gehad87
09-30-2015, 22:08
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن قروض القطاع الخاص تشكل 30% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، كما أن التقديرات تشير إلى أن القروض الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل ما بين 5 و10% من إجمالي القروض في البلاد.
وأوضحت موديز في بيان لها، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة توفر فرص عمل لنحو 80% من القوى العاملة في مصر.
وأضافت وكالة التصنيف الائتماني أن البنوك المصرية تلقت في الآونة الأخيرة مبالغ مالية كبيرة من بنوك التنمية المتعددة الأطراف لزيادة إقراضها للشركات الصغيرة.
وأشارت موديز في بيانها إلى أن قيمة القروض صغيرة نسبياً في ضوء أن ميزانيات البنوك المصرية تبلغ 290 مليار دولار"، موضحة أن الفائدة المضافة تتمثل في أن هذه المبالغ بالدولار الأميركي في ظل قلة موارد مصر من العملة الخضراء.
وأوضحت أن البنوك المصرية ستستفيد بشكل عام رغم المخاطرة الكبيرة المرتبطة بالإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن هذه القروض الجديدة سوف تساعد بمرور الوقت على تنويع ميزانيات العمومية المركزة للبنوك ومصادر دخلها.
ورغم أن السلطات المصرية اتخذت عدة خطوات لتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل كما يجري إطلاق المبادرات الإضافية في هذا الصدد، إلا أن البنوك حذرة في توسعها حيث لا تزال المخاطر عالية.
وكشفت موديز أنه في مايو الماضي استثمرت البنوك المصرية حوالي 44% من أصولها في الأوراق المالية الحكومية لتولد نحو 60% من دخلها عبر إيرادات الفوائد.
وأكدت موديز أن تركيز البنوك المصرية استثماراتها بشدة في شراء الأوراق الحكومية يجعلها عرضة للمخاطر الائتمانية للحكومة.
ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري فقد ارتفع حجم السيولة المحلية في نهاية مايو الماضي لتصل إلى 1.067 تريليون جنيه بارتفاع بلغت نسبته 58.2 مليار جنيه بنسبة 5.8% خلال الفترة من يوليو وحتى مايو من العام المالي 2011/2012.
وأوضحت موديز في بيان لها، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة توفر فرص عمل لنحو 80% من القوى العاملة في مصر.
وأضافت وكالة التصنيف الائتماني أن البنوك المصرية تلقت في الآونة الأخيرة مبالغ مالية كبيرة من بنوك التنمية المتعددة الأطراف لزيادة إقراضها للشركات الصغيرة.
وأشارت موديز في بيانها إلى أن قيمة القروض صغيرة نسبياً في ضوء أن ميزانيات البنوك المصرية تبلغ 290 مليار دولار"، موضحة أن الفائدة المضافة تتمثل في أن هذه المبالغ بالدولار الأميركي في ظل قلة موارد مصر من العملة الخضراء.
وأوضحت أن البنوك المصرية ستستفيد بشكل عام رغم المخاطرة الكبيرة المرتبطة بالإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن هذه القروض الجديدة سوف تساعد بمرور الوقت على تنويع ميزانيات العمومية المركزة للبنوك ومصادر دخلها.
ورغم أن السلطات المصرية اتخذت عدة خطوات لتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل كما يجري إطلاق المبادرات الإضافية في هذا الصدد، إلا أن البنوك حذرة في توسعها حيث لا تزال المخاطر عالية.
وكشفت موديز أنه في مايو الماضي استثمرت البنوك المصرية حوالي 44% من أصولها في الأوراق المالية الحكومية لتولد نحو 60% من دخلها عبر إيرادات الفوائد.
وأكدت موديز أن تركيز البنوك المصرية استثماراتها بشدة في شراء الأوراق الحكومية يجعلها عرضة للمخاطر الائتمانية للحكومة.
ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري فقد ارتفع حجم السيولة المحلية في نهاية مايو الماضي لتصل إلى 1.067 تريليون جنيه بارتفاع بلغت نسبته 58.2 مليار جنيه بنسبة 5.8% خلال الفترة من يوليو وحتى مايو من العام المالي 2011/2012.