gehad87
09-29-2015, 12:59
أشار تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، أن الدول المصدرة للسلع يجب أن تحطاط للتراجعات المتوقعة لأسعار السلع، حيث أن الآفاق الضعيفة لأسعار السلع قد تقلص معدل نمو مصدري السلع.
وأشار التقريرإن مرونة سعر الصرف قد تساعد على دعم مصدري السلع لتعويض الأثر الناجم عن انخفاض الأسعار، فيما سيعمل انخفاض الإيرادات المالية القائمة على السلع وتباطؤ إمكانات النمو على تقييد المساحة لديهم عند تطبيق سياسات مالية لمواجهة انخفاضات الأسعار.
وذكر الاقتصاديون بالصندوق أن ضعفا للعملة يمنح دفعة لا بأس بها لصادرات أي بلد رغم أن الزيادة في سلاسل القيمة العالمية أضعفت إلى حد ما العلاقة بين أسعار الصرف وتجارة المنتجات الوسيطة التي تستخدم كمدخلات في صادرات اقتصادات أخرى.
وكشفت الدراسة أن خفضا نسبته 10% في سعر صرف فعال وحقيقي لأى بلد قد يرفع من صافي صادراتها الحقيقية بواقع 1.5% من إجمالي الناتج المحلي.
وحذر صندوق النقد الدولي في تقرير حديث له من تباطؤ النمو الاقتصادي لمصدري السلع خلال الفترة من 2015 إلى 2017 على خلفية انخفاض أسعار السلع.
وفي فصل تحليلي من تقرير الصندوق حول الآفاق الاقتصادية العالمية سيتم نشره الأسبوع القادم بين الاقتصاديون في الصندوق أن الآفاق الضعيفة لأسعار السلع قد تقلص معدل نمو مصدري السلع بواقع واحد نقطة مئوية تقريبا سنويا في فترة 2015-2017 مقارنة بفترة 2012-2014.
وكشفت الدراسة أن الدول المصدرة للنفط وغيرها من منتجات الطاقة ستتأثر بواقع أكثر من ضعفي الحجم المذكور.
ووفقا للدراسة، اتفق المحللون عموما على أن أسعار السلع ستظل على الأرجح منخفضة نظرا للعرض الوافر والآفاق الضعيفة للنمو الاقتصادى العالمي، وتشير أسعار العقود الآجلة للسلع إلى أن أسعار التسليم الفوري المستقبلية للسلع ستظل منخفضة أو لن تنتعش إلا بدرجة ما في غضون السنوات الخمس المقبلة.
وتفيد نتائج الدراسة بأن صافي صادرات الولايات المتحدة تعرضت لصفعة إثر ارتفاع قيمة الدولار بنسبة تتجاوز 10% بالقيمة الحقيقية الفعالة منذ منتصف عام 2014، فيما شهدت منطقة اليورو دفعة في صادراتها عقب خفض تجاوزت نسبته 10 % في قيمة اليورو منذ بداية عام 2014.
وأشار التقريرإن مرونة سعر الصرف قد تساعد على دعم مصدري السلع لتعويض الأثر الناجم عن انخفاض الأسعار، فيما سيعمل انخفاض الإيرادات المالية القائمة على السلع وتباطؤ إمكانات النمو على تقييد المساحة لديهم عند تطبيق سياسات مالية لمواجهة انخفاضات الأسعار.
وذكر الاقتصاديون بالصندوق أن ضعفا للعملة يمنح دفعة لا بأس بها لصادرات أي بلد رغم أن الزيادة في سلاسل القيمة العالمية أضعفت إلى حد ما العلاقة بين أسعار الصرف وتجارة المنتجات الوسيطة التي تستخدم كمدخلات في صادرات اقتصادات أخرى.
وكشفت الدراسة أن خفضا نسبته 10% في سعر صرف فعال وحقيقي لأى بلد قد يرفع من صافي صادراتها الحقيقية بواقع 1.5% من إجمالي الناتج المحلي.
وحذر صندوق النقد الدولي في تقرير حديث له من تباطؤ النمو الاقتصادي لمصدري السلع خلال الفترة من 2015 إلى 2017 على خلفية انخفاض أسعار السلع.
وفي فصل تحليلي من تقرير الصندوق حول الآفاق الاقتصادية العالمية سيتم نشره الأسبوع القادم بين الاقتصاديون في الصندوق أن الآفاق الضعيفة لأسعار السلع قد تقلص معدل نمو مصدري السلع بواقع واحد نقطة مئوية تقريبا سنويا في فترة 2015-2017 مقارنة بفترة 2012-2014.
وكشفت الدراسة أن الدول المصدرة للنفط وغيرها من منتجات الطاقة ستتأثر بواقع أكثر من ضعفي الحجم المذكور.
ووفقا للدراسة، اتفق المحللون عموما على أن أسعار السلع ستظل على الأرجح منخفضة نظرا للعرض الوافر والآفاق الضعيفة للنمو الاقتصادى العالمي، وتشير أسعار العقود الآجلة للسلع إلى أن أسعار التسليم الفوري المستقبلية للسلع ستظل منخفضة أو لن تنتعش إلا بدرجة ما في غضون السنوات الخمس المقبلة.
وتفيد نتائج الدراسة بأن صافي صادرات الولايات المتحدة تعرضت لصفعة إثر ارتفاع قيمة الدولار بنسبة تتجاوز 10% بالقيمة الحقيقية الفعالة منذ منتصف عام 2014، فيما شهدت منطقة اليورو دفعة في صادراتها عقب خفض تجاوزت نسبته 10 % في قيمة اليورو منذ بداية عام 2014.