gehad87
09-29-2015, 00:26
عما تناقلته الصحف والوكالات، اليوم الاثنين، من أبرز الأخبار الاقتصادية التي تخص الشأن الكويتي والشركات المحلية والعاملة بالبورصة، حيث ذكرت صحيفة "الراي" أن بنك الكويت المركزي عمم على جميع البنوك الكويتية والعاملة في الكويت نية «المركزي» نيابة عن وزارة المالية طرح سندات خزينة بـ 50 مليون دينار للاكتتاب، لأجل سنة بفائدة 1%.
ويأتي هذا الطرح في إطار التجديد الروتيني لسندات الخزينة التي تستحق دورياً، مع الإشارة إلى أن هناك ثلاثة إصدارات أخرى تستحق قبل نهاية العام الحالي، كل منها بقيمة 50 مليون دينار؛ ما يجعل مجموع الإصدارات المتوقعة حتى نهاية العام 200 مليون دينار، بخلاف أي إصدارات جديدة تقرر وزارة المالية إصدارها لتغطية النفقات العامة وعجز الميزانية.
وقالت "الراي" إن السندات الحكومية المرتقب طرحها أسالت لعاب البنوك الكويتية، وخصوصاً الأجنبية العاملة في الكويت، ويبدو أنها ستشعل التنافس لاجتذاب الودائع بالدينار، حيث بدأت البنوك تستعد لتوفير موارد سيولة يمكن استثمارها في الأوراق المالية المرتقبة، على الرغم من عدم تحديد حجم الإصدار ومعدل فائدته.
وكشفت مصادر نفطية لـ "الراي" عن انتهاء شركة البترول الوطنية من تنفيذ نحو 95% من أعمال البنية التحتية للأعمال المدنية لمشروع الوقود البيئي، وجارٍ بدء الاستعدادات للانتقال بالمشروع إلى مرحلة التركيبات.
وبعد تزايد الانسحابات من البورصة الكويتية بشكل لافت خلال الفترة الماضية، تضع الجهات التنظيمية ضمن أولوياتها للمرحلة القريبة المقبلة تنظيماً جديداً للسوق يعيد فرز الشركات المدرجة بحسب أحجامها ومعدلات دورانها، بحيث لا تتساوى شركة قيمتها السوقية بالمليارات بشركة لا تتجاوز قيمتها الملايين.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن الجهات المعنية بصدد وضع مقترح يتمثل في إعادة تصنيف الشركات المسجلة في البورصة إلى أربعة أسواق رئيسية، الأول هو «السوق الرسمي»، و«السوق الموازي»، و«سوق النمو»، بالإضافة إلى سوق للتداول خارج المقصورة (otc).
ويستند التصوّر المقترح إلى أن حقيقة أكثر من نصف الأسهم المدرجة في السوق خاملة، وتبقى معظم الوقت خارج دائرة النشاط، لكنها تدخل في المؤشرات وتعطي صورة غير واقعية عن التداول. وفي المقابل فإن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تشتكي من كثرة المتطلبات الرقابية، لا سيما قواعد الحوكمة، وترى أن حجمها الصغير لا يسمح لها باستيفاء كل تلك القواعد وإنشاء كل تلك اللجان المطلوبة.
وبحسب "القبس"، ذكرت مجلة "ميد" أن الكويت بصدد تسجيل رقم قياسي هذا العام في ترسية العقود الكبيرة. وقالت إن الكويت وقَّعت عقوداً رئيسية بقيمة 31 مليار دولار تقريباً في الأشهر التسعة الأولى من 2015؛ أي أعلى بنسبة 20%، مقارنة بالعام الماضي. وكانت قيمة إجمالي العقود التي أرستها في 2014 بلغت 25.8 مليار دولار.
وذكرت "الأنباء" أن شركة المدير الكويتي القابضة (kmc) في البحرين وقعت عقداً مع قوة دفاع البحرين لتنفيذ مشروع بناء العيادات الخارجية والتخصصية ومواقف للسيارات بتكلفة تبلغ 21 مليون دينار بحريني، وينفذ المشروع على مساحة 6.37 متر مربع، ويتكون من مركز للعيادات الخارجية والتخصصية مرفقة بجميع الخدمات الصحية من مختبرات وأشعة، عبارة عن 5 طوابق مساحتها 42% من المشروع، بالإضافة إلى مبنى آخر لمواقف السيارات يتكون من 6 طوابق ويتسع لعدد 850 سيارة يمثل 58% من مساحة المشروع، بالإضافة إلى الخدمات الكهربائية والميكانيكية والأعمال الأخرى.
وأخيراً، نشرت "الأنباء" حديث وزير المالية الأسبق محمود النوري، لـ "العربية"، قال فيها إن لجوء الحكومة للاستدانة من الأسواق المالية سواء المحلية أو الدولية قد يكون الأنسب لسد العجز المتوقع في الميزانية مع تراجع أسعار النفط، مشيراً إلى أن الفائدة للفترة المقبلة ستكون متدنية على السندات، وقد يكون من الأنسب السير في هذا الاتجاه.
