gehad87
09-30-2015, 13:16
أكد المدير العام لصندوق التنمية الزراعية، منير السهلي، أن عدد القروض المُعتمدة مُنذ أن بدأ نشاط الصندوق - البنك الزراعي سابقاً - في العام المالي 1384/1385 حتى نهاية العام المالي 1435/1436 452 ألف قرض بلغت قيمتها الإجمالية 46.5 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي الإعانات المقدمة من قبل الصندوق 13.8 مليار ريال
وأبان أن التقرير السنوي ٥١ لصندوق التنمية الزراعية 1435 أظهر أن ذلك العام كان مميزاً لزيادة حجم الإقراض بالصندوق بما يعادل 23%، مقارنة بالعام الذي سبقه تم توجيهه للمساهمة بإقامة مشاريع حيوية ذات مساهمة فعالة في الأمن الغذائي الوطني، مشيراً إلى أنه تم استثمار هذه القروض في تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي المختلفة، ودعم إقامة البيوت المحمية ومشروعات الدواجن، والأسماك.
كما يقوم الصندوق بتشجيع الجمعيات التعاونية الزراعية للقيام بدورها في خدمة المزارعين، وخاصة فيما يتعلق بالجوانب التسويقية، والخدمات المرافقة لها من تخزين مبرد وفرز وتدريج وتعبئة، بما في ذلك المستودعات المُبردة وإنشاء المسالخ لمشاريع تربية الدجاج اللاحم، واقامة وإدارة الأسواق الزراعية وغيرها، وذلك بتمويلها بقروض يُمكن أن تغطي كامل التكلفة اللازمة.
ولفت المدير العام لصندوق التنمية الزراعية النظر إلى أن هذه القروض أسهمت في تأمين احتياجات المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي لزيادة الإنتاج بمستويات ذات كفاءة وجودة عالية، وبما يتماشى مع خُطط التنمية والمُتغيرات الاقتصادية، وتحقيق أهداف الصندوق الداعمة لتطوير القطاع الزراعي؛ مما يحقق له تنمية مُستدامة، ويرفع من كفاءته الإنتاجية، ويُحافظ على مكتسباته، ويُساعد على استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة بصورة عالية الكفاءة وخصوصاً ما يتعلق منها بالموارد المائية.
واستعرض منير السهلي التقرير الذي رصد مُنجزات ملموسة من حيث القوى البشرية وسبل تطويرها، ومجالات الإقراض الزراعي للقروض الزراعية العادية، والمشاريع الزراعية المتخصصة، وما يقدمه الصندوق من إعانات في سبيل تنمية القطاع الزراعي، مبيناً أن "الصندوق" يعتمد كلياً في سياسته الإقراضية على ما يتوفر لدى من سيولة ناتجة عما يتم تحصيله من أقساط قروضه القائمة لدى المزارعين، وما هو مُتاح من رأس المال، ويتم الإقراض وفقاً لنظامه الأساسي ولائحة إقراضه؛ وبالتالي أسفرت جهود الصندوق المبذُولة في تحصيل الأقساط المُستحقة على المزارعين.
وأكد أن إجمالي ما تم تحصيله من أقساط مستحقة، منذُ أن بدأ الصندوق في نشاطه حتى العام 1435، "28811) مليون ريال، محققاً بذلك نسبة عامة من التحصيل بلغت 87.06%.
وأبان أن التقرير السنوي ٥١ لصندوق التنمية الزراعية 1435 أظهر أن ذلك العام كان مميزاً لزيادة حجم الإقراض بالصندوق بما يعادل 23%، مقارنة بالعام الذي سبقه تم توجيهه للمساهمة بإقامة مشاريع حيوية ذات مساهمة فعالة في الأمن الغذائي الوطني، مشيراً إلى أنه تم استثمار هذه القروض في تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي المختلفة، ودعم إقامة البيوت المحمية ومشروعات الدواجن، والأسماك.
كما يقوم الصندوق بتشجيع الجمعيات التعاونية الزراعية للقيام بدورها في خدمة المزارعين، وخاصة فيما يتعلق بالجوانب التسويقية، والخدمات المرافقة لها من تخزين مبرد وفرز وتدريج وتعبئة، بما في ذلك المستودعات المُبردة وإنشاء المسالخ لمشاريع تربية الدجاج اللاحم، واقامة وإدارة الأسواق الزراعية وغيرها، وذلك بتمويلها بقروض يُمكن أن تغطي كامل التكلفة اللازمة.
ولفت المدير العام لصندوق التنمية الزراعية النظر إلى أن هذه القروض أسهمت في تأمين احتياجات المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي لزيادة الإنتاج بمستويات ذات كفاءة وجودة عالية، وبما يتماشى مع خُطط التنمية والمُتغيرات الاقتصادية، وتحقيق أهداف الصندوق الداعمة لتطوير القطاع الزراعي؛ مما يحقق له تنمية مُستدامة، ويرفع من كفاءته الإنتاجية، ويُحافظ على مكتسباته، ويُساعد على استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة بصورة عالية الكفاءة وخصوصاً ما يتعلق منها بالموارد المائية.
واستعرض منير السهلي التقرير الذي رصد مُنجزات ملموسة من حيث القوى البشرية وسبل تطويرها، ومجالات الإقراض الزراعي للقروض الزراعية العادية، والمشاريع الزراعية المتخصصة، وما يقدمه الصندوق من إعانات في سبيل تنمية القطاع الزراعي، مبيناً أن "الصندوق" يعتمد كلياً في سياسته الإقراضية على ما يتوفر لدى من سيولة ناتجة عما يتم تحصيله من أقساط قروضه القائمة لدى المزارعين، وما هو مُتاح من رأس المال، ويتم الإقراض وفقاً لنظامه الأساسي ولائحة إقراضه؛ وبالتالي أسفرت جهود الصندوق المبذُولة في تحصيل الأقساط المُستحقة على المزارعين.
وأكد أن إجمالي ما تم تحصيله من أقساط مستحقة، منذُ أن بدأ الصندوق في نشاطه حتى العام 1435، "28811) مليون ريال، محققاً بذلك نسبة عامة من التحصيل بلغت 87.06%.