gehad87
09-30-2015, 21:48
قال علاء سبع، رئيس مجلس إدارة بلتون، إن الشركة لا تعتزم حاليًا رفع حصتها بشركة العربية للاستثمارات والتنمية، موضحًا: لا ننوى شراء سهم واحد، ولا نقوم كما يدّعى البعض بتخفيض سعر السهم للشراء.
وأضاف أن "بلتون" ستشترى أسهمًا بـ"العربية" عندما يكون هناك أخبار إيجابية تخص الشركة ويتم إعلانها بالجمعية أمام المساهمين، ووجّه كلامه للمساهمين بالجمعية: مسئولية بلتون كشركة إدارة الآن هى العمل على تطوير الشركة لرفع قيمة السهم.
ووقّعت "بلتون كابيتال" عقدًا خلال فبراير الماضى مع "العربية للاستثمارات والتنمية القابضة" للاستثمارات المالية، لتولى الإدارة التنفيذية للأخيرة، يقضى بحصول "بلتون كابيتال" على 10% من الأرباح السنوية، إلى جانب 2% برأسمال "العربية للاستثمار" سنويًّا، وذلك لمدة 5 سنوات لتصل حصة "بلتون" بنهايتها إلى 10%، مقابل تحمُّل "بلتون كابيتال" كل المصروفات الإدارية والتشغيلية للشركة، والتى تقدَّر حاليًا بحوالى 9 ملايين.
وانتهت جمعية العربية للاستثمارات منذ قليل بعد جدل ومناقشات عنيفة استمرت لأكثر من 3 ساعات، وانتهت الجمعية لرفض شراء أسهم خزينة، والموافقة على منح ضمانة لشركة رواج للحصول على تسهيلات ائتمانية من بنوك بقيمة 115 مليون جنيه، وتستهدف الشركة رفعها فيما بعد لـ150 مليون جنيه، بينما وصلت محفظة الشركة حتى الآن لنحو 85 مليون جنيه.
كما كلّف المساهمون مجلس الإدارة بالتعاقد مع مستشار مالى مستقل لتقييم أسهم الشركة القابضة، وكل الكيانات التابعة.
وأضاف أن "بلتون" ستشترى أسهمًا بـ"العربية" عندما يكون هناك أخبار إيجابية تخص الشركة ويتم إعلانها بالجمعية أمام المساهمين، ووجّه كلامه للمساهمين بالجمعية: مسئولية بلتون كشركة إدارة الآن هى العمل على تطوير الشركة لرفع قيمة السهم.
ووقّعت "بلتون كابيتال" عقدًا خلال فبراير الماضى مع "العربية للاستثمارات والتنمية القابضة" للاستثمارات المالية، لتولى الإدارة التنفيذية للأخيرة، يقضى بحصول "بلتون كابيتال" على 10% من الأرباح السنوية، إلى جانب 2% برأسمال "العربية للاستثمار" سنويًّا، وذلك لمدة 5 سنوات لتصل حصة "بلتون" بنهايتها إلى 10%، مقابل تحمُّل "بلتون كابيتال" كل المصروفات الإدارية والتشغيلية للشركة، والتى تقدَّر حاليًا بحوالى 9 ملايين.
وانتهت جمعية العربية للاستثمارات منذ قليل بعد جدل ومناقشات عنيفة استمرت لأكثر من 3 ساعات، وانتهت الجمعية لرفض شراء أسهم خزينة، والموافقة على منح ضمانة لشركة رواج للحصول على تسهيلات ائتمانية من بنوك بقيمة 115 مليون جنيه، وتستهدف الشركة رفعها فيما بعد لـ150 مليون جنيه، بينما وصلت محفظة الشركة حتى الآن لنحو 85 مليون جنيه.
كما كلّف المساهمون مجلس الإدارة بالتعاقد مع مستشار مالى مستقل لتقييم أسهم الشركة القابضة، وكل الكيانات التابعة.