gehad87
09-30-2015, 17:10
أنهت البورصة الكويتية الربع الثالث من 2015 والتسعة أشهر الأولى من العام بشكل سلبي، حيث جاء التراجع بشكل جماعي للمؤشرات الرئيسية الثلاثة للسوق الكويتي.
وانخفض المؤشر السعري بنهاية الربع الثالث بنسبة 7.7% تقريباً، وتراجع الوزني بحوالي 7.5%، كما سجل مؤشر كويت 15 تراجعاً فاقت نسبته الـ 8% بقليل.
وعلى مستوى التسعة أشهر بالكامل، سجل المؤشر السعري انخفاضاً نسبته 12.4% تقريباً، وتراجع الوزني بحوالي 11.5%. كما تراجع مؤشر كويت 15 بنسبة اقتربت من 12%.
وتعقيباً على أداء الفترة، قال مدير شركة مينا للاستشارات المالية والاقتصادية- عدنان الدليمي إن الأداء السلبي للبورصة الكويتية في الربع الثالث من العام، والتسعة أشهر بالكامل، جاء متوافقاً مع ما يحصل في الأسواق العالمية، التي أيضاً تراجعت بنسب مؤثرة لم تحصل من زمن طويل.
ومن ضمن الأسباب التي ذكرها "الدليمي" والتي أدت لتراجع الأسواق العالمية ومن ثم السوق الكويتي، تخفيض الصين لعملتها ومخاوف حقيقية من تباطؤ الاقتصاد الصيني، رغم كل الإجراءات التحفيزية التي قامت بها الصين لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتهدئة الأسواق، وهذه التراجعات الحادة بدورها انتقلت إلى أوروبا وأمريكا والأسواق الناشئة والأسواق الخليجية.
وأشار "الدليمي" إلى أن الضعف في الاقتصاد الصيني يُخفض الطلب على النفط الذي بدوره يستمر في التراجع حيث وصل النفط الكويتي إلى مستوى 42 دولاراً للبرميل، وهو أقل من سعر التعادل بالميزانية، مما يعني المزيد من العجز المالي والتأثير سلباً على الاقتصاد الكويتي والإنفاق الحكومي الجاري والرأسمالي. وكل هذا سيكون عامل ضغط على أداء الشركات وخاصة البنوك والشركات القيادية والصناعية والاستثمارية التي تعتمد على الاستثمار والتداول في السوق المالي المحلي والعالمي.
وحول الحلول المقترحة لتعديل مسار السوق الكويتي، قال: "المطلوب الآن من الحكومة ومن الهيئة والشركات، فالحكومة نريد منها التركيز على البورصة وجعلها من الأولويات في برنامج عمل الحكومة، ودعم الأصول الجيدة والاستثمارية في السوق. ودور الحكومة مهم في جذب المستثمر الأجنبي وتشجيعه للدخول بالسوق، حيث توجد أصول وسلع ممتازة قابلة للاستثمار والتداول".
وأضاف: "أمَّا الهيئة فهي الآن في طور إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المعدل، ونحن نريدها تنتهي من هذه العملية الهامة جداً وتطبيق نظام صانع السوق والأدوات الاستثمارية الجديدة والانتهاء من خصخصة البورصة وتحفيز السوق بجميع عوامل التطوير، ونقل السوق إلى مصاف الأسواق الجيدة بحكم سمعة ووضع السوق الكويتي العريق".
أمَّا الشركات - وبحسب "الدليمي" - فالمسؤولية عليها هي الانتهاء من تعديل أوضاعها وتعظيم الأداء التشغيلي وتعزيز قيمتها الرأسمالية والعوائد الاستثمارية للمساهمين والسوق.
وحول توقعاته لنتائج الشركات الكويتية في التسعة أشهر والربع الثالث، قال "الدليمي" إن الأرباح لن تكون أفضل من الفترة المقارنة من السنة الماضية، والسبب واضح وهو ضعف البيئة التشغيلية محلياً وخارجياً، وعدم قدرة الشركات على جلب سيولة وتوظيفها لتحسين الإيرادات أو إعادة هيكلة مصروفاتها، بحيث تستطيع تقليل المخاطر وتحسين أدائها، كذلك تراجع قيم الأصول بالسوق والعقارات التي ستنعكس سلباً على مخصصات البنوك والتعثرات المحتملة لشركات أخرى، مما سيربك الشركات ويؤثر سلباً على أدائها.
كما توقع "الدليمي" في ختام حديثه أنه من الممكن أن نشهد تحسناً متواضعاً للبورصة ومؤشراتها في الربع الأخير من 2015، على اعتبار أن السوق الكويتي تراجع، وبالتالي أصبحت الأسعار مُغرية، ولكن العوامل السلبية ستكون معنا وأهمها التباطؤ في الاقتصاديات العالمية والتطورات السلبية المحتملة للأوضاع الجيوسياسية في الخليج وسوريا.
يُشار إلى أن القيمة السوقية للبورصة الكويتية بلغت بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 26.59 مليار دينار تقريباً (87.83 مليار دولار)، مقابل نحو 29.71 مليار دينار (98.14 مليار دولار) في نهاية العام الماضي، بخسائر تُقدر بحوالي 3.12 مليار دينار شكلت انخفاضاً نسبته 10.5% تقريباً.
