gehad87
09-30-2015, 15:17
كشفت بيانات "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) أن القاعدة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت توسعاً كبيراً خلال الخمس سنوات الماضية، حيث ارتفع عدد المصانع العاملة في قطاع الصناعات التحويلية من 13035 مصنعاً في عام 2010 إلى 16292 مصنعاً في عام 2014، وبمعدل نمو تراكمي لخمسة سنوات بلغ 5.7 %، أي تمت إقامة وتشغيل 3257 مصنعاً جديداً خلال هذه الفترة الوجيزة.
وأوضحت "جويك" أنه باستعراض عدد من مؤشرات التطور الصناعي في دول المجلس خلال الفترة من عام 2010 إلى 2014 نجد أن دول المجلس أولت أهمية كبرى للتنمية الصناعية، وقدمت لها جميع وسائل الدعم والتشجيع، ونتيجة لذلك فقد خطت الصناعة الخليجية خطوات كبيرة، تمثلت بصورة أساسية في التطور الذي شهدته أعداد المصانع والاستثمارات وعدد العاملين.
واحتلت السعودية المرتبة الأولى في عدد المصانع بنسبة 41.8 %، فيما احتلت الإمارات المرتبة الثانية بنسبة 34.5 %، بينما عُمان كانت في المرتبة الثالثة بنسبة 9.6 %، والبحرين في المرتبة الرابعة بنسبة 4.8 %، ثم قطر في المرتبة الخامسة بنسبة 4.7 %، تلتها الكويت بالمرتبة السادسة بنسبة 4.6 %.
جاءت السعودية بالمرتبة الأولى في حجم الاستثمارات بنسبة 55.3 %، تلتها قطر في المرتبة الثانية بنسبة 21.7 %، وفي المرتبة الثالثة الإمارات بنسبة 9.1 %، والمرتبة الرابعة عُمان بنسبة 6.2 %، تليها في المرتبة الخامسة الكويت بنسبة 5.1 %، والبحرين في المرتبة السادسة بنسبة 2.7 %.
احتلت السعودية المرتبة الأولى في عدد العاملين بنسبة 56 %، تليها الإمارات بالمرتبة الثانية بنسبة 25 %، بينما احتلت المرتبة الثالثة الكويت بنسبة 5.3 %، فيما احتلت المرتبة الرابعة عُمان وقطر بنسبة 4.9 %، تليهما في المرتبة الخامسة البحرين بنسبة 3.9 %.
وبصورة موازية ارتفع رأس المال المستثمر من حوالي 222 مليار دولار أميركي في عام 2010 إلى حوالي 380 مليار دولار في عام 2014، وبمعدل نمو تراكمي للسنوات الخمس بلغ 14.4 %، حيث تم توظيف نحو 158 مليار دولار في المشروعات الصناعية التي أقيمت خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفي إجراء بعض التوسعات في المشروعات الصناعية القائمة مسبقاً.
وارتفع عدد العمالة من حوالي 1129 ألف عامل في عام 2010 إلى حوالي 1529 ألف عامل في عام 2014، وبمعدل نمو تراكمي بلغ 8 %، حيث وفرت المصانع الجديدة نحو 400 ألف فرصة عمل جديدة.
وأشارت بيانات البوابة التفاعلية المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية (IMIPlus) في المنظمة إلى أن قطاع الصناعات التحويلية في دول المجلس شهد نمواً متسارعاً، وحفل بالعديد من التطورات من زيادة في عدد المصانع، وارتفاع حجم الاستثمارات، ونمو حجم القوى العاملة في القطاع الصناعي.
وشملت التطورات الأنشطة الصناعية كافة التي يتشكل منها قطاع الصناعات التحويلية، في طليعتها الصناعات الهيدروكربونية التي تضم صناعة التكرير والبتروكيماويات، وتسييل الغاز، وصناعة الأسمدة الكيماوية، والحديد والصلب، والصناعات الغذائية وصناعات أخرى.
ويرجع ذلك إلى الاهتمام والدعم الذي يجده هذا القطاع من دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال توفير البنية التحتية اللازمة، وإنشاء المدن الصناعية، إلى جانب إنشاء صناديق التنمية الصناعية، وتقديم عدد من الحوافز الصناعية الأخرى، وذلك نظراً للدور المهم الذي يقوم به في تحقيق الأهداف الإستراتيجية والاقتصادية لهذه الدول.
توزيع عدد المصانع
وبالنظر إلى هيكل التركيبة القطاعية للمصانع العاملة بدول المجلس بنهاية عام 2014، فإننا نجد أن قطاع صناعة منتجات المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى يتصدر بقية القطاعات من حيث عدد المصانع 4594 مصنعاً، تمثل 28.2 % من إجمالي عدد المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 6 %، يليه قطاع صناعة المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية 3365 مصنعاً، تمثل 20.7 % من إجمالي عدد المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 6.2 %.
