gehad87
09-30-2015, 22:33
أكد عدد من المستثمرين والخبراء بصناعة الغزل والنسيج والأقطان، أن اعتراف الحكومة بوجود أزمة فى تلك الصناعة، يعد الخطوة الأولى لتصحيح المسار وزيادة الإنتاجية وتحسين الجودة، مؤكدين زيادة حدة التراجع الذى تعانى منه سوق القطن المصرى حاليا والدليل ارتفاع الفارق بين أسعار تسويقه مقابل مثيله «الأمريكى» بنسبة وصل إلى %95 خلال الأربع سنوات الماضية.
يشار إلى أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، قام قبل فترة من تقديمه لاستقالته، بإصدار قرار بتشكيل لجنة عليا لإنقاذ القطن، برئاسته وعضوية كلا من وزراء الصناعة والاستثمار والزراعة، فضلا عن محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، وعبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج.
وعقدت اللجنة أول اجتماعاتها فى الأسابيع الأولى من شهر أغسطس الماضى، وانتهت اللجنة إلى إلغاء تعليمات وزارة الزراعة الخاصة بوقف استيراد الأقطان، والموافقة على فتح الباب أمام استيراد كل أصناف الأقطان من الخارج، لإنهاء الأزمة التى طالت مصنعى الغزل والنسيج المحليين عقب تعليمات الصادرة عن وزارة الزراعة فى 4 يوليو الماضى بوقف الموافقات على الأذون الاستيرادية للأقطان من كل المناشئ المعتمدة.
تضمنت قرارات اللجنة أيضا توصيات لوزارة الزراعة بشأن وضع دراسة مقترحات تعديل قانون تحرير تجارة القطن لسنة 1994، وتحسين إنتاج الأصناف المصرية.
جدير بالذكر أن سعر القطن المصرى يبلغ حاليا نحو 891 جنيها للقنطار، مقارنة بسعر قطن بيما الأمريكى الذى يتراوح بين 1400 إلى 1698 جنيها للقنطار، وقد بدأ الموسم التسويقى الجديد للأقطان مطلع شهر سبتمبر الجارى، ووصل حجم إنتاجية مصر من الأقطان عام 2015 إلى قرابة 1.7 مليون قنطار عبر مساحة 250 الف فدان، بالاضافة إلى مخزون يصل لقرابة 900 الف قنطار ليرتفع معروض الاقطان المرتقب خلال الموسم الجديد لقرابة 2.6 مليون قنطار.
بداية، قال حمادة القليوبى، رئيس جمعية مستثمرى ومصدرى غزل المحلة، إن المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، قرر تشكيل لجنة لتقصى الحقائق وراء تدهور محصول القطن فى الـ10 سنوات الماضية، تضم كلا من محسن الجيلانى الرئيس الأسبق للشركة القابضة، وأحمد البساطى رئيس أكبر شركة لتجارة وتصدير الأقطان، وأحمد مصطفى الرئيس الحالى للشركة القابضة للغزل، ومفرح البلتاجى رئيس اتحاد مصدرى الأقطان.
وعلى صعيد متصل، قال محسن الجيلانى الرئيس الأسبق للشركة القابضة للغزل والنسيج، إن مشكلة القطن تكمن فى تدهور الخصائص الغزلية له، ولفت إلى أن اعتراف اللجنة العليا المشكلة أغسطس الماضى، هو بداية وضع القطن المصرى فى مساره الصحيح.
وأوضح بعض الحقائق حول القطن المصرى فى السنوات الأخيرة، ومنها أن الفارق بين سعر الأصناف المصرية من الأقطان الطويلة كصنف «جيزة 86» وصنف البيما الامريكى بالبورصات العالمية كان لا يتجاوز 10 سنتات للبرة بما يعادل 85 جنيها للقنطار لصالح البيما الأمريكى وذلك منذ 4 سنوات، ولكن هذا الفارق تضخم ليتراوح بين 65 إلى 100 سنت للبرة حاليا، بما يعادل 552 إلى 849 جنيها للقنطار.
