gehad87
09-29-2015, 01:02
قال مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية، في أحدث تقاريره التي تتناول فيها بالتحليل معدل كفاية رأس المال للبنوك الكويتية نهاية العام الماضي 2014، إن البنوك الكويتية حققت متوسطاً في هذا المعدل بلغ 16.16% في نهاية العام المذكور وهو يفقو بشكل ملحوظ الحد الأدنى البالغ 12% وفقاً لمعايير (بازل - 3).
وأشار "الجُمان" في تقرير إلى أن البنوك الكويتية مُطالبة برفع الحد الأدنى لكفاية رأسمالها بواقع 0.5 نقطة مئوية كل عام، بحيث يكون الحد الأدنى لعام 2015 هو 12.5%، وللعام 2016 بمعدل 13%، وهكذا.
المقارنة بين البنوك
وقال التقرير إن "بنك وربة" حقق أعلى نسبة كفاية رأسمال للعام الماضي 2014 بمعدل 30.92%، وذلك بما يفوق وبشكل ملحوظ متوسط البنوك البالغ 16.16% كما أسلفنا، وبالتبعية، الحد الأدنى الذي يفرضه البنك المركزي البالغ 12% كما ورد آنفاً.
ويرجع ارتفاع مؤشر "بنك وربة" إلى كونه بنكاً ناشئاً من حيث تأسيسه وبداية تشغيله، أي أنه في بداية استنفاذه أو استخدامه لطاقته الائتمانية والتشغيلية.
ويلي "بنك وربة"، وفقاً لمعاير كفاية رأس المال، كل من "الدولي" و"أهلي" بنسبة 24.38 و 23.68% تباعاً، وتعتبر معدلاتهما مرتفعة نسبياً، مما يمنحهما مؤشرات إيجابية في هذا المضمار، إلا أنها قد تكون مبدأية، حيث يمكن أن يُعزي سبب ارتفاع معدل كفاية رأسمالهما إلى ضعف القدرات التشغيلية للبنكين، أو لاشتداد المنافسة في السوق المحلي على جذب الزبائن المناسبين لإقراضهم، أو لضعف قدراتهما التسويقية.
أمَّا من حيث أقل البنوك الكويتية من حيث معدل كفاية رأس المال لعام 2014 ، فتصدّرها "بنك برقان" بنسبة 13.5%، وربما هذا ما يُفسر زيادة رأس ماله بنسبة 12.44% في نوفمبر 2014 مضافاً إليه علاوة إصدار، وذلك لرفع قاعدته الرأسمالية بهدف تعزيز كفاية رأسماله، ناهيك عن طرحه لسندات مدعمة أو مسانده (Subordinated Bonds) خلال 2012، وكل ذلك في سبيل الالتزام بالحد الأدنى لكفاية رأسماله وفقاً لتعليمات البنك المركزي.
ويحل "وطني" ثانياً في ترتيب البنوك الكويتية من حيث أقلها في نسبة كفاية رأس المال بمعدل 14.52%، والذي قد يُعزى لكفاءته التشغيلية، يليه "خليج ب" و"المتحد" بمعدل 15.45 و 15.69% على التوالي.
البنوك التقليدية والإسلامية
أمَّا فيما يتعلق بمقارنة معدلات كفاية رأسمال البنوك عند تصنيفها ما بين تقليدية وإسلامية للعام الماضي 2014، فقد بلغ متوسط كفاية رأسمال البنوك التقليدية 15.6%، وهو ما يقل عن متوسط البنوك الإسلامية البالغ 17.08%، علماً بأن عدد البنوك الكويتية هو 10 بنوك، 5 منها تقليدية، والـ 5 الأخرى إسلامية، أي أنها مناصفة ما بين الفئتين، وذلك رغم الحجم النسبي الأكبر لكتلة البنوك التقليدية بترجيح من "وطني"، وهو البنك الأكبر في الكويت.
ويُلاحظ تأثير معدل كفاية رأسمال "وطني" البالغ 14.52% على متوسط معدل كفاية رأسمال البنوك التقليدية البالغ 15.6%، وأيضاً تأثير معدل كفاية رأسمال "بيتك" البالغ 16.25% على متوسط معدل كفاية رأسمال البنوك الإسلامية البالغ 17.08%، وذلك لكبر حجم البنكين المذكورين كلاً في تصنيفه التقليدي والإسلامي.
ويُعد معدل كفاية رأس المال من المؤشرات المهمة التي تقيس متانة البنوك ومدى تحملها للأزمات، وهو ببساطة سريعة ومختصرة جداً كفاية حقوق مساهميها مقابل القروض التي تمنحها لعملائها، وكلما ارتفعت تلك النسبة أو المعدل كان ذلك إيجابياً والعكس صحيح، أي كلما انخفض معدل كفاية رأس المال كان ذلك مؤشراً سلبياً، علماً بأن تلك القاعدة العامة لا تخلو من استثناءات.
