hasback
09-30-2015, 09:30
صرح وزير المالية المصري هاني قدري دميان يوم الثلاثاء إن الوزارة تستهدف تحقيق عوائد إضافية للموازنة العامة تصل قيمتها إلى نحو 98.5 مليار جنيه (12.6 مليار دولار) وهو ما يرفع إجمالي الإيرادات المتوقعة في الموازنة بحوالي 15.8 بالمئة.
وتقدر الموازنة المصرية للسنة المالية 2015-2016 التي بدأت في يوليو تموز الإيرادات العامة بنحو 622 مليار جنيه (حوالي 79 مليار دولار) وفقا للبيان المالي للموازنة المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.
وذكر دميان خلال مؤتمر لوزارة المالية أن من المقرر تحقيق الإيرادات الإضافية من خلال عدد من التشريعات الاقتصادية والإصلاحات المالية في السنة المالية الحالية من بينها إعادة النظر في رسوم بعض الخدمات المعمول بها منذ سنوات طويلة بما يسهم في تحقيق عوائد إضافية للموازنة تقارب 6.5 مليار جنيه.
وأشار الوزير إلى أن من بين الإيرادات الإضافية أيضا 31 مليار جنيه من تطبيق قانون القيمة المضافة وعشرة مليارات جنيه من تطبيق قانون المحاجر وثمانية مليارات جنيه من طرح أراض جديدة في المجتمعات العمرانية.
وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.
وكان رئيس مصلحة الضرائب المصرية عبد المنعم مطر قال في تصريحات صحفية في يوليو تموز إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة قد يعزز حصيلة الضرائب بنحو 30 مليار جنيه في السنة المالية 2015-2016 مقارنة مع السنة الماضية.
وقال دميان يوم الثلاثاء إن الحكومة تعتزم تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة قبل نهاية العام الحالي فضلا عن اتخاذها عددا من الآليات الجديدة التي تساهم في توفير الدعم اللازم للفئات المتضررة من القانون "وسيتم اتخاذها خلال الأسابيع المقبلة قبل تطبيق القانون."
وتقدر الموازنة المصرية للسنة المالية 2015-2016 التي بدأت في يوليو تموز الإيرادات العامة بنحو 622 مليار جنيه (حوالي 79 مليار دولار) وفقا للبيان المالي للموازنة المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.
وذكر دميان خلال مؤتمر لوزارة المالية أن من المقرر تحقيق الإيرادات الإضافية من خلال عدد من التشريعات الاقتصادية والإصلاحات المالية في السنة المالية الحالية من بينها إعادة النظر في رسوم بعض الخدمات المعمول بها منذ سنوات طويلة بما يسهم في تحقيق عوائد إضافية للموازنة تقارب 6.5 مليار جنيه.
وأشار الوزير إلى أن من بين الإيرادات الإضافية أيضا 31 مليار جنيه من تطبيق قانون القيمة المضافة وعشرة مليارات جنيه من تطبيق قانون المحاجر وثمانية مليارات جنيه من طرح أراض جديدة في المجتمعات العمرانية.
وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.
وكان رئيس مصلحة الضرائب المصرية عبد المنعم مطر قال في تصريحات صحفية في يوليو تموز إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة قد يعزز حصيلة الضرائب بنحو 30 مليار جنيه في السنة المالية 2015-2016 مقارنة مع السنة الماضية.
وقال دميان يوم الثلاثاء إن الحكومة تعتزم تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة قبل نهاية العام الحالي فضلا عن اتخاذها عددا من الآليات الجديدة التي تساهم في توفير الدعم اللازم للفئات المتضررة من القانون "وسيتم اتخاذها خلال الأسابيع المقبلة قبل تطبيق القانون."