gehad87
09-30-2015, 18:59
جاءت محصلة أداء سوق دبي سلبية خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2015، في ظل تراجع شبه جماعي للقطاعات الرئيسية بقيادة العقارات والبنوك.
وسجل المؤشر العام للسوق تراجعا نسبته 4.8% خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2015، متخليا عن حوالي 181 نقطة من قيمته هبط بها إلى مستوى 3,593.28 نقطة، وكان إغلاقه بنهاية عام 2014 عند مستوى 3,774 نقطة.
وسجل مؤشر سوق دبي تراجعا نسبته 1.89% خلال شهر سبتمبر، فاقدا 69 نقطة من قيمته، وذلك مقارنة بإغلاقه بنهاية شهر أغسطس الذي كان عند مستوى 3,662.56 نقطة.
وقال المدير العام لمركز الشرهان للأوراق المالية والسندات إن أداء شهر سبتمبر كان استكمالا للأداء السلبي للأسواق خلال أغسطس الماضي.
وأضاف جمال عجاج أنه كان من المتوقع أن يتحسن أداء أسواق الإمارات خلال سبتمبر مع انتهاء موسم الإجازات والأعياد، ولكن التداولات الهشة لم تساعد الأسواق.
ورفعت تراجعات شهر سبتمبر من خسائر السوق بالربع الثالث لتصل إلى حوالي 12% ليتخلى المؤشر العام عن 493.6 نقطة من رصيده، حيث كان سوق دبي قد أنهى تعاملات الربع الثاني عند مستوى 4,086.83 نقطة.
وحقق سوق دبي خسائر في 5 شهور منذ بداية عام 2015، كان أكثرها حدة تراجعات شهر أغسطس التي بلغت 11.6%، ثم خسائر شهر مايو التي بلغت 7.2%.
وقال فادى الغطيس، الرئيس التنفيذي لشركة "ثينك للدراسات المالية" إن أسواق الإمارات شهدت "عمليات مضاربية مبالغا فيها" في أواخر شهر أغسطس، عن طريق استغلال الأجواء السلبية العالمية.
وأضاف الغطيس أن التطورات السلبية للاقتصاد العالمي، إلى جانب تدهور أسعار النفط، قد ساعد "المضاربين" في الضغط على الأسواق، مما نتج عنه هذا الهبوط "غير المبرر".
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة "ثينك للدراسات المالية" إلى أن النتائج السلبية لبعض الشركات الكبرى بقطاع العقارات، للنصف الأول قد مثلت ضغوطا على أسهم القطاع، مما عمق خسائر السوق.
وجاء أداء سوق دبي إيجابيا في 4 أشهر، في مقدمتها شهر أبريل، الذي حقق في السوق أعلى مكاسبه خلال العام، بارتفاع بلغت نسبته 20.3%، ويأتي شهر فبراير بالمركز الثاني من حيث أعلى المكاسب بارتفاع نسبته 5.2%.
ورجح جمال عجاج أن يستمر الأداء المتذبذب للأسواق في شهر أكتوبر وحتى استكمال افصاح الشركات عن نتائجها المالية، متوقعاً أن تحقق الشركات نتائج قريبة من أرباح الربع الثاني.
وعن أداء القطاعات خلال تسعة أشهر، فقد جاءت جميعا باللون الأحمر باستثناء قطاعي السلع والاتصالات، وتصدر الصناعة الخسائر بتراجع نسبته 22.2%، ليهبط سهم 3.50 درهم، متراجعا بنفس النسبة.
وسجل قطاع العقارات تراجعا نسبته 10.5% منذ بداية عام 2015، متأثرا بخسائر أرابتك وإعمار التي بلغت 37% و11% لكل منهما على التوالي.
وبلغت خسائر قطاع البنوك خلال تسعة أشهر 3.7%، في ظل تراجع دبي الإسلامي بنسبة 2.9%، وتراجع الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.9%.
وحقق قطاع الاستثمار تراجعا نسبته 1.84%، بعد تراجع جميع أسهم القطاع، بقيادة دبي للاستثمار الذي تراجع بنسبة 0.42%، وبلغت خسائر سوق دبي المالي 16.4%.
وفي المقابل، جاء قطاع الاتصالات بالأخضر بارتفاع نسبته 1.2%، ليصعد سهم دو إلى مستوى 5.100 درهم، مقابل 5.040 درهم بنهاية عام 2014.
وتصدر قطاع السلع المكاسب مرتفعا بنسبة 51.5% مدعوما بمكاسب دبي باركس التي بلغت حوالي 66% إلى جانب ارتفاع سهم ماركة بنسبة 8.3%.
وبلغ إجمالي قيم التداول بسوق دبي خلال تسعة أشهر 131.45 مليار درهم، بمتوسط شهري يصل إلى حوالي 14.6 مليار درهم، وحقق السوق أعلى قيم تداول خلال شهر يونيو، والتي بلغت 25.3 درهم.
كما بلغ إجمالي كميات التداول خلال تسعة أشهر حوالي 83 مليار سهم، ليصل متوسط الشهر إلى حوالي 9.2 مليار سهم، وكانت أعلى الكميات خلال شهر يونيو كذلك، والتي بلغت حوالي 14 مليار سهم.
وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بسوق دبي بنهاية التسعة أشهر إلى 345.273 مليار درهم (94 مليار دولار) مقابل 322.606 مليار درهم (87.84 مليار دولار) بنهاية عام 2014 بنمو قيمته 22.67 مليار درهم.