وأضاف الجيلانى، أن هذا فارق عنصر الجودة بين الصنفين وهو مؤشر على تدهور الاصناف المصرية بصورة كبيرة، مضيفا أن سعر القنطار المصرى يصل لصنف «جيزة 86» لنحو 105 سنتات للبرة حاليا بما يعادل 891 جنيها للقنطار، فيما يتراوح البيما الامريكى ما بين 170 إلى 205 سنتات للبرة بما يعادل 1445 إلى 1740 جنيها للقنطار، بنسبة فارق تقترب من %95 لصالح الصنف الامريكى.
وأكد الجيلانى أن الغزالين المحليين يلجأون إلى شراء أقطان البيما الأمريكية رغم سعرها المرتفع عن الاقطان المصرية نظرا لارتفاع جودتها، لافتا إلى أنه ليس من مصلحة الغزال استيراد أقطان مرتفعة الأثمان ولكن تدهور جودة القطن المصرى السبب الرئيسى وراء ذلك.
وأضاف أن هناك من يلجأ لإنكار التراجع الذى شهدته جودة القطن المصرى مددلين على ذلك باستمرار قبول العملاء بالأسواق الخارجية للأقطان المصرية، وهو ما يوضحه ارتفاع كمية التعاقدات التصديرية للأسواق الخارجية للموسم التصديرى 2015/2014 لتتجاوز مليون قنطار قطن مقارنة بالموسم التصديرى الماضى الذى لم تتجاوز صادراته 850 الف قنطار قطن.
ولفت الخبراء إلى أن من يستند على تلك المؤشرات لا يحللها للنهاية، حيث لم يأخذوا فى الاعتبار التراجع الملحوظ فى قيم الصادرات.
ووفقا للبيانات الصادرة عن اتحاد مصدرى الاقطان فقد اقتربت حصيلة تعاقدات الموسم التصديرى الجارى 2014/2015 والذى انتهى فى 31 أغسطس الماضى من 130 مليون دولار «ما يقترب من مليار جنيه»، لتعاقدات تصديرية تبلغ مليون قنطار، مقارنة بـ170 مليون دولار «ما يعادل 1.3 مليار جنيه» تعاقدات الموسم التصديرى الماضى لكميات لا تتجاوز 900 الف قنطار.
وأضاف الجيلانى أن ضعف جودة القطن المصرى وراء المشكلات الراهنة فى عمليات تسويقه، حيث أن تدهور الخصائص الغزلية للانتاج المحلى السبب الرئيسى فى مشاكل التسويق.
ولفت الرئيس الأسبق للشركة القابضة للغزل، إلى افتقار السياسات الحكومية وبخاصة وزاراء الزراعة المتعاقبين لبرامج للنهوض بمنظومة زراعة الأقطان وتصحيح مسارها.
وأكد أن الخطوة التى قامت بها حكومة المهندس إبراهيم محلب المستقيلة وتحديدا وزير الزراعة الاسبق الدكتور عادل البلتاجى من إعلانه إلغاء دعم القطن لموسم زراعة 2015، واتجاهه لتطبيق الزراعة التعاقدية التى كانت تقوم على إلزام المغازل المحلية بشراء كامل الانتاج المحلى بسعر مسبق قبل بدء الزراعة، كان الهدف منها تقليص الانتاج المحلى لضمان تسويقه، حيث نتج عن تلك السياسات تقليص حجم المساحة المخصصة لزراعة القطن لتصل لـ250 الف فدان.
وأكد صعوبة إلزام الحكومة للمغازال المحلية بشراء الانتاج المحلى لتنتج به غزول سميكة فى حين أن استخدامه الاصلى لإنتاج غزول رفيعة، مما يضعف من قدرتها على المنافسة العالمية.
وأشار إلى أن القضية لا تتمحور حول ما إذا كان هناك دعم لصناعة القطن أم لا؟ لكن القضية هى مسئولية الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة المباشرة عن تدنى جودة بذور الأقطان المصرية؟ ولذا يتعين على الحكومة طبقا لرأيه تعويض المزارعين عن هذا القصور بصرف دعم مباشر ليتمكن المزارع من تسويق محصوله.
