Htm Computer
02-24-2013, 21:47
يوم الغد، تشهد ايطاليا اختبارا صعف في اختيار قائد للبلاد في خضم التحديات التي تواجه الاقتصاد الثالث في منطقة اليورو والذي يعاني من اطول ركود لم يشهده في عقدين و ارتفاع لمعدلات البطالة وحجم الدين العام.
هذه هي الانتخابات البرلمانية السابعة عشر في الجمهورية الايطالية حيث سيقوم الشعب بانتخاب 630 عضو في مجلس النواب و 315 عضو في مجلس الشيوخ.
هذه الانتخابات تأتي في وقت عصيب للغاية حيث هناك عدة قضايا اقتصادية و مالية تضع البلاد على المحك في الوقت الذي تباينت فيه الآراء حول المرشحين لقيادة البلاد في الوقت الراهن في ضوء انتخابات يتوقع أن تكون المشاركة الشعبية فيها عند أدنى مستوياتها.
ولسان حال بعض الايطاليين قد يقول "سوف انتخب برلسكوني لأنه وعد بإعادة الضرائب العقارية التي سبق وقمنا بدفعها" ، لكن هناك البعض الآخر الذي يفضل انتخاب "برساني" والذي قد يتبع الاصلاحات التي انتهجها مونتي.
ايطاليا مازالت خاضعة تحت وطأة الركود منذ منتصف عام 2011 وتحقق انكماش اقتصادي في الربع الأخير من العام السابقة بنسبة -0.9% مع ارتفاع لمعدلات البطالة عند مستويات 11.2% في الوقت الذي قامت فيه حكومة "ماريو مونتي" المعينة ذات طابع التكنوقراط بانتهاج سياسات تقشفية من أجل خفض حجم الدين الحكومي و استعادة ثقة الاسواق.
المشكلة الرئيسية تكمن في كيفية مواجهة الفائز في هذه الانتخابات التحديات الصعبة التي تواجه ايطاليا لاسيما إذا ما حصلت أحزاب مناهضة للسياسات التقشفية على مقاليد الأمور في البلاد.
ومن ثم فإن نتائج هذه الانتخابات ذات أهمية كبرى لانها بكل بساطة ستحدد مستقبل ايطاليا و تداعيات أزمة الديون السيادية ومن ثم انعكاس ذلك على العائد على السندات و سعر صرف اليورو.
خلال فبراير/شباط ارتفع العائد على السندات السيادية لأجل عشر أعوام لأعلى من مستوى 4.50% وذلك لأول مرة منذ ديسمبر/كانون الأول من العام السابق، وايضا تراجع مؤشر اسواق الاسهم الايطالية فيما انخفض اليورو من مستويات 1.3710 دولار إلى مستويات 1.3160 بنهاية الاسبوع السابق بفعل عدة عوامل منها حالة عدم التأكد بشأن نتائج الانتخابات الايطالية.
بالعودة إلى أحد المرشحين الأكثر جدلا السيد "سلفيو برلسكوني" –رئيس الوزراء السابق- و الذي دفع بالدين العام إلى مستويات 127% من الناتج المحلي الإجمالي و إحداث خلل اقتصادي داخل البلاد، ومجرد خوض برلسكوني الانتخابات من جديد واحرازه تقدم في استطلاعات الرأي ليصبح 4-5 نقاط ادنى من حزب يسار الوسط مما يعطي فرصة لحزب برلسكوني أن يفوز في الانتخابات أو على الاقل ان يدخل في تحالف مع احزاب أخرى. في الوقت نفسه فإن ظهور برلسكوني من جديد كقائد لإيطاليا يثير قلق برلين و جهات أخرى في اوروبا.
في نفس السياق هنالك مخاوف تتعلق بما إذا اسفرت نتائج الانتخابات عن تكوين تحالفات بين احزاب ذوي اتجاهات مختلفة داخل البرلمان، وهذا من شأنه ان يعوق اتخاذ قرارات هامة لاسيما تلك التي تتعلق بالموازنة العامة و سياسات التقشف.
أيضا البعض يشير إلى مخاوف اخرى تتعلق بإمكانية الدعوة إلى انتخابات جديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة في حال ما إذا تم تعديل قانون الانتخاب الحالي.
ليس كل الأمور ذو دلالة سيئة، هناك سيناريو جيد نسبيا و الذي أظهرته آخر استطلاعات الرأي وهو ان يفوز حزب يسار الوسط بأغلبية في مجلس النواب بقيادة "بيير لويجي برساني" ويتحالف مع ماريو مونتي الذي يتوقع أن يستطيع أن يجلب عدد جيد في مقاعد مجلس الشيوخ. لكن هناك بعض الشكوك في تحقق تحالف ناجح نظرا لتغير الايدلوجية بين الزعيمين.
لكن "برساني" قد يطمح في أن يتحالف مع ماريو مونتي حتى يحصل على تأييد من القادة الأوروبيين و يبقى على مستويات الثقة في الاسواق، لاسيما ان سياسات مونتي عندما كان رئيس وزراء و ثقة الاسواق في اداؤه ساهم في تقليل الضغوط على العائد على السندات الايطالية هذا بخلاف التأثير الايجابي للإعلان البنك المركزي عن برنامج شراء السندات في سبتمبر/ايلول السابق.
