gehad87
09-30-2015, 22:53
تشهد سوق الدواء المصرى فى السنوات الأخيرة تزايدًا فى ظاهرة نقص بعض أنواع الأدوية، وما ينتج عنها من سلبيات أخرى يتحملها المريض فى المقام الأول، خاصة أصحاب الأمراض الحرِجة والمزمنة، فقد يؤدى نقص الأدوية إلى تفاقم حالتهم المرضية أو إلى الأسوأ من ذلك.
ويعد الدواء من أكثر السلع والمنتجات المتداولة حساسية. وتسعى معظم دول العالم جاهدة، إلى اختلاف توجهاتها الاقتصادية والسياسية، على استقرار سوق الدواء ومراقبتها والتدخل عند الضرورة لتوفير الاحتياجات عند نقصه بالأسواق؛ نظرًا لأهميته.
فى البداية أكد الدكتور يوسف بدير، الأمين العام لنقابة الصيادلة بالإسكندرية، أن ظاهرة اختفاء بعض أنواع الأدوية ونقص نوعيات أخرى، بدأت تظهر وبوضوح عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، وظلت تزداد بعد ذلك نظرًا للأحداث السياسية والاقتصادية التى شهدتها البلاد عقب تلك الفترة، والتى انعكست على قطاع صناعة وتجارة الدواء.
وأضاف،أن أسباب نقص الدواء فى مصر متعددة وتختلف باختلاف طبيعة كل منتج ومنشئه والجهة المنتجة له، لافتًا إلى أن هناك ما لا يقل عن نحو 300 نوع دواء مختفٍ حاليًا من الأسواق.
وأشار بدير إلى أن وزارة الصحة، من خلال إدارة الأدوية الناقصة بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية، تقوم بإصدار نشرات دورية للأدوية الناقصة والبدائل المتاحة لها بالسوق المصرية، إلا أنه لا يوجد إقبال على تلك البدائل، نتيجة ثقة الأطباء فى بعض الأصناف التى قاموا بتجربة نتائجها بالفعل، ما يؤدى لتفاقم مشكلة نقص الأدوية بسبب الإصرار على بعض الأصناف الناقصة وزيادة الطلب عليها لفاعليتها الكبيرة.
وأوضح أن جميع المحافظات ترسل تقريرًا نصف شهرى إلى إدارة الأدوية الناقصة بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، بناءً على ما يقدمه مفتشو الصيدلة عن الأدوية الناقصة خلال عمليات التفتيش على الصيدليات، كونهم ملزَمين بنص القانون عن التبليغ عن الأدوية الناقصة، لافتًا إلى أن الوزارة بدورها تعمل على إصدار نشرات بديلة بشكل دورى لتلك الأدوية منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن.
وأشار بدير إلى أن أزمة اختفاء الدولار وارتفاع أسعاره خلال الأشهر السابقة، تعد وبقوة من أبرز أسباب اختفاء الأدوية المستوردة، لافتًا إلى أن الخطورة تكمن فى أن بعض تلك الأدوية ليست لها بدائل فى السوق المحلية، وبعضها قد يكون لها بدائل لكنها ليست بنفس الفاعلية.
وأوضح أن قرار البنك المركزى، الذى صدر منذ أشهر بفرض سقف للإيداعات الدولارية فى البنوك المصرية عند عشرة آلاف دولار يوميًّا للأفراد والشركات، وبإجمالى 50 ألف دولار شهريًّا- هو قرار غير دستورى «على حد وصفه»، فضلا عن أنه قد يؤثر سلبًا على استقبال وتشجيع الاستثمارات الجديدة، سواء فى قطاع الدواء أو القطاعات الأخرى، وستنعكس آثاره على الاقتصاد المصرى.
واعتبر الأمين العام لنقابة الصيادلة بالإسكندرية، أن أبرز أسباب اختفاء بعض الأدوية مصرية الصنع، هو آلية تسعير الدواء المطبَّقة حاليًا، والتى لا تسمح بتحريك الأسعار، فى ظل ارتفاع تكاليف إنتاج الدواء.
وأكد بدير أن بعض أسعار الأدوية فى السوق المصرية تباع بسعرٍ يعادل تكلفة العبوة فارغة، لافتًا إلى أن الشركة تخسر قيمة الدواء وتسويقه، ما قد يدفعها لتخفيض إنتاجه أو إيقاف الإنتاج بشكل كامل.
وأوضح أن تلك الشركات تقوم بتقديم طلبات متكررة لإعادة تسعير تلك الأصناف لرفع ثمن بيعها، بما يمكِّنها من تخفيض خسائرها، إلا أنه يقابَل بالرفض.
واعتبر الأمين العام لنقابة الصيادلة بالإسكندرية، أن استمرار إنشاء الصيدليات داخل العيادات الخاصة ببعض الأطباء، يعد من أكبر بوابات النصب، «على حد وصفه».
ولفت بدير إلى أن بعض الأطباء، خاصة فى مجالات التخسيس والسمنة، يقومون بالترويج لبعض الأصناف والوصفات والتركيبات وبيعها فى تلك الصيدليات على أنها أدوية فعالة.
وأوضح الأمين العام لنقابة الصيادلة بالإسكندرية، أن بعض الأطباء يبيع الشاى الهندى بـ300 جنيه، وسعره فى بلده 6 جنيهات فقط، نتيجة غياب الرقابة على تلك الصيدليات والعيادات، لافتًا إلى أنه فى الوقت الراهن لا تخضع بعض تلك العيادات الخاصة للإشراف والمتابعة.
وذكر أن النقابة لا تملك الدخول على تلك العيادات الخاصة للتفتيش عليها إلا بوجود طبيب من إدارة العلاج الحر، لافتًا إلى أنهم يمتنعون عن النزول للتفتيش حتى لا يُضارَّ الأطباء، وهو ما يَغلُّ يد النقابة عن التصدى لتلك العيادات والصيدليات الخاصة بها.
وأكد الأمين العام لنقابة الصيادلة بالإسكندرية أن النقابة لا تتهاون فى تجاوزات أى صيدلى، لافتًا إلى أنه فى حال ضبط أى صيدلى يتعامل فى أدوية مخدّرة فإنها تمثل جُنحة، وتكون عقوبتها السجن.
وحول قرار وزير الصحة رقم 499 لعام 2012 لزيادة هامش ربح الصيدلى وتنظيم تسعير الأدوية الجديدة عبر الاسترشاد بأسعار الدواء بالخارج، خاصة فى أوروبا والخليج وكندا- أوضح أن القرار جيد، إلا أن تطبيقه اصطدم بالتضارب.
ولفت بدير إلى أن قيام الشركات بتنفيذ القرار لزيادة هامش ربح الصيدلى، سيجعلها تتحمل تلك الزيادة فى السنة الأولى عبر تخفيض هوامش أرباحها، وهو ما دفع تلك الشركات إلى تحريك دعاوى قضائية لإيقاف تنفيذه.
وكشف الأمين العام لنقابة الصيادلة بالإسكندرية، أن وزارة الصحة فعليًّا لا تملك آلية لتطبيق القرار أو إجبار الشركات على الالتزام به، وهو مِن ضِمن أسباب عدم التطبيق حتى الآن، لافتًا إلى أن شركات الأدوية تخضع لقانون الاستثمار وليس لوزارة الصحة.
يُشار إلى أن القرار رقم 499 لعام 2012 تم إصداره منذ ثلاث سنوات لزيادة هامش ربح الصيدلى وتنظيم تسعير الأدوية الجديدة، عبر الاسترشاد بأسعار الدواء بالخارج، خاصة فى أوروبا والخليج وكندا، وتم شكيل لجنة حكومية لبحث الأسعار، كما حدّد القرار ربح الصيدلى بـ%25، مع زيادته بنسبة %1 سنويًّا على جميع الأصناف المسعَّرة على النظام القديم، وذلك اعتبارًا من تاريخ نشر القرار.
ونصّ القرار على أن تقوم الشركة التى تريد تسجيل مستحضرها بوزارة الصحة، بتقديم قائمة أسعار المستحضر بالدول التى يتداول بها، مع بيان سعر البيع للجمهور فى كل دولة، شاملا كل أنواع الخصومات، على أن تخاطب الإدارة المركزية للشئون الصيدلية الجهات الحكومية المختصة فى 36 دولة لمقارنة سعر الدواء المقترح فى مصر بتلك الدول، وفى حال تداول المستحضر فى أقل من 5 دول، يسعَّر الدواء فى مصر طبقًا لأقل سعر، مع إعادة النظر فى تسعير المستحضرات، فى حال تغير متوسط سعر العملة بواقع %15 بالزيادة والنقصان خلال عام. وأشار بدير إلى أنه فى حال وجود حرص ممن أصدر هذا القرار على تنفيذه، كان ينبغى عليه أن يقوم بإصدار قرارين متزامنين، الأول قرار خاص بالتسعير، والثانى بزيادة هامش ربح الصيدلى.
