gehad87
09-30-2015, 21:55
تتطلع سوق التمويل متناهى الصغر لتفعيل إستراتيجية متكاملة، كانت قد صدرت عام 2005 بتمويل من بنك التنمية والتعمير الألمانى kfw، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية usaid والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة undp، بمشاركة كلًا من المعهد المصرفى التابع للبنك المركزى والصندوق الاجتماعى والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتضمنت الاستراتيجية خطة عمل واضحة وتحديد الكيانات المسئولة عن تنفيذها، ونصت الخطة على خلق بيئة تنظيمية وسياسة داعمة لنظام مالى شامل يشجع على نمو وتطوير التمويل متناهى الصغر، وتدشين بنية مالية داعمة تقدم لمؤسسات التمويل الموارد المطلوبة بشرية ومالية ورأسمال ومعلومات، مع تشجيع تنمية مجموعة من المؤسسات المالية للتمويل متناهى الصغر والتى تتصف بالاستدامة وتتنافس على تقديم خدمات مالية متنوعة وفعالة، وحدد الاستراتيجية بدقة متناهية مسئولة كل جهات الدولة والقطاع الخاص لدعم القطاع.
من جهته أشار حسن إبراهيم مدير عام الإتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، إلى أن غياب الاستراتيجية الواضحة لتنمية الصناعة يعوق استقطاب مؤسسات أجنبية تؤسس شركات جديدة فى السوق المحلى، لافتًا إلى ضرورة تكاتف كل الجهات لتنفيذ هذه الاستراتيجية منهم البنك المركزى الذى يحث البنوك على توفير التمويل للجمعيات والشركات بسعر فائدة ملائم لطبيعة العملاء.
وحصلت شركتين من إجمالى ثلاثة شركات تعمل بالسوق على ترخيص مزاولة النشاط هم شركة "تساهيل" للتمويل متناهى الصغر، وخدمات المشاريع متناهية الصغر "ريفي"، ومازالت هيئة الرقابة المالية، تدرس ملف شركة تنمية للتمويل متناهى الصغر، كما حصل ما يقرب من 667 جمعية على الترخيص المبدئى لمزاولة النشاط.
وأضاف إبراهيم، أنه يجب انضمام الصندوق الاجتماعى للتنمية الذى يقدم التمويل بأسعار فائدة مناسبة لمؤسسات التمويل سواء البنوك أو الجمعيات الأهلية، مشيرًا إلى دور وحدة الرقابة على التمويل التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية للمشاركة فى المنظومة عبر تيسير النواحى الرقابية والإشرافية على الجمعيات الصغيرة فى السوق وذلك للمحافظة على كل اللاعبين من الجمعيات فى السوق المحلية دون فرض معايير متشددة تؤدى إلى انسحابها وإغلاق أبوابها أمام العملاء.
ولفت إلى أن الوحدة منحت الترخيص المبدئى لما يزيد عن 600 جمعية، إلا أن هذا العدد قد لا يحصل على الرخصة النهائية لمزاولة النشاط نظرًا لصعوبة مقابلة الاشتراطات على نسبة كبيرة من الشرائح التى تواجه مشكلات فى دفع رواتب محاسب وأخصائيين وشراء نظم معلومات ذات كفاءة عالية، بما يعكس احتمالية خروجهم من السوق، خاصةً أن نحو 32 مؤسسة وجمعية أهلية ينطبق عليها الشكل المؤسسى الملائم.
وكانت الدكتورة ملك رضا، المدير التنفيذى لوحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الهيئة العامة للرقابة المالية، قد قالت منتصف الشهر الحالى لـ"المال" إن الوحدة منحت الترخيص النهائى لأكثر من 300 جمعية أهلية تعمل فى مجال التمويل متناهى الصغر من إجمالى 667 جمعية تقدمت بأوراقها وحصلت على الترخيص المؤقت.
وأضافت رضا أن عدد العملاء النشطين فى التمويل متناهى الصغر فى مصر بلغ 1.5 مليون عميل من إجمالى 5 ملايين تشكل قاعدة العملاء فى السوق المحلية، موضحةً أن الوحدة تبذل جهدًا كبيرًا فى الانتهاء من دراسة كل طلبات الحصول على الترخيص النهائى للجمعيات الأخرى.
