gehad87
09-29-2015, 14:48
أشار تقرير لصندوق النقد الدولي أن تحركات قيم العملة الكبيرة كانت إلى حد غير معتاد في الاونة الاخيرة. فالدولار الامريكي زاد بأكثر من 10% بالقيمة الفعلية الحقيقية عما كان عليه في منتصف 2014، والين انخفض بأكثر من 30% عما كان عليه في منتصف 2012، بينما ارتفاع اليورو بأكثر من 10% عما كان عليه في أوائل 2014. كذلك شهدت البرازيل والصين والهند تغيرات كبيرة استثنائية في قيم عمالتها.
وأشار بيان الصندوق شر، أنه ليس من الغريب أن هذه التحركات أثارت النقاش حول آثارها المرجحة على التجارة. فالبعض يتنبأ بآثار قوية على الصادرات والواردات، استنادا إلى النماذج الاقتصادية التقليدية، وآخرون يرون أن تجزؤ اإلنتاج على نحو متزايد عبر البلدان المختلفة – ما يسمى ببروز سالسل القيمة العالمية – يعني أن آثار أسعار الصرف على التجارة أقل بكثير مما كانت عليه في السابق وربما تكون العالقة بينهما قد انتهت بالكامل.
ويقول دانييل لي، نائب مدير إدارة البحوث بالصندوق والمؤلف الرئيسي للتقرير إن هذا النقاش مهم، الان انقطاع الصلة بين أسعار الصرف والتجارة يعقد عملية صنع السياسات؛ فمن شأنه إضعاف قناة أساسية من قنوات نقل السياسة النقدية، ووضع عراقيل أمام تخفيض الاختالالت التجارية، كالتي تحدث حين تزيد الواردات على الصادرات، وذلك عن طريق
تعديل أسعار التجارة النسبية."
وأشار التقرير أنه ليس بجديد أن تظهر مخاوف بشأن احتمال انقطاع الصلة بين أسعار الصرف والتجارة. ففي ثمانينات القرن الماضي، انخفض سعر الدولار، وسجل سعر الين ارتفاعا حادا بعد اتفاقية بالزا في عام 0891، ولكن تغير أحجام التجارة تبعا عامل يقوم بلحام سلسلة على رصيف أحد الموانئ.
وتؤكد دراسة أصدرها الصندوق تحركات أسعار الصرف لا يزال تأثيرها كبيرا على الصادرات لذلك كان بطيئا. وذهب بعض المعلقين آنذاك إلى انقطاع الصلة بين أسعار الصرف والتجارة. ولكن مع مطلع التسعينات تعدل الميزان التجاري في الولايات المتحدة واليابان، وهو ما جاء متوافقا في معظمه مع تنبؤات النماذج التقليدية.
والسؤال هو ما إذا كان الأمر مختلفا هذه المرة، أم أن الانفصال البادي بين أسعار الصرف والتجارة سيتبدد من جديد.
وانخفاض سعر الصرف الفعلي الحقيقي بواقع 10% في أي اقتصاد يرتبط بارتفاع صافي الصادرات الحقيقية بنسبة متوسطة قدرها 1.5% من إجمالي الناتج المحلي، مع تفاوت كبير بين البلدان حول هذا المتوسط.
وتساهم دراسة أجراها الصندوق في النقاش الدائر حول هذه القضية عن طريق رصد العلاقة بين تحركات أسعار الصرف والصادرات والواردات.
وتنظر الدراسة في تجربة كل من أسواق الصاعدة والاقتصادات النامية على مدار الثالثة عقود الماضية – وهي عينة أكبر مما جرت العادة في مثل هذه الدراسات. وتستخدم الدراسة كال من معادالت التجارة المعتادة وتحليل تاريخي للتحركات الكبيرة في أسعار الصرف.
وفي هذا الصدد، يقول السيد لي: "نخلص من الدراسة إلى أن انخفاض سعر الصرف الفعلي الحقيقي بنسبة 10% في المتوسط يصاحبه ارتفاع في صافي الصادرات الحقيقية بنسبة 1.5% من إجمالي الناتج المحلي"، مشيرا إلى وجود تفاوت كبير حول هذا المتوسط .