وجاء قطاع صناعة مواد البناء 2858 مصنعاً، تمثل 17.5 % من إجمالي عدد المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 7.6 %، يليه قطاع صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ 1965 مصنعاً، تمثل 12.1 % من إجمالي عدد المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 5.2 %، يليه قطاع صناعة الأثاث 1062 مصنعاً، تمثل 6.5 % من إجمالي عدد المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 4.5 %.
وجاء بعده قطاع صناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنسخ 969 مصنعاً، تمثل 5.9 % من إجمالي عدد المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 3.5 %، يليه قطاع صناعة المنسوجات والملابس والجلود ومنتجاتها 730 مصنعاً، تمثل 4.5 % من إجمالي عدد المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 1.1 %، يليه قطاع صناعة الخشب والمنتجات الخشبية عدا الأثاث 437 مصنعاً، تمثل 2.7 % من إجمالي عدد المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 3 %.
وتلاه قطاع صناعة المعادن الأساسية 312 مصنعاً، تمثل 1.9 % من إجمالي عدد المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 12.8 %.
وبالنظر إلى هيكل التركيبة القطاعية لتوزيع حجم الاستثمارات للمصانع العاملة بدول المجلس بنهاية عام 2014، فإننا نجد أن قطاع صناعة المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية يتصدر بقية القطاعات من حيث حجم الاستثمارات، حوالي 220.2 مليار دولار أميركي، تمثل 57.9 % من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 14.8 %.
ويليه قطاع صناعة المعادن الأساسية حوالي 52.5 مليار دولار تمثل 13.8 % من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 11.2 %، يليه قطاع صناعة مواد البناء حوالي 37.3 مليار دولار، تمثل 9.8 % من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 13.6 %، يليه قطاع صناعة المعادن الإنشائية والنقل، وصناعات أخرى حوالي 35.7 مليار دولار، تمثل 9.4 % من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 20.4 %.
وبلغ الاسثتمار في قطاع صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ حوالي 23.8 مليار دولار، تمثل 6.2 % من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 14.8 %، يليه قطاع صناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنسخ حوالي 5.6 مليار دولار تمثل 1.5 % من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 8 %.
وبلغ الاسثتمار في قطاع صناعة المنسوجات والملابس والجلود ومنتجاتها حوالي 2.6 مليار دولار، تمثل 0.7 % من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 5.3 %، يليه قطاع صناعة الأثاث حوالي 1.8 مليار دولار تمثل 0.5 % من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 7 %، .
وبلغ الاسثتمار في قطاع صناعة الخشب والمنتجات الخشبية عدا الأثاث حوالي 0.7 مليار دولار، تمثل 0.2 % من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 9.8 %.
منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة.
وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس.
وأوضحت "جويك" أنه باستعراض عدد من مؤشرات التطور الصناعي في دول المجلس خلال الفترة من عام 2010 إلى 2014 نجد أن دول المجلس أولت أهمية كبرى للتنمية الصناعية، وقدمت لها جميع وسائل الدعم والتشجيع، ونتيجة لذلك فقد خطت الصناعة الخليجية خطوات كبيرة، تمثلت بصورة أساسية في التطور الذي شهدته أعداد المصانع والاستثمارات وعدد العاملين.
واحتلت السعودية المرتبة الأولى في عدد المصانع بنسبة 41.8 %، فيما احتلت الإمارات المرتبة الثانية بنسبة 34.5 %، بينما عُمان كانت في المرتبة الثالثة بنسبة 9.6 %، والبحرين في المرتبة الرابعة بنسبة 4.8 %، ثم قطر في المرتبة الخامسة بنسبة 4.7 %، تلتها الكويت بالمرتبة السادسة بنسبة 4.6 %.
جاءت السعودية بالمرتبة الأولى في حجم الاستثمارات بنسبة 55.3 %، تلتها قطر في المرتبة الثانية بنسبة 21.7 %، وفي المرتبة الثالثة الإمارات بنسبة 9.1 %، والمرتبة الرابعة عُمان بنسبة 6.2 %، تليها في المرتبة الخامسة الكويت بنسبة 5.1 %، والبحرين في المرتبة السادسة بنسبة 2.7 %.
احتلت السعودية المرتبة الأولى في عدد العاملين بنسبة 56 %، تليها الإمارات بالمرتبة الثانية بنسبة 25 %، بينما احتلت المرتبة الثالثة الكويت بنسبة 5.3 %، فيما احتلت المرتبة الرابعة عُمان وقطر بنسبة 4.9 %، تليهما في المرتبة الخامسة البحرين بنسبة 3.9 %.
وبصورة موازية ارتفع رأس المال المستثمر من حوالي 222 مليار دولار أميركي في عام 2010 إلى حوالي 380 مليار دولار في عام 2014، وبمعدل نمو تراكمي للسنوات الخمس بلغ 14.4 %، حيث تم توظيف نحو 158 مليار دولار في المشروعات الصناعية التي أقيمت خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفي إجراء بعض التوسعات في المشروعات الصناعية القائمة مسبقاً.