ولفت إلى أن القرار بوضعه الحالى يدفع الشركات لزيادة هامش ربح الصيدلى دون زيادة الأسعار، ما يعنى خصم نسب زيادة هامش ربح الصيدلى من هامش ربح الشركات.
وأكد بدير أن نقابة الصيادلة بالإسكندرية تمتلك حاليًا مركزًا للمعلومات الدوائية، ويهدف المركز لإتاحة معلومات دقيقة ومحدثة بشكل مستمر عن الأدوية المتداولة بالسوق المحلية، بصورة حيادية، وذلك دون الارتباط بالقواعد التى تحددها الشركات المنتجة بما لا يصطدم بالمصالح التجارية لتلك الشركات.
وأوضح الأمين العام لنقابة الصيادلة بالإسكندرية، أن إنشاء المركز يأتى فى ظل نقص بعض الأدوية بالسوق المحلية، منذ أشهر عديدة، والتى أرغمت بعض المرضى والأطباء على اللجوء لأدوية بديلة قد لا تتاح لهم جميع المعلومات المهمة بشأن جرعات استخدامها وآثارها الجانبية.
وحول أزمة مرتجعات الأدوية المثارة فى السنوات الأخيرة، أكد بدير أن المشكلة لها عدة أسباب، وأن النقابة يهمُّها تحقيق العدل بين شركات الأدوية وأصحاب الصيدليات، لافتًا إلى أن الجانبين صيادلة وأعضاء فى النقابة.
وأوضح الأمين العام لنقابة الصيادلة بالإسكندرية، أن النقابة ملتزمة بالقيام بدورها فى مشكلة مرتجعات الأدوية، وتبذل عدة محاولات لحلِّها، دون أن تجور على حقوق أى طرف من أطراف تلك المشكلة.
وأشار إلى وجود قرار من وزير الصحة تم إصداره فى 2003 يُلزم السلطة الصحية وبإشراف النقابة أن تقوم بإعدام الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية فور انتهاء تاريخها، من خلال لجنة التفتيش الصيدلى، لافتًا إلى أن تلك اللجنة تقوم بإعدام الأدوية فى الصيدليات.
ويعد الدواء من أكثر السلع والمنتجات المتداولة حساسية. وتسعى معظم دول العالم جاهدة، إلى اختلاف توجهاتها الاقتصادية والسياسية، على استقرار سوق الدواء ومراقبتها والتدخل عند الضرورة لتوفير الاحتياجات عند نقصه بالأسواق؛ نظرًا لأهميته.
فى البداية أكد الدكتور يوسف بدير، الأمين العام لنقابة الصيادلة بالإسكندرية، أن ظاهرة اختفاء بعض أنواع الأدوية ونقص نوعيات أخرى، بدأت تظهر وبوضوح عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، وظلت تزداد بعد ذلك نظرًا للأحداث السياسية والاقتصادية التى شهدتها البلاد عقب تلك الفترة، والتى انعكست على قطاع صناعة وتجارة الدواء.
وأضاف،أن أسباب نقص الدواء فى مصر متعددة وتختلف باختلاف طبيعة كل منتج ومنشئه والجهة المنتجة له، لافتًا إلى أن هناك ما لا يقل عن نحو 300 نوع دواء مختفٍ حاليًا من الأسواق.
وأشار بدير إلى أن وزارة الصحة، من خلال إدارة الأدوية الناقصة بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية، تقوم بإصدار نشرات دورية للأدوية الناقصة والبدائل المتاحة لها بالسوق المصرية، إلا أنه لا يوجد إقبال على تلك البدائل، نتيجة ثقة الأطباء فى بعض الأصناف التى قاموا بتجربة نتائجها بالفعل، ما يؤدى لتفاقم مشكلة نقص الأدوية بسبب الإصرار على بعض الأصناف الناقصة وزيادة الطلب عليها لفاعليتها الكبيرة.
وأوضح أن جميع المحافظات ترسل تقريرًا نصف شهرى إلى إدارة الأدوية الناقصة بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، بناءً على ما يقدمه مفتشو الصيدلة عن الأدوية الناقصة خلال عمليات التفتيش على الصيدليات، كونهم ملزَمين بنص القانون عن التبليغ عن الأدوية الناقصة، لافتًا إلى أن الوزارة بدورها تعمل على إصدار نشرات بديلة بشكل دورى لتلك الأدوية منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن.
وأشار بدير إلى أن أزمة اختفاء الدولار وارتفاع أسعاره خلال الأشهر السابقة، تعد وبقوة من أبرز أسباب اختفاء الأدوية المستوردة، لافتًا إلى أن الخطورة تكمن فى أن بعض تلك الأدوية ليست لها بدائل فى السوق المحلية، وبعضها قد يكون لها بدائل لكنها ليست بنفس الفاعلية.
وأوضح أن قرار البنك المركزى، الذى صدر منذ أشهر بفرض سقف للإيداعات الدولارية فى البنوك المصرية عند عشرة آلاف دولار يوميًّا للأفراد والشركات، وبإجمالى 50 ألف دولار شهريًّا- هو قرار غير دستورى «على حد وصفه»، فضلا عن أنه قد يؤثر سلبًا على استقبال وتشجيع الاستثمارات الجديدة، سواء فى قطاع الدواء أو القطاعات الأخرى، وستنعكس آثاره على الاقتصاد المصرى.
واعتبر الأمين العام لنقابة الصيادلة بالإسكندرية، أن أبرز أسباب اختفاء بعض الأدوية مصرية الصنع، هو آلية تسعير الدواء المطبَّقة حاليًا، والتى لا تسمح بتحريك الأسعار، فى ظل ارتفاع تكاليف إنتاج الدواء.
وأكد بدير أن بعض أسعار الأدوية فى السوق المصرية تباع بسعرٍ يعادل تكلفة العبوة فارغة، لافتًا إلى أن الشركة تخسر قيمة الدواء وتسويقه، ما قد يدفعها لتخفيض إنتاجه أو إيقاف الإنتاج بشكل كامل.
وأوضح أن تلك الشركات تقوم بتقديم طلبات متكررة لإعادة تسعير تلك الأصناف لرفع ثمن بيعها، بما يمكِّنها من تخفيض خسائرها، إلا أنه يقابَل بالرفض.
واعتبر الأمين العام لنقابة الصيادلة بالإسكندرية، أن استمرار إنشاء الصيدليات داخل العيادات الخاصة ببعض الأطباء، يعد من أكبر بوابات النصب، «على حد وصفه».
ولفت بدير إلى أن بعض الأطباء، خاصة فى مجالات التخسيس والسمنة، يقومون بالترويج لبعض الأصناف والوصفات والتركيبات وبيعها فى تلك الصيدليات على أنها أدوية فعالة.
وأوضح الأمين العام لنقابة الصيادلة بالإسكندرية، أن بعض الأطباء يبيع الشاى الهندى بـ300 جنيه، وسعره فى بلده 6 جنيهات فقط، نتيجة غياب الرقابة على تلك الصيدليات والعيادات، لافتًا إلى أنه فى الوقت الراهن لا تخضع بعض تلك العيادات الخاصة للإشراف والمتابعة.
وذكر أن النقابة لا تملك الدخول على تلك العيادات الخاصة للتفتيش عليها إلا بوجود طبيب من إدارة العلاج الحر، لافتًا إلى أنهم يمتنعون عن النزول للتفتيش حتى لا يُضارَّ الأطباء، وهو ما يَغلُّ يد النقابة عن التصدى لتلك العيادات والصيدليات الخاصة بها.
وأكد الأمين العام لنقابة الصيادلة بالإسكندرية أن النقابة لا تتهاون فى تجاوزات أى صيدلى، لافتًا إلى أنه فى حال ضبط أى صيدلى يتعامل فى أدوية مخدّرة فإنها تمثل جُنحة، وتكون عقوبتها السجن.
وحول قرار وزير الصحة رقم 499 لعام 2012 لزيادة هامش ربح الصيدلى وتنظيم تسعير الأدوية الجديدة عبر الاسترشاد بأسعار الدواء بالخارج، خاصة فى أوروبا والخليج وكندا- أوضح أن القرار جيد، إلا أن تطبيقه اصطدم بالتضارب.
