hasback
09-27-2015, 21:19
صرح وزير المالية النمساوي في تصريحات نشرت يوم الأحد إن ارتفاع تكلفة رعاية المهاجرين قد يفسد خطط الميزانية لبعض الحكومات الأوروبية وإن على بروكسل أن تدرس استثناء مثل ذلك الإنفاق من قواعد العجز في الاتحاد الأوروبي.
وقال هانز يورج شيلينج في مقابلة مع صحيفة فيلت آم زونتاج الألمانية "التكاليف قصيرة المدى مرتفعة لكن يمكن التنبؤ بها. السؤال الأهم يتعلق بالتأثيرات طويلة المدى."
وأضاف أن لاجئين كثيرين سيبقون في أوروبا مما يعني أن على الحكومات بناء مزيد من المنازل والمدارس. وقال الوزير "أشك في أن الميزانيات الجاري إعدادها حاليا ستكون كافية."
ويقول بعض الاقتصاديين إن زيادة عدد اللاجئين سيقوي الطلب المحلي مما سيرفع حصيلة الضرائب. لكن شيلينج قال "ينبغي أن نأخذ في الحسبان أن دفعة النمو هذه ممولة بمزيد من الإنفاق ومزيد من الديون."
وقال الوزير إن على المفوضية الأوروبية أن تنظر في استبعاد مثل هذا الإنفاق من النفقات العادية بموجب قواعد العجز.
وقال شيلينج "ينبغي إجراء نقاش لمعرفة ما إذا كانت التكاليف المرتفعة لدول مثل ألمانيا أو النماس وغيرهما بسبب الإجراءات الإنسانية ستعتبر بنودا استثنائية غير متكررة."
ويقول وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله إنه مازال يطمح في ميزانية متعادلة هذا العام والعام القادم. ويشكك بعض المشرعين في إمكانية ذلك نظرا لارتفاع التكاليف من جراء أزمة اللاجئين.
وقال هانز يورج شيلينج في مقابلة مع صحيفة فيلت آم زونتاج الألمانية "التكاليف قصيرة المدى مرتفعة لكن يمكن التنبؤ بها. السؤال الأهم يتعلق بالتأثيرات طويلة المدى."
وأضاف أن لاجئين كثيرين سيبقون في أوروبا مما يعني أن على الحكومات بناء مزيد من المنازل والمدارس. وقال الوزير "أشك في أن الميزانيات الجاري إعدادها حاليا ستكون كافية."
ويقول بعض الاقتصاديين إن زيادة عدد اللاجئين سيقوي الطلب المحلي مما سيرفع حصيلة الضرائب. لكن شيلينج قال "ينبغي أن نأخذ في الحسبان أن دفعة النمو هذه ممولة بمزيد من الإنفاق ومزيد من الديون."
وقال الوزير إن على المفوضية الأوروبية أن تنظر في استبعاد مثل هذا الإنفاق من النفقات العادية بموجب قواعد العجز.
وقال شيلينج "ينبغي إجراء نقاش لمعرفة ما إذا كانت التكاليف المرتفعة لدول مثل ألمانيا أو النماس وغيرهما بسبب الإجراءات الإنسانية ستعتبر بنودا استثنائية غير متكررة."
ويقول وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله إنه مازال يطمح في ميزانية متعادلة هذا العام والعام القادم. ويشكك بعض المشرعين في إمكانية ذلك نظرا لارتفاع التكاليف من جراء أزمة اللاجئين.