وارتفع عدد العمالة من حوالي 1129 ألف عامل في عام 2010 إلى حوالي 1529 ألف عامل في عام 2014، وبمعدل نمو تراكمي بلغ 8 %، حيث وفرت المصانع الجديدة نحو 400 ألف فرصة عمل جديدة.
وأشارت بيانات البوابة التفاعلية المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية (IMIPlus) في المنظمة إلى أن قطاع الصناعات التحويلية في دول المجلس شهد نمواً متسارعاً، وحفل بالعديد من التطورات من زيادة في عدد المصانع، وارتفاع حجم الاستثمارات، ونمو حجم القوى العاملة في القطاع الصناعي.
وشملت التطورات الأنشطة الصناعية كافة التي يتشكل منها قطاع الصناعات التحويلية، في طليعتها الصناعات الهيدروكربونية التي تضم صناعة التكرير والبتروكيماويات، وتسييل الغاز، وصناعة الأسمدة الكيماوية، والحديد والصلب، والصناعات الغذائية وصناعات أخرى.
ويرجع ذلك إلى الاهتمام والدعم الذي يجده هذا القطاع من دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال توفير البنية التحتية اللازمة، وإنشاء المدن الصناعية، إلى جانب إنشاء صناديق التنمية الصناعية، وتقديم عدد من الحوافز الصناعية الأخرى، وذلك نظراً للدور المهم الذي يقوم به في تحقيق الأهداف الإستراتيجية والاقتصادية لهذه الدول.
توزيع عدد المصانع
وبالنظر إلى هيكل التركيبة القطاعية للمصانع العاملة بدول المجلس بنهاية عام 2014، فإننا نجد أن قطاع صناعة منتجات المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى يتصدر بقية القطاعات من حيث عدد المصانع 4594 مصنعاً، تمثل 28.2 % من إجمالي عدد المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 6 %، يليه قطاع صناعة المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية 3365 مصنعاً، تمثل 20.7 % من إجمالي عدد المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 6.2 %.
وجاء قطاع صناعة مواد البناء 2858 مصنعاً، تمثل 17.5 % من إجمالي عدد المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 7.6 %، يليه قطاع صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ 1965 مصنعاً، تمثل 12.1 % من إجمالي عدد المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 5.2 %، يليه قطاع صناعة الأثاث 1062 مصنعاً، تمثل 6.5 % من إجمالي عدد المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 4.5 %.
وجاء بعده قطاع صناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنسخ 969 مصنعاً، تمثل 5.9 % من إجمالي عدد المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 3.5 %، يليه قطاع صناعة المنسوجات والملابس والجلود ومنتجاتها 730 مصنعاً، تمثل 4.5 % من إجمالي عدد المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 1.1 %، يليه قطاع صناعة الخشب والمنتجات الخشبية عدا الأثاث 437 مصنعاً، تمثل 2.7 % من إجمالي عدد المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 3 %.
وتلاه قطاع صناعة المعادن الأساسية 312 مصنعاً، تمثل 1.9 % من إجمالي عدد المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 12.8 %.
وبالنظر إلى هيكل التركيبة القطاعية لتوزيع حجم الاستثمارات للمصانع العاملة بدول المجلس بنهاية عام 2014، فإننا نجد أن قطاع صناعة المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية يتصدر بقية القطاعات من حيث حجم الاستثمارات، حوالي 220.2 مليار دولار أميركي، تمثل 57.9 % من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 14.8 %.
ويليه قطاع صناعة المعادن الأساسية حوالي 52.5 مليار دولار تمثل 13.8 % من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 11.2 %، يليه قطاع صناعة مواد البناء حوالي 37.3 مليار دولار، تمثل 9.8 % من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 13.6 %، يليه قطاع صناعة المعادن الإنشائية والنقل، وصناعات أخرى حوالي 35.7 مليار دولار، تمثل 9.4 % من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 20.4 %.
وبلغ الاسثتمار في قطاع صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ حوالي 23.8 مليار دولار، تمثل 6.2 % من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 14.8 %، يليه قطاع صناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنسخ حوالي 5.6 مليار دولار تمثل 1.5 % من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 8 %.
وبلغ الاسثتمار في قطاع صناعة المنسوجات والملابس والجلود ومنتجاتها حوالي 2.6 مليار دولار، تمثل 0.7 % من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 5.3 %، يليه قطاع صناعة الأثاث حوالي 1.8 مليار دولار تمثل 0.5 % من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 7 %، .
وبلغ الاسثتمار في قطاع صناعة الخشب والمنتجات الخشبية عدا الأثاث حوالي 0.7 مليار دولار، تمثل 0.2 % من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 9.8 %.
منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة.
وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس.