hammadi ben salha
09-27-2015, 02:00
قالت وزارة المالية السودانية يوم الاثنين إن السودان ألغى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني المستخدم في حساب واردات القمح مما يعني فعليا إلغاء الدعم.
وعدلت الوزارة "سعر دولار القمح" من أربعة جنيهات سودانية إلى ستة جنيهات للدولار ليصبح متفقا مع سعر الصرف الرسمي للعملة.
وقال وزير المالية بدر الدين محمود عباس في مؤتمر صحفي "التعديل يأتي لازالة التشوهات ومعالجة دعم الأسعار... التعديل يأتي وفقا لنتائح العطاء الاخير لاستيراد القمح والدقيق ولتوجه الأسعار العالمية والتي تشير الي الهبوط."
ووصف التعديل "بالخطوة الايجابية للخروج من الدعم بصورة كلية دون الضغط علي المواطن للاستفادة من انخفاض أسعار القمح عالميا."
واندلعت احتجاجات في السوادن عام 2013 عندما أعلنت الحكومة خفض دعم الوقود.
وقال مسؤول في احدى مطاحن القمح الحكومية إن الدعم الكبير الذي كانت تدفعه الحكومة لواردات القمح أدى إلى نقص السلعة في الأسواق.
وفي يوليو تموز رفع البنك المركزي السوداني سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار لواردات القمح إلى أربعة جنيهات من 2.9 جنيه مما قلص فعليا دعم القمح.
وعانى الاقتصاد السوداني منذ انفصال جنوب السودان المنتج للنفط في 2011 وما تبعه من حرمان السودان من نحو ثلاثة أرباع إنتاج النفط الخام الذي كان يعتمد عليه كمصدر دخل للدولة ومصدر للعملة الصعبة التي تستخدم في واردات الغذاء.
وعدلت الوزارة "سعر دولار القمح" من أربعة جنيهات سودانية إلى ستة جنيهات للدولار ليصبح متفقا مع سعر الصرف الرسمي للعملة.
وقال وزير المالية بدر الدين محمود عباس في مؤتمر صحفي "التعديل يأتي لازالة التشوهات ومعالجة دعم الأسعار... التعديل يأتي وفقا لنتائح العطاء الاخير لاستيراد القمح والدقيق ولتوجه الأسعار العالمية والتي تشير الي الهبوط."
ووصف التعديل "بالخطوة الايجابية للخروج من الدعم بصورة كلية دون الضغط علي المواطن للاستفادة من انخفاض أسعار القمح عالميا."
واندلعت احتجاجات في السوادن عام 2013 عندما أعلنت الحكومة خفض دعم الوقود.
وقال مسؤول في احدى مطاحن القمح الحكومية إن الدعم الكبير الذي كانت تدفعه الحكومة لواردات القمح أدى إلى نقص السلعة في الأسواق.
وفي يوليو تموز رفع البنك المركزي السوداني سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار لواردات القمح إلى أربعة جنيهات من 2.9 جنيه مما قلص فعليا دعم القمح.
وعانى الاقتصاد السوداني منذ انفصال جنوب السودان المنتج للنفط في 2011 وما تبعه من حرمان السودان من نحو ثلاثة أرباع إنتاج النفط الخام الذي كان يعتمد عليه كمصدر دخل للدولة ومصدر للعملة الصعبة التي تستخدم في واردات الغذاء.