وأضاف "بالرغم من أن تحقق الآثار الكاملة يستغرق سنوات، فإن قدرا كبيرا من التعديل يطرأ في العام الاول." وفي الاقتصادات التي تشهد عمالتها انخفاضا في القيمة، من المرجح تسجيل أعلى ارتفاع في الصادارت لدى البلدان التي تشهد تر اخيا في الاقتصاد المحلي وتعمل نظمها المالية بشكل طبيعي.
وتخلص الدراسة أيضا إلى وجود أدلة قليلة وحسب على انقطاع الصلة بين أسعار الصرف من ناحية والصادرات والواردات من ناحية أخرى. غير أن هناك بعض الادلة على أن بر و ز سالسل القيمة العالمية، على اختالف مراحل اإلنتاج عبر البلدان المختلفة، أضعف العالقة بين أسعار الصرف والتجارة في المنتجات الوسيطة المستخدمة كمدخلات في صادرات اقتصادات أخرى.
وتنطوي هذه المسألة على أهمية خاصة بالنسبة الاقتصادات مثل هنغاريا ورومانيا والمكسيك و تايلند، التي شهدت مشاركتها في سلاسل القيمة العالمية زيادة كبيرة.
ولكن هذه النتيجة ينبغي رؤيتها في سياقها المناسب: فالتجارة المرتبطة بسالسل القيمة العالمية لم تزد إال بالتدريج عبر عدة عقود ويبدو أنها تباطأت فيما بعد وال تزال التجارة التقليدية تمثل الجانب الاكبر من التجارة العالمية.
ولا يوجد من العلامات الكثير أيضا، على الأقل حتى الآن، على حدوث ضعف عام في العالقة بين أسعار الصرف ومجموع الصادرات والواردات. فال توجد الان أدلة قليلة على انقطاع الصلة في مجموعات بلدان مختلفة، بما فيها آسيا وأوروبا، حيث كانت عملية تجزؤ الانتاج عبر البلدان أمرا ملحوظا بشكل خاص، والان في عينات الاقتصادات المستخدمة
في غير ذلك من الدراسات مؤخرا.
ومن المهم أن الحجم المتزايد للصادرات والواردات كنسبة من إجمالي الناتج المحلي يعني أن العالقة بين أسعار الصرف وأحجام التجارة، حتى وان يمكن أن تكون متوافقة مع زيادة أهمية التجارة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بوضعها السابق.
وهناك استثناء رئيسي من هذا النمط الذي يتسم بلاستقرار العام، وهو اليابان التي تظهر فيها بعض الادلة على هذا الانفصال. ف نمو الصادارت عن المستوى المتوقع، رغم الانخفاض الكبير في سعر الصرف الصادرات الضعيف يعكس عددا من العوامل الخاصة باليابان والتي ألغت جانبا من الاثر الايجابي النخفاض الين على الصادرات، وهي ال تنطبق على بلدان أخرى بالضرورة.
وتتضمن هذه العوامل بوجه خاص التسارع الحاد في نقل مواقع الانتاج إلى الخارج منذ الأزمة المالية العالمية وزلازال 2011 حين نشأت حالة من عدم اليقين بشأن إمدادات الطاقة.
وتعني النتائج المستخلصة من الدراسة أن تغيرات أسعار الصرف الاخيرة تتسبب في إعادة توزيع قدر كبير من صافي الصادرات الحقيقية عبر الاقتصادات. ولكن هذا ال يشير إال إلى الاثار المباشرة لتحركات أسعار الصرف.
كذلك تعكس تغيرات الصادرات والواردات ككل حدوث تحوالت في الاساسيات الاقتصادية الدافعة ألسعار الصرف ذاتها. وتتضمن هذه التحوالت نمو الطلب المحلي لدى الشركاء التجاريين وتحركات أسعار السلع الاولية.
ولكن من حيث الاثار المباشرة، تشير تحركات العمالت منذ يناير 2013 إلى تحول في صافي الصادرات الحقيقية من الولايات المتحدة إلى الاقتصادات التي تتحرك عمالتها مع الدولار إلى منطقة اليورو واليابان والاقتصادات التي تتحرك عمالتها مع اليورو والين .
