gehad87
09-24-2015, 22:14
اعلنت وزارة المالية عن طرح مشروع اعادة تأهيل وميكنة وربط جميع مكاتب الشهر العقارى امام المستثمرين لتنفيذه بنظام المشاركة مع القطاع الخاص المعروفة باسم p.p.p عقب انتهاء اجازة عيد الاضحي المبارك وذلك بالتعاون مع وزارة العدل.
وصرح عاطر حنورة رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص (ppp) بوزارة المالية، بأن هذا هو المشروع الثالث الذى تطرحه الوحدة ضمن سبعة مشروعات تضمها خطة عام 2015 والتي اعتمدها هاني قدري دميان وزير المالية .
وطرحت وحدة المشاركة مع القطاع الخاص (ppp) بوزارة المالية، خلال شهر مايو الماضى مشروع المنطقة التكنولوجية بالمعادى بالتعاون مع وزارة الاتصالات ومؤخرا مشروع تطوير السجل التجارى بالتعاون مع وزارة التموين.
واضاف حنورة ان مصر تستحوذ على ما يقرب من 60% الي 70% من حجم المعونات الفنية المقدمة لنظام ال(p.p.p) فى منطقة الشرق الاوسط وافريقيا نظرا لجاهزية مشروعاتها كما ان لديها قوانين مماثلة للقوانين العالمية وآليات العمل بها متطورة كما ان وحدة المشاركة بوزارة المالية لديها مشاريع تم طرحها والتعاقد عليها وتنفيذها بالفعل.
واكد عاطر حنورة ان مصر اصبحت من الدول التي تتمتع بخبرة كبيرة في مجال المشاركة مع القطاع الخاص ولذا تلجأ لها العديد من الدول الشقيقة للاستفادة من تلك الخبرة والمساعدة في صياغة التشريعات الوطنية الحاكمة لمشروعات المشاركة بجانب بناء وحدات ادارية للاشراف علي تنفيذ المشروعات.
وقال ان الوحدة تلزم المستثمرين الاجانب بضرورة الاستعانة بشريك محلي للاستفادة من خبراته في التعامل مع البيئة القانونية والتنظيمية بمصر بما ييسر اداء الاعمال ويعلي من فرص نجاح المشروعات.
وصرح عاطر حنورة رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص (ppp) بوزارة المالية، بأن هذا هو المشروع الثالث الذى تطرحه الوحدة ضمن سبعة مشروعات تضمها خطة عام 2015 والتي اعتمدها هاني قدري دميان وزير المالية .
وطرحت وحدة المشاركة مع القطاع الخاص (ppp) بوزارة المالية، خلال شهر مايو الماضى مشروع المنطقة التكنولوجية بالمعادى بالتعاون مع وزارة الاتصالات ومؤخرا مشروع تطوير السجل التجارى بالتعاون مع وزارة التموين.
واضاف حنورة ان مصر تستحوذ على ما يقرب من 60% الي 70% من حجم المعونات الفنية المقدمة لنظام ال(p.p.p) فى منطقة الشرق الاوسط وافريقيا نظرا لجاهزية مشروعاتها كما ان لديها قوانين مماثلة للقوانين العالمية وآليات العمل بها متطورة كما ان وحدة المشاركة بوزارة المالية لديها مشاريع تم طرحها والتعاقد عليها وتنفيذها بالفعل.
واكد عاطر حنورة ان مصر اصبحت من الدول التي تتمتع بخبرة كبيرة في مجال المشاركة مع القطاع الخاص ولذا تلجأ لها العديد من الدول الشقيقة للاستفادة من تلك الخبرة والمساعدة في صياغة التشريعات الوطنية الحاكمة لمشروعات المشاركة بجانب بناء وحدات ادارية للاشراف علي تنفيذ المشروعات.
وقال ان الوحدة تلزم المستثمرين الاجانب بضرورة الاستعانة بشريك محلي للاستفادة من خبراته في التعامل مع البيئة القانونية والتنظيمية بمصر بما ييسر اداء الاعمال ويعلي من فرص نجاح المشروعات.