gehad87
09-30-2015, 13:22
دعت وزارة التجارة والصناعة الشركات لإيداع قوائمها المالية قبل 19 محرم المقبل من خلال برنامج قوائم عن طريق المحاسب القانوني، وأكدت تطبيق العقوبات المذكورة في المادة 229 من نظام الشركات على المخالفين والتي تصل إلى الحبس سنة والغرامة.
وأشار تقرير صادر عن الوزارة إلى ارتفاع عدد المصانع المنتجة المرخصة إلى 6912 مصنعاً، والسجلات التجارية حوالى 197 ألف سجل تجاري، بينما بلغ عدد العلامات التجارية حوالى 16763 علامة، وبلغ حجم قضايا التستر حوالى 258 قضية خلال العام الماضي.
وأشارت "الوزارة" إلى قفزات عديدة حققتها من أجل رفع مستوى الأداء وتحسين بيئة الاستثمار، ومن بينها إصدار السجل التجاري في مدة أقصاها 180 ثانية، وتسجيل العلامة التجارية خلال يومين فقط، وأشار التقرير إلى النقلة التي تحققت في إصدار الترخيص الصناعي المبدئي في خلال 3 أيام، وتأييد العمالة الصناعية خلال يوم واحد فقط.
من جهته، قال الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز داغستاني، إن إحداث النقلة الاقتصادية المنشودة مرهون بتحسين بيئة الاستثمار وإزالة العراقيل أمام المستثمرين، لا سيما أن المملكة مقبلة مع بداية العام المقبل على فتح السوق أمام الشركات الأجنبية للتملك بنسبة 100% في السوق السعودي
وأعرب عن أمله في أن تؤدي هذه الخطوة إلى كسر الطبيعة الاحتكارية للسوق، وزيادة التنافس بين الشركات مما سيؤدي بدوره إلى خفض الأسعار.
وأشار تقرير صادر عن الوزارة إلى ارتفاع عدد المصانع المنتجة المرخصة إلى 6912 مصنعاً، والسجلات التجارية حوالى 197 ألف سجل تجاري، بينما بلغ عدد العلامات التجارية حوالى 16763 علامة، وبلغ حجم قضايا التستر حوالى 258 قضية خلال العام الماضي.
وأشارت "الوزارة" إلى قفزات عديدة حققتها من أجل رفع مستوى الأداء وتحسين بيئة الاستثمار، ومن بينها إصدار السجل التجاري في مدة أقصاها 180 ثانية، وتسجيل العلامة التجارية خلال يومين فقط، وأشار التقرير إلى النقلة التي تحققت في إصدار الترخيص الصناعي المبدئي في خلال 3 أيام، وتأييد العمالة الصناعية خلال يوم واحد فقط.
من جهته، قال الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز داغستاني، إن إحداث النقلة الاقتصادية المنشودة مرهون بتحسين بيئة الاستثمار وإزالة العراقيل أمام المستثمرين، لا سيما أن المملكة مقبلة مع بداية العام المقبل على فتح السوق أمام الشركات الأجنبية للتملك بنسبة 100% في السوق السعودي
وأعرب عن أمله في أن تؤدي هذه الخطوة إلى كسر الطبيعة الاحتكارية للسوق، وزيادة التنافس بين الشركات مما سيؤدي بدوره إلى خفض الأسعار.