gehad87
09-30-2015, 22:52
قال هانى قدرى دميان، وزير المالية، فى تصريحات إن زيارة بعثة صندوق النقد الدولى التى تمت منذ أيام قليلة، لم تتطرق لأى مفاوضات حول الحصول على قرض من الصندوق فى الوقت الراهن، مشيرًا إلى أنه تابع بعض التقارير التى أشارت إلى اللجوء لقرض من الصندوق كبديل عن طرح السندات الدولارية فى الأسواق الدولية من خلال الصحف فقط.
وتعاود بعثة الصندوق زيارة مصر يناير المقبل؛ لكتابة تقريرها النهائى عن الاقتصاد المصرى المرتبط بمشاورات المادة الرابعة.
وقد أطلقت وزارة المالية، أمس، الإصدار الثانى من موازنة المواطن؛ بهدف إشراك المواطن العادى فى متابعة ومراقبة أداء الموازنة العامة للدولة.
ويعتبر هذا العام هو الثانى على التوالى الذى تطلق فيه الوزارة هذا الاصدار المهم.
قال الوزير، فى تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر الإصدار السنوى الثانى لموازنة المواطن، إن الاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية أحد أفضل وسائل الاقتراض؛ بسبب سعر الفائدة المتدنى وفترة السماح الطويلة، لكنه ليس متاحًا على الإطلاق، وله ظروف واشتراطات خاصة، كما أن لمصر حصة محدودة فى تلك المؤسسات لا يمكن تخطِّيها.
واستطرد: أنا غير قلِقٍ من تأثير قيام مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى برفع سعر الفائدة على الدولار خلال المرحلة المقبلة، فى قرار من المحتمل صدوره خلال أيام، لافتًا إلى أن سعر فائدة الدولار سيكون له تأثير محدود جدًّا على قيمة العجز الكلى فى الموازنة العامة للدولة.
وقال الوزير إن الدولة ماضية فى خطتها لطرح السندات الدولارية، كما خطّطت بعد نجاح طرح الشريحة الأولى فى الأسواق الدولية، مطلع أغسطس الماضى، بقيمة 1.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هناك تواصلًا منذ أسبوعين مع عدد من بنوك الاستثمار لاستشعار مدى ملاءمة السوق الدولية الآن لطرح شريحة أخرى من السندات.
وذكرت نشرة إصدار الشريحة الأولى من السندات الدولارية، أن جملة المستهدَف طرحه على آجال مختلفة تبلغ نحو 10 مليارات دولار.
وأكد الوزير، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن تطبيق قانون القيمة المضافة سيتم قبل نهاية العام الحالى، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من السلع ستخضع لنوعين من الضريبة "ضريبة استهلاك وضريبة قيمة مضافة"، وهى السلع التى لا تتسم بالصفة الحياتية، مثل السجائر والخمور والمياه الغازية.
وتحفَّظ الوزير على السعر العام المقترح فى هذه الضريبة، مؤكدًا أنه قرار اللحظة الأخيرة.
وفيما يخص طرح الصكوك الإسلامية، قال دميان، على هامش المؤتمر، إن خطة طرح الصكوك قائمة أيضًا، ولا تراجع عنها كإحدى أدوات التمويل الجاذبة لشرائح كبيرة من المستثمرين، متحفظًا على موعد طرح الشريحة الأولى منها.
وقال وزير المالية إن هناك 98.5 مليار جنيه عوائد إضافية من المستهدف تحقيقها فى موازنة العام المالى الحالى، من خلال عدد من الإجراءات، ومن بينها 31 مليار جنيه من تطبيق ضريبة القيمة المضافة بديلًا عن ضريبة المبيعات، و10 مليارات جنيه من تطبيق قانون المناجم والمحاجر، و6.5 مليار جنيه من مراجعة بعض الرسوم، و8.7 مليار جنيه من ترشيد دعم الكهرباء، و2.8 مليار جنيه من طرح رخص الاتصالات، و3 مليارات جنيه
من رخص الحديد، و12.5 مليار جنيه من توفيق أوضاع أراضى الاستصلاح الزراعى، و10 مليارات جنيه من السيطرة على تفاقم فاتورة الأجور.
وذكر الوزير أن %80 من مخصصات الصحة فى الموازنة الحالية موجَّهة لبند الأجور، وأن %88 من مخصصات التعليم فى الموازنة موجَّهة للبند نفسه.