وتساءل إبراهيم عن أسباب عدم تطبيق الاستراتيجية المتكاملة للتمويل متناهى الصغر؟! والتى تم وضعها خلال عام 2005 بتمويل من بنك التنمية والتعمير الألمانى kfw والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية usaid والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة undp، بمشاركة كل من المعهد المصرفى التابع للبنك المركزى والصندوق الاجتماعى والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وقال إن إقرار تشريع ينظم عمل صناعة التمويل متناهى الصغر نهاية العام الماضى لم يساهم فى تحريك السوق، خاصةً أنه مازال يفتقد وجود جهاز متكامل يقوم بالدور التسويقى على مؤسسات التمويل الدولية والشركات الأجنبية، مضيفًا أن الحكومة تكتفى بدور المنظم للصناعة وهو دور جيد إلا أنه لا يلائم الفترة الراهنة التى تتطلب بذل جهود مضاعفة لجذب رؤوس أموال أجنبية.
واستطرد أن المؤسسات الجديدة ستهدف لتغطية بعض المناطق التى تعانى ضعف انتشار مؤسسات التمويل على رأسها مناطق الصعيد، مشيرًا إلى أن عائقًا آخر يقلل من تحقيق معدلات نمو مرتفعة لهذا النشاط وهو غياب ثقافة التدريب لدى الجمعيات الأهلية.
وأكد أن كثير من الجمعيات لا ترغب فى تأهيل عامليها على أفضل الممارسات العالمية رغم صغر قيمة تكلفة التدريب مقارنةً بالعائد المحقق بعد التأهيل، لاسيما أنها اعتادت على تلقى التدريب فى صورة منحة من الخارج، مؤكدًا ضرورة أن يحظى جانب التدريب بأهمية كبيرة لدى مؤسسات التمويل المحلية بما يعزز فى النهاية من نمو مؤشرات الصناعة.
غياب الاستراتيجية أو تجميدها بمعنى أدق كان سببا ايضا فى عدم اقتحام المؤسسات الدولية الداعمة للقطاع للسوق المصرية حتى الآن، رغم صدور قانون ينظم عمل تمويل تمويل المشروعات متناهية الصغر نوفمبر الماضى.
وقال خبراء إن السماح للمؤسسات الأهلية بتقديم خدمات متعددة دون الاقتصار على التمويل فقط مع تفعيل استراتيجية 2005 سيكون دافع قوى لاستقطاب مؤسسات أجنبية وضخ رؤوس أموال جديدة لسد الفجوة التمويلية فى القطاع التى تقدر بنحو 27 مليار جنيه، مؤكدين أن السوق مازال فى بداية نموه وقادر على استيعاب لاعيبين جدد سواء محليين أو دوليين.
وتضمنت الاستراتيجية خطة عمل واضحة وتحديد الكيانات المسئولة عن تنفيذها، ونصت الخطة على خلق بيئة تنظيمية وسياسة داعمة لنظام مالى شامل يشجع على نمو وتطوير التمويل متناهى الصغر، وتدشين بنية مالية داعمة تقدم لمؤسسات التمويل الموارد المطلوبة بشرية ومالية ورأسمال ومعلومات، مع تشجيع تنمية مجموعة من المؤسسات المالية للتمويل متناهى الصغر والتى تتصف بالاستدامة وتتنافس على تقديم خدمات مالية متنوعة وفعالة، وحدد الاستراتيجية بدقة متناهية مسئولة كل جهات الدولة والقطاع الخاص لدعم القطاع.
من جهته أشار حسن إبراهيم مدير عام الإتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، إلى أن غياب الاستراتيجية الواضحة لتنمية الصناعة يعوق استقطاب مؤسسات أجنبية تؤسس شركات جديدة فى السوق المحلى، لافتًا إلى ضرورة تكاتف كل الجهات لتنفيذ هذه الاستراتيجية منهم البنك المركزى الذى يحث البنوك على توفير التمويل للجمعيات والشركات بسعر فائدة ملائم لطبيعة العملاء.
وحصلت شركتين من إجمالى ثلاثة شركات تعمل بالسوق على ترخيص مزاولة النشاط هم شركة "تساهيل" للتمويل متناهى الصغر، وخدمات المشاريع متناهية الصغر "ريفي"، ومازالت هيئة الرقابة المالية، تدرس ملف شركة تنمية للتمويل متناهى الصغر، كما حصل ما يقرب من 667 جمعية على الترخيص المبدئى لمزاولة النشاط.
