gehad87
09-26-2015, 00:35
أشار تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي أن توقع أن يبلغ الفائض المالي %7.8 من الناتج المحلي الإجمالي في 2015، على الرغم من الهبوط الحاد في أسعار النفط. مع ذلك، باستثناء دخل الاستثمار، قد تسجل الميزانية عجزاً يصل إلى نحو %6 من الناتج المحلي الإجمالي. هذا.
وتوقع التقرير أن ينخفض الإنفاق بنسبة %11 في السنة المالية 2015، بسبب تراجع تكاليف دعم الوقود، بالنسبة لمعايير ترشيد الإنفاق الحكومي، قال التقرير إنها لا تزال قيد الدراسة.
وأشار بيان المعهد إن النمو قد يظل ضعيفاً، في حين وبفضل صافي الأصول الخارجية الكبيرة، ظل الاقتصاد المحلي محمياً من انهيار أسعار النفط، كما أن التحالفات السياسية حمت البلاد من النزاعات في المنطقة. وتوقع المعهد أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت بنسبة %1 فقط هذا العام، بعد انكماشه بنسبة %1.6 في 2014.
وتوقع أن يظل نمو الاقتصاد غير النفطي عند نحو %3، بينما سيظل الناتج النفطي ثابتاً إلى حد كبير. ورغم أن المشاريع الرئيسية كتوسعة المطار وتعزيز طاقة التكرير، وتنفيذ الطرق الجديدة، والمستشفيات، والمدارس المرصودة في خطة التنمية تشهد تقدماً، والمصروفات الرأسمالية ترتفع تدريجياً، فإن سرعة التنفيذ بطيئة.
وتوفير بنود الإنفاق لمرة واحدة التي من المتوقع ألا تتكرر. لاحقاً، هناك فرصة لتخفيض الدعم الذي يساوي %12.6 من الناتج المحلي الإجمالي في 2015، ويتضمن رفع أسعار الوقود والخدمات، ولكن من المرجح أن يتم هذا الأمر تدريجياً.
على صعيد الإيرادات، قال المعهد إن فرض ضريبة دخل على الشركات المحلية قد يضيف عوائد بنسبة %2 في الناتج المحلي الإجمالي عند تطبيقها.
قال معهد التمويل الدولي إن السلطات الكويتية أعلنت عن نيتها إصدار ديون محلية، وهو ما يشير إلى رغبتها بالحد من السحب من الأصول الأجنبية.
أما تدفقات الاستثمار الأجنبية الخارجة من الكويت، فمن المتوقع أن تنخفض بشكل حاد، إذ يرى المعهد أن التدفقات المباشرة واستثمارات المحافظ نحو الخارج التي بلغت 13 ملياراً و42 مليار دولار في 2014، قد تنخفض بحدود %70 من الإجمالي بسبب تراجع إيرادات النفط. أما آفاق استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة للكويت، فتظل ضعيفة، رغم تأسيس هيئة لتشجيع الاستثمار المباشر في 2013.
وتوقع التقرير أن ينخفض الإنفاق بنسبة %11 في السنة المالية 2015، بسبب تراجع تكاليف دعم الوقود، بالنسبة لمعايير ترشيد الإنفاق الحكومي، قال التقرير إنها لا تزال قيد الدراسة.
وأشار بيان المعهد إن النمو قد يظل ضعيفاً، في حين وبفضل صافي الأصول الخارجية الكبيرة، ظل الاقتصاد المحلي محمياً من انهيار أسعار النفط، كما أن التحالفات السياسية حمت البلاد من النزاعات في المنطقة. وتوقع المعهد أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت بنسبة %1 فقط هذا العام، بعد انكماشه بنسبة %1.6 في 2014.
وتوقع أن يظل نمو الاقتصاد غير النفطي عند نحو %3، بينما سيظل الناتج النفطي ثابتاً إلى حد كبير. ورغم أن المشاريع الرئيسية كتوسعة المطار وتعزيز طاقة التكرير، وتنفيذ الطرق الجديدة، والمستشفيات، والمدارس المرصودة في خطة التنمية تشهد تقدماً، والمصروفات الرأسمالية ترتفع تدريجياً، فإن سرعة التنفيذ بطيئة.
وتوفير بنود الإنفاق لمرة واحدة التي من المتوقع ألا تتكرر. لاحقاً، هناك فرصة لتخفيض الدعم الذي يساوي %12.6 من الناتج المحلي الإجمالي في 2015، ويتضمن رفع أسعار الوقود والخدمات، ولكن من المرجح أن يتم هذا الأمر تدريجياً.
على صعيد الإيرادات، قال المعهد إن فرض ضريبة دخل على الشركات المحلية قد يضيف عوائد بنسبة %2 في الناتج المحلي الإجمالي عند تطبيقها.
قال معهد التمويل الدولي إن السلطات الكويتية أعلنت عن نيتها إصدار ديون محلية، وهو ما يشير إلى رغبتها بالحد من السحب من الأصول الأجنبية.
أما تدفقات الاستثمار الأجنبية الخارجة من الكويت، فمن المتوقع أن تنخفض بشكل حاد، إذ يرى المعهد أن التدفقات المباشرة واستثمارات المحافظ نحو الخارج التي بلغت 13 ملياراً و42 مليار دولار في 2014، قد تنخفض بحدود %70 من الإجمالي بسبب تراجع إيرادات النفط. أما آفاق استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة للكويت، فتظل ضعيفة، رغم تأسيس هيئة لتشجيع الاستثمار المباشر في 2013.