وتوقع الجيلانى ألا يتم تسويق الاقطان المصرية وشراؤها من قبل المغازل المحلية خلال الموسم الحالى، حتى لو لجأت الحكومة لفرض حظر على استيراد الأقطان، وقد يفضل بعضها اللجوء لإغلاق مصانعها عن الاستمرار فى تكبد خسائر متراكمة.
وحذر من خطورة لجوء الحكومة لاتخاذ قرارات «شعبوية» ظاهرها تحمل حلًا مؤقتًا لتسويق الأقطان، ولكن باطنها سيتسبب فى ضرر للمستثمرين لكون المشكلة لم تعالج بشكل صحيح من البداية.
ويرى الرئيس الأسبق للشركة القابضة للغزل والنسيج، أن اعتراف الحكومة بمشكلة تدهور جودة الأقطان المصرية وتراجع صفاته الغزلية على مدار الـ4 أو 5 سنوات الماضية، بداية الطريق أمام تصحيح المسار، وإيجاد حلول لعلاج مشاكله وزراعة وتسويق الأقطان المتكررة منذ سنوات.
وأوضح أن السبب وراء تدهور مواصفات الفنية للقطن المصرى قد يعود لسببين أولهما، تراجع الصفات الوراثية بسبب عدم تحديث وزارة الزراعة للجينات الوراثية، وقد يلزم هذا السيناريو قرابة عام لتحديث تلك الجينات، فى حال التزمت وزارة الزراعة بعمليات تحديث صفات الوراثية للأقطان المصرية.
وتابع الجيلانى قائلا: «السبب الثانى هو أن يكون تدهورر صفات الأقطان المصرية يعود لعمليات خلط البذور فى المواسم الماضية، وهذا السيناريو قد يسهم فى حله التعديلات التى أدخلت على قانون تحرير تجارة القطن والتى استثنى بها أقطان الإكثار من التسويق الحر لها وصدر بها قرار جمهورى من الرئاسة، وهو القانون الذى سيبدأ تطبيقه لأول مرة على محصول الأقطان هذا العام.
وشدد الجيلانى على أن صناعة الغزل لن تتطور إلا بالتوسع فى إنتاج أقطان مصرية غزيرة الإنتاج أشبه بالأقطان متوسط التيلة، ليتمكن الفلاح من بيع القنطار بسعر معتدل وفى ذات الوقت يغطى تكلفة إنتاجه.
ولفت إلى أن القطن المصرى الطويل الممتاز انتهى وجوده تماما حتى الكميات المتواجدة منه فى المواسم السابقة سيئة للغاية، فى إشارة لأصناف «جيزة 88»، مضيفا أنه بافتراض استرداد القطن المصرى الطويل الممتاز لجودته المشهودة عالميا، فسيظل حجم سوق الغزول الرفيعة التى يستخدم فيها الأقطان المصرية الطويلة الممتازة تمثل مابين 2 إلى %3 من حجم الإنتاج العالمى.
وأشار إلى أن نجاح دول كالصين والهند وباكستان فى رفع قيم إنتاجها وصادراتها فى قطاع الغزل والنسيج يعود لتركز %97 من إنتاجها على الأقطان القصيرة والمتوسطة التيلة والتى تؤهلها للتنافس بالأسواق العالمية.
وأوصى الجيلانى بضرورة وضع خطة عاجلة لإنقاذ القطن المصرى بعضها يتعلق بتقليل عمليات الإنفاق على تكلفة زراعته، كاستخدام مياه الصرف الصحى فى الزراعة وهو ما تلجأ إليه دولة كإسرائيل، أو عبر استخدام الجنى الآلى فى الزراعة، مؤكدا أن عدم الإسراع فى تنفيذ ذلك سيخرج السوق المصرية من التاريخ الذى اشتهر به على مدار سنواته بزراعة الأقطان ذات الجودة العالية.
من جانب آخر، قال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس المجلس الأعلى للقطن التابع لوزارة الزراعة، أن كل الجهات اتهمت وزارة الزراعة بالتسبب فى تفاقم المشكلة التى وصل إليها وضع ملف القطن المصرى، مضيفا: «أن تشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف حول من المتسبب فى المشاكل الفنية التى وصل إليها القطن المصرى أصبح مطلبا ملحا من وزارة الزراعة ذاتها».
