gehad87
09-30-2015, 16:12
قال وزير الاقتصاد والتجارة، أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، إن دولة قطر نجحت في حماية اقتصادها الوطني من تداعيات تراجع أسعار النفط، وذلك عبر تنويع محفظة استثماراتها العالمية وتنمية وتطوير القطاعات غير النفطية على غرار قطاع الخدمات والتكنولوجيا المتقدمة وقطاعات التصنيع، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة حرص دولة قطر على مواصلة دورها كشريك قوي وفاعل في مجال الاستثمار الدولي
جاء ذلك بكلمة ألقاها سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، خلال مشاركته بمنتدى الاستثمار العالمي الذي أقامه التحالف الاقتصادي الدولي بمجلس العلاقات الخارجية في نيويورك على هامش مشاركة رؤساء الدول في اجتماعات الدورة 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك تحت شعار "المسار إلى الازدهار".
وأشار الوزير خلال كلمته إلى أن محور المنتدى، "المسار إلى الازدهار"، يتطرق إلى إحدى أبرز القضايا والتحديات التي يواجهها الاقتصاد الدولي المعاصر والتي تتمثل في انخفاض أسعار منتجات الطاقة والمواد الخام بصفة عامة، حيث تشير التوقعات إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم خلال العام الجاري 2015، وانخفاضه إلى حوالي 2.5%، مقارنة بنسبة 2.8% خلال العام الماضي 2014، كما انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 16 بالمائة في العام 2014.
وأوضح "الوزير" أنه بالرغم من أن بعض التوقعات تلمح إلى أن التعافي قد يلوح في الأفق لكنه سيقترن بانخفاض في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2016، فضلاً عن تباطؤ النمو التجاري في أغلب الاقتصاديات الناشئة؛ الأمر الذي سيؤدي إلى مراجعة توقعات نمو الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2015.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة إن انخفاض أسعار السلع قد ترك آثاراً متفاوتة ومتضاربة على الاقتصاد العالمي، فمن ناحية، ربما يشعر المستهلكون بالرضا إزاء انخفاض فواتير الطاقة، لكن هذا الانخفاض من ناحية أخرى سيضعف القدرة الشرائية لدى الدول المنتجة للطاقة؛ وبالتالي سيؤثر على خططها الاستثمارية.
وحذر أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني من أن هذه المتغيرات سيكون لها آثار بعيدة المدى على الاستثمارات والنمو، خاصة إنتاج النفط والغاز في الحقول التي ترتفع فيها تكلفة استخراج النفط والغاز.
وأشار إلى أن النمو العالمي سيتأثر سلباً خلال السنوات القادمة ما لم تتم صياغة السياسات والتدابير السليمة لسد الفجوات الناتجة عن انخفاض الإيرادات؛ وبالتالي انخفاض الإنفاق الرأسمالي في الدول المنتجة للسلع.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة حرص دولة قطر على مواصلة دورها كشريك قوي وفاعل في مجال الاستثمار الدولي
جاء ذلك بكلمة ألقاها سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، خلال مشاركته بمنتدى الاستثمار العالمي الذي أقامه التحالف الاقتصادي الدولي بمجلس العلاقات الخارجية في نيويورك على هامش مشاركة رؤساء الدول في اجتماعات الدورة 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك تحت شعار "المسار إلى الازدهار".
وأشار الوزير خلال كلمته إلى أن محور المنتدى، "المسار إلى الازدهار"، يتطرق إلى إحدى أبرز القضايا والتحديات التي يواجهها الاقتصاد الدولي المعاصر والتي تتمثل في انخفاض أسعار منتجات الطاقة والمواد الخام بصفة عامة، حيث تشير التوقعات إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم خلال العام الجاري 2015، وانخفاضه إلى حوالي 2.5%، مقارنة بنسبة 2.8% خلال العام الماضي 2014، كما انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 16 بالمائة في العام 2014.
وأوضح "الوزير" أنه بالرغم من أن بعض التوقعات تلمح إلى أن التعافي قد يلوح في الأفق لكنه سيقترن بانخفاض في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2016، فضلاً عن تباطؤ النمو التجاري في أغلب الاقتصاديات الناشئة؛ الأمر الذي سيؤدي إلى مراجعة توقعات نمو الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2015.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة إن انخفاض أسعار السلع قد ترك آثاراً متفاوتة ومتضاربة على الاقتصاد العالمي، فمن ناحية، ربما يشعر المستهلكون بالرضا إزاء انخفاض فواتير الطاقة، لكن هذا الانخفاض من ناحية أخرى سيضعف القدرة الشرائية لدى الدول المنتجة للطاقة؛ وبالتالي سيؤثر على خططها الاستثمارية.
وحذر أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني من أن هذه المتغيرات سيكون لها آثار بعيدة المدى على الاستثمارات والنمو، خاصة إنتاج النفط والغاز في الحقول التي ترتفع فيها تكلفة استخراج النفط والغاز.
وأشار إلى أن النمو العالمي سيتأثر سلباً خلال السنوات القادمة ما لم تتم صياغة السياسات والتدابير السليمة لسد الفجوات الناتجة عن انخفاض الإيرادات؛ وبالتالي انخفاض الإنفاق الرأسمالي في الدول المنتجة للسلع.