وأضاف، خلال افتتاحه ورشة عمل حول الإصدار السنوى الثانى لموازنة المواطن 2015/ 2016، أن هناك حاجة إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق؛ حتى يتم تحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين، فرغم تخصيص 110 مليارات جنيه لموازنة الصحة لا يشعر المواطن بجودة فى الخدمات المقدَّمة.
وفى كلمته أمام المؤتمر، قال دميان إن موازنة المواطن ليست مجرد وثيقة لبيان مصادر الضرائب والنفقات، لكنها خطوة لدمج المصريين فى صناعة القرار بمصر، مؤكدًا أنه من المقرر مطالبة البنك الدولى لتطوير منظومة التواصل مع المواطن وتحديد أولوياتهم، عبر أسئلة نمطية متخصصة فيما يتعلق بنفقات الصحة والتعليم وبناء المستشفيات بأماكن معينة ووفقًا للاحتياجات الفعلية.
وأضاف دميان أن الموازنة مِلكُ المواطنين، موضحًا أن رسالة العام الحالى أن الاقتصاد القومى نجح فى الخروج من مرحلة الجمود، بالإضافة إلى تحقيق معدلات نمو %4.5 فى العام المالى الماضى، وتخفيض معدلات البطالة، وتوجُّه الاقتصاد القومى لمسارات الثقة، ورفع درجات الجدارة الائتمانية لمصر 7 مرات من المؤسسات الدولية، وإصدار سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار فى وقت عصيب، وهو اهتزاز الاقتصاد اليونانى، بالإضافة لتنفيذ مشروع قناة السويس وما يتبعه من مشروعات قومية أخرى، وخفض معدلات عجز الموازنة، رغم عدم وجود مِنح فى العام المالى السابق، مؤكدًا أن الوزارة ستعلن خلال الفترة المقبلة بعد إعلان البيان الختامى للموازنة الجديدة، عن تراجع الدين العام.
وأشار إلى أن الوزارة نجحت فى تخفيض الدعم وتوصيله لمستحقِّيه وبرنامج الإسكان الاجتماعى وتحقيق معدلات نمو أفضل، موضحًا أن شراكة الموازنة الدولية بمثابة المؤشر لنجاح شفافية الموازنة.
ولفت دميان إلى أن الوزارة استهدفت إنشاء موازنة للطفل، بالإضافة لبيان خاص بالضرائب العقارية والضرائب العامة، موضحًا أن هناك موارد بحاجة لإعادة ترتيب الأولويات وترشيد النفقات، معتبرًا أنها إجراءات صعبة ويتحمل تكلفته الفئات القادرة لدعم وبناء الدولة.
وتعاود بعثة الصندوق زيارة مصر يناير المقبل؛ لكتابة تقريرها النهائى عن الاقتصاد المصرى المرتبط بمشاورات المادة الرابعة.
وقد أطلقت وزارة المالية، أمس، الإصدار الثانى من موازنة المواطن؛ بهدف إشراك المواطن العادى فى متابعة ومراقبة أداء الموازنة العامة للدولة.
ويعتبر هذا العام هو الثانى على التوالى الذى تطلق فيه الوزارة هذا الاصدار المهم.
قال الوزير، فى تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر الإصدار السنوى الثانى لموازنة المواطن، إن الاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية أحد أفضل وسائل الاقتراض؛ بسبب سعر الفائدة المتدنى وفترة السماح الطويلة، لكنه ليس متاحًا على الإطلاق، وله ظروف واشتراطات خاصة، كما أن لمصر حصة محدودة فى تلك المؤسسات لا يمكن تخطِّيها.
واستطرد: أنا غير قلِقٍ من تأثير قيام مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى برفع سعر الفائدة على الدولار خلال المرحلة المقبلة، فى قرار من المحتمل صدوره خلال أيام، لافتًا إلى أن سعر فائدة الدولار سيكون له تأثير محدود جدًّا على قيمة العجز الكلى فى الموازنة العامة للدولة.
وقال الوزير إن الدولة ماضية فى خطتها لطرح السندات الدولارية، كما خطّطت بعد نجاح طرح الشريحة الأولى فى الأسواق الدولية، مطلع أغسطس الماضى، بقيمة 1.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هناك تواصلًا منذ أسبوعين مع عدد من بنوك الاستثمار لاستشعار مدى ملاءمة السوق الدولية الآن لطرح شريحة أخرى من السندات.
وذكرت نشرة إصدار الشريحة الأولى من السندات الدولارية، أن جملة المستهدَف طرحه على آجال مختلفة تبلغ نحو 10 مليارات دولار.