ولفت بدير إلى أن قيام الشركات بتنفيذ القرار لزيادة هامش ربح الصيدلى، سيجعلها تتحمل تلك الزيادة فى السنة الأولى عبر تخفيض هوامش أرباحها، وهو ما دفع تلك الشركات إلى تحريك دعاوى قضائية لإيقاف تنفيذه.
وكشف الأمين العام لنقابة الصيادلة بالإسكندرية، أن وزارة الصحة فعليًّا لا تملك آلية لتطبيق القرار أو إجبار الشركات على الالتزام به، وهو مِن ضِمن أسباب عدم التطبيق حتى الآن، لافتًا إلى أن شركات الأدوية تخضع لقانون الاستثمار وليس لوزارة الصحة.
يُشار إلى أن القرار رقم 499 لعام 2012 تم إصداره منذ ثلاث سنوات لزيادة هامش ربح الصيدلى وتنظيم تسعير الأدوية الجديدة، عبر الاسترشاد بأسعار الدواء بالخارج، خاصة فى أوروبا والخليج وكندا، وتم شكيل لجنة حكومية لبحث الأسعار، كما حدّد القرار ربح الصيدلى بـ%25، مع زيادته بنسبة %1 سنويًّا على جميع الأصناف المسعَّرة على النظام القديم، وذلك اعتبارًا من تاريخ نشر القرار.
ونصّ القرار على أن تقوم الشركة التى تريد تسجيل مستحضرها بوزارة الصحة، بتقديم قائمة أسعار المستحضر بالدول التى يتداول بها، مع بيان سعر البيع للجمهور فى كل دولة، شاملا كل أنواع الخصومات، على أن تخاطب الإدارة المركزية للشئون الصيدلية الجهات الحكومية المختصة فى 36 دولة لمقارنة سعر الدواء المقترح فى مصر بتلك الدول، وفى حال تداول المستحضر فى أقل من 5 دول، يسعَّر الدواء فى مصر طبقًا لأقل سعر، مع إعادة النظر فى تسعير المستحضرات، فى حال تغير متوسط سعر العملة بواقع %15 بالزيادة والنقصان خلال عام. وأشار بدير إلى أنه فى حال وجود حرص ممن أصدر هذا القرار على تنفيذه، كان ينبغى عليه أن يقوم بإصدار قرارين متزامنين، الأول قرار خاص بالتسعير، والثانى بزيادة هامش ربح الصيدلى.
ولفت إلى أن القرار بوضعه الحالى يدفع الشركات لزيادة هامش ربح الصيدلى دون زيادة الأسعار، ما يعنى خصم نسب زيادة هامش ربح الصيدلى من هامش ربح الشركات.
وأكد بدير أن نقابة الصيادلة بالإسكندرية تمتلك حاليًا مركزًا للمعلومات الدوائية، ويهدف المركز لإتاحة معلومات دقيقة ومحدثة بشكل مستمر عن الأدوية المتداولة بالسوق المحلية، بصورة حيادية، وذلك دون الارتباط بالقواعد التى تحددها الشركات المنتجة بما لا يصطدم بالمصالح التجارية لتلك الشركات.
وأوضح الأمين العام لنقابة الصيادلة بالإسكندرية، أن إنشاء المركز يأتى فى ظل نقص بعض الأدوية بالسوق المحلية، منذ أشهر عديدة، والتى أرغمت بعض المرضى والأطباء على اللجوء لأدوية بديلة قد لا تتاح لهم جميع المعلومات المهمة بشأن جرعات استخدامها وآثارها الجانبية.
وحول أزمة مرتجعات الأدوية المثارة فى السنوات الأخيرة، أكد بدير أن المشكلة لها عدة أسباب، وأن النقابة يهمُّها تحقيق العدل بين شركات الأدوية وأصحاب الصيدليات، لافتًا إلى أن الجانبين صيادلة وأعضاء فى النقابة.
وأوضح الأمين العام لنقابة الصيادلة بالإسكندرية، أن النقابة ملتزمة بالقيام بدورها فى مشكلة مرتجعات الأدوية، وتبذل عدة محاولات لحلِّها، دون أن تجور على حقوق أى طرف من أطراف تلك المشكلة.
وأشار إلى وجود قرار من وزير الصحة تم إصداره فى 2003 يُلزم السلطة الصحية وبإشراف النقابة أن تقوم بإعدام الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية فور انتهاء تاريخها، من خلال لجنة التفتيش الصيدلى، لافتًا إلى أن تلك اللجنة تقوم بإعدام الأدوية فى الصيدليات.