وسجل المؤشر العام للسوق تراجعا نسبته 4.8% خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2015، متخليا عن حوالي 181 نقطة من قيمته هبط بها إلى مستوى 3,593.28 نقطة، وكان إغلاقه بنهاية عام 2014 عند مستوى 3,774 نقطة.
وسجل مؤشر سوق دبي تراجعا نسبته 1.89% خلال شهر سبتمبر، فاقدا 69 نقطة من قيمته، وذلك مقارنة بإغلاقه بنهاية شهر أغسطس الذي كان عند مستوى 3,662.56 نقطة.
وقال المدير العام لمركز الشرهان للأوراق المالية والسندات إن أداء شهر سبتمبر كان استكمالا للأداء السلبي للأسواق خلال أغسطس الماضي.
وأضاف جمال عجاج أنه كان من المتوقع أن يتحسن أداء أسواق الإمارات خلال سبتمبر مع انتهاء موسم الإجازات والأعياد، ولكن التداولات الهشة لم تساعد الأسواق.
ورفعت تراجعات شهر سبتمبر من خسائر السوق بالربع الثالث لتصل إلى حوالي 12% ليتخلى المؤشر العام عن 493.6 نقطة من رصيده، حيث كان سوق دبي قد أنهى تعاملات الربع الثاني عند مستوى 4,086.83 نقطة.
وحقق سوق دبي خسائر في 5 شهور منذ بداية عام 2015، كان أكثرها حدة تراجعات شهر أغسطس التي بلغت 11.6%، ثم خسائر شهر مايو التي بلغت 7.2%.
وقال فادى الغطيس، الرئيس التنفيذي لشركة "ثينك للدراسات المالية" إن أسواق الإمارات شهدت "عمليات مضاربية مبالغا فيها" في أواخر شهر أغسطس، عن طريق استغلال الأجواء السلبية العالمية.
وأضاف الغطيس أن التطورات السلبية للاقتصاد العالمي، إلى جانب تدهور أسعار النفط، قد ساعد "المضاربين" في الضغط على الأسواق، مما نتج عنه هذا الهبوط "غير المبرر".
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة "ثينك للدراسات المالية" إلى أن النتائج السلبية لبعض الشركات الكبرى بقطاع العقارات، للنصف الأول قد مثلت ضغوطا على أسهم القطاع، مما عمق خسائر السوق.
وجاء أداء سوق دبي إيجابيا في 4 أشهر، في مقدمتها شهر أبريل، الذي حقق في السوق أعلى مكاسبه خلال العام، بارتفاع بلغت نسبته 20.3%، ويأتي شهر فبراير بالمركز الثاني من حيث أعلى المكاسب بارتفاع نسبته 5.2%.
ورجح جمال عجاج أن يستمر الأداء المتذبذب للأسواق في شهر أكتوبر وحتى استكمال افصاح الشركات عن نتائجها المالية، متوقعاً أن تحقق الشركات نتائج قريبة من أرباح الربع الثاني.
وعن أداء القطاعات خلال تسعة أشهر، فقد جاءت جميعا باللون الأحمر باستثناء قطاعي السلع والاتصالات، وتصدر الصناعة الخسائر بتراجع نسبته 22.2%، ليهبط سهم 3.50 درهم، متراجعا بنفس النسبة.
وسجل قطاع العقارات تراجعا نسبته 10.5% منذ بداية عام 2015، متأثرا بخسائر أرابتك وإعمار التي بلغت 37% و11% لكل منهما على التوالي.
وبلغت خسائر قطاع البنوك خلال تسعة أشهر 3.7%، في ظل تراجع دبي الإسلامي بنسبة 2.9%، وتراجع الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.9%.
وحقق قطاع الاستثمار تراجعا نسبته 1.84%، بعد تراجع جميع أسهم القطاع، بقيادة دبي للاستثمار الذي تراجع بنسبة 0.42%، وبلغت خسائر سوق دبي المالي 16.4%.
وفي المقابل، جاء قطاع الاتصالات بالأخضر بارتفاع نسبته 1.2%، ليصعد سهم دو إلى مستوى 5.100 درهم، مقابل 5.040 درهم بنهاية عام 2014.
وتصدر قطاع السلع المكاسب مرتفعا بنسبة 51.5% مدعوما بمكاسب دبي باركس التي بلغت حوالي 66% إلى جانب ارتفاع سهم ماركة بنسبة 8.3%.
وبلغ إجمالي قيم التداول بسوق دبي خلال تسعة أشهر 131.45 مليار درهم، بمتوسط شهري يصل إلى حوالي 14.6 مليار درهم، وحقق السوق أعلى قيم تداول خلال شهر يونيو، والتي بلغت 25.3 درهم.
كما بلغ إجمالي كميات التداول خلال تسعة أشهر حوالي 83 مليار سهم، ليصل متوسط الشهر إلى حوالي 9.2 مليار سهم، وكانت أعلى الكميات خلال شهر يونيو كذلك، والتي بلغت حوالي 14 مليار سهم.
وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بسوق دبي بنهاية التسعة أشهر إلى 345.273 مليار درهم (94 مليار دولار) مقابل 322.606 مليار درهم (87.84 مليار دولار) بنهاية عام 2014 بنمو قيمته 22.67 مليار درهم.