وأشار "الجُمان" في تقرير إلى أن البنوك الكويتية مُطالبة برفع الحد الأدنى لكفاية رأسمالها بواقع 0.5 نقطة مئوية كل عام، بحيث يكون الحد الأدنى لعام 2015 هو 12.5%، وللعام 2016 بمعدل 13%، وهكذا.
المقارنة بين البنوك
وقال التقرير إن "بنك وربة" حقق أعلى نسبة كفاية رأسمال للعام الماضي 2014 بمعدل 30.92%، وذلك بما يفوق وبشكل ملحوظ متوسط البنوك البالغ 16.16% كما أسلفنا، وبالتبعية، الحد الأدنى الذي يفرضه البنك المركزي البالغ 12% كما ورد آنفاً.
ويرجع ارتفاع مؤشر "بنك وربة" إلى كونه بنكاً ناشئاً من حيث تأسيسه وبداية تشغيله، أي أنه في بداية استنفاذه أو استخدامه لطاقته الائتمانية والتشغيلية.
ويلي "بنك وربة"، وفقاً لمعاير كفاية رأس المال، كل من "الدولي" و"أهلي" بنسبة 24.38 و 23.68% تباعاً، وتعتبر معدلاتهما مرتفعة نسبياً، مما يمنحهما مؤشرات إيجابية في هذا المضمار، إلا أنها قد تكون مبدأية، حيث يمكن أن يُعزي سبب ارتفاع معدل كفاية رأسمالهما إلى ضعف القدرات التشغيلية للبنكين، أو لاشتداد المنافسة في السوق المحلي على جذب الزبائن المناسبين لإقراضهم، أو لضعف قدراتهما التسويقية.
أمَّا من حيث أقل البنوك الكويتية من حيث معدل كفاية رأس المال لعام 2014 ، فتصدّرها "بنك برقان" بنسبة 13.5%، وربما هذا ما يُفسر زيادة رأس ماله بنسبة 12.44% في نوفمبر 2014 مضافاً إليه علاوة إصدار، وذلك لرفع قاعدته الرأسمالية بهدف تعزيز كفاية رأسماله، ناهيك عن طرحه لسندات مدعمة أو مسانده (Subordinated Bonds) خلال 2012، وكل ذلك في سبيل الالتزام بالحد الأدنى لكفاية رأسماله وفقاً لتعليمات البنك المركزي.
ويحل "وطني" ثانياً في ترتيب البنوك الكويتية من حيث أقلها في نسبة كفاية رأس المال بمعدل 14.52%، والذي قد يُعزى لكفاءته التشغيلية، يليه "خليج ب" و"المتحد" بمعدل 15.45 و 15.69% على التوالي.
البنوك التقليدية والإسلامية
أمَّا فيما يتعلق بمقارنة معدلات كفاية رأسمال البنوك عند تصنيفها ما بين تقليدية وإسلامية للعام الماضي 2014، فقد بلغ متوسط كفاية رأسمال البنوك التقليدية 15.6%، وهو ما يقل عن متوسط البنوك الإسلامية البالغ 17.08%، علماً بأن عدد البنوك الكويتية هو 10 بنوك، 5 منها تقليدية، والـ 5 الأخرى إسلامية، أي أنها مناصفة ما بين الفئتين، وذلك رغم الحجم النسبي الأكبر لكتلة البنوك التقليدية بترجيح من "وطني"، وهو البنك الأكبر في الكويت.
ويُلاحظ تأثير معدل كفاية رأسمال "وطني" البالغ 14.52% على متوسط معدل كفاية رأسمال البنوك التقليدية البالغ 15.6%، وأيضاً تأثير معدل كفاية رأسمال "بيتك" البالغ 16.25% على متوسط معدل كفاية رأسمال البنوك الإسلامية البالغ 17.08%، وذلك لكبر حجم البنكين المذكورين كلاً في تصنيفه التقليدي والإسلامي.
ويُعد معدل كفاية رأس المال من المؤشرات المهمة التي تقيس متانة البنوك ومدى تحملها للأزمات، وهو ببساطة سريعة ومختصرة جداً كفاية حقوق مساهميها مقابل القروض التي تمنحها لعملائها، وكلما ارتفعت تلك النسبة أو المعدل كان ذلك إيجابياً والعكس صحيح، أي كلما انخفض معدل كفاية رأس المال كان ذلك مؤشراً سلبياً، علماً بأن تلك القاعدة العامة لا تخلو من استثناءات.