عجز تجاري قياسي بالجزائر يثير قلق الخبراء

[hasback]

لقد ألقى الانهيار النفطي بظلال جديدة على الاقتصاد الجزائري حيث سجل الميزان التجاري عجزا قياسيا في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وهو ما أثار المخاوف من تداعيات ثقيلة على الدولة والمواطنين.وبلغ العجز في الميزان التجاري الجزائري خلال ثمانية الأشهر الأولى من العام الجاري 9.06 مليارات دولار، بعد أن عرف في نفس الفترة من العام الماضي فائضا بـ4.32 مليارات دولار.ويأتي ذلك رغم اتخاذ الحكومة الجزائرية سلسلة إجراءات لمواجهة الاختلال في الميزان التجاري الناتج عن انهيار أسعار النفط أهمها تقليص فاتورة الواردات، وتخفيض قيمة العملة المحلية، مع تبني سياسة التقشف، وترشيد الاستهلاك، وتجميد العديد من المشاريع الحكومية التي لم يتم الشروع في إنجازها بعد.وحسب إحصائيات الجمارك الجزائرية فإن صادرات المحروقات تمثل 94.51% من إجمالي صادرات البلاد، وتشير إلى تراجع إيرادات البلاد من النفط والغاز خلال ثمانية الأشهر الأولى من العام الجاري إلى 24.91 مليار دولار، بعد أن كانت 42.29 مليار دولار في نفس الفترة من 2014، مسجلة انخفاضا بنسبة 41.10%.

[محمود العايدى]

بسم الله الرحمن الرحيم
اولا بارك الله فيك ايها العضو المحترم لما عرضته لنا من
موضوع رائع ومميز ومفيد لنا عن عجز تجاري قياسي بالجزائر يثير قلق الخبراء
وجزاك الله كل الخير لما قدمته
ودمت معطاء مقدام بمعلوماتك الهادفه وشكرا لك ولأعضاء المنتدى الكرام
والسلام عليكم ورحمة الله

[fares sa7li]

إنهيار أسعار النفط و الغاز الطبيعي أضرا بالإقتصاد الجزائري بشكل عميق بحكم أنهما تمثلان أهم صادرات البلاد

[abdoud7]

ألقى الانهيار النفطي بظلال جديدة على الاقتصاد الجزائري حيث سجل الميزان التجاري عجزا قياسيا في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وهو ما أثار المخاوف من تداعيات ثقيلة على الدولة والمواطنين.
وبلغ العجز في الميزان التجاري الجزائري خلال ثمانية الأشهر الأولى من العام الجاري 9.06 مليارات دولار، بعد أن عرف في نفس الفترة من العام الماضي فائضا بـ4.32 مليارات دولار.
ويأتي ذلك رغم اتخاذ الحكومة الجزائرية سلسلة إجراءات لمواجهة الاختلال في الميزان التجاري الناتج عن انهيار أسعار النفط أهمها تقليص فاتورة الواردات، وتخفيض قيمة العملة المحلية، مع تبني سياسة التقشف، وترشيد الاستهلاك، وتجميد العديد من المشاريع الحكومية التي لم يتم الشروع في إنجازها بعد.
وحسب إحصائيات الجمارك الجزائرية فإن صادرات المحروقات تمثل 94.51% من إجمالي صادرات البلاد، وتشير إلى تراجع إيرادات البلاد من النفط والغاز خلال ثمانية الأشهر الأولى من العام الجاري إلى 24.91 مليار دولار، بعد أن كانت 42.29 مليار دولار في نفس الفترة من 2014، مسجلة انخفاضا بنسبة 41.10%.
تبعية للمحروقات
وأمام عجز الحكومة في مواجهة تداعيات انهيار النفط في الأسواق العالمية استنجدت الأسبوع الماضي بدعوة خبراء جزائريين ودوليين لاقتراح حلول تخرج الاقتصاد الجزائري من التبعية المزمنة لقطاع المحروقات، وإيجاد بدائل لتنويع النشاط الاقتصادي.
لكن الحكومة تتعرض لانتقادات عديدة تتعلق بطريقة مواجهتها لهذه المستجدات من خلال زيادة الضرائب.
وخلال إشرافها على افتتاح اجتماع المكتب الولائي لحزبها بالعاصمة الجزائر وصفت زعيمة حزب العمال (اشتراكي معارض) لويزة حنون قانون المالية 2016 -الذي تضمن سلسلة تدابير لمواجهة الأزمة المالية- بالقانون "الجائر"، لما تضمنه من رسوم ضريبية جديدة سترهق غالبية الشعب الجزائري.
واعتبر الأمين العام للمكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بن الشيخ الحسين ضياء الدين أن ارتفاع أسعار مختلف المواد الاستهلاكية بنسبة قدرها 60% يهدد الجبهة الاجتماعية بالانفجار.