gehad87
09-26-2015, 00:25
أشار تقرير صادر عن البنك المركزي الإماراتي إن الإمارات استفادت في الربع الثاني من 2015 من النمو المرن في القطاعات غير النفطية، مدعومة بالإنفاق المستمر على المشاريع التطويرية، والاحتياطيات العالية من العملات الأجنبية، والمؤشرات القوية للاستقرار المالي، المتجلية في النمو القوي للائتمان، مع تحسن في أسواق الأوراق المالية خلال تلك الفترة.
وتوقع التقرير أن يظل النمو الاقتصادي وخاصة في الأنشطة غير النفطية مرناً في ضوء تقييم النمو الائتماني في القطاع البنكي، كما توقع نمواً أعلى في القطاع غير النفطي بمعدل 4.6% مقارنة بتوقعات صندوق النقد الدولي.
ويرجع ذلك إلى عوامل عدة من بينها، خطط الإنفاق العام المستمرة على مشاريع البنى التحتية القاسمة، الممولة من الحكومة، والشركات التابعة لها.
وكذلك الارتداد الصعودي لأسعار النفط رغم التذبذب المتواصل في الاقتصاد العالمي.
علاوة على أن اقتصاد الإمارات استفاد من النمو المرن في مناطق أخرى من مجلس التعاون، فضلاً عن بعض الاقتصادات الآسيوية الناشئة.
واستناداً إلى النشاط الاقتصادي القطاعي، فإن المصرف توقع انخفاضاً متواضعاً في توقعات النمو في 2015، على أساس الضعف غير المتوقع في القطاعات الأساسية، مقروناً بنمو أكثر اعتدالاً في قطاع الطاقة.
وتوقع المصرف نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بمعدل 4% في 2015، ونمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بمعدل 2.6% في العام ذاته..
ونمو الناتج المحلي غير النفطي بمعدل 4.6% في 2015، وقطاع التصنيع بمعدل 3%، والإنشاءات بمعدل 7% وتجارتي الجملة والتجزئة بمعدل 5%، والنقل والاتصالات بمعدل 8%.
وقال التقرير إن التجارة علاوة على النقل والاتصالات تواصل الحصول على الدعم من قطاع السياحة خلال هذا العام، والذي يستفيد من الانخفاض العالمي في أسعار الوقود، وتراجع كلفة السفر، وتعافي الاقتصادات المتقدمة، وحزم التسويق التنافسية.
وفيما يخص أسعار الأسهم قال التقرير إن أسواق الأوراق المالية في الإمارات ظلت متقلبة في الربع الثاني من 2015، مع ارتفاع مؤشر أسعار الأسهم بنسبة 8% في شهر أبريل، وتراجعه 3.4% في مايو، وزيادته مرة أخرى بنسبة 4.5% في يونيو، مما نجم عنه مكاسب إجمالية 10.1% في مؤشر أسعار الأسهم في نهاية الربع الثاني من 2015.
وقال المصرف إن جودة محافظ الإقراض للبنوك واصلت تحسنها، كما تجلى في انخفاض نسبة القروض المتعثرة من 7% نهاية ديسمبر 2014 إلى 6.6% نهاية مارس 2015، و6.3% نهاية يونيو.
وعليه فإن المخصصات المعينة للقروض المتعثرة انخفضت من ذروتها 91.1 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2014 إلى 71.7 مليار درهم نهاية مارس 2015، وإلى 70.6 ملياراً نهاية يونيو.
وواصل ميزان حساب المصرف المركزي إظهار سيولة وفيرة في النظام البنكي في الربع الثاني من 2015، في حين ارتفعت أسعار الفائدة ارتفاعاً طفيفاً تمشياً مع ارتفاع أسعار الفائدة في الدولار.
وفي جانب الالتزامات فإن «الحسابات الجارية والودائع» للبنوك في المصرف المركزي ازدادت 6 مليارات درهم خلال الربع الثاني، وازداد إصدار العملة بـ 3.2 مليارات.
وزاد ميزان شهادات الإيداع المصدرة من المركزي بحدود 10.4 مليارات دولار، لتصل إلى 101.3 مليار نهاية يونيو 2015.
وازداد إجمالي الأصول للمصرف المركزي بحدود 3.9% خلال الربع الثاني، ليصل إلى 33.1 مليار درهم.