وبالنسبة لصناع السياسات، يقول السيد لي إن "من أهم انعكاسات هذه النتائج أنه ال يزال من الممكن أن تساعد تعديلات أسعار الصرف في الحد من الاختالات التجارية". كذلك تواصل تغيرات أسعار الصرف تأثيرها القوي على الصادرات والواردات، مع ترك انعكاسات على ديناميكية التضخم ونقل السياسة النقدية.
وأشار بيان الصندوق شر، أنه ليس من الغريب أن هذه التحركات أثارت النقاش حول آثارها المرجحة على التجارة. فالبعض يتنبأ بآثار قوية على الصادرات والواردات، استنادا إلى النماذج الاقتصادية التقليدية، وآخرون يرون أن تجزؤ اإلنتاج على نحو متزايد عبر البلدان المختلفة – ما يسمى ببروز سالسل القيمة العالمية – يعني أن آثار أسعار الصرف على التجارة أقل بكثير مما كانت عليه في السابق وربما تكون العالقة بينهما قد انتهت بالكامل.
ويقول دانييل لي، نائب مدير إدارة البحوث بالصندوق والمؤلف الرئيسي للتقرير إن هذا النقاش مهم، الان انقطاع الصلة بين أسعار الصرف والتجارة يعقد عملية صنع السياسات؛ فمن شأنه إضعاف قناة أساسية من قنوات نقل السياسة النقدية، ووضع عراقيل أمام تخفيض الاختالالت التجارية، كالتي تحدث حين تزيد الواردات على الصادرات، وذلك عن طريق
تعديل أسعار التجارة النسبية."
وأشار التقرير أنه ليس بجديد أن تظهر مخاوف بشأن احتمال انقطاع الصلة بين أسعار الصرف والتجارة. ففي ثمانينات القرن الماضي، انخفض سعر الدولار، وسجل سعر الين ارتفاعا حادا بعد اتفاقية بالزا في عام 0891، ولكن تغير أحجام التجارة تبعا عامل يقوم بلحام سلسلة على رصيف أحد الموانئ.
وتؤكد دراسة أصدرها الصندوق تحركات أسعار الصرف لا يزال تأثيرها كبيرا على الصادرات لذلك كان بطيئا. وذهب بعض المعلقين آنذاك إلى انقطاع الصلة بين أسعار الصرف والتجارة. ولكن مع مطلع التسعينات تعدل الميزان التجاري في الولايات المتحدة واليابان، وهو ما جاء متوافقا في معظمه مع تنبؤات النماذج التقليدية.
والسؤال هو ما إذا كان الأمر مختلفا هذه المرة، أم أن الانفصال البادي بين أسعار الصرف والتجارة سيتبدد من جديد.
وانخفاض سعر الصرف الفعلي الحقيقي بواقع 10% في أي اقتصاد يرتبط بارتفاع صافي الصادرات الحقيقية بنسبة متوسطة قدرها 1.5% من إجمالي الناتج المحلي، مع تفاوت كبير بين البلدان حول هذا المتوسط.
وتساهم دراسة أجراها الصندوق في النقاش الدائر حول هذه القضية عن طريق رصد العلاقة بين تحركات أسعار الصرف والصادرات والواردات.
وتنظر الدراسة في تجربة كل من أسواق الصاعدة والاقتصادات النامية على مدار الثالثة عقود الماضية – وهي عينة أكبر مما جرت العادة في مثل هذه الدراسات. وتستخدم الدراسة كال من معادالت التجارة المعتادة وتحليل تاريخي للتحركات الكبيرة في أسعار الصرف.
وفي هذا الصدد، يقول السيد لي: "نخلص من الدراسة إلى أن انخفاض سعر الصرف الفعلي الحقيقي بنسبة 10% في المتوسط يصاحبه ارتفاع في صافي الصادرات الحقيقية بنسبة 1.5% من إجمالي الناتج المحلي"، مشيرا إلى وجود تفاوت كبير حول هذا المتوسط .
وأضاف "بالرغم من أن تحقق الآثار الكاملة يستغرق سنوات، فإن قدرا كبيرا من التعديل يطرأ في العام الاول." وفي الاقتصادات التي تشهد عمالتها انخفاضا في القيمة، من المرجح تسجيل أعلى ارتفاع في الصادارت لدى البلدان التي تشهد تر اخيا في الاقتصاد المحلي وتعمل نظمها المالية بشكل طبيعي.
