gehad87
09-30-2015, 22:08
أعلنت وكالة فيتش الأمريكية للتصنيف الائتمانى، اليوم الثلاثاء، أنه من المستبعد أن تتمكن دول مجلس التعاون الخليجى الست من سد العجز الكلى فى ميزانياتها هذا العام، مع استمرار هبوط أسعار البترول التى تراجعت بحوالى 60% من مستواها فوق 115 دولارًا للبرميل الذى بلغته فى يونيو من العام الماضى، بسبب وفرة المعروض العالمى من البترول.
ذكرت وكالة رويترز أن ردود فعل دول مجلس التعاون الخليجى على مستوى السياسة المالية بشأن هبوط البترول، ستكون محدودة، مقارنة بتراجع إيراداتها المرتقبة هذا العام والعام المقبل، حيث إن حجم التحديات المالية الناجمة عن هبوط سعر البترول يختلف من بلد لآخر، ويرتبط إلى حد كبير بنصيب الفرد من إنتاج الهيدروكربونات.
كانت دول مجلس التعاون الخليجي الست- وهى: السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عمان والبحرين- تعتمد طوال العقود الماضية على إيرادات البترول لتمويل حكوماتها، لكن ميزانيات تلك الدول تواجه الآن ضغوطًا بسبب تضخم القطاعات العامة والإنفاق السخىّ على البرامج الاجتماعية بعد نزول أسعار البترول.
وتتوقع وكالة فيتش أن تسجل البحرين وسلطنة عمان والسعودية عجزًا فى خانة العشرات خلال العام الحالى، وإن كانت الدول الثلاث ستشهد بعض الانخفاض فى العجز خلال العام المقبل مع تراجع إنفاق رأسمال كل منها وبدء تعافى أسعار البترول، ولا سيما السعودية التى نتوقع أن ينخفض العجز فيها إلى 8.7% من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بـ16.7% هذا العام، وإن كان البنك الدولى يتوقع أن يكلف انخفاض أسعار البترول دول مجلس التعاون الخليجى 215 مليار دولار، أو حوالى 14% من إجمالى الناتج المحلى لاقتصاداتها هذا العام.
ذكرت وكالة رويترز أن ردود فعل دول مجلس التعاون الخليجى على مستوى السياسة المالية بشأن هبوط البترول، ستكون محدودة، مقارنة بتراجع إيراداتها المرتقبة هذا العام والعام المقبل، حيث إن حجم التحديات المالية الناجمة عن هبوط سعر البترول يختلف من بلد لآخر، ويرتبط إلى حد كبير بنصيب الفرد من إنتاج الهيدروكربونات.
كانت دول مجلس التعاون الخليجي الست- وهى: السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عمان والبحرين- تعتمد طوال العقود الماضية على إيرادات البترول لتمويل حكوماتها، لكن ميزانيات تلك الدول تواجه الآن ضغوطًا بسبب تضخم القطاعات العامة والإنفاق السخىّ على البرامج الاجتماعية بعد نزول أسعار البترول.
وتتوقع وكالة فيتش أن تسجل البحرين وسلطنة عمان والسعودية عجزًا فى خانة العشرات خلال العام الحالى، وإن كانت الدول الثلاث ستشهد بعض الانخفاض فى العجز خلال العام المقبل مع تراجع إنفاق رأسمال كل منها وبدء تعافى أسعار البترول، ولا سيما السعودية التى نتوقع أن ينخفض العجز فيها إلى 8.7% من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بـ16.7% هذا العام، وإن كان البنك الدولى يتوقع أن يكلف انخفاض أسعار البترول دول مجلس التعاون الخليجى 215 مليار دولار، أو حوالى 14% من إجمالى الناتج المحلى لاقتصاداتها هذا العام.