كما ازداد ميزان أصول العملات الأجنبية التي تتضمن سندات حكومة دبي بقيمة 10 مليارات دولار، بنسبة 1.6% في الربع الثاني لتصل إلى 310.9 مليارات .
وتوقع التقرير أن يظل النمو الاقتصادي وخاصة في الأنشطة غير النفطية مرناً في ضوء تقييم النمو الائتماني في القطاع البنكي، كما توقع نمواً أعلى في القطاع غير النفطي بمعدل 4.6% مقارنة بتوقعات صندوق النقد الدولي.
ويرجع ذلك إلى عوامل عدة من بينها، خطط الإنفاق العام المستمرة على مشاريع البنى التحتية القاسمة، الممولة من الحكومة، والشركات التابعة لها.
وكذلك الارتداد الصعودي لأسعار النفط رغم التذبذب المتواصل في الاقتصاد العالمي.
علاوة على أن اقتصاد الإمارات استفاد من النمو المرن في مناطق أخرى من مجلس التعاون، فضلاً عن بعض الاقتصادات الآسيوية الناشئة.
واستناداً إلى النشاط الاقتصادي القطاعي، فإن المصرف توقع انخفاضاً متواضعاً في توقعات النمو في 2015، على أساس الضعف غير المتوقع في القطاعات الأساسية، مقروناً بنمو أكثر اعتدالاً في قطاع الطاقة.
وتوقع المصرف نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بمعدل 4% في 2015، ونمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بمعدل 2.6% في العام ذاته..
ونمو الناتج المحلي غير النفطي بمعدل 4.6% في 2015، وقطاع التصنيع بمعدل 3%، والإنشاءات بمعدل 7% وتجارتي الجملة والتجزئة بمعدل 5%، والنقل والاتصالات بمعدل 8%.
وقال التقرير إن التجارة علاوة على النقل والاتصالات تواصل الحصول على الدعم من قطاع السياحة خلال هذا العام، والذي يستفيد من الانخفاض العالمي في أسعار الوقود، وتراجع كلفة السفر، وتعافي الاقتصادات المتقدمة، وحزم التسويق التنافسية.
وفيما يخص أسعار الأسهم قال التقرير إن أسواق الأوراق المالية في الإمارات ظلت متقلبة في الربع الثاني من 2015، مع ارتفاع مؤشر أسعار الأسهم بنسبة 8% في شهر أبريل، وتراجعه 3.4% في مايو، وزيادته مرة أخرى بنسبة 4.5% في يونيو، مما نجم عنه مكاسب إجمالية 10.1% في مؤشر أسعار الأسهم في نهاية الربع الثاني من 2015.
وقال المصرف إن جودة محافظ الإقراض للبنوك واصلت تحسنها، كما تجلى في انخفاض نسبة القروض المتعثرة من 7% نهاية ديسمبر 2014 إلى 6.6% نهاية مارس 2015، و6.3% نهاية يونيو.
وعليه فإن المخصصات المعينة للقروض المتعثرة انخفضت من ذروتها 91.1 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2014 إلى 71.7 مليار درهم نهاية مارس 2015، وإلى 70.6 ملياراً نهاية يونيو.
وواصل ميزان حساب المصرف المركزي إظهار سيولة وفيرة في النظام البنكي في الربع الثاني من 2015، في حين ارتفعت أسعار الفائدة ارتفاعاً طفيفاً تمشياً مع ارتفاع أسعار الفائدة في الدولار.
وفي جانب الالتزامات فإن «الحسابات الجارية والودائع» للبنوك في المصرف المركزي ازدادت 6 مليارات درهم خلال الربع الثاني، وازداد إصدار العملة بـ 3.2 مليارات.
وزاد ميزان شهادات الإيداع المصدرة من المركزي بحدود 10.4 مليارات دولار، لتصل إلى 101.3 مليار نهاية يونيو 2015.
وازداد إجمالي الأصول للمصرف المركزي بحدود 3.9% خلال الربع الثاني، ليصل إلى 33.1 مليار درهم.
كما ازداد ميزان أصول العملات الأجنبية التي تتضمن سندات حكومة دبي بقيمة 10 مليارات دولار، بنسبة 1.6% في الربع الثاني لتصل إلى 310.9 مليارات .