gehad87
09-30-2015, 12:08
أظهر تقرير التنافسية العالمية للعام 2015 ـ 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، أن دولة الأمارات قد حافظت على مكانتها ضمن مجموعة الدول ذات الاقتصادات المبنية على الابتكار في العالم التي تشمل مجموعة من أقوى الاقتصادات مثل سويسرا وألمانيا وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية.
ورصد التقرير، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" تقدم الدولة إلى المرتبة الثانية عالميا في مؤشر "ثقة المواطنين في القيادة السياسية" حيث جاءت الإمارات بعد سنغافورة التي تحتل المرتبة الأولى عالميا لسنوات عدة.
ويقيم تقرير التنافسية العالمية للعام الحالي 140 دولة على أساس قدرتها على توفير مستويات عالية من الازدهار والرفاهية لمواطنيها إلى جانب سلسلة من مؤشرات الأداء التي تقيس قدرة الدول على توفير بنية تحتية مناسبة للاستثمار والعمل والابتكار.
وتستند نتيجة القدرة التنافسية في التقرير على عاملين أساسين هما استطلاع آراء آلاف التنفيذيين ورجال الأعمال إضافة إلى اعتماد البيانات والإحصاءات الصادرة عن الدول المشاركة في التقرير التي تعبر عن أداء الدولة في قطاعات حيوية مثل الاقتصاد والصحة والتعليم وحجم الأسواق والبحث والتطوير والابتكار.
وانضمت دولة الإمارات إلى مرحلة الاقتصادات المبينة على الابتكار منذ عام 2006 وتعد أطول مدة تسجلها أي دولة عربية في تلك المرحلة.
وقال عبد الله لوتاه أمين عام مجلس الإمارات للتنافسية في تعليقه على نتائج التقرير إنه في الوقت الذي تزداد صعوبة سباق التنافسية بين الدول في مختلف التصنيفات ومؤشرات التنافسية إلا أن انجاز دولة الإمارات الحقيقي هو ما تقوم به الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية كافة في تعاونها وجهودها لتحسين وتطوير الإجراءات والخدمات.
وسجلت الدولة تقدما ملحوظا في كثير من المحاور والمؤشرات الرئيسة والفرعية فقد جاءت الإمارات في مراتب متقدمة في عدد من المؤشرات المتعلقة بالبنية التحتية والصحة وأسواق العمل والبحث والتطوير والاقتصاد.
وتميزت الدولة بتحقيق مراكز متقدمة ومن ضمن العشر الأوائل عالميا في عدد من المؤشرات الخاصة بالأداء الحكومي مثل مؤشرات "جودة المؤسسات الحكومية" و"فعالية الإجراءات الحكومية" و"ثقة المواطنين بالقادة والسياسيين".
وسجلت دولة الإمارات تحسنا كبيرا في كثير من المؤشرات في تقرير العام الحالي ومن أفضل التحسينات التي تم رصدها للعام 2015 ـ 2016 تقدم الدولة في مؤشر "قوة حماية المستهلك" بـ 41مرتبة ومؤشر "حجم السوق المحلية" و"الناتج الإجمالي المحلي" بـ 17 مرتبة ومؤشر "حجم أسواق الدولة" بـ 15 مرتبة ومؤشر "جحم الأسواق العالمية بـ "تسع مراتب".
وجاءت الإمارات من العشرة الأوائل عالميا في 12 من أصل 21 مؤشرا يتعلق بالأداء الحكومي إذ حافظت الدولة على المرتبة الثانية عالميا في كل من مؤشرات "قلة التبذير في الإنفاق الحكومي" و"قلة انتشار العقبات التجارية" و"حجم مشتريات الحكومة من التقنيات المتقدمة".
كما حافظت على المرتبة الخامسة عالميا في مؤشر "قلة انتشار التمييز في قرارات المسؤولين الحكوميين" وجاءت في المرتبة الخامسة عالميا في مؤشر "كفاءة الإجراءات الحكومية".
وسجلت الإمارات تقدما في عدد كبير من المؤشرات الاقتصادية مما يعكس ثقة المستثمر المتنامية في اقتصاد الدولة وقوة ومرونة القطاعين الاقتصادي والمالي وأداء الشركات الإيجابي.
ففي مؤشر "توازن ميزانية الحكومة من الناتج المحلي الإجمالي" تقدمت الدولة من المرتبة الخامسة إلى الرابعة عالميا وفي مؤشر "تنافس السوق المحلية" تقدمت الدولة من المركز التاسع إلى المركز الثامن عالميا للعام الحالي.