وكان صندوق النقد الدولي قد شدد على أهمية المباشرة الفورية في صياغة استراتيجية شاملة طويلة الأجل لتصحيح أوضاع المالية العامة في ظل تراجع أسعار النفط، من خلال ترشيد النفقات والدعم، لكن "الصندوق" أكد على متانة القطاع المصرفي الكويتي في مواجهة تراجع إيرادات النفط.
ويأتي هذا الطرح في إطار التجديد الروتيني لسندات الخزينة التي تستحق دورياً، مع الإشارة إلى أن هناك ثلاثة إصدارات أخرى تستحق قبل نهاية العام الحالي، كل منها بقيمة 50 مليون دينار؛ ما يجعل مجموع الإصدارات المتوقعة حتى نهاية العام 200 مليون دينار، بخلاف أي إصدارات جديدة تقرر وزارة المالية إصدارها لتغطية النفقات العامة وعجز الميزانية.
وقالت "الراي" إن السندات الحكومية المرتقب طرحها أسالت لعاب البنوك الكويتية، وخصوصاً الأجنبية العاملة في الكويت، ويبدو أنها ستشعل التنافس لاجتذاب الودائع بالدينار، حيث بدأت البنوك تستعد لتوفير موارد سيولة يمكن استثمارها في الأوراق المالية المرتقبة، على الرغم من عدم تحديد حجم الإصدار ومعدل فائدته.
وكشفت مصادر نفطية لـ "الراي" عن انتهاء شركة البترول الوطنية من تنفيذ نحو 95% من أعمال البنية التحتية للأعمال المدنية لمشروع الوقود البيئي، وجارٍ بدء الاستعدادات للانتقال بالمشروع إلى مرحلة التركيبات.
وبعد تزايد الانسحابات من البورصة الكويتية بشكل لافت خلال الفترة الماضية، تضع الجهات التنظيمية ضمن أولوياتها للمرحلة القريبة المقبلة تنظيماً جديداً للسوق يعيد فرز الشركات المدرجة بحسب أحجامها ومعدلات دورانها، بحيث لا تتساوى شركة قيمتها السوقية بالمليارات بشركة لا تتجاوز قيمتها الملايين.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن الجهات المعنية بصدد وضع مقترح يتمثل في إعادة تصنيف الشركات المسجلة في البورصة إلى أربعة أسواق رئيسية، الأول هو «السوق الرسمي»، و«السوق الموازي»، و«سوق النمو»، بالإضافة إلى سوق للتداول خارج المقصورة (otc).
ويستند التصوّر المقترح إلى أن حقيقة أكثر من نصف الأسهم المدرجة في السوق خاملة، وتبقى معظم الوقت خارج دائرة النشاط، لكنها تدخل في المؤشرات وتعطي صورة غير واقعية عن التداول. وفي المقابل فإن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تشتكي من كثرة المتطلبات الرقابية، لا سيما قواعد الحوكمة، وترى أن حجمها الصغير لا يسمح لها باستيفاء كل تلك القواعد وإنشاء كل تلك اللجان المطلوبة.
وبحسب "القبس"، ذكرت مجلة "ميد" أن الكويت بصدد تسجيل رقم قياسي هذا العام في ترسية العقود الكبيرة. وقالت إن الكويت وقَّعت عقوداً رئيسية بقيمة 31 مليار دولار تقريباً في الأشهر التسعة الأولى من 2015؛ أي أعلى بنسبة 20%، مقارنة بالعام الماضي. وكانت قيمة إجمالي العقود التي أرستها في 2014 بلغت 25.8 مليار دولار.
وذكرت "الأنباء" أن شركة المدير الكويتي القابضة (kmc) في البحرين وقعت عقداً مع قوة دفاع البحرين لتنفيذ مشروع بناء العيادات الخارجية والتخصصية ومواقف للسيارات بتكلفة تبلغ 21 مليون دينار بحريني، وينفذ المشروع على مساحة 6.37 متر مربع، ويتكون من مركز للعيادات الخارجية والتخصصية مرفقة بجميع الخدمات الصحية من مختبرات وأشعة، عبارة عن 5 طوابق مساحتها 42% من المشروع، بالإضافة إلى مبنى آخر لمواقف السيارات يتكون من 6 طوابق ويتسع لعدد 850 سيارة يمثل 58% من مساحة المشروع، بالإضافة إلى الخدمات الكهربائية والميكانيكية والأعمال الأخرى.
وأخيراً، نشرت "الأنباء" حديث وزير المالية الأسبق محمود النوري، لـ "العربية"، قال فيها إن لجوء الحكومة للاستدانة من الأسواق المالية سواء المحلية أو الدولية قد يكون الأنسب لسد العجز المتوقع في الميزانية مع تراجع أسعار النفط، مشيراً إلى أن الفائدة للفترة المقبلة ستكون متدنية على السندات، وقد يكون من الأنسب السير في هذا الاتجاه.
وكان صندوق النقد الدولي قد شدد على أهمية المباشرة الفورية في صياغة استراتيجية شاملة طويلة الأجل لتصحيح أوضاع المالية العامة في ظل تراجع أسعار النفط، من خلال ترشيد النفقات والدعم، لكن "الصندوق" أكد على متانة القطاع المصرفي الكويتي في مواجهة تراجع إيرادات النفط.