gehad87
09-28-2015, 15:02
قال محمد صالح الحوراني- رئيس هيئة الأوراق الماليه الأردنية، إن وتيرة الاستثمار الخليجي، وعلى وجه الخصوص السعودي والإماراتي، قد ارتفعت في بورصة عمان خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام الجاري.
وأضاف "الحوراني"، في تصريحات صحفية، أن هذه الخطوة تأتي عقب زيادة الفرص الاستثمارية المتوفرة خاصة في قطاع شركات العقار المدرجة وفي مقدمتها شركة مساكن كابيتال التي باتت تستقطب أسهمها على اهتمام المستثمر الخليجي في البورصة، بحسب الإحصائيات الرسمية.
ووفقاً للأرقام الرسمية فقد تجاوز عدد المستثمرين الخليجيين الذي يعملون في البورصة 7 آلاف مستثمر في نهاية شهر أغسطس الماضي، وقد تواصلت عملية دخولهم بنسبة أكبر منذ بداية سبتمبر الجاري منهم أكثر من 100 مستثمر يحملون جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال رئيس هيئة الأوراق المالية الأردنيةأن استقرار الوضع المالي في الأردن، واطمئنان المستثمرين ساهما في توفير فرص استثمارية كبيرة، مشيراً إلى أن الدلائل تشير إلى تنفيذ عمليات استثمار واسعة في المرحلة المقبلة من قبل المستثمرين الخليجيين.
وأوضح "الحوراني" أن أغلب الاستثمارات الخليجية خاصة من السعودية، والإمارات في البورصة تتركز في قطاعات عديدة أهمها العقار، والصناعة، والسياحة.
وجاءت الزيادة الكبيرة في حجم الاستثمارات بالقطاع العقاري من مستثمرين سعوديين، وإماراتيين، وكويتيين، وقطريين، وبقية دول الخليج الأخرى، إضافة لمصر بعد استحواذ رجل الأعمال الأردني حسن أسميك على 37% من رأسمال شركة مساكن كابيتال، والتي ارتفع سعر سهمها خلال شهر تقريباً بنسبة تجاوزت 200%، قافزاً إلى 2.76 دينار أردني في نهاية جلسة، الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر الجاري.
وقال حسن أسميك- رئيس مجلس إدارة شركة مساكن كابيتال، إن لدى الشركة خطط توسعية تشمل دولة الإمارات العربية المتحدة، والسعودية، ومصر، وذلك إلى جانب تعزيز تواجدها في المملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى إعلانها رفع رأس المال من خلال طرح يشمل المساهمين حملة الأسهم، والمستثمرين الأفراد، والمؤسسات والصناديق الاسثمارية الأجنبية.
وأضاف "أسميك" أن الشركة ستركز خلال الفترة القادمة على مشاريع ذوي الدخول المحدود في عمان، وجميع محافظات الأردن، بالإضافة إلى دول خليجية، ومصر، ودول أفريقية؛ وذلك نظراً للحاجة الكبيرة لمثل هذه المشاريع التي تُلبي احتياجات شريحة كبيرة من الأفراد، معلناً أن شركة "مساكن" بصدد الاستحواذ على شركة عقارية في مصر، وذلك في إطار سعيها للتوسع في أعمالها خاصة في مشاريع الوحدات السكنية الرخيصة.
ودعا "أسميك" إلى ضروة الاندماج بين الشركات التي تعمل في نفس القطاع؛ وذلك لتشكيل كيانات أكبر تتمتع بملاءة مالية وتنافسية تمكنها من جذب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في تنفيذ خطط عملها على النحو الذي يعود بالفائدة على المساهمين والمستثمرين في البورصة الأردنية.
وقال إن بورصة عمان تعد من أعرق أسواق المال في المنطقة لكنها بحاجة إلى إعادة هيكلة لمؤشرها العام، حيث توجد شركات تتجاوز عددها 200 شركة مدرجة لكن النسبة الأكبر منها راكدة وغير نشطة مما لا يعكس حقيقة أداء المؤشر، مطالباً البنوك بتقديم الدعم للشركات من خلال تمويل مشاريعها وخطط عملها.
وأكد أن الفرص الاستثمارية في بورصة عمان جيدة لذلك من الطبيعي أن نرى زيادة في عدد المستثمرين الخليجيين بالفترة الأخيرة خاصة من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودليل ذلك وجود اثنين من كبار المستثمرين الإماراتين في قائمة الأكثر ملكية في شركة مساكن كابيتال.
يشار إلى أن الإحصائيات الرسمية عن العام 2014 أظهرت تصدر المستثمرين من دولة الكويت قائمة الأكثر نشاطاً وتجاوزت قيمة ملكيتهم في رؤوس أموال الشركات المدرجة في البورصة 1.1 مليار دينار أردني، تلاهم القطريون بملكية تصل قيمتها إلى نحو 994 مليون دينار، ثم جاء بعد ذلك المستثمرون من السعودية، والإمارات، والبحرين، وسلطنة عمان.
