kebaierkhaled
02-24-2013, 18:13
بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي للصين و أسعار المستهلكين لليابان أهم ما ينتظر الإقليم الآسيوي
ينتظر الإقليم الآسيوية الأسبوع القادم بيانات اقتصادية من العيار الثقيل متمثلة في صدور بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي للصين فضلاً عن بيانات أسعار المستهلكين لليابان، في ظل تعافي اقتصاد الصين و استمرار أداء باهت لليابان.
بداية سيصدر عن اقتصاد اليابان بيانات أسعار المستهلكين السنوية خلال كانون الثاني علماً بأن القراءة السابقة سجلت تراجع بنسبة 0.2%، في مؤشر على استمرار اقتصاد اليابان في دوامات الانكماش التضخمي التي تهجف الحكومة اليابانية في التخلص منها للاتجاه نحو النمو.
في هذا الإطار نشير أن الأداء الاقتصادي العام لليابان لا يعبر عن ثقله باعتباره ثالث أكبر الاقتصاديات العالمية. إلا أن تحقيق الصادرات ارتفاع خلال كانون الثاني قد يكون عاملاً محفزاً لدعم النمو و لكنه غير كافي بالطبع نظراً لتراجع معظم القطاعات الاقتصادية الهامة للبلاد.
من ناحية أخرى تكمن أهمية أسعار المستهلكين في أنها أحد أولويات حكومة آبي لهذه المرحلة لتحقيق هدف التضخم المنشود. و هو الأمر الذي تعجز عنه الحكومة حتى الآن على أمل أن يتحقق ذلك في الفترة القادمة في ظل قيادة جديدة للبنك المركزي الياباني حيث أن القيادة الحالية متمثلة في شيراكاوا أوقفت أي سياسات تحفيزية جديدة.
في ضوء هذه المعطيات قد تأتي أسعار المستهلكين مسجلة تحسن طفيف، من ناحية أخرى تنتظر اليابان ما سيترتب على الزيارة الأولى لآبي للولايات المتحدة الأمريكية و ما ستشمله المحادثات و خاصة على الصعيد الاقتصادي باعتبار الأسواق الأمريكية أحد أهم الأسواق للصادرات اليابانية.
انتقالاً إلى الصين حيث من المنتظر صدور بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي لشهر شباط حيث أن القراءة السابقة سجلت ارتفاع بمستوى 52.3 و من المتوقع أن يواصل المؤشر ارتفاعه نظراً للمعطيات العامة التي تشير إلى تعافي اقتصاد الصين في الآونة الأخيرة.
الأمر الذي بدا واضحاً على أداء مؤشر مدراء المشتريات الصناعي و الإنتاج الصناعي و مبيعات التجزية و الميزان التجاري للصين. حيث تعد هذه العوامل معطيات على تحسن أداء ثاني الاقتصاديات العالمية بشكل ملحوظ.
في هذا الإطار نشير أن أسعار المنازل عاودت الارتفاع مجدداً في الصين الأمر الذي دفع الحكومة بسرعة التوجيه لكبح جماح أسعار العقارات و تجنب فقاعات الأصول التي قد تساهم في رفع معدلات التضخم. حيث أن الصين تسعى إلى حصر معدلات التضخم التي عانت منها لوقت طويل للتركيز على رفع معدلات النمو بشكل أكثر مرونة.
تأتي هذه اليبانات في ظل انتظار الأسواق العالمية النتائج المتربة على الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية و القارة العجوز. حيث أن المؤشرات لا تبشر بخير خصوصاً على صعيد منطقة اليورو التي شهدت صدور بيانات سلبية عمقت المخاوف من أزمة منطقة اليورو و أثرت بشكل سلبي على الأسواق.
أما على الصعيد الأمريكي فقد تباينت الأوضاع بين الانقاسم في البنك الفدرالي حول تمديد برامج التيسير الكمي أو إلغائها إلى جانب صدور بعص بيانات سلبية أيضاً، و قد ينتظر الأسواق أيضاً النتائج التي ستترتب على زيارة آبي لواشنطن خصوصاً إذا أسفرت عن نتائج أو اتفاقات اقتصادية على صعيد التبادل التجاري بين البلدين.
