gehad87
09-30-2015, 18:19
قال الدكتور عبدالوهاب سعدون، أمين عام الاتحاد الخليجي للكيماويات والبتروكيماويات "جيبكا"، أن قيمة سوق البتروكيماويات في الامارات بلغت نحو 6.5 مليار دولار خلال العام الماضي، فيما بلغ اجمالي قيمة القطاع على المستوى الخليجي 88 مليار دولار.
وأضاف سعدون، في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمرا عقد بدبي اليوم الاربعاء، أن" قطاع البتروكيماويات ساهم بنحو 31% من مساهمة قطاع التصنيع في إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي، مع تراجع مساهمته في الناتج بنسب محدودة تقدر بنحو 5% مقارنة بحجم المساهمة خلال عام 2013، وذلك تأثرا بتداعيات تراجع النفط على المستوى العالمي".
وأشار إلى أن "فرص نمو القطاع لاتزال قائمة على المستوى الخليجي رغم استمرار تراجع أسعار النفط"، موضحا أنه "من المتوقع ان ينمو القطاع بنسبة 6% سنوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة بحيث يزيد حجم الانتاج على 190 مليون طن من البتروكيماويات سنوياً بحلول العام 2020".
وأضاف أنه "سوف يكون التوجّه الحالي المتنامي لإنتاج مواد عالية القيمة مثل الكيماويات الأدائية والمتخصصة حافزاً قوياً لتحقيق نمو أكبر في قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام المقبلة".
وأوضح أن "انخفاض مكونات الانتاج مع تراجع النفط ساهم في زيادة حجم الانتاج مقارنة بحجم الطلب، ما ساهم في تراجع أسعار البتروكيماويات بنسب تراوح بين 20-30% من يونيو من العام الماضي وحتى الان".
وأشار أمين عام الاتحاد الخليجي للكيماويات والبتروكيماويات "جيبكا"، إلى أن "تلك الانخفاضات السعرية ساهمت في الغاء وتأجيل بعض المشروعات الجديدة على المستوى الخليجي مع تراجع جدوى اقامتها حاليا، مبينا أن "فرص النمو بقطاع البتروكيماويات الخليجية تتركز في بعض الصناعات دون الاخرى بحجم الطلب من أسواق رئيسة بالسوق العالمي مثل الصين.
وذكر أن "الطاقة الانتاجية لقطاع الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي تجاوزت 136.2 مليون طن خلال عام 2014، واستحوذت المملكة العربية السعودية، أكبر منتج للبتروكيماويات في المنطقة، على 63% من محفظة الصناعات البتروكيماوية، وحققت ايرادات بقيمة 68.3 مليار دولار، تلتها قطر بإيرادات قدرها 8 مليار دولار".
وأضاف سعدون، في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمرا عقد بدبي اليوم الاربعاء، أن" قطاع البتروكيماويات ساهم بنحو 31% من مساهمة قطاع التصنيع في إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي، مع تراجع مساهمته في الناتج بنسب محدودة تقدر بنحو 5% مقارنة بحجم المساهمة خلال عام 2013، وذلك تأثرا بتداعيات تراجع النفط على المستوى العالمي".
وأشار إلى أن "فرص نمو القطاع لاتزال قائمة على المستوى الخليجي رغم استمرار تراجع أسعار النفط"، موضحا أنه "من المتوقع ان ينمو القطاع بنسبة 6% سنوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة بحيث يزيد حجم الانتاج على 190 مليون طن من البتروكيماويات سنوياً بحلول العام 2020".
وأضاف أنه "سوف يكون التوجّه الحالي المتنامي لإنتاج مواد عالية القيمة مثل الكيماويات الأدائية والمتخصصة حافزاً قوياً لتحقيق نمو أكبر في قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام المقبلة".
وأوضح أن "انخفاض مكونات الانتاج مع تراجع النفط ساهم في زيادة حجم الانتاج مقارنة بحجم الطلب، ما ساهم في تراجع أسعار البتروكيماويات بنسب تراوح بين 20-30% من يونيو من العام الماضي وحتى الان".
وأشار أمين عام الاتحاد الخليجي للكيماويات والبتروكيماويات "جيبكا"، إلى أن "تلك الانخفاضات السعرية ساهمت في الغاء وتأجيل بعض المشروعات الجديدة على المستوى الخليجي مع تراجع جدوى اقامتها حاليا، مبينا أن "فرص النمو بقطاع البتروكيماويات الخليجية تتركز في بعض الصناعات دون الاخرى بحجم الطلب من أسواق رئيسة بالسوق العالمي مثل الصين.
وذكر أن "الطاقة الانتاجية لقطاع الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي تجاوزت 136.2 مليون طن خلال عام 2014، واستحوذت المملكة العربية السعودية، أكبر منتج للبتروكيماويات في المنطقة، على 63% من محفظة الصناعات البتروكيماوية، وحققت ايرادات بقيمة 68.3 مليار دولار، تلتها قطر بإيرادات قدرها 8 مليار دولار".