وأضاف "الحوراني"، في تصريحات صحفية، أن هذه الخطوة تأتي عقب زيادة الفرص الاستثمارية المتوفرة خاصة في قطاع شركات العقار المدرجة وفي مقدمتها شركة مساكن كابيتال التي باتت تستقطب أسهمها على اهتمام المستثمر الخليجي في البورصة، بحسب الإحصائيات الرسمية.
ووفقاً للأرقام الرسمية فقد تجاوز عدد المستثمرين الخليجيين الذي يعملون في البورصة 7 آلاف مستثمر في نهاية شهر أغسطس الماضي، وقد تواصلت عملية دخولهم بنسبة أكبر منذ بداية سبتمبر الجاري منهم أكثر من 100 مستثمر يحملون جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال رئيس هيئة الأوراق المالية الأردنيةأن استقرار الوضع المالي في الأردن، واطمئنان المستثمرين ساهما في توفير فرص استثمارية كبيرة، مشيراً إلى أن الدلائل تشير إلى تنفيذ عمليات استثمار واسعة في المرحلة المقبلة من قبل المستثمرين الخليجيين.
وأوضح "الحوراني" أن أغلب الاستثمارات الخليجية خاصة من السعودية، والإمارات في البورصة تتركز في قطاعات عديدة أهمها العقار، والصناعة، والسياحة.
وجاءت الزيادة الكبيرة في حجم الاستثمارات بالقطاع العقاري من مستثمرين سعوديين، وإماراتيين، وكويتيين، وقطريين، وبقية دول الخليج الأخرى، إضافة لمصر بعد استحواذ رجل الأعمال الأردني حسن أسميك على 37% من رأسمال شركة مساكن كابيتال، والتي ارتفع سعر سهمها خلال شهر تقريباً بنسبة تجاوزت 200%، قافزاً إلى 2.76 دينار أردني في نهاية جلسة، الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر الجاري.
وقال حسن أسميك- رئيس مجلس إدارة شركة مساكن كابيتال، إن لدى الشركة خطط توسعية تشمل دولة الإمارات العربية المتحدة، والسعودية، ومصر، وذلك إلى جانب تعزيز تواجدها في المملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى إعلانها رفع رأس المال من خلال طرح يشمل المساهمين حملة الأسهم، والمستثمرين الأفراد، والمؤسسات والصناديق الاسثمارية الأجنبية.
وأضاف "أسميك" أن الشركة ستركز خلال الفترة القادمة على مشاريع ذوي الدخول المحدود في عمان، وجميع محافظات الأردن، بالإضافة إلى دول خليجية، ومصر، ودول أفريقية؛ وذلك نظراً للحاجة الكبيرة لمثل هذه المشاريع التي تُلبي احتياجات شريحة كبيرة من الأفراد، معلناً أن شركة "مساكن" بصدد الاستحواذ على شركة عقارية في مصر، وذلك في إطار سعيها للتوسع في أعمالها خاصة في مشاريع الوحدات السكنية الرخيصة.
ودعا "أسميك" إلى ضروة الاندماج بين الشركات التي تعمل في نفس القطاع؛ وذلك لتشكيل كيانات أكبر تتمتع بملاءة مالية وتنافسية تمكنها من جذب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في تنفيذ خطط عملها على النحو الذي يعود بالفائدة على المساهمين والمستثمرين في البورصة الأردنية.
وقال إن بورصة عمان تعد من أعرق أسواق المال في المنطقة لكنها بحاجة إلى إعادة هيكلة لمؤشرها العام، حيث توجد شركات تتجاوز عددها 200 شركة مدرجة لكن النسبة الأكبر منها راكدة وغير نشطة مما لا يعكس حقيقة أداء المؤشر، مطالباً البنوك بتقديم الدعم للشركات من خلال تمويل مشاريعها وخطط عملها.
وأكد أن الفرص الاستثمارية في بورصة عمان جيدة لذلك من الطبيعي أن نرى زيادة في عدد المستثمرين الخليجيين بالفترة الأخيرة خاصة من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودليل ذلك وجود اثنين من كبار المستثمرين الإماراتين في قائمة الأكثر ملكية في شركة مساكن كابيتال.
يشار إلى أن الإحصائيات الرسمية عن العام 2014 أظهرت تصدر المستثمرين من دولة الكويت قائمة الأكثر نشاطاً وتجاوزت قيمة ملكيتهم في رؤوس أموال الشركات المدرجة في البورصة 1.1 مليار دينار أردني، تلاهم القطريون بملكية تصل قيمتها إلى نحو 994 مليون دينار، ثم جاء بعد ذلك المستثمرون من السعودية، والإمارات، والبحرين، وسلطنة عمان.