وانخفض المؤشر السعري بنهاية الربع الثالث بنسبة 7.7% تقريباً، وتراجع الوزني بحوالي 7.5%، كما سجل مؤشر كويت 15 تراجعاً فاقت نسبته الـ 8% بقليل.
وعلى مستوى التسعة أشهر بالكامل، سجل المؤشر السعري انخفاضاً نسبته 12.4% تقريباً، وتراجع الوزني بحوالي 11.5%. كما تراجع مؤشر كويت 15 بنسبة اقتربت من 12%.
وتعقيباً على أداء الفترة، قال مدير شركة مينا للاستشارات المالية والاقتصادية- عدنان الدليمي إن الأداء السلبي للبورصة الكويتية في الربع الثالث من العام، والتسعة أشهر بالكامل، جاء متوافقاً مع ما يحصل في الأسواق العالمية، التي أيضاً تراجعت بنسب مؤثرة لم تحصل من زمن طويل.
ومن ضمن الأسباب التي ذكرها "الدليمي" والتي أدت لتراجع الأسواق العالمية ومن ثم السوق الكويتي، تخفيض الصين لعملتها ومخاوف حقيقية من تباطؤ الاقتصاد الصيني، رغم كل الإجراءات التحفيزية التي قامت بها الصين لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتهدئة الأسواق، وهذه التراجعات الحادة بدورها انتقلت إلى أوروبا وأمريكا والأسواق الناشئة والأسواق الخليجية.
وأشار "الدليمي" إلى أن الضعف في الاقتصاد الصيني يُخفض الطلب على النفط الذي بدوره يستمر في التراجع حيث وصل النفط الكويتي إلى مستوى 42 دولاراً للبرميل، وهو أقل من سعر التعادل بالميزانية، مما يعني المزيد من العجز المالي والتأثير سلباً على الاقتصاد الكويتي والإنفاق الحكومي الجاري والرأسمالي. وكل هذا سيكون عامل ضغط على أداء الشركات وخاصة البنوك والشركات القيادية والصناعية والاستثمارية التي تعتمد على الاستثمار والتداول في السوق المالي المحلي والعالمي.
وحول الحلول المقترحة لتعديل مسار السوق الكويتي، قال: "المطلوب الآن من الحكومة ومن الهيئة والشركات، فالحكومة نريد منها التركيز على البورصة وجعلها من الأولويات في برنامج عمل الحكومة، ودعم الأصول الجيدة والاستثمارية في السوق. ودور الحكومة مهم في جذب المستثمر الأجنبي وتشجيعه للدخول بالسوق، حيث توجد أصول وسلع ممتازة قابلة للاستثمار والتداول".
وأضاف: "أمَّا الهيئة فهي الآن في طور إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المعدل، ونحن نريدها تنتهي من هذه العملية الهامة جداً وتطبيق نظام صانع السوق والأدوات الاستثمارية الجديدة والانتهاء من خصخصة البورصة وتحفيز السوق بجميع عوامل التطوير، ونقل السوق إلى مصاف الأسواق الجيدة بحكم سمعة ووضع السوق الكويتي العريق".
أمَّا الشركات - وبحسب "الدليمي" - فالمسؤولية عليها هي الانتهاء من تعديل أوضاعها وتعظيم الأداء التشغيلي وتعزيز قيمتها الرأسمالية والعوائد الاستثمارية للمساهمين والسوق.
وحول توقعاته لنتائج الشركات الكويتية في التسعة أشهر والربع الثالث، قال "الدليمي" إن الأرباح لن تكون أفضل من الفترة المقارنة من السنة الماضية، والسبب واضح وهو ضعف البيئة التشغيلية محلياً وخارجياً، وعدم قدرة الشركات على جلب سيولة وتوظيفها لتحسين الإيرادات أو إعادة هيكلة مصروفاتها، بحيث تستطيع تقليل المخاطر وتحسين أدائها، كذلك تراجع قيم الأصول بالسوق والعقارات التي ستنعكس سلباً على مخصصات البنوك والتعثرات المحتملة لشركات أخرى، مما سيربك الشركات ويؤثر سلباً على أدائها.
كما توقع "الدليمي" في ختام حديثه أنه من الممكن أن نشهد تحسناً متواضعاً للبورصة ومؤشراتها في الربع الأخير من 2015، على اعتبار أن السوق الكويتي تراجع، وبالتالي أصبحت الأسعار مُغرية، ولكن العوامل السلبية ستكون معنا وأهمها التباطؤ في الاقتصاديات العالمية والتطورات السلبية المحتملة للأوضاع الجيوسياسية في الخليج وسوريا.
يُشار إلى أن القيمة السوقية للبورصة الكويتية بلغت بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 26.59 مليار دينار تقريباً (87.83 مليار دولار)، مقابل نحو 29.71 مليار دينار (98.14 مليار دولار) في نهاية العام الماضي، بخسائر تُقدر بحوالي 3.12 مليار دينار شكلت انخفاضاً نسبته 10.5% تقريباً.