هذه هي الانتخابات البرلمانية السابعة عشر في الجمهورية الايطالية حيث سيقوم الشعب بانتخاب 630 عضو في مجلس النواب و 315 عضو في مجلس الشيوخ.
هذه الانتخابات تأتي في وقت عصيب للغاية حيث هناك عدة قضايا اقتصادية و مالية تضع البلاد على المحك في الوقت الذي تباينت فيه الآراء حول المرشحين لقيادة البلاد في الوقت الراهن في ضوء انتخابات يتوقع أن تكون المشاركة الشعبية فيها عند أدنى مستوياتها.
ولسان حال بعض الايطاليين قد يقول "سوف انتخب برلسكوني لأنه وعد بإعادة الضرائب العقارية التي سبق وقمنا بدفعها" ، لكن هناك البعض الآخر الذي يفضل انتخاب "برساني" والذي قد يتبع الاصلاحات التي انتهجها مونتي.
ايطاليا مازالت خاضعة تحت وطأة الركود منذ منتصف عام 2011 وتحقق انكماش اقتصادي في الربع الأخير من العام السابقة بنسبة -0.9% مع ارتفاع لمعدلات البطالة عند مستويات 11.2% في الوقت الذي قامت فيه حكومة "ماريو مونتي" المعينة ذات طابع التكنوقراط بانتهاج سياسات تقشفية من أجل خفض حجم الدين الحكومي و استعادة ثقة الاسواق.
المشكلة الرئيسية تكمن في كيفية مواجهة الفائز في هذه الانتخابات التحديات الصعبة التي تواجه ايطاليا لاسيما إذا ما حصلت أحزاب مناهضة للسياسات التقشفية على مقاليد الأمور في البلاد.
ومن ثم فإن نتائج هذه الانتخابات ذات أهمية كبرى لانها بكل بساطة ستحدد مستقبل ايطاليا و تداعيات أزمة الديون السيادية ومن ثم انعكاس ذلك على العائد على السندات و سعر صرف اليورو.
خلال فبراير/شباط ارتفع العائد على السندات السيادية لأجل عشر أعوام لأعلى من مستوى 4.50% وذلك لأول مرة منذ ديسمبر/كانون الأول من العام السابق، وايضا تراجع مؤشر اسواق الاسهم الايطالية فيما انخفض اليورو من مستويات 1.3710 دولار إلى مستويات 1.3160 بنهاية الاسبوع السابق بفعل عدة عوامل منها حالة عدم التأكد بشأن نتائج الانتخابات الايطالية.
بالعودة إلى أحد المرشحين الأكثر جدلا السيد "سلفيو برلسكوني" –رئيس الوزراء السابق- و الذي دفع بالدين العام إلى مستويات 127% من الناتج المحلي الإجمالي و إحداث خلل اقتصادي داخل البلاد، ومجرد خوض برلسكوني الانتخابات من جديد واحرازه تقدم في استطلاعات الرأي ليصبح 4-5 نقاط ادنى من حزب يسار الوسط مما يعطي فرصة لحزب برلسكوني أن يفوز في الانتخابات أو على الاقل ان يدخل في تحالف مع احزاب أخرى. في الوقت نفسه فإن ظهور برلسكوني من جديد كقائد لإيطاليا يثير قلق برلين و جهات أخرى في اوروبا.
في نفس السياق هنالك مخاوف تتعلق بما إذا اسفرت نتائج الانتخابات عن تكوين تحالفات بين احزاب ذوي اتجاهات مختلفة داخل البرلمان، وهذا من شأنه ان يعوق اتخاذ قرارات هامة لاسيما تلك التي تتعلق بالموازنة العامة و سياسات التقشف.
أيضا البعض يشير إلى مخاوف اخرى تتعلق بإمكانية الدعوة إلى انتخابات جديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة في حال ما إذا تم تعديل قانون الانتخاب الحالي.
ليس كل الأمور ذو دلالة سيئة، هناك سيناريو جيد نسبيا و الذي أظهرته آخر استطلاعات الرأي وهو ان يفوز حزب يسار الوسط بأغلبية في مجلس النواب بقيادة "بيير لويجي برساني" ويتحالف مع ماريو مونتي الذي يتوقع أن يستطيع أن يجلب عدد جيد في مقاعد مجلس الشيوخ. لكن هناك بعض الشكوك في تحقق تحالف ناجح نظرا لتغير الايدلوجية بين الزعيمين.
لكن "برساني" قد يطمح في أن يتحالف مع ماريو مونتي حتى يحصل على تأييد من القادة الأوروبيين و يبقى على مستويات الثقة في الاسواق، لاسيما ان سياسات مونتي عندما كان رئيس وزراء و ثقة الاسواق في اداؤه ساهم في تقليل الضغوط على العائد على السندات الايطالية هذا بخلاف التأثير الايجابي للإعلان البنك المركزي عن برنامج شراء السندات في سبتمبر/ايلول السابق.