وقفزت دولة الإمارات إلى المرتبة التاسعة عالميا في مؤشر "انتشار المنافسة في السوق المحلية" وتقدمت إلى المرتبة /24/ عالميا في مؤشر "وضع الميزة التنافسية في الدولة".
وتقدمت دولة الإمارات تسع مراتب في مؤشر "حجم السوق الأجنبي" ومؤشر "تصنيف الدولة الائتماني" بـخمس مراتب في تقرير العام الحالي.
أما في المؤشرات التي ترصد أداء سوق العمل جاءت دولة الإمارات من الـ 20 الأوائل عالميا في تسعة من أصل10 مؤشرات أسواق العمل في التقرير.
كما تم رصد تقدم الدولة في كل من مؤشر "عدم تأثير الضرائب على حوافز العمل" في المرتبة الأولى عالميا وجاءت في المرتبة الثالثة عالميا في مؤشر "قدرة الدولة على استقطاب المواهب".
كما حافظت على المرتبة الثالثة عالميا في مؤشر "الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا" والسابعة عالميا في مؤشر "استخدام الشركات لأحدث التقنيات" ونفس المرتبة في مؤشر "توفر المهندسين والعلماء" والمرتبة التاسعة عالميا في مؤشر " توافر أحدث التقنيات في أسواق الدولة".
وقالت مارجريتا هانوز رئيسة مجلس التنافسية والمخاطر والمؤلف المشارك لتقرير التنافسية العالمية بالمنتدى الاقتصادي العالمي، إن أداء دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية يتحسن بشكل متواصل في كثير من القطاعات.
وأشارت إلى أن حصول الإمارات على المرتبة السابعة عشر عالمياً يعكس الوضع الممتاز لبيئة الاقتصاد الكلي في الدولة، والبنية التحتية المتطورة للغاية، فضلا عن المتانة المؤسساتية، وثقة المواطنين في القادة والسياسيين.
وأوضحت أن الإمارات نجحت هذا العام رغم التراجع في الترتيب العام، الذي لا يشكل سوى 0.09% عن العام الماضي أو بمقدار 1.27 نقطة، في تسجيل تحسن ملموس في العديد من المؤشرات الفرعية مثل كفاءة الأسواق والبنية التحتية، مؤكدة أنه على الرغم من هذا التراجع إلا أن الآفاق المستقبلية تبقى إيجابية.
وقالت رئيسة مجلس التنافسية لدى المنتدى الاقتصادي العالمي إن دولة الإمارات مؤهلة للارتقاء إلى مراتب أعلى ضمن تقرير التنافسية العالمية بالفترة القادمة.
ورصد التقرير، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" تقدم الدولة إلى المرتبة الثانية عالميا في مؤشر "ثقة المواطنين في القيادة السياسية" حيث جاءت الإمارات بعد سنغافورة التي تحتل المرتبة الأولى عالميا لسنوات عدة.
ويقيم تقرير التنافسية العالمية للعام الحالي 140 دولة على أساس قدرتها على توفير مستويات عالية من الازدهار والرفاهية لمواطنيها إلى جانب سلسلة من مؤشرات الأداء التي تقيس قدرة الدول على توفير بنية تحتية مناسبة للاستثمار والعمل والابتكار.
وتستند نتيجة القدرة التنافسية في التقرير على عاملين أساسين هما استطلاع آراء آلاف التنفيذيين ورجال الأعمال إضافة إلى اعتماد البيانات والإحصاءات الصادرة عن الدول المشاركة في التقرير التي تعبر عن أداء الدولة في قطاعات حيوية مثل الاقتصاد والصحة والتعليم وحجم الأسواق والبحث والتطوير والابتكار.
وانضمت دولة الإمارات إلى مرحلة الاقتصادات المبينة على الابتكار منذ عام 2006 وتعد أطول مدة تسجلها أي دولة عربية في تلك المرحلة.
وقال عبد الله لوتاه أمين عام مجلس الإمارات للتنافسية في تعليقه على نتائج التقرير إنه في الوقت الذي تزداد صعوبة سباق التنافسية بين الدول في مختلف التصنيفات ومؤشرات التنافسية إلا أن انجاز دولة الإمارات الحقيقي هو ما تقوم به الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية كافة في تعاونها وجهودها لتحسين وتطوير الإجراءات والخدمات.
وسجلت الدولة تقدما ملحوظا في كثير من المحاور والمؤشرات الرئيسة والفرعية فقد جاءت الإمارات في مراتب متقدمة في عدد من المؤشرات المتعلقة بالبنية التحتية والصحة وأسواق العمل والبحث والتطوير والاقتصاد.
