gehad87
09-30-2015, 12:51
كشف المنتدى الاقتصادى العالمى بسويسرا، اليوم الأربعاء، عن نتائج تقرير التنافسية العالمية 2015 - 2016 والذى أظهر تقدم مصر من المرتبة 119 العام الماضى إلى المرتبة 116 فى تصنيف هذا العام متقدمة بـ3 مراكز ، وهو الارتفاع الأول منذ اندلاع الربيع العربي.
وذكر التقرير الصادر من "المنتدى الاقتصادي"، ان هذا التقدم يعكس الاداء الإيجابي لمؤسسات الدولة ومن ثم تقييم إيجابي لها، خاصة مع ارتفاع مستوى القطاع الأمني والقضاء الفعال في فض نزاعات الأعمال وحماية حقوق الملكيات.
ونوه "التقرير"، الى أن الاقتصاد الكلي المصري شهد تحسينات إلى جانب تطور السوق المالي.
كما أشار "التقرير"، الى أن الحركة التقدمية تعكس مدى الإصلاحات الحالية التي تمت في البلاد والتي تضمنت تقليل الدعم على الطاقة والإصلاح الضريبي والبيئة العملية القوية إضافة إلى الاستقرار السياسي بعد أعوام من الاضطرابات.
وقال "التقرير"، أن هناك احتياج لمزيد من الإصلاحات لخلق بيئة أفضل لنمو القطاع الخاص والتي بدورها ستساعد على خلق فرص عمل وبالتالي التماسك الاجتماعي.
وأوضح، ان الإصلاحات المطلوبة تشمل المزيد من الانفتاح للتجارة والاستمثار وتقليل الرسوم الجمركية بالإضافة إلى خلق بيئة أفضل للاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف، أن الإصلاح المستمر في تقوية أسواق المال والاستثمار في المهارات والتعليم سيدعم نمو القطاع الخاص بشكل أكثر.
وذكر التقرير الصادر من "المنتدى الاقتصادي"، ان هذا التقدم يعكس الاداء الإيجابي لمؤسسات الدولة ومن ثم تقييم إيجابي لها، خاصة مع ارتفاع مستوى القطاع الأمني والقضاء الفعال في فض نزاعات الأعمال وحماية حقوق الملكيات.
ونوه "التقرير"، الى أن الاقتصاد الكلي المصري شهد تحسينات إلى جانب تطور السوق المالي.
كما أشار "التقرير"، الى أن الحركة التقدمية تعكس مدى الإصلاحات الحالية التي تمت في البلاد والتي تضمنت تقليل الدعم على الطاقة والإصلاح الضريبي والبيئة العملية القوية إضافة إلى الاستقرار السياسي بعد أعوام من الاضطرابات.
وقال "التقرير"، أن هناك احتياج لمزيد من الإصلاحات لخلق بيئة أفضل لنمو القطاع الخاص والتي بدورها ستساعد على خلق فرص عمل وبالتالي التماسك الاجتماعي.
وأوضح، ان الإصلاحات المطلوبة تشمل المزيد من الانفتاح للتجارة والاستمثار وتقليل الرسوم الجمركية بالإضافة إلى خلق بيئة أفضل للاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف، أن الإصلاح المستمر في تقوية أسواق المال والاستثمار في المهارات والتعليم سيدعم نمو القطاع الخاص بشكل أكثر.