وأضاف إبراهيم، أنه يجب انضمام الصندوق الاجتماعى للتنمية الذى يقدم التمويل بأسعار فائدة مناسبة لمؤسسات التمويل سواء البنوك أو الجمعيات الأهلية، مشيرًا إلى دور وحدة الرقابة على التمويل التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية للمشاركة فى المنظومة عبر تيسير النواحى الرقابية والإشرافية على الجمعيات الصغيرة فى السوق وذلك للمحافظة على كل اللاعبين من الجمعيات فى السوق المحلية دون فرض معايير متشددة تؤدى إلى انسحابها وإغلاق أبوابها أمام العملاء.
ولفت إلى أن الوحدة منحت الترخيص المبدئى لما يزيد عن 600 جمعية، إلا أن هذا العدد قد لا يحصل على الرخصة النهائية لمزاولة النشاط نظرًا لصعوبة مقابلة الاشتراطات على نسبة كبيرة من الشرائح التى تواجه مشكلات فى دفع رواتب محاسب وأخصائيين وشراء نظم معلومات ذات كفاءة عالية، بما يعكس احتمالية خروجهم من السوق، خاصةً أن نحو 32 مؤسسة وجمعية أهلية ينطبق عليها الشكل المؤسسى الملائم.
وكانت الدكتورة ملك رضا، المدير التنفيذى لوحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الهيئة العامة للرقابة المالية، قد قالت منتصف الشهر الحالى لـ"المال" إن الوحدة منحت الترخيص النهائى لأكثر من 300 جمعية أهلية تعمل فى مجال التمويل متناهى الصغر من إجمالى 667 جمعية تقدمت بأوراقها وحصلت على الترخيص المؤقت.
وأضافت رضا أن عدد العملاء النشطين فى التمويل متناهى الصغر فى مصر بلغ 1.5 مليون عميل من إجمالى 5 ملايين تشكل قاعدة العملاء فى السوق المحلية، موضحةً أن الوحدة تبذل جهدًا كبيرًا فى الانتهاء من دراسة كل طلبات الحصول على الترخيص النهائى للجمعيات الأخرى.
وتساءل إبراهيم عن أسباب عدم تطبيق الاستراتيجية المتكاملة للتمويل متناهى الصغر؟! والتى تم وضعها خلال عام 2005 بتمويل من بنك التنمية والتعمير الألمانى kfw والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية usaid والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة undp، بمشاركة كل من المعهد المصرفى التابع للبنك المركزى والصندوق الاجتماعى والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وقال إن إقرار تشريع ينظم عمل صناعة التمويل متناهى الصغر نهاية العام الماضى لم يساهم فى تحريك السوق، خاصةً أنه مازال يفتقد وجود جهاز متكامل يقوم بالدور التسويقى على مؤسسات التمويل الدولية والشركات الأجنبية، مضيفًا أن الحكومة تكتفى بدور المنظم للصناعة وهو دور جيد إلا أنه لا يلائم الفترة الراهنة التى تتطلب بذل جهود مضاعفة لجذب رؤوس أموال أجنبية.
واستطرد أن المؤسسات الجديدة ستهدف لتغطية بعض المناطق التى تعانى ضعف انتشار مؤسسات التمويل على رأسها مناطق الصعيد، مشيرًا إلى أن عائقًا آخر يقلل من تحقيق معدلات نمو مرتفعة لهذا النشاط وهو غياب ثقافة التدريب لدى الجمعيات الأهلية.
وأكد أن كثير من الجمعيات لا ترغب فى تأهيل عامليها على أفضل الممارسات العالمية رغم صغر قيمة تكلفة التدريب مقارنةً بالعائد المحقق بعد التأهيل، لاسيما أنها اعتادت على تلقى التدريب فى صورة منحة من الخارج، مؤكدًا ضرورة أن يحظى جانب التدريب بأهمية كبيرة لدى مؤسسات التمويل المحلية بما يعزز فى النهاية من نمو مؤشرات الصناعة.
غياب الاستراتيجية أو تجميدها بمعنى أدق كان سببا ايضا فى عدم اقتحام المؤسسات الدولية الداعمة للقطاع للسوق المصرية حتى الآن، رغم صدور قانون ينظم عمل تمويل تمويل المشروعات متناهية الصغر نوفمبر الماضى.
وقال خبراء إن السماح للمؤسسات الأهلية بتقديم خدمات متعددة دون الاقتصار على التمويل فقط مع تفعيل استراتيجية 2005 سيكون دافع قوى لاستقطاب مؤسسات أجنبية وضخ رؤوس أموال جديدة لسد الفجوة التمويلية فى القطاع التى تقدر بنحو 27 مليار جنيه، مؤكدين أن السوق مازال فى بداية نموه وقادر على استيعاب لاعيبين جدد سواء محليين أو دوليين.