gehad87
09-28-2015, 23:18
بلغت موجودات مصارف التجزئة العاملة في مملكة البحرين نحو 30.19 مليار دينار بنهاية يونيو 2015، منها 54% داخل مملكة البحرين، وحوالي 46% خارج البحرين.
وأشارت بيانات مصرف البحرين المركزي، أن موجودات مصارف التجزئة داخل مملكة البحرين ارتفعت إلى أعلى مستوى في تاريخها لتصل إلى 16.21 مليار دينار، فيما بلغت موجوداتها خارج البحرين نحو 13.97 مليار دينار.
وأوضحت البيانات أن موجودات مصارف التجزئة خارج البحرين، بلغت في دول مجلس التعاون 6.25 مليار دينار، وفي آسيا 3 مليارات دينار، وفي أوروبا الغربية 1.7 مليار دينار، وفي الدول الأمريكية 1.46 مليار دينار، والدول العربية 913 مليون دينار، ودول أخرى لم يسمها التقرير 494 مليون دينار.
وذكرت البيانات أن مجموع قروض مصارف التجزئة داخل البحرين للحكومة والقطاع الخاص والأفراد بنهاية يونيو 2015 بلغ 11.35 مليار دينار، منها 4.15 مليار دينار للقطاع الخاص، ونحو 3.97 مليار دينار للحكومة، ونحو 3.2 مليار دينار للأفراد.
ووفق بيانات مصرف البحرين المركزي، بلغ حجم قروض مصارف التجزئة الموجهة لقطاع الإنشاء والتعمير نحو مليار و396 مليون دينار، ونحو مليار و79 مليون دينار لقطاع التجارة، ونحو 593 مليون دينار لقطاع الصناعة، ونحو 261 مليون دينار للقطاع المالي من غير المصارف، و215 مليون دينار لقطاع النقل والاتصالات، و125 مليون دينار لقطاع الفنادق والمطاعم.
أمَّا القروض الموجهة إلى قطاع المناجم والمحاجر فارتفعت إلى 5.9 مليون دينار، بينما بلغ رصيد القروض لقطاع الزراعة وصيد الأسماك عند 8.7 مليون دينار.
وأوضح المركزي أن المتوسط المرجح لسعر الفائدة على القروض الموجهة لقطاع الإنشاء والتعمير بلغ 4.92%، وقطاع الصناعة 3.51%، وقطاع التجارة 4.77%. وتشكل القروض الموجهة لقطاع الأعمال نحو 54.2% من إجمالي القروض التي قدمتها المصارف.
وفيما يتعلق بتأسيس وإدارة مصارف التجزئة للصناديق الاستثمارية، فقد تراجع حجم صناديق الاستثماري إلى مستويات العام 2007، ليصل إلى 1.7 مليار دولار، وهو الأقل تأثراً من التطورات المالية والاقتصادية العالمية.
وأشارت بيانات مصرف البحرين المركزي، أن موجودات مصارف التجزئة داخل مملكة البحرين ارتفعت إلى أعلى مستوى في تاريخها لتصل إلى 16.21 مليار دينار، فيما بلغت موجوداتها خارج البحرين نحو 13.97 مليار دينار.
وأوضحت البيانات أن موجودات مصارف التجزئة خارج البحرين، بلغت في دول مجلس التعاون 6.25 مليار دينار، وفي آسيا 3 مليارات دينار، وفي أوروبا الغربية 1.7 مليار دينار، وفي الدول الأمريكية 1.46 مليار دينار، والدول العربية 913 مليون دينار، ودول أخرى لم يسمها التقرير 494 مليون دينار.
وذكرت البيانات أن مجموع قروض مصارف التجزئة داخل البحرين للحكومة والقطاع الخاص والأفراد بنهاية يونيو 2015 بلغ 11.35 مليار دينار، منها 4.15 مليار دينار للقطاع الخاص، ونحو 3.97 مليار دينار للحكومة، ونحو 3.2 مليار دينار للأفراد.
ووفق بيانات مصرف البحرين المركزي، بلغ حجم قروض مصارف التجزئة الموجهة لقطاع الإنشاء والتعمير نحو مليار و396 مليون دينار، ونحو مليار و79 مليون دينار لقطاع التجارة، ونحو 593 مليون دينار لقطاع الصناعة، ونحو 261 مليون دينار للقطاع المالي من غير المصارف، و215 مليون دينار لقطاع النقل والاتصالات، و125 مليون دينار لقطاع الفنادق والمطاعم.
أمَّا القروض الموجهة إلى قطاع المناجم والمحاجر فارتفعت إلى 5.9 مليون دينار، بينما بلغ رصيد القروض لقطاع الزراعة وصيد الأسماك عند 8.7 مليون دينار.
وأوضح المركزي أن المتوسط المرجح لسعر الفائدة على القروض الموجهة لقطاع الإنشاء والتعمير بلغ 4.92%، وقطاع الصناعة 3.51%، وقطاع التجارة 4.77%. وتشكل القروض الموجهة لقطاع الأعمال نحو 54.2% من إجمالي القروض التي قدمتها المصارف.
وفيما يتعلق بتأسيس وإدارة مصارف التجزئة للصناديق الاستثمارية، فقد تراجع حجم صناديق الاستثماري إلى مستويات العام 2007، ليصل إلى 1.7 مليار دولار، وهو الأقل تأثراً من التطورات المالية والاقتصادية العالمية.