وتخلص الدراسة أيضا إلى وجود أدلة قليلة وحسب على انقطاع الصلة بين أسعار الصرف من ناحية والصادرات والواردات من ناحية أخرى. غير أن هناك بعض الادلة على أن بر و ز سالسل القيمة العالمية، على اختالف مراحل اإلنتاج عبر البلدان المختلفة، أضعف العالقة بين أسعار الصرف والتجارة في المنتجات الوسيطة المستخدمة كمدخلات في صادرات اقتصادات أخرى.
وتنطوي هذه المسألة على أهمية خاصة بالنسبة الاقتصادات مثل هنغاريا ورومانيا والمكسيك و تايلند، التي شهدت مشاركتها في سلاسل القيمة العالمية زيادة كبيرة.
ولكن هذه النتيجة ينبغي رؤيتها في سياقها المناسب: فالتجارة المرتبطة بسالسل القيمة العالمية لم تزد إال بالتدريج عبر عدة عقود ويبدو أنها تباطأت فيما بعد وال تزال التجارة التقليدية تمثل الجانب الاكبر من التجارة العالمية.
ولا يوجد من العلامات الكثير أيضا، على الأقل حتى الآن، على حدوث ضعف عام في العالقة بين أسعار الصرف ومجموع الصادرات والواردات. فال توجد الان أدلة قليلة على انقطاع الصلة في مجموعات بلدان مختلفة، بما فيها آسيا وأوروبا، حيث كانت عملية تجزؤ الانتاج عبر البلدان أمرا ملحوظا بشكل خاص، والان في عينات الاقتصادات المستخدمة
في غير ذلك من الدراسات مؤخرا.
ومن المهم أن الحجم المتزايد للصادرات والواردات كنسبة من إجمالي الناتج المحلي يعني أن العالقة بين أسعار الصرف وأحجام التجارة، حتى وان يمكن أن تكون متوافقة مع زيادة أهمية التجارة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بوضعها السابق.
وهناك استثناء رئيسي من هذا النمط الذي يتسم بلاستقرار العام، وهو اليابان التي تظهر فيها بعض الادلة على هذا الانفصال. ف نمو الصادارت عن المستوى المتوقع، رغم الانخفاض الكبير في سعر الصرف الصادرات الضعيف يعكس عددا من العوامل الخاصة باليابان والتي ألغت جانبا من الاثر الايجابي النخفاض الين على الصادرات، وهي ال تنطبق على بلدان أخرى بالضرورة.
وتتضمن هذه العوامل بوجه خاص التسارع الحاد في نقل مواقع الانتاج إلى الخارج منذ الأزمة المالية العالمية وزلازال 2011 حين نشأت حالة من عدم اليقين بشأن إمدادات الطاقة.
وتعني النتائج المستخلصة من الدراسة أن تغيرات أسعار الصرف الاخيرة تتسبب في إعادة توزيع قدر كبير من صافي الصادرات الحقيقية عبر الاقتصادات. ولكن هذا ال يشير إال إلى الاثار المباشرة لتحركات أسعار الصرف.
كذلك تعكس تغيرات الصادرات والواردات ككل حدوث تحوالت في الاساسيات الاقتصادية الدافعة ألسعار الصرف ذاتها. وتتضمن هذه التحوالت نمو الطلب المحلي لدى الشركاء التجاريين وتحركات أسعار السلع الاولية.
ولكن من حيث الاثار المباشرة، تشير تحركات العمالت منذ يناير 2013 إلى تحول في صافي الصادرات الحقيقية من الولايات المتحدة إلى الاقتصادات التي تتحرك عمالتها مع الدولار إلى منطقة اليورو واليابان والاقتصادات التي تتحرك عمالتها مع اليورو والين .
وبالنسبة لصناع السياسات، يقول السيد لي إن "من أهم انعكاسات هذه النتائج أنه ال يزال من الممكن أن تساعد تعديلات أسعار الصرف في الحد من الاختالات التجارية". كذلك تواصل تغيرات أسعار الصرف تأثيرها القوي على الصادرات والواردات، مع ترك انعكاسات على ديناميكية التضخم ونقل السياسة النقدية.