وتميزت الدولة بتحقيق مراكز متقدمة ومن ضمن العشر الأوائل عالميا في عدد من المؤشرات الخاصة بالأداء الحكومي مثل مؤشرات "جودة المؤسسات الحكومية" و"فعالية الإجراءات الحكومية" و"ثقة المواطنين بالقادة والسياسيين".
وسجلت دولة الإمارات تحسنا كبيرا في كثير من المؤشرات في تقرير العام الحالي ومن أفضل التحسينات التي تم رصدها للعام 2015 ـ 2016 تقدم الدولة في مؤشر "قوة حماية المستهلك" بـ 41مرتبة ومؤشر "حجم السوق المحلية" و"الناتج الإجمالي المحلي" بـ 17 مرتبة ومؤشر "حجم أسواق الدولة" بـ 15 مرتبة ومؤشر "جحم الأسواق العالمية بـ "تسع مراتب".
وجاءت الإمارات من العشرة الأوائل عالميا في 12 من أصل 21 مؤشرا يتعلق بالأداء الحكومي إذ حافظت الدولة على المرتبة الثانية عالميا في كل من مؤشرات "قلة التبذير في الإنفاق الحكومي" و"قلة انتشار العقبات التجارية" و"حجم مشتريات الحكومة من التقنيات المتقدمة".
كما حافظت على المرتبة الخامسة عالميا في مؤشر "قلة انتشار التمييز في قرارات المسؤولين الحكوميين" وجاءت في المرتبة الخامسة عالميا في مؤشر "كفاءة الإجراءات الحكومية".
وسجلت الإمارات تقدما في عدد كبير من المؤشرات الاقتصادية مما يعكس ثقة المستثمر المتنامية في اقتصاد الدولة وقوة ومرونة القطاعين الاقتصادي والمالي وأداء الشركات الإيجابي.
ففي مؤشر "توازن ميزانية الحكومة من الناتج المحلي الإجمالي" تقدمت الدولة من المرتبة الخامسة إلى الرابعة عالميا وفي مؤشر "تنافس السوق المحلية" تقدمت الدولة من المركز التاسع إلى المركز الثامن عالميا للعام الحالي.
وقفزت دولة الإمارات إلى المرتبة التاسعة عالميا في مؤشر "انتشار المنافسة في السوق المحلية" وتقدمت إلى المرتبة /24/ عالميا في مؤشر "وضع الميزة التنافسية في الدولة".
وتقدمت دولة الإمارات تسع مراتب في مؤشر "حجم السوق الأجنبي" ومؤشر "تصنيف الدولة الائتماني" بـخمس مراتب في تقرير العام الحالي.
أما في المؤشرات التي ترصد أداء سوق العمل جاءت دولة الإمارات من الـ 20 الأوائل عالميا في تسعة من أصل10 مؤشرات أسواق العمل في التقرير.
كما تم رصد تقدم الدولة في كل من مؤشر "عدم تأثير الضرائب على حوافز العمل" في المرتبة الأولى عالميا وجاءت في المرتبة الثالثة عالميا في مؤشر "قدرة الدولة على استقطاب المواهب".
كما حافظت على المرتبة الثالثة عالميا في مؤشر "الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا" والسابعة عالميا في مؤشر "استخدام الشركات لأحدث التقنيات" ونفس المرتبة في مؤشر "توفر المهندسين والعلماء" والمرتبة التاسعة عالميا في مؤشر " توافر أحدث التقنيات في أسواق الدولة".
وقالت مارجريتا هانوز رئيسة مجلس التنافسية والمخاطر والمؤلف المشارك لتقرير التنافسية العالمية بالمنتدى الاقتصادي العالمي، إن أداء دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية يتحسن بشكل متواصل في كثير من القطاعات.
وأشارت إلى أن حصول الإمارات على المرتبة السابعة عشر عالمياً يعكس الوضع الممتاز لبيئة الاقتصاد الكلي في الدولة، والبنية التحتية المتطورة للغاية، فضلا عن المتانة المؤسساتية، وثقة المواطنين في القادة والسياسيين.
وأوضحت أن الإمارات نجحت هذا العام رغم التراجع في الترتيب العام، الذي لا يشكل سوى 0.09% عن العام الماضي أو بمقدار 1.27 نقطة، في تسجيل تحسن ملموس في العديد من المؤشرات الفرعية مثل كفاءة الأسواق والبنية التحتية، مؤكدة أنه على الرغم من هذا التراجع إلا أن الآفاق المستقبلية تبقى إيجابية.
وقالت رئيسة مجلس التنافسية لدى المنتدى الاقتصادي العالمي إن دولة الإمارات مؤهلة للارتقاء إلى مراتب أعلى ضمن تقرير التنافسية العالمية بالفترة القادمة.