وأوضح أن 6 وزارات تشترك فى ملف منظومة القطن المصرى، وهي: الزراعة والاستثمار والمالية والتجارة والصناعة والتموين والداخلية.
وعن مسئولية الوزارتين الأخيرتين بالملف، أشار إلى أنها تتعلق باشتراك وزارة التموين من خلال توريد بذور الأقطان إليها لاستخدامها فى إنتاج زيوت»بطاقات التموين»، أما وزارة الداخلية فهى المسئولة عن تطبيق كافة القوانين ومنها على سبيل المثال تجريم تداول أصناف الأقطان المصرية بين محافظات إنتاجه فى قبلى وبحرى وهو الأمر الذى لا يطبق بشكل أدى إلى سوء وتدهور صفات الأقطان المصرية.
من جانبه، قال محمود الباجورى، رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن التابع لوزارة التجارة والصناعة، إن التقارير الرسمية الصادرة عن الهيئة لتحليل عينات الأقطان الموسم الماضى، أثبتت نسب غريبة فى القطن تراوحت بين 8 إلى %15 فى الاصناف المصرية الموسم الماضى، متوقعا أن يشهد الموسم التسويقى الجارى تلافيا للمشاكل الفنية التى شابت الأقطان المصرية الموسم الماضى.
وأرجع ذلك لبدء تطبيق القانون الخاص باستثناء أقطان «الإكثار» من التسويق الحر لها لأول مرة هذا الموسم، وتستخدم بذور أقطان الإكثار كنواة لموسم الزراعة التالى من كل عام، لذا يتركز الاهتمام على جودتها وصفاء إنتاجيتها.
وكانت توكل مهمة تسويق أقطان الإكثار للتجار قبل تعديلات قانون 4 لسنة 2015، الذى استثناها من التسويق الحر وأوكل تلك المهمة لوزارة الزراعة لتنفيذها.
وتوقع الباجورى أن تبدأ معاهد البحوث الزراعية التابعة لوزارة الزراعة إدخال تحديث على السلاسلات الخاصة بصنف «جيزة 88»، والذى لم تجر زراعته هذا العام بسبب التدهور الشديد الذى أصاب الصنف.
وأشار الباجورى إلى أن السوق العالمية أخذت حصتها المعتادة من التعاقد على الأقطان المصرية، التى اقتربت من مليون قنطار للموسم التصديرى الجارى 2015/2014.
يشار إلى أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، قام قبل فترة من تقديمه لاستقالته، بإصدار قرار بتشكيل لجنة عليا لإنقاذ القطن، برئاسته وعضوية كلا من وزراء الصناعة والاستثمار والزراعة، فضلا عن محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، وعبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج.
وعقدت اللجنة أول اجتماعاتها فى الأسابيع الأولى من شهر أغسطس الماضى، وانتهت اللجنة إلى إلغاء تعليمات وزارة الزراعة الخاصة بوقف استيراد الأقطان، والموافقة على فتح الباب أمام استيراد كل أصناف الأقطان من الخارج، لإنهاء الأزمة التى طالت مصنعى الغزل والنسيج المحليين عقب تعليمات الصادرة عن وزارة الزراعة فى 4 يوليو الماضى بوقف الموافقات على الأذون الاستيرادية للأقطان من كل المناشئ المعتمدة.
تضمنت قرارات اللجنة أيضا توصيات لوزارة الزراعة بشأن وضع دراسة مقترحات تعديل قانون تحرير تجارة القطن لسنة 1994، وتحسين إنتاج الأصناف المصرية.
جدير بالذكر أن سعر القطن المصرى يبلغ حاليا نحو 891 جنيها للقنطار، مقارنة بسعر قطن بيما الأمريكى الذى يتراوح بين 1400 إلى 1698 جنيها للقنطار، وقد بدأ الموسم التسويقى الجديد للأقطان مطلع شهر سبتمبر الجارى، ووصل حجم إنتاجية مصر من الأقطان عام 2015 إلى قرابة 1.7 مليون قنطار عبر مساحة 250 الف فدان، بالاضافة إلى مخزون يصل لقرابة 900 الف قنطار ليرتفع معروض الاقطان المرتقب خلال الموسم الجديد لقرابة 2.6 مليون قنطار.
بداية، قال حمادة القليوبى، رئيس جمعية مستثمرى ومصدرى غزل المحلة، إن المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، قرر تشكيل لجنة لتقصى الحقائق وراء تدهور محصول القطن فى الـ10 سنوات الماضية، تضم كلا من محسن الجيلانى الرئيس الأسبق للشركة القابضة، وأحمد البساطى رئيس أكبر شركة لتجارة وتصدير الأقطان، وأحمد مصطفى الرئيس الحالى للشركة القابضة للغزل، ومفرح البلتاجى رئيس اتحاد مصدرى الأقطان.
وعلى صعيد متصل، قال محسن الجيلانى الرئيس الأسبق للشركة القابضة للغزل والنسيج، إن مشكلة القطن تكمن فى تدهور الخصائص الغزلية له، ولفت إلى أن اعتراف اللجنة العليا المشكلة أغسطس الماضى، هو بداية وضع القطن المصرى فى مساره الصحيح.
وأوضح بعض الحقائق حول القطن المصرى فى السنوات الأخيرة، ومنها أن الفارق بين سعر الأصناف المصرية من الأقطان الطويلة كصنف «جيزة 86» وصنف البيما الامريكى بالبورصات العالمية كان لا يتجاوز 10 سنتات للبرة بما يعادل 85 جنيها للقنطار لصالح البيما الأمريكى وذلك منذ 4 سنوات، ولكن هذا الفارق تضخم ليتراوح بين 65 إلى 100 سنت للبرة حاليا، بما يعادل 552 إلى 849 جنيها للقنطار.
وأضاف الجيلانى، أن هذا فارق عنصر الجودة بين الصنفين وهو مؤشر على تدهور الاصناف المصرية بصورة كبيرة، مضيفا أن سعر القنطار المصرى يصل لصنف «جيزة 86» لنحو 105 سنتات للبرة حاليا بما يعادل 891 جنيها للقنطار، فيما يتراوح البيما الامريكى ما بين 170 إلى 205 سنتات للبرة بما يعادل 1445 إلى 1740 جنيها للقنطار، بنسبة فارق تقترب من %95 لصالح الصنف الامريكى.
وأكد الجيلانى أن الغزالين المحليين يلجأون إلى شراء أقطان البيما الأمريكية رغم سعرها المرتفع عن الاقطان المصرية نظرا لارتفاع جودتها، لافتا إلى أنه ليس من مصلحة الغزال استيراد أقطان مرتفعة الأثمان ولكن تدهور جودة القطن المصرى السبب الرئيسى وراء ذلك.
وأضاف أن هناك من يلجأ لإنكار التراجع الذى شهدته جودة القطن المصرى مددلين على ذلك باستمرار قبول العملاء بالأسواق الخارجية للأقطان المصرية، وهو ما يوضحه ارتفاع كمية التعاقدات التصديرية للأسواق الخارجية للموسم التصديرى 2015/2014 لتتجاوز مليون قنطار قطن مقارنة بالموسم التصديرى الماضى الذى لم تتجاوز صادراته 850 الف قنطار قطن.
ولفت الخبراء إلى أن من يستند على تلك المؤشرات لا يحللها للنهاية، حيث لم يأخذوا فى الاعتبار التراجع الملحوظ فى قيم الصادرات.
ووفقا للبيانات الصادرة عن اتحاد مصدرى الاقطان فقد اقتربت حصيلة تعاقدات الموسم التصديرى الجارى 2014/2015 والذى انتهى فى 31 أغسطس الماضى من 130 مليون دولار «ما يقترب من مليار جنيه»، لتعاقدات تصديرية تبلغ مليون قنطار، مقارنة بـ170 مليون دولار «ما يعادل 1.3 مليار جنيه» تعاقدات الموسم التصديرى الماضى لكميات لا تتجاوز 900 الف قنطار.
وأضاف الجيلانى أن ضعف جودة القطن المصرى وراء المشكلات الراهنة فى عمليات تسويقه، حيث أن تدهور الخصائص الغزلية للانتاج المحلى السبب الرئيسى فى مشاكل التسويق.
ولفت الرئيس الأسبق للشركة القابضة للغزل، إلى افتقار السياسات الحكومية وبخاصة وزاراء الزراعة المتعاقبين لبرامج للنهوض بمنظومة زراعة الأقطان وتصحيح مسارها.
وأكد أن الخطوة التى قامت بها حكومة المهندس إبراهيم محلب المستقيلة وتحديدا وزير الزراعة الاسبق الدكتور عادل البلتاجى من إعلانه إلغاء دعم القطن لموسم زراعة 2015، واتجاهه لتطبيق الزراعة التعاقدية التى كانت تقوم على إلزام المغازل المحلية بشراء كامل الانتاج المحلى بسعر مسبق قبل بدء الزراعة، كان الهدف منها تقليص الانتاج المحلى لضمان تسويقه، حيث نتج عن تلك السياسات تقليص حجم المساحة المخصصة لزراعة القطن لتصل لـ250 الف فدان.
وأكد صعوبة إلزام الحكومة للمغازال المحلية بشراء الانتاج المحلى لتنتج به غزول سميكة فى حين أن استخدامه الاصلى لإنتاج غزول رفيعة، مما يضعف من قدرتها على المنافسة العالمية.
وأشار إلى أن القضية لا تتمحور حول ما إذا كان هناك دعم لصناعة القطن أم لا؟ لكن القضية هى مسئولية الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة المباشرة عن تدنى جودة بذور الأقطان المصرية؟ ولذا يتعين على الحكومة طبقا لرأيه تعويض المزارعين عن هذا القصور بصرف دعم مباشر ليتمكن المزارع من تسويق محصوله.
وتوقع الجيلانى ألا يتم تسويق الاقطان المصرية وشراؤها من قبل المغازل المحلية خلال الموسم الحالى، حتى لو لجأت الحكومة لفرض حظر على استيراد الأقطان، وقد يفضل بعضها اللجوء لإغلاق مصانعها عن الاستمرار فى تكبد خسائر متراكمة.
وحذر من خطورة لجوء الحكومة لاتخاذ قرارات «شعبوية» ظاهرها تحمل حلًا مؤقتًا لتسويق الأقطان، ولكن باطنها سيتسبب فى ضرر للمستثمرين لكون المشكلة لم تعالج بشكل صحيح من البداية.
ويرى الرئيس الأسبق للشركة القابضة للغزل والنسيج، أن اعتراف الحكومة بمشكلة تدهور جودة الأقطان المصرية وتراجع صفاته الغزلية على مدار الـ4 أو 5 سنوات الماضية، بداية الطريق أمام تصحيح المسار، وإيجاد حلول لعلاج مشاكله وزراعة وتسويق الأقطان المتكررة منذ سنوات.
وأوضح أن السبب وراء تدهور مواصفات الفنية للقطن المصرى قد يعود لسببين أولهما، تراجع الصفات الوراثية بسبب عدم تحديث وزارة الزراعة للجينات الوراثية، وقد يلزم هذا السيناريو قرابة عام لتحديث تلك الجينات، فى حال التزمت وزارة الزراعة بعمليات تحديث صفات الوراثية للأقطان المصرية.
وتابع الجيلانى قائلا: «السبب الثانى هو أن يكون تدهورر صفات الأقطان المصرية يعود لعمليات خلط البذور فى المواسم الماضية، وهذا السيناريو قد يسهم فى حله التعديلات التى أدخلت على قانون تحرير تجارة القطن والتى استثنى بها أقطان الإكثار من التسويق الحر لها وصدر بها قرار جمهورى من الرئاسة، وهو القانون الذى سيبدأ تطبيقه لأول مرة على محصول الأقطان هذا العام.
وشدد الجيلانى على أن صناعة الغزل لن تتطور إلا بالتوسع فى إنتاج أقطان مصرية غزيرة الإنتاج أشبه بالأقطان متوسط التيلة، ليتمكن الفلاح من بيع القنطار بسعر معتدل وفى ذات الوقت يغطى تكلفة إنتاجه.
ولفت إلى أن القطن المصرى الطويل الممتاز انتهى وجوده تماما حتى الكميات المتواجدة منه فى المواسم السابقة سيئة للغاية، فى إشارة لأصناف «جيزة 88»، مضيفا أنه بافتراض استرداد القطن المصرى الطويل الممتاز لجودته المشهودة عالميا، فسيظل حجم سوق الغزول الرفيعة التى يستخدم فيها الأقطان المصرية الطويلة الممتازة تمثل مابين 2 إلى %3 من حجم الإنتاج العالمى.
وأشار إلى أن نجاح دول كالصين والهند وباكستان فى رفع قيم إنتاجها وصادراتها فى قطاع الغزل والنسيج يعود لتركز %97 من إنتاجها على الأقطان القصيرة والمتوسطة التيلة والتى تؤهلها للتنافس بالأسواق العالمية.
وأوصى الجيلانى بضرورة وضع خطة عاجلة لإنقاذ القطن المصرى بعضها يتعلق بتقليل عمليات الإنفاق على تكلفة زراعته، كاستخدام مياه الصرف الصحى فى الزراعة وهو ما تلجأ إليه دولة كإسرائيل، أو عبر استخدام الجنى الآلى فى الزراعة، مؤكدا أن عدم الإسراع فى تنفيذ ذلك سيخرج السوق المصرية من التاريخ الذى اشتهر به على مدار سنواته بزراعة الأقطان ذات الجودة العالية.
من جانب آخر، قال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس المجلس الأعلى للقطن التابع لوزارة الزراعة، أن كل الجهات اتهمت وزارة الزراعة بالتسبب فى تفاقم المشكلة التى وصل إليها وضع ملف القطن المصرى، مضيفا: «أن تشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف حول من المتسبب فى المشاكل الفنية التى وصل إليها القطن المصرى أصبح مطلبا ملحا من وزارة الزراعة ذاتها».
وأوضح أن 6 وزارات تشترك فى ملف منظومة القطن المصرى، وهي: الزراعة والاستثمار والمالية والتجارة والصناعة والتموين والداخلية.
وعن مسئولية الوزارتين الأخيرتين بالملف، أشار إلى أنها تتعلق باشتراك وزارة التموين من خلال توريد بذور الأقطان إليها لاستخدامها فى إنتاج زيوت»بطاقات التموين»، أما وزارة الداخلية فهى المسئولة عن تطبيق كافة القوانين ومنها على سبيل المثال تجريم تداول أصناف الأقطان المصرية بين محافظات إنتاجه فى قبلى وبحرى وهو الأمر الذى لا يطبق بشكل أدى إلى سوء وتدهور صفات الأقطان المصرية.
من جانبه، قال محمود الباجورى، رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن التابع لوزارة التجارة والصناعة، إن التقارير الرسمية الصادرة عن الهيئة لتحليل عينات الأقطان الموسم الماضى، أثبتت نسب غريبة فى القطن تراوحت بين 8 إلى %15 فى الاصناف المصرية الموسم الماضى، متوقعا أن يشهد الموسم التسويقى الجارى تلافيا للمشاكل الفنية التى شابت الأقطان المصرية الموسم الماضى.
وأرجع ذلك لبدء تطبيق القانون الخاص باستثناء أقطان «الإكثار» من التسويق الحر لها لأول مرة هذا الموسم، وتستخدم بذور أقطان الإكثار كنواة لموسم الزراعة التالى من كل عام، لذا يتركز الاهتمام على جودتها وصفاء إنتاجيتها.
وكانت توكل مهمة تسويق أقطان الإكثار للتجار قبل تعديلات قانون 4 لسنة 2015، الذى استثناها من التسويق الحر وأوكل تلك المهمة لوزارة الزراعة لتنفيذها.
وتوقع الباجورى أن تبدأ معاهد البحوث الزراعية التابعة لوزارة الزراعة إدخال تحديث على السلاسلات الخاصة بصنف «جيزة 88»، والذى لم تجر زراعته هذا العام بسبب التدهور الشديد الذى أصاب الصنف.
وأشار الباجورى إلى أن السوق العالمية أخذت حصتها المعتادة من التعاقد على الأقطان المصرية، التى اقتربت من مليون قنطار للموسم التصديرى الجارى 2015/2014.