ينتظر الإقليم الآسيوية الأسبوع القادم بيانات اقتصادية من العيار الثقيل متمثلة في صدور بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي للصين فضلاً عن بيانات أسعار المستهلكين لليابان، في ظل تعافي اقتصاد الصين و استمرار أداء باهت لليابان.
بداية سيصدر عن اقتصاد اليابان بيانات أسعار المستهلكين السنوية خلال كانون الثاني علماً بأن القراءة السابقة سجلت تراجع بنسبة 0.2%، في مؤشر على استمرار اقتصاد اليابان في دوامات الانكماش التضخمي التي تهجف الحكومة اليابانية في التخلص منها للاتجاه نحو النمو.
في هذا الإطار نشير أن الأداء الاقتصادي العام لليابان لا يعبر عن ثقله باعتباره ثالث أكبر الاقتصاديات العالمية. إلا أن تحقيق الصادرات ارتفاع خلال كانون الثاني قد يكون عاملاً محفزاً لدعم النمو و لكنه غير كافي بالطبع نظراً لتراجع معظم القطاعات الاقتصادية الهامة للبلاد.
من ناحية أخرى تكمن أهمية أسعار المستهلكين في أنها أحد أولويات حكومة آبي لهذه المرحلة لتحقيق هدف التضخم المنشود. و هو الأمر الذي تعجز عنه الحكومة حتى الآن على أمل أن يتحقق ذلك في الفترة القادمة في ظل قيادة جديدة للبنك المركزي الياباني حيث أن القيادة الحالية متمثلة في شيراكاوا أوقفت أي سياسات تحفيزية جديدة.
في ضوء هذه المعطيات قد تأتي أسعار المستهلكين مسجلة تحسن طفيف، من ناحية أخرى تنتظر اليابان ما سيترتب على الزيارة الأولى لآبي للولايات المتحدة الأمريكية و ما ستشمله المحادثات و خاصة على الصعيد الاقتصادي باعتبار الأسواق الأمريكية أحد أهم الأسواق للصادرات اليابانية.
انتقالاً إلى الصين حيث من المنتظر صدور بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي لشهر شباط حيث أن القراءة السابقة سجلت ارتفاع بمستوى 52.3 و من المتوقع أن يواصل المؤشر ارتفاعه نظراً للمعطيات العامة التي تشير إلى تعافي اقتصاد الصين في الآونة الأخيرة.
الأمر الذي بدا واضحاً على أداء مؤشر مدراء المشتريات الصناعي و الإنتاج الصناعي و مبيعات التجزية و الميزان التجاري للصين. حيث تعد هذه العوامل معطيات على تحسن أداء ثاني الاقتصاديات العالمية بشكل ملحوظ.
في هذا الإطار نشير أن أسعار المنازل عاودت الارتفاع مجدداً في الصين الأمر الذي دفع الحكومة بسرعة التوجيه لكبح جماح أسعار العقارات و تجنب فقاعات الأصول التي قد تساهم في رفع معدلات التضخم. حيث أن الصين تسعى إلى حصر معدلات التضخم التي عانت منها لوقت طويل للتركيز على رفع معدلات النمو بشكل أكثر مرونة.
تأتي هذه اليبانات في ظل انتظار الأسواق العالمية النتائج المتربة على الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية و القارة العجوز. حيث أن المؤشرات لا تبشر بخير خصوصاً على صعيد منطقة اليورو التي شهدت صدور بيانات سلبية عمقت المخاوف من أزمة منطقة اليورو و أثرت بشكل سلبي على الأسواق.
أما على الصعيد الأمريكي فقد تباينت الأوضاع بين الانقاسم في البنك الفدرالي حول تمديد برامج التيسير الكمي أو إلغائها إلى جانب صدور بعص بيانات سلبية أيضاً، و قد ينتظر الأسواق أيضاً النتائج التي ستترتب على زيارة آبي لواشنطن خصوصاً إذا أسفرت عن نتائج أو اتفاقات اقتصادية على صعيد التبادل التجاري بين البلدين.