلو متر والمستهدفة لإنشاء مشروعات جديدة في قطاعات تنموية تشمل التجارة والصناعة والخدمات وتكنولوجيا المعلومات بجانب مشروعات تستهدف تحقيق الأمن الغذائي لمصر.
وحول الحوافز التي يمكن أن تمنحها الحكومة للمشروعات المقرر إقامتها علي جانبي القناة، قال الوزير: إن هذه المشروعات ستقام وفق نظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وسوف تستفيد بما يتضمنه هذا النظام من امتيازات لحماية الاستثمارات، إلي جانب تمتعها بحوافز قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، بالإضافة إلي الإدارة الذاتية لهذه المناطق من حيث عدم وجود البيروقراطية الحكومية وهو ما يستهدف رفع الكفاءة الاقتصادية للاستثمارات التي ستضخ بهذه المشروعات.
من ناحية أخرى، تم الاتفاق على دراسة توقيع اتفاقية لمنع الازدواج الضريبى بين مصر وساحل العاج وكذلك بحث إقامة مشروعات باستثمارات مشتركة من خلال تعاون القطاع الخاص فى البلدين.
ومن جانبه، قال عبد الرحمن سيسيه: إن بلاده عانت كثيرا من الصراعات التى استمرت لاكثر من 10 سنوات و لكنها الان تنعم بالاستقرار منذ نحو 4 سنوات وتبذل جهود مضنية لدعم الاستقرار السياسى والاقتصادى والمالى.
وأضاف: أن التعاون المشترك بين البلدين سيسهم فى استفادة مصر من موقع ساحل العاج باعتبارها مدخل مهم لأسواق غرب افريقيا والدول الفرانكوفونية، لافتًا إلى أن مصر لديها علاقات قوية ووطيدة بجميع دول القارة الافريقية.
واستعرض وزير المالية خلال اللقاء الاصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر والتحديات التى واجهتها والجهود التى بذلت لتجاوزها، إلي جانب خبرة مصر في مجال المشاركة مع القطاع الخاص والمعروفة باسم p.p.p والذى يتم استخدامه في إقامة العديد من مشاريع الخدمات العامة مثل إنشاء محطات الصرف الصحى، بجانب اتجاه الحكومة المصرية الي الاستفادة من هذه الآلية في تمويل واقامة مشروعات جديدة منها محطات لتحلية المياه وانشاء موانئ نهرية وجافة.
وفي هذا السياق، طلب وزير ساحل العاج الاستفادة بخبرة مصر ونقل تجربتها لبلاده والاستعانة بالقانون المصري المنظم لعمليات المشاركة مع القطاع الخاص لإصدار قانون مثيل ببلاده، الي جانب المساعدة في تطبيق هذا النظام المتكامل، حيث يضم تمويل وانشاء وادارة وصيانة المشروعات العامة.
ورحب وزير المالية، بمساعدة دولة ساحل العاج الشقيقة ونقل تجربة الشراكة لها، ووافق علي إرسال عدد من الخبراء المصريين المتخصصين في هذا المجال.
وحول الملفات الأخري التي ناقشها الاجتماع، أشار وزير المالية إلى أنها تناولت جهود مصر لتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية، حيث عرض حوافز الاستثمار والمزايا غير الضريبية التي نقدمها للمجتمع الاستثماري مثل توفير مصادر الطاقة وتيسير الإجراءات الإدارية وتبسيطها وضمان تحويل الأرباح واهلاكات رأس المال، مؤكدًا أن هذه الضمانات هى المحك الأساسى لجذب المستثمرين وليس المزايا الضريبية.
كما تناول الاجتماع مشروع ازدواج المجرى الملاحى لقناة السويس وحفر القناة الجديدة، وأوضح دميان، أنه مشروع قومى وتنموى طويل الأجل وله مكانة خاصة لدى المصريين ولهذا تم تخطيطه وتمويله وتنفيذه فى وقت قياسى بأيدى المصريين.
وأكد أن القناة الجديدة تعد نقطة البداية لجذب استثمارات جديدة لمشروعات تنمية محور القناة علي طول 193 كيلو متر والمستهدفة لإنشاء مشروعات جديدة في قطاعات تنموية تشمل التجارة والصناعة والخدمات وتكنولوجيا المعلومات بجانب مشروعات تستهدف تحقيق الأمن الغذائي لمصر.
وحول الحوافز التي يمكن أن تمنحها الحكومة للمشروعات المقرر إقامتها علي جانبي القناة، قال الوزير: إن هذه المشروعات ستقام وفق نظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وسوف تستفيد بما يتضمنه هذا النظام من امتيازات لحماية الاستثمارات، إلي جانب تمتعها بحوافز قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، بالإضافة إلي الإدارة الذاتية لهذه المناطق من حيث عدم وجود البيروقراطية الحكومية وهو ما يستهدف رفع الكفاءة الاقتصادية للاستثمارات التي ستضخ بهذه المشروعات.
من ناحية أخرى، تم الاتفاق على دراسة توقيع اتفاقية لمنع الازدواج الضريبى بين مصر وساحل العاج وكذلك بحث إقامة مشروعات باستثمارات مشتركة من خلال تعاون القطاع الخاص فى البلدين.
ومن جانبه، قال عبد الرحمن سيسيه: إن بلاده عانت كثيرا من الصراعات التى استمرت لاكثر من 10 سنوات و لكنها الان تنعم بالاستقرار منذ نحو 4 سنوات وتبذل جهود مضنية لدعم الاستقرار السياسى والاقتصادى والمالى.
وأضاف: أن التعاون المشترك بين البلدين سيسهم فى استفادة مصر من موقع ساحل العاج باعتبارها مدخل مهم لأسواق غرب افريقيا والدول الفرانكوفونية، لافتًا إلى أن مصر لديها علاقات قوية ووطيدة بجميع دول القارة الافريقية.