وأكد الوزير، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن تطبيق قانون القيمة المضافة سيتم قبل نهاية العام الحالى، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من السلع ستخضع لنوعين من الضريبة "ضريبة استهلاك وضريبة قيمة مضافة"، وهى السلع التى لا تتسم بالصفة الحياتية، مثل السجائر والخمور والمياه الغازية.
وتحفَّظ الوزير على السعر العام المقترح فى هذه الضريبة، مؤكدًا أنه قرار اللحظة الأخيرة.
وفيما يخص طرح الصكوك الإسلامية، قال دميان، على هامش المؤتمر، إن خطة طرح الصكوك قائمة أيضًا، ولا تراجع عنها كإحدى أدوات التمويل الجاذبة لشرائح كبيرة من المستثمرين، متحفظًا على موعد طرح الشريحة الأولى منها.
وقال وزير المالية إن هناك 98.5 مليار جنيه عوائد إضافية من المستهدف تحقيقها فى موازنة العام المالى الحالى، من خلال عدد من الإجراءات، ومن بينها 31 مليار جنيه من تطبيق ضريبة القيمة المضافة بديلًا عن ضريبة المبيعات، و10 مليارات جنيه من تطبيق قانون المناجم والمحاجر، و6.5 مليار جنيه من مراجعة بعض الرسوم، و8.7 مليار جنيه من ترشيد دعم الكهرباء، و2.8 مليار جنيه من طرح رخص الاتصالات، و3 مليارات جنيه
من رخص الحديد، و12.5 مليار جنيه من توفيق أوضاع أراضى الاستصلاح الزراعى، و10 مليارات جنيه من السيطرة على تفاقم فاتورة الأجور.
وذكر الوزير أن %80 من مخصصات الصحة فى الموازنة الحالية موجَّهة لبند الأجور، وأن %88 من مخصصات التعليم فى الموازنة موجَّهة للبند نفسه.
وأضاف، خلال افتتاحه ورشة عمل حول الإصدار السنوى الثانى لموازنة المواطن 2015/ 2016، أن هناك حاجة إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق؛ حتى يتم تحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين، فرغم تخصيص 110 مليارات جنيه لموازنة الصحة لا يشعر المواطن بجودة فى الخدمات المقدَّمة.
وفى كلمته أمام المؤتمر، قال دميان إن موازنة المواطن ليست مجرد وثيقة لبيان مصادر الضرائب والنفقات، لكنها خطوة لدمج المصريين فى صناعة القرار بمصر، مؤكدًا أنه من المقرر مطالبة البنك الدولى لتطوير منظومة التواصل مع المواطن وتحديد أولوياتهم، عبر أسئلة نمطية متخصصة فيما يتعلق بنفقات الصحة والتعليم وبناء المستشفيات بأماكن معينة ووفقًا للاحتياجات الفعلية.
وأضاف دميان أن الموازنة مِلكُ المواطنين، موضحًا أن رسالة العام الحالى أن الاقتصاد القومى نجح فى الخروج من مرحلة الجمود، بالإضافة إلى تحقيق معدلات نمو %4.5 فى العام المالى الماضى، وتخفيض معدلات البطالة، وتوجُّه الاقتصاد القومى لمسارات الثقة، ورفع درجات الجدارة الائتمانية لمصر 7 مرات من المؤسسات الدولية، وإصدار سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار فى وقت عصيب، وهو اهتزاز الاقتصاد اليونانى، بالإضافة لتنفيذ مشروع قناة السويس وما يتبعه من مشروعات قومية أخرى، وخفض معدلات عجز الموازنة، رغم عدم وجود مِنح فى العام المالى السابق، مؤكدًا أن الوزارة ستعلن خلال الفترة المقبلة بعد إعلان البيان الختامى للموازنة الجديدة، عن تراجع الدين العام.
وأشار إلى أن الوزارة نجحت فى تخفيض الدعم وتوصيله لمستحقِّيه وبرنامج الإسكان الاجتماعى وتحقيق معدلات نمو أفضل، موضحًا أن شراكة الموازنة الدولية بمثابة المؤشر لنجاح شفافية الموازنة.
ولفت دميان إلى أن الوزارة استهدفت إنشاء موازنة للطفل، بالإضافة لبيان خاص بالضرائب العقارية والضرائب العامة، موضحًا أن هناك موارد بحاجة لإعادة ترتيب الأولويات وترشيد النفقات، معتبرًا أنها إجراءات صعبة ويتحمل تكلفته الفئات